ameer makhoul

تصالحت الفصائل.. فهل تتصالح مع القضية"

2012-02-05T12:34:00.000-08:00

أمير مخول

وأخيرا شاهدنا طقوس المصالحة بين حركتي "حماس" و"فتح". فبعد سنوات من القطيعة والصراع، مسحت الطقوس مفردات الصراع من على شاشات التلفزيون وأحلَّت مكانها مفردات التآخي. كما مسحت الطقوس ذاتها مسألة المسؤولية عن الضرر الذي ألحقه الصراع الداخلي وحالة الانقسام التي ولّدها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأثره على الحالة الفلسطينية العامة. فالمصالحة ضرورية لكن أيضا المسؤولية ضرورية.

إنه لمن غير المقبول أن يتم إضفاء طابع أشبه بالقدسيّة على المصالحة وعدم التعامل مع مسبباتها. فكان متوقعا أخلاقيا الاعتذار للشعب الفلسطيني وكذلك إظهار ضمانات لمنع تجدد حالة الانقسام والصراع. وكأن الشعب الفلسطيني مجرّد مشاهد وليس مصدر الشرعيّة لكل القيادات والأطر القيادية بما فيها م. ت.ف. وقد أحسنت الصحفية عميرة هاس صنعاً حين أشارت الى "التنازل الفلسطيني الكبير" بأنه تنازل القيادة عن قوة الشعب ونضال الشعب التحرري ومرجعيته لها. وكل هذا لا يلغي الفرحة الفلسطينية الشعبية الحقيقية والزخم المعنوي لمثل هذا التحوّل.

في وضع طبيعي فإن مثل هذا الصراع- حتى حين ينتهي بمصالحة- من شأنه أن يخضغ لعملية نقد ومحاسبة شعبية سياسيّة. ولا يجوز المرور على ما جرى مرّ الكرام وكأن شيئاً لم يكن. ونتيجة لضعف ومحدوديّة التيارات الوطنية الأخرى فإن الصراع بين حركتي فتح وحماس تحوّل الى انقسام داخل جهاز السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع.

حقيقة هي، ان هذا الصراع قد احتدّ وأصبح تناحرياً على خلفية انتخابات المجلس التشريعي ضمن السلطة الفلسطينية في العام 1996 وفوز حركة حماس الواضح بالأغلبية، والمسعى الدولي وحتى لدى أوساط فلسطينية وعربية الى عدم التسليم بنتائج الانتخابات بل رفضها ومحاولة نزع شرعية المنتخَب (بفتح الخاء) بعد انتخابهم. كما أنها عكست فجوة جوهرية في استراتيجيات الكفاح الفلسطيني وإدارة الصراع والانقسام. لكن باعتقادي ان وراء هذا الصراع كان عاملان أكثر جوهريّة وهما: الأول- هو الهيمنة الأمريكية على المنطقة وعلى القرار الفلسطيني الرسمي وذلك بمساعدة نظام مبارك البائد في مصر، وكذلك إسرائيل كعامل محتل ومهيمن؛ والآخر هو ذو صلة، وهو الحسم الاستراتيجي الفلسطيني الرسمي بقبول إطار اتفاقيات أوسلو المنتقص من الحق الفلسطيني والمناقض بنيوياً لنهج الكفاح التحرري وإستراتيجية المقاومة لإحقاق الحق الفلسطيني. كما أن النهج الفلسطيني السائد المهيمن في السلطة ومنظمة التحرير علميا قد أسدل الستار- من وجهة نظره على الأقل- على مشروع التحرر الوطني الفلسطيني الشامل بحدود الحق الفلسطيني والاستعاضة عنه بخارطة طريق لبناء دولة لجزء من الشعب الفلسطيني ويكون الثمن التنازل عن مركبات جوهرية من الحق هي في صميم وجوهر الصراع وكذلك تفكيك مسبق لأدوات إدارة الصراع وبالذات النيل من شريعة المقاومة، والاستعاضة عن ذلك بخيار واحد هو التفاوض والتفاوض ضمن اطار أوسلو وتبعاتِه من خارطة الطريق الأمريكية الإسرائيلية، والمبادرة العربية للجامعة العربية حيث إنتقص كلاهما من جوهر الحق الفلسطيني وعلى حسابه، بل خلق حالة أشبه بالتناقض والتنافر الداخلي بين مركبات الحق الفلسطيني. كما أن الهيمنة الأمريكية حالت دون اتخاذ اي قرار باتجاه تبني إستراتيجية فلسطينية عليا متعدّدة الخيارات الضرورية لاستعادة الحق الفلسطيني. ومع هذا نريد لهذه المصالحة بين حماس وفتح أن تدوم وتتعمق وتشكل حالة مريحة للشعب الفلسطيني ومحفّزة لإطلاق طاقاته التحررية.

لكن وبنظرة للوراء، فإن الصراع والانقسام والمصالحة تحوّلت الى عملية إلهاء للشعب الفلسطيني ليلعب فيها سنوات على ساحته الداخلية وعلى حساب الصراع الجوهري مع إسرائيل. والى حدّ ما فإن شعار "الشعب يريد إنهاء الانقسام" ورغم صدق مردديه من الأوساط الشعبية، فإن فيه إلهاء عن جوهر الصراع. فلم يسمح لهذا الشعب أن يعبِّر عن إرادته ميدانيا وأن يطلق طاقاته الحقيقية خلال العدوان الإجرامي على شعبنا في غزة. ولم يتردد شعار "الشعب يريد إعادة لاجئيه الى بيوتهم ووطنهم" وتحويل ذلك الى مشروع فعلي، ولم يتردد شعار "الشعب يريد تحرير أسراه الآن" ولم يطرح شعار "الشعب يريد توحيد قضيته" أو "شعب واحد قضية واحدة". بل أن المصالحة رغم ما فيها من طقوسيّة وكذلك رغبة حقيقية وحاجة ضرورية لتجاوز حقبة الصراع والاقتتال الداخلي، فإن خطاب الوحدة لم يأت بأية بشارة بشأن برنامج الوحدة، بل كيف نفسّر الصيغة الالتفافية على حق العودة وعلى العودة كمشروع والاستعاضة عن ذلك بالصيغة الإشكالية "على أساس الشرعية الدولية والقرار 194" وتجاهل التدخّل المباشر من قبل القائد نايف حواتمة والذي دعا رئيس م. ت.ف أبو مازن الى تأكيد حق العودة. ناهيك أن الخطاب تحدّث عن تبني المبادرة العربية والتي تتحدث عن "حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين" والتي تمنح إسرائيل التطبيع. وكيف نفسِّر تلك الجملة " لن نوقع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل دون إطلاق سراح الأسرى"، فذلك يعني القبول بالتأجيل لهذه المسألة على حساب حياة ومعاناة الأسرى وعائلاتهم بدل اشتراط أي تفاوض بإطلاق سراح سبعة آلاف أسير.

المصالحة بين الفصائل ضرورية ومهمة، لكن ليس كل الشعب الفلسطيني فصائل والقضية الفلسطينية هي ملك ومسؤولية كل الشعب الفلسطيني، وليست ملك الفصائل والأحزاب. وهناك قوى وتيارات لا تندرج ضمن الفصائل واخصّ بالذكر القوى والتيارات والحركات والأحزاب السياسية بين فلسطيني الـ 48 وحقها في التمثيل ضمن المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة المتابعة العليا ضمن الانتخاب العام للشعب الفلسطيني للمجلس الفلسطيني كمرجعية عامة والمتابعة كمرجعية داخلية في موقعها.

إن الأمر الأساسي الذي لم تجب عليه المصالحة المذكورة هو البرنامج الوطني الفلسطيني وهو الحسم الأهم بشأن القضية الفلسطينية وهو التصالح مع القضية الفلسطينية بكل مركباتها والتعامل معها كقضية واحدة موحّدة لا قضايا- قضية تحرر وطني وأولوياتها تسبق أية اعتبارات أخرى. والتخلص من إسقاطات استراتيجيات "التأجيل" و"إرجاء" جوهر الصراع الى مؤخرة جدولة إدارة الصراع الوطني التحرري في قضية فلسطين.

لقد أثبتت ثورات شعوبنا العربية وبالذات مصر أن اعتماد حلّ على مقاس توازن القوى القائم أو الذي كان قائماً وعدم القناعة بأن توازن القوى هو متغيِّر لا ثابت، فإن نهجاً كهذا يؤدي الى الاستسلام لمتغيرات وتوازنات قد تتغير في كل لحظة يشهدها البعد العربي لقضية فلسطين. وإذ بدأنا نشهد تحوّلات في ميزان القوى فمن شأنه أن ينسف معادلات الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية، ويعيد للحق الفلسطيني كل الحق- موقعه.

· هذا المقال كُتِب في 13 أيار 2011 وينشر الآن للمرة الأولى

رسالة الى مصر: أسرى فلسطين 48 يطرقون أبواب مصر

2012-01-26T09:37:00.000-08:00

رسالة الى مصر: أسرى فلسطين 48 يطرقون أبواب مصر

حين انطلقت ثورة الشعب المصري أوائل العام 2011، اعتبرناها تعزّز ما في شعبنا الفلسطيني. فكلا الشعبين "لا يعرف المستحيل" في نضاله من أجل حريته وكرامته الوطنية والقومية. وقد استبشرنا خيراً وحالفنا أملٌ عظيم أن هذه الثورة ستعيد للشعب المصري سيادته وتعيد لمصر مكانتها التي تليق بشعب عريق وبدولة تسعى لتكون دولة عظمى إقليمية ومن الدول الصاعدة دوليا وذات حضور عالمي فعال.

في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي ومحوره قضية فلسطين، يلفت نظرنا الدور المصري المتصاعد بروح الثورة الشعبية، والذي أخذ يغيّر في قواعد اللعبة الإقليمية القائمة على فرضية الهيمنة المطلقة الإسرائيلية والأمريكية وعلى العجز العربي.

إن معادلة القوة والضعف هي ليست معادلة مطلقة، بل أنها محصلة وضع وحالة وحقبة تاريخية. ولا بدّ أن تفرض ثورة مصر قواعد لعبة جديدة في المنطقة بخلاف معاييرالسياسة التي هيمنت على العقود الأخيرة، وبالذات التي تلَت اتفاقيات كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية الأمريكية والتي تعتبرها المؤسسة الأمنية الإستراتيجية الإسرائيلية أهمّ ركيزة ومعطىً للأمن القومي الإسرائيلي وسياساتها ومشاريعها في المنطقة وبالذات مشاريع الهيمنة والعدوان من جهة والتطبيع من الجهة الأخرى.

تتكوّن قوة إسرائيل من مركبات جوهرية أساسية، وهي تماسكها الداخلي والقناعة الداخلية، وكذلك ترسانتها العسكرية والتكنولوجية الإستراتيجية، واقتصادها المتطوّر. وهناك الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل الساعي ضمان تفوّقها العسكري الاستراتيجي. اما العامل الأساسي والأكثر قابلية للتغيير فهو الضعف العربي والفلسطيني. إن هذا البعد قابل للتغيير في حال توفرت إرادة عربية وفلسطينية بالطبع. ومن شأنه على المدى البعيد أن يغيّر قواعد اللعبة وأن يؤثر على المركبات الأخرى المذكورة.

كما أن القراءة الإسرائيلية الأمنية تحدّد أن قوة مصر من شأنها أن تحسم في هذه المرحلة باتجاه بلورة إرادة قومية عربية والتخلص من حالة العجز. وهذا ما تتعامل معه إسرائيل ليس بمجرّد سياسية، بل تغيير وضع استراتيجي، كما وتحدّد أن مصر تملك" مفاتيح المنطقة". وإذ يثير هذا التقدير المخاوف الإسرائيلية، فإنه يبعث الأمل للشعب المصري وشعوب المنطقة وبالذات الشعب الفلسطيني المناضل من أجل استعادة حقه.

في صفقة تحرير الأسرى والتبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبين إسرائيل، برز دور مصر الجديد وعمليا دور مصر الطبيعي بأنها تملك القدرة والإرادة كي تلعب الدور الذي يليق بدولة بمكانة مصر. وباعتراف إسرائيليين كثر، فإن الثورة ما كانت لتتم حسب تحليلاتهم، لولا التحوّل الجاري في مصر.

لقد نجحت صفقة "تبادل الأسرى" في كسر محرّمات سياسية إسرائيلية كانت طاغية بفضل قواعد لعبة "معادلة القوة" قبل ثورة مصر. وإحدى أبرز الدلالات لذلك كان أنّ الصفقة شملت خمسة أسرى محكومين مدى الحياة وقضوا أكثر من عشرين عاما في السجن الإسرائيلي وهم من فلسطين 48 الذين يطلق عليهم "أسرى الـ 48".

أسرى الـ 48 هم الحلقة الأصعب بين الأسرى عند حدوث تبادل أو خلال عمليات إفراج تحدث، فهؤلاء تعتبرهم إسرائيل "مواطنين وشان إسرائيلي داخلي" وتتشدّد بشأنهم من باب الردع للآخرين، وتحاول أن تمنع عنهم هويتهم الفلسطينية والقومية العربية التي هي بالذات كانت الدافع وراء مشاركتهم في النضال التحرري الفلسطيني والعربي. وتشكّل المحكمة الإسرائيلية أداه طيّعة في خدمة جهاز الأمن العام، ويتيح القانون تجريم التواصل بين فلسطينيي 48 مع عالمهم العربي، وتنزل أحكام انتقامية عالية جدا بحقهم. ومن ضمن هؤلاء كاتب هذه السطور الذي صدر بحقه حكم بالسجن تسع سنوات.

ضمن العشرات من أسرى الـ 48 المحكومين مدى الحياة، هناك أربعة عشر أسيراً قضوا ما بين عشرين وثلاثين عاماً في السجن الإسرائيلي . وقد شهدوا هم وعائلاتهم أربع اتفاقيات تبادل أسرى شملت آلالاف، لكنها لم تتعامل معهم كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية ومن هؤلاء من هم كبار السن والمرضى المزمنين ومنهم من فقد والده أو والدته أو كليهما وهو في السجن وجميعهم قضوا من حياتهم في السجن أكثر من خارجه. وكلهم ذاق كل العذابات والمعاناة والقهر، ولكل منهم أسم وقصة إنسانية وعائلية، إنهم جزء من رواية شعبٍ وأمّة. وقد أصبحوا اليوم المجموعة الأقدم من بين أسرى سجون الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني والعربي.

المواطنة الإسرائيلية للفلسطينية هي مواطنة قسريّة، فُرِضت على فلسطيني 48 وهم الذين بقوا في وطنهم فلسطين وصمدوا فيه بعد أن احتلته إسرائيل عام 1948 بعد أن اقتلعت وهجرّت غالبية أهله ضمن عملية "تطهير عرقي ممنهجة وهدمت خمسمائة وواحدة وثلاثين قرية ومدينة فلسطينية وصادرت كل ممتلكات الشعب الفلسطيني الفردية والجماعية.

لقد حرمت إسرائيل هذا الجز الحيوي من الشعب الفلسطيني من حقه بالتواصل مع شعبه ومع الشعوب العربية ولم تترك وسيلة قمع الا واستخدمتها، ومع ذلك صمدت الناس وازدادت قوة. وفي المقابل وللأسف، فإن "ظلم ذوي القرب" كان قاسيا جدا في قلب فلسطين 48 فقد تمَّ إقصاؤهم عربيا وطوال عقود ، وحين بدأ التعامل معهم من قبل الأنظمة العربية، وبالذات النظام المصري السابق ما قبل الثورة، فقد جرى ذلك من باب التعامل الوظيفي والتوظيف السياسي لوجودهم كما لو كانوا جمهورا احتياطيا وأداه لعب لتغليب هذا الحزب الإسرائيلي على ذاك في انتخابات الكنيست. وهذا موقف رفضه فلسطينيو 48، فكلا الحزبين الحاكمين تاريخيا في إسرائيل (حزب العمل وجزب الليكود) قد أجرم بحق شعبنا الفلسطيني وشعبنا العربي.

إن رفض التعاطي مع فلسطيني 48 وتحمّل المسؤولية تجاههم، وأيضا الإستفادة قومياً من دورهم وصمودهم وكفاحهم، إنما هو تعبير آخر عن روح الهزيمة العربية بعد نكبة العام 1948 والتي زادت بعد نكسة العام 1967. لكن مع هذا ورغم الظلم العربي فإنّ قرارنا وأرادتنا نحن فلسطيني 48 كانا ثابتين ولم يتزعزعا، وأكدنا دائما أن الشعوب العربية هي المدى الطبيعي لنا ولكل فلسطين وشعبها، وأنها لا بد أن تُنصِف من ظلمتهم الأنظمة التي أسقطتها الثورة، فكم بالحري حين تستعيد هذه الشعوب كرامتها وإرادتها المنتصرة.
استبشرنا خيراً حين علمنا أن لمصر دوراً في تحديد الأسرى الذين سيفرج عنهم في المرحلة الثانية من عملية التبادل بين حماس وإسرائيل. ونتوقع من مصر أن تأخذ بالحسبان هذه الرسالة وأن تضمن أسرى 48.

نحن في الحركة السيرة ندرك أن صفقة "تبادل أسرى" مهما كانت، فلن يكون بمقدورها إطلاق سراح ستة آلاف أسير فلسطيني وعربي من الأسر الإسرائيلي. كما تدرك الحركة الأسيرة أنّ إدارة ملف تحرير الأسرى من خلال إستراتيجية واحدة أحاديّة، لا تستطيع تحرير الأسرى، وهذه نقطة ضعف خطيرة لدى القيادة الفلسطينية. لكنا ندرك أيضا أن مصر تملك قدرات وإرادة متعاظمة وأدوات تأثير تمكّنها من فرض قواعد لعبة جديدة وتحرير الأسرى دون الحاجة الى إستراتيجية الأسْر والتبادل، ونطالب بتفعيل هذا الدور المصري.

خلاصة
يرفض فلسطينيو 48 أن يجري التعامل معهم كمسألة إسرائيلية داخلية، بل هم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والأمة العربية والثقافة العربية والحضارة العربية، وجزء لا يتجزأ من معركة الصمود وإدارة الصراع مع المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري. والمهام التي يقوم بها هذا الجزء من الشعب الفلسطيني هي القضية الفلسطينية بالكامل، سواء في الدفاع عن وجودهم وتطورهم في وطنهم أم دورهم في مشروع عودة المهجرين واللاجئين الى وطنهم وديارهم، ودفاعا عن عروبة القدس والأقصى والأوقاف الإسلامية والمسيحية الفلسطينية وفي مقاومة الاحتلال والسعي لإحقاق حق تقرير المصير وضمان المشروع التحرري الفلسطيني والعربي. وكذلك كونهم في خط المواجهة الأول لإفشال مشروع "الدولة اليهودية" وفي مواجهة الجوهر الإستعماري العنصري لإسرائيل ونزع شرعيتها ومقاومة مجمل السياسات والمشاريع المنبثقة عنه من قوانين وتشريعات عنصرية إستعمارية ومصادرات الأراضي وهدم البيوت العربية (43،000 ثلاثة وأربعون ألفاً) بيت مهدد بالهدم في النقب والجليل والساحل الفلسطيني. كما لم ولن يتراجع فلسطينيو الـ 48 عن حقهم وواجبهم بالتواصل مع الشعوب العربية ومناهضة التطبيع في حين أن أسرى 48 هم أسرى فلسطين والعرب في المعركة من أجل الحق في فلسطين.

إن إطلاق سراح أسرى الـ 48 لا يأتي بالاستجداء ولا بقرار من المحكمة الإسرائيلية القمعية العنصرية ولا من عفو يصدر عن "طيبة قلب" شمعون بيرس. بل أن معادلات تحرير الأسرى معروفة كما استعادة أي حق فلسطيني.

إطلاق سراح أسرى الـ 48 هو مهمة ممكنة وقابلة للتحقيق وسريعاً. الأسرى صامدون ويناضلون رغم القهر والألم والظلم، وكذلك عائلاتهم ومعهم كل شعبهم وحركات تضامن واسعة في العالم، وهناك أنشطة شعبية عربية بهذا الصدد ويمكن التوقع أكثر بكثير.

الدور العربي وبالذات المصري هو حاسم في حال توفرت الإرادة والقرار بذلك. مصر مطالبة بهذا القرار وبهذه الإرادة. وحين نقول مصر فالمقصود النظام العربي الجديد، لكن أولاً وأخيرا شعب مصر الحرّ صاحب القرار والإرادة المتحررة والمنتصرة.

نشر في بوابة 25 يناير يوم 29.11.11

وايضا:

http://ameermakhoul.wordpress.com/2012/01/26/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-48-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7/

INTERNATIONALIZING THE PALESTINIAN PRISONERS QUESTIO

2012-01-24T03:00:00.000-08:00

INTERNATIONALIZING THE PALESTINIAN PRISONERS QUESTION

Posted by Free Ameer Makhoul on January 18, 2012 · Leave a Comment

* This article is co-published by Beirut-based Al-Ahkbar and Electronic Intifada , AIC , Ufree-p.net , occupiedpalestine . and translated from Arabic.

The success of internationalization can be gauged by the extent to which the issue or question concerned becomes a global concern. It means creating a situation on the ground which makes it impossible for the international system to continue shirking responsibility, or colluding with a dominant or powerful party in usurping the rights of a weaker victim. International mechanisms can then be brought into play to support the restoration of the victim’s rights and enforce compliance on the violator.

In such cases, justice is the victim’s most potent weapon to offset the power and repressive force of the dominant party — in this case, the racist colonial regime of Israel.

But there is a basic rule that has been proven and reaffirmed by every popular revolution and liberation movement: it is not sufficient for a group or people to be victims of injustice to earn the world’s solidarity. For the world to support them, these victims must not only be conscious of and committed to their rights but more importantly, they must resist their oppression and oppressors. The victims’ own steadfastness, defiance and struggle is key to transforming international sympathy into solidarity, in the sense of effective political action with a strategic horizon.

Internationalization lies essentially and primarily in activating and sustaining global popular solidarity, as well as acting to encourage official international bodies to assume their responsibilities.

A mobilized, energized and expanded worldwide solidarity movement can do much to influence governments, legislatures and media in countries and societies throughout the world, and put pressure on international and official bodies, to promote policy changes on two fronts: to support and strengthen the victims of injustice and their hopes of attaining their rights via a combination of their liberation struggle and international legality; and to weaken and isolate the oppressive and racist colonizer, subject it to sanctions and deny it legitimacy, with the ultimate goal being the dismantling of its repressive structures.

Liberate them now

Yet the official Palestinian position on the release of Palestinian prisoners in Israeli jailsserves to undermine their cause, which is a central component of our people’s liberation struggle.

The official stance, essentially, is that no final peace agreement with Israel will be signed until all prisoners are released from Israeli jails. In practice, this is a recipe for delaying and deferring the liberation of the prisoners indefinitely, and marginalizing the issue within the overall Palestinian agenda. Liberating the prisoners should mean liberating them now.

Israel went to great lengths to turn the case of one of its occupation troops who fell into Palestinian captivity into an international humanitarian concern, while demanding that the world view and treat its 7,000 Palestinian prisoners of freedom as “terrorists.”

Yet why does Palestinian official discourse defer to this twisted logic? Why does the party with justice on its side, the victim, need to make excuses for Palestinians defending their rights? Why employ apologetic language? When was the last time an official Palestinian voice was raised at the United Nations or European Union — or even the Arab League — to defend the Palestinians’ right, and duty, to resist occupation, colonization and displacement employing all means of struggle?

This same mentality recently prompted a senior Palestinian Authority official to raise the issue of “mutual incitement” and demand that Israel reactivate the joint committee supposedly dealing with this issue. How can a supposed representative of a people who are subject in their entirety to colonization, displacement and confinement accept any equivalence in this regard between the aggressive occupying oppressor and its victims?

This is directly relevant to the issue of the prisoners. The official Palestinian position on the international stage is to “condemn violence” and thus denounce acts of resistance against the occupation, while committing to close cooperation with the Israeli security establishment. What message does that send to prisoners incarcerated in Israeli jails for tens of years, who took part in the liberation struggle and are paying the price for doing so? Doesn’t the official Palestinian stance negate their status as prisoners of freedom, national liberation, conscience and justice?

If a message is ever to gain international popularity or official traction, it must be clear and coherent. This is absolutely crucial for internationalization. The words and actions of Palestinian officialdom must be in harmony with those of the popular level, civil society and grassroots movements, and also with the international solidarity and support movement.

Palestinian leadership must not undermine solidarity

That is vital to avoid any repetition of the painful experience of the campaign in the UK to boycott Israeli universities as part of a wider academic and cultural boycott of Israel. This constituted an unprecedented and strategic escalation in the role and effectiveness of solidarity movements. Yet within weeks of the launch of the campaign, the PA’s Al-Quds University at Abu Dis concluded a cooperation agreement with the Israeli Hebrew University of Jerusalem. That dealt a blatant stab in the back to the worldwide movement of solidarity with the Palestinian people.

One must also question how much importance the PA and the Palestine Liberation Organization really accord to the prisoners issue — in their international diplomacy and at the UN, in their meetings with the Israelis, and as a Palestinian national priority. It is impossible to justify their failure to press it as a central issue in political talks over the years, one that cannot be ignored and must be resolved as a condition of further progress.

Prisoner exchange deals cannot in themselves address the question as a whole. Awaiting a promised peace deal as the magic solution is an exercise in futility. Nor can the release of the prisoners be treated as subject to the Israeli legal system. The Israeli judicial establishment is an intrinsic part of the system that sustains and legitimizes the occupation and the racist state and whitewashes their crimes.

Yet the issue of the prisoners remains a core element of the conflict, and its outcome is determined by balances of power. The Arab revolutions are sure to have a decisive effect both on the regional power-balance and on the management of the conflict. In this context, internationalization provides a way of changing the rules of the game that have prevailed so far, and breaking free of their control.

Alternatively, the official leadership’s retreat from its role, and the accompanying decline in popular struggle, leaves the prisoners with few options other than to go on hunger strike. Yet this does not necessarily achieve even short-term or minor gains, let alone advance the cause of their liberation. There is a need for new forms of struggle to be devised within the prisons, and linked more effectively to the wider struggle and its strategic objectives.

Engaging civil society

There is a huge and diverse array of Palestinian, Arab and international human rights and civil society organizations that are credible, competent and have a long and rich record of defending Palestinian rights, obviously including the prisoners’ issue. Palestinian organizations can collaborate with their counterparts around the world to press for policy changes in favor of Palestinian rights and establish networks of relationships.

Official Palestinian representative offices must also do more to facilitate such work, encourage grassroots input and engagement, and provide it with official support it. Decentralization and complementarity are required. Regrettably, official policy and behavior has all too often obstructed and conflicted with unofficial campaigning work. This was most apparent in the case of the Palestinian and international boycott, divestment and sanctions campaign against Israel. Palestinian officialdom opposed it, citing the negotiations underway with the Israeli government of Ehud Olmert.

The task of internationalization should be entrusted to a National Coordinating Committee, including representatives of popular organizations and civil society along with officials, both from within historic Palestine and the Diaspora. The roles of all groups should be coordinated with the appreciation that the Palestinian cause is an indivisible whole, and that Israel too is one and the same. In other words, the occupation in the West Bank and Gaza, the racist regime within the Green Line, and the uprooting and ethnic cleansing of the refugees and displaced, are all products of the Israeli state’s colonial and racist nature.

Re-evaluating strategy and priorities

In the process of managing the conflict, there are essential issues which must not be shelved or deferred. No Palestinian official or negotiator is entitled to sideline them in favor of other issues, even if results cannot be reached on all simultaneously.

A wholesale Palestinian and Arab re-evaluation is required of the chosen strategy of negotiating on the basis of achieving interim solutions, and the effect this has had on the Palestinians’ rights and their struggle to achieve them. The disastrous effect of the Oslo accords in this regard has become clear over the past two decades. By sub-dividing basic Palestinian rights into separate components, they were turned into hostages to each other and bargaining chips — the attainment of one package of rights made contingent on conceding another.

On the international level, it may sometimes appear that diplomatic gains can be made by prioritizing one set of fundamental rights — or one issue, such as the colonial settlement in the West Bank and Jerusalem — over the others. But there is a risk of this seeming, both at home and abroad, to abandon those rights which, for whatever reasons, the current Palestinian leadership does not deem a priority. For example, the Palestinian official campaign to focus worldwide attention on the settlements carries the implicit message, inadvertently or not, that freeing the prisoners is not such a high priority.

No Palestinian official negotiator has ever been heard to threaten to halt talks with Israel unless the prisoners are freed, or even that a timetable for their liberation be discussed, or to raise the issue at the UN Security Council. This is due to a Palestinian political decision, or reluctance to take a stand given the prevailing regional and international balance of power. It reaffirms the disastrous legacy of the Oslo accords, in terms of both substance and implementation.

All issues related to Palestinian rights that were deferred under Oslo remain deferred, and look to remain so indefinitely. This applies to the issue of refugees and the displaced, and to Jerusalem. And that’s not to mention the Palestinian leadership’s tacit acceptance that the 1948 Palestinians are a domestic Israeli affair — a notion which they themselves, needless to say, utterly reject and resist by all means available.

With regard to the prisoners, experience shows that Israel does not adhere to its declared principle of refusing to release prisoners who were involved in actions in which Israelis were killed. The same applies to its refusal to negotiate the release of residents of Jerusalem of the 1948 territories. It is the balance of power that counts, and this is not a constant. It can change, largely in accordance with the level of Palestinian popular struggle, official Palestinian policy and the Palestinian will as a whole.

The cause of liberating the prisoners requires the struggle to be waged on two complementary fronts, within and outside the prison walls.

Ameer Makhoul is a Palestinian civil society leader and political prisoner at Gilboa Prison.

“تدويل قضية الأسرى- يبدأ من فلسطين”

2012-01-24T02:59:00.000-08:00

يقاس نجاح مهمّة التدويل حينما نصل إلى وضع “تدور فيه الدنيا” حول القضيّة أو الموضوع. ولا يكفي أن يُقاس بمدى كون القضية أو الموضوع دوّاراً في العالم. حيث يعنى بالتدويل: خلق وضع على أرض الواقع، بشكل لا تستطيع المنظومة الدوليّة مواصلة التنصل من المسؤولية أو التواطؤ مع الطرف القوي/المسيطر بشأنه. كما لا تستطيع المجموعة أو الشعب الضحيَة القبول بواقع الانتهاك المستدام لحقوقه، والمتواصل كما لو كان أزليا. ولا يقبل أيضا أن تتهرب المنظومة الدولية من مسؤوليتها.

بالإضافة لذلك فان التدويل وضع تصبح فيه الآليات الدولية فعَالة ومتحرِكة إلى جانب الحقوق، بالتالي تسعى إلى فرض إحقاقها على منتهكيها وإلى دعم الضحية في استعادة حقها كذلك. ويمكن أن يكون أهم تغيير تخلقه عملية التدويل كامناً في التمركز حول الحق الذي يشكل أحد أهمَ أركان قوة الضحية المستضعفة في تعطيل مفعول قوة وسطوة وقمع الطرف المسيطر. بناءً على ذلك، في حالتنا يكون النظام العنصري الاستعماري- إسرائيل هو صاحب الشأن المقصود بالحديث.

هناك قانون أساس أثبتته وأعادت إنتاجه كل ثورة شعبية وكل حركة تحرر، ويصرح بأنه لا يكفي أن تكون مجموعة ما أو شعب ما ضحية كي يتضامن العالم معها، بل أن العالم يتضامن ويتحرَك مع الضحية إذا كانت مدركة وواعية للظلم ولاستلاب الحق ومتمسكة بحقوقها، والأهم أنها تقاوم الظلم والظالمين. وفي المقابل فإن أنظمة الاستعمار العنصرية لا تتورَع أخلاقيا عن ارتكاب أية جريمة تجاه الشعب الضحية. وبقدر ما تصمد الضحية وتتحدى وتناضل، فإن التعاطف مع الضحية يتحوَل إلى تضامن، بمعنى الفعل السياسي الذي يتمتع بالتأثير والأفق الاستراتيجي.

إضافة إلى ما ذكر، فإن التضامن العالمي هو أيضا تحمَل أوساط متزايدة في مختلف أنحاء العالم للمسؤولية ومشاركة الضحيَة همومها وتقاسم أعباء ومسؤوليات النضال معها في سبيل استرجاع الحقوق. كما أن التضامن والتدويل في أساسه هو فعلٌ إنساني وطاقة عالمية أو “مُعولَمة”، تقوم بعملية مضاعفة قوة الضحية، باعتبار أن الضحية في موقعها ومكانها تعاني أساساً من اختلال كبير وصارخ في توازن القوى المحلَي، ودور التدويل والتضامن تقليص هذه الفجوة أو إبطال مفعولها وإبطال قدرة القامع على مواصلة قمعه. كما يزداد الأثر ويتعاظم حين تُحسِن الضحية إيجاد عوامل “مضاعفة للأثر” بما فيها استخدام آليات جديدة وأدوات نضالية متحررة من سطوة القامع وكذلك الاستخدام البارع للإعلام في سبيل إحقاق عدالة قضيتها.

يتضح أن التدويل يختلف عن التضامن كونه أوسع منه، وأنه جوهرياً فعل الشعب الضحية بالترافق مع حراك متفاعل معه. أما التضامن فهو فعل المتضامنين من خارج كيان الضحيَة. كما أن التدويل في جوهره يختلف عن عملية الإقناع أو لفت النظر، فإن قضايا بحجم القضية الفلسطينية ليست مسألة “سوء تفاهم” أو “عدم معرفة بها”، فهي بحاجة إلى فعل يرتقي بها إلى مستوى تحمل و/أو تحميل المسؤوليات على مختلف الصعد.

إن جوهر التدويل يكمن في تحريك فعل التضامن واستدامته والمقصود هو التضامن الشعبي العالمي أولاً، إضافة إلى تحريك المحافل الدولية الرسمية باتجاه تحمل مسؤولياتها. وكلما تواصل واتَسع نضاله فإن حركة التضامن المتجنًدة والمتجددة والمتسعة تقود حراكا في بلدانها أو مناطقها وداخل مجتمعاتها، وتشكِّل ضغطاً مؤثرا على حكوماتها وبرلماناتها وإعلامها وعلى الهيئات الدولية والمحافل الرسميّة، فيتحرك كلٌّ في مستوى قراره ودوره للتأثير باتجاهين: الأول، هو دعم الضحية وتدعيمها وتعزيز الأمل لديها بالانتصار وتحقيق الأهداف، والثاني، إضعاف الجهة الظالمة المحتلّة العنصرية الاستعمارية وعزلها وفرض العقوبات عليها ونزع شرعيتها وصولاُ إلى تفكيك منظومتها القمعية البنيوية وإحقاق حقوق الشعب الضحية اعتمادا على نضاله التحرري وعلى الشرعية الدولية.

تحديد الهدف: تحرير الأسرى
إن هدف العمل هو تحرير الأسرى؛ كون قضية حريتهم تشكل عموداً أساسيا في المسيرة التحررية لشعبنا. وكل فعل ينبغي أن يحوّل المعاناة الفلسطينية والتعاطف معها إلى طاقة فعل شعبي منظمة وهادفة، وإلى أولوية على جدول أعمال كل مسارات إدارة الصراع مع إسرائيل، وكل فعل يجب أن يستثمر بالكامل بشكل يصب في بوتقة النضال والتضامن إلى جانب الفلسطينيين.

وفي سياق تحديد الهدف، ينبغي التحذير من خطورة الخطاب الرسمي الفلسطيني السائد، الذي مفاده أن “لا توقيع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل قبل إطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية”. حيث يشكل هذا التوجه آلية لتأجيل وإرجاء تحرير الأسرى وتهميشها ضمن المشروع الفلسطيني إلى أجل غير محدد وغير منظور. على الرغم من أن تحرير الأسرى يعني تحريرهم الآن- أو هدف تحريرهم الآن-. وبالإمكان مثلا تحديد العام 2012 ليكون عام إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتحويل ذلك كعامل موجّه لكل الأنشطة والحملات الفلسطينية والعربية والدولية بشأن القضية الفلسطينية.

لو القينا النظر على إسرائيل والرؤية الإستراتيجية لديها حول الصراع، فاننا نلاحظ أنها دولة أو كيان صاحب قوة كبيرة – بالمعنى المادي- ودولة مؤسسات متماسكة إلى حدّ كبير. كما هي دولة عدوانية وكيان استعماري عنصري، مع هذا نجدها تدير من جانبها صراعاً دولياً، وبالذات أمام هيئات الأمم المتحدة، ونراها تطرح رؤيتها على أنها هي الطرف الضحية – بمعنى ضحيّة ضحاياها- كما لو كانت هي التي تعاني من “العنف الفلسطيني”. فهي تطلق على المقاومة الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني “إرهابا” لتدرجه ضمن ما يسمّى “الحرب على الإرهاب” مخفية بذلك حقيقة أنها تشكّل إحدى أكبر عناصر إرهاب الدول في العصر الحديث. كما أنها تُخرِج الموضوع من سياق الغبن التاريخي والحق الفلسطيني، وتسعى باستمرار إلى إلصاق تهمة “اللاسامية” بكل من ينتقدها، وإلى صيغة معسكر “الاعتدال” في المنطقة العربية حيث تطرح ذاتها ضمنه وذلك مقابل معسكر “التطرف” -والمقصود به الموقف المناهض لإسرائيل أو للهيمنة الأمريكية الامبريالية في المنطقة-.

إن إسرائيل اليوم تستخدم تحالفها المفروغ منه مع الولايات المتحدة وبالأحرى الدعم المطلق من الأخيرة، وتواطؤ الكتل الكبرى وبالذات الاتحاد الأوروبي، في منع اتخاذ إجراءات فعلية ضدها، لتجنب معاقبتها أو مقاطعتها. كما تستفيد من بعد آخر وهو الضعف العربي ومن ضمنه الضعف الفلسطيني الرسمي الصارخ.

كما أن المراقب للثورات العربية يجدها قد فرضت تحوّلات عميقة في المنظومة العربية الرسمية، ولا تزال تفاعلاتها جارية، وستخضع لامتحانات كثيرة للبرهنة على أثرها. وأعتقد أن هناك صوتا جديداً بدأ يُسمع من الجامعة العربية. وأحد تجليات ذلك هو مطالبة الجامعة العربية والمجموعة العربية مجلس الأمن الدولي مؤخرا بفرض حظر على الطيران الحربي الإسرائيلي فوق غزة، على غرار الحظر الذي فرضته المنظومة الدولية على نظام القذافي في ليبيا قبل سقوطه. وهذه المطالبة من قبل الجامعة العربية تؤشر على تحوّلات باتجاه تطبيق الإمكانية القائلة بأن تكون الجامعة العربية إطارا فعالاً لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

العقبات الفلسطينية لعملية التدويل:
تشكل إسرائيل مثالا هاما لكيفية إجادة استخدام التناقضات القائمة داخلها، وكذلك الاستفادة من دور وتأثير الحركة الصهيونية العالمية. فهي تجنّد المنظمات الصهيونية واللوبي الصهيوني في أروقة مواقع اتخاذ القرار الدولي- الإدارة الأمريكية والكونغرس وحكومات الدول الكبرى والأمم المتحدة-، كما تجنّد آلة الإعلام الإسرائيلي إلى جانب المعارضة الرسمية في الكنيست واللوبي الاستيطاني في مستعمرات القدس والضفة الغربية والجولان. حتى أنها تقوم باستخدام انتهازي للتنظيمات المناوئة لسياساتها، وبوجه خاص المؤسسات الحقوقية المناهضة لممارسات الاحتلال، في سبيل أن تظهر إسرائيل ذاتها أمام العالم، على أنها تتسم بالديمقراطية وأنها خاضعة للرقابة الداخلية من قبل هذه المؤسسات، إضافة إلى الصفة الرقابية التي تمثلها المحكمة العليا. كما تقوم إسرائيل بمحاولة تجيير مناهضة فلسطيني الـ 48 لجوهرها وسياساتها لتقمعهم محليا ولتتظاهر أمام العالم بأنها دولة تسامح وتحترم المجموعات القومية والاثنية و”الأقليات”.

إضافة إلى ذلك، نجدها تطرح ذاتها ضمن الدول المتطورة وما يسمى ب”الأمم الراقية” الغربية، وهذه نظرة عنصرية استعمارية في مجملها، لكنها مقبولة ومعمول بها ضمن المنظومة الدولية المهيمنة. كما تقوم إسرائيل بعملية تسويقية واسعة بشأن المعاناة الإسرائيلية، وخير مثال على ذلك تحويل قضية أحد جنود الاحتلال الذي وقع في الأسر الفلسطيني، إلى حالة إنسانية، في حين تطالب العالم بالتعامل مع/ والنظر إلى سبعة آلاف أسير حرية فلسطيني على أنهم “إرهابيون”!

ولو أمعنّا النظر في الخطاب الفلسطيني الرسمي في المحافل الدولية، يُسأل السؤال: لماذا يقوم صاحب الحق والضحيّة بتبني إستراتيجية تبريريّة لدفاع الفلسطيني عن حقه، ولماذا المخاطبة الاعتذارية! متى دافع الصوت الفلسطيني الرسمي في أروقة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حتى الجامعة العربية عن الحق والواجب الفلسطيني بمقاومة الاحتلال والاستعمار والاقتلاع بكافة أشكال النضال؟ وبأي حق يطرح مثلا مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية مسألة “التحريض المتبادل” ويصرّح على الملأ بأنه يطالب إسرائيل بتفعيل دور “لجنة منع التحريض” المشتركة مع إسرائيل. وكيف يمكن لمسؤول فلسطيني، يقع مجمل شعبه تحت نير الاستعمار والتشرد واللجوء والأسر، أن يقبل بمثل هذه المعادلة التي تساوي بين الظالم المعتدي المحتل وبين الضحية.

إن هذا يعيدنا إلى قضية الأسرى. فإن كان الموقف الرسمي الفلسطيني على الساحة الدولية هو “إدانة العنف” والتنديد بعمليات مقاومة الاحتلال، وفي المقابل التنسيق الأمني مع المؤسسة الإسرائيلية، فأية رسالة هي هذه للأسرى القابعين في السجن الإسرائيلي منذ عشرات السنين والذين ساهموا في النضال التحرري ويدفعون ثمن نضالهم! ألا يتناقض الخطاب الرسمي الفلسطيني مع حال هؤلاء الأسرى كأسرى حرية وأسرى تحرر وطني وأسرى ضمير وحق؟!

هناك قاعدة مفصليّة ومصيرية في عملية التدويل، وهي أن العالم رسميا وشعبيا لا يتفاعل- إن تفاعل- إلا مع رسالة واضحة ومتماسكة منطقيا. رسالة متجانسة بين المستوى الرسمي الفلسطيني والشعبي والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية الشعبية، وكل ذلك مع حركات التضامن والمناصرة. وذلك حرصاً على ألا تنقلب على ذاتها، كما وقع في إحدى التجارب المؤلمة والمحبطة لحركة المقاطعة الأكاديمية والثقافية للجامعات الإسرائيلية في المملكة المتحدة، حيث جاءت كتصعيد استراتيجي غير مسبوق في دور وأثر حركات التضامن، وفي الأسبوع عينه، قامت جامعة القدس-أبو ديس- بعقد اتفاقية تعاون مع الجامعة العبرية الإسرائيلية في القدس، بحيث شكل هذا العمل عملية طعن صريحة لانجازات حركة المقاطعة لإسرائيل والتضامن مع الحقوق الفلسطينية.

العلاقة بين الجهد والهدف
ما من شكّ بوجود طاقات كبيرة وجديّة تبذل شعبياً ورسمياً، ونتاج هذه الجهود هو إبقاء الموضوع على جدول أعمال المجتمع الفلسطيني وتحوّله إلى جزء أساسي في ثقافة المقاومة والصمود والحرية المتجذِّرة في ضمير الشعب الفلسطيني. كما تشكّل مساندة ضروريّة لعائلات الأسرى وللمجتمع في مجمله. لكن مجرد بذل الجهد لا يعني الاقتراب من الهدف – أي تحرير الأسرى-، بل أن الجهد المنظم والهادف يقرّبنا من الهدف. وهذا بدوره يحيلنا إلى الإقرار بان موضوع الأسرى ليس رومانسيا في جوهرهً ولا ينحصر في الحديث عن البطولات والأسطورة، فهذا جانب واحد لا أكثر. إنما الأسير هو إنسان قبل أي شيء، ومن هنا تبرز قيمته المعنوية وقضيته الإنسانية. إنه إنسان بكل نقاط القوة والضعف لدى الإنسان المقاوم. وكي نحقق الحرية له، هناك حاجة إلى تحديد مسار الطريق الذي يوصلنا إلى الهدف بشكل مضمون وبأسرع وقت ممكن. هنا ترجمة الوقت تعني حياة الناس، وهي آلاف مؤلفة من السنين؛ هي مجموع ما قضاه ويقضيه الأسرى في سجون الاحتلال.

هناك أهمية كبرى للرسالة والخطاب الفلسطيني كما ذكرنا، ونحن كشعب وحركة أسيرة نملك العدالة كأساس لقضيتنا وعلينا أن نعزّزها ونحوّلها إلى قوة محرّكة فلسطينيا وعربيا وعالميا من خلال اعتماد “خطاب الحقوق” و”خطاب الكفاح والأمل”. هذه مسؤولية فلسطينية عليا، وليس غريبا أن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لوضع كل ثقلهما لمصادرة هذه الأبعاد من الخطاب الفلسطيني لأنها الأبعاد التي من شأنها خلق جملة من التحوّلات في الموقف ما بين الجلاد والضحية، كما أنها تعبر عن توجه هام في تحريّك وإلزام المنظومة الدولية بتحمّل مسؤوليتها المتعلقة بوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين واستمرار التنكر لها.

كما إن أحد الأسئلة التي تطرح أمام السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع وأمام منظمة التحرير الفلسطينية، يكمن في التساؤل حول الحيز الذي يتمتع به موضوع الأسرى أمام المحافل الدولية والأمم المتحدة وأمام إسرائيل كذلك، كأولوية فلسطينية أولى. وهنا لا أرى سبيلاً لتبرير عدم طرح هذه القضية على ساحة الصراع المباشر، كقضية محورية، لا يصح تجاهلها، كما لا يمكن إحراز تقدم ملموس دونها!. لكن للأسف مجددا؛ فان الموقف الفلسطيني الرسمي بأعلى مستوياته يقول: ” لا توقيع اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل قبل إطلاق سراح الأسرى”، وهذا عمليا يعني إرجاء موضوع الأسرى إلى أجل غير مسمى بدل أن يتم التمترس الحاسم لصالح هذه القضية كأحد المعطيات الثابتة ضمن لائحة الحقوق الفلسطينية.

حول أي صفقة تبادل وإدارة لصراع:
لا تستطيع أية صفقة تبادل أن تضمن وحدها تحرير الحركة السيرة. كما لا يجوز الركون إلى صفقة موعودة على أنها “العصا السحرية” لإنهاء هذه المسألة. كما ومن الجدير ملاحظته أن إطلاق سراح الأسرى ليس مسألة قانونية إسرائيلية، والمؤسسة القضائية لدولة الاحتلال هي مؤسسة قضائية في خدمة الاحتلال والعنصرية والملاحقات السياسية وتبييض جرائم الاحتلال. وبالطبع ليست مسألة نتوقع حلّها من خلال قرار الكنيست الإسرائيلي، فالمؤسسة السياسية الإسرائيلية الرسمية والبرلمانية والشعبية والقضائية ترى أن أسرى الحرية “يتمتعون بحقوق وامتيازات أكثر من اللازم ” في حياتهم اليومية في السجن الإسرائيلي، فكم حري لو تحدثنا عن تخفيف أحكام وتحديد أحكام بالمؤبد وإطلاق سراح الأسرى. لكن في المقابل علينا تأكيد القناعة الداخلية أن المؤسسة الإسرائيلية هي لاعب أساسي لكنها هي أيضا متغيّر يخضع للتفاعل مع شكل قوة الفعل الفلسطيني.

ومن المركزي النظر إلى أن موضوع الأسرى لا زال قائماً في صلب الصراع، وتوازنات القوى هي التي تحسمه. أضف إلى ذلك أن ثورات شعوبنا العربية لا بدّ أن تؤثر جذريا على توازنات القوى وقواعد إدارة الصراع. فيأتي التدويل في هذا السياق بمعنى كسر قواعد اللعبة المهيمنة لغاية الآن والتحرر من سطوتها. بيد أن ضعف النضال الشعبي أو تراجعه إلى جانب الدور الرسمي القيادي، إنما يؤثر سلباً ويؤدي إلى وضع فيه “خيار الصفر” لدى الأسرى. وهو الصيغة الثنائية غير الواعدة القائلة بـ: إما إضراب عن الطعام للأسرى أو لا إجراءات مواجهة جدية. وهذا بحّد ذاته لا يضمن بالضرورة تحقيق أهداف مرحلية أو انجازات، وليس بالضرورة آليّة تقرّبنا من تحقيق الهدف الأساس ولا حتى الانجازات. وهنا تظهر الحاجة إلى بلورة وإبداع في الأساليب النضالية للحركة الأسيرة، بحيث تكون أكثر ارتباطا وفعالية بتحقيق المرجو الاستراتيجي من هذه النضالات. ونظرا للصعوبة التي تطغى على صورة الحديث في هذا الاتجاه، فان الإرادة السياسية الواعية والصلبة إلى جانب الفعل الجماعي الموحد، تشكلان طوقاً لإنقاذ نضالات الأسرى وإنهاء الحيف الواقع بحقهم كبشر، وكأسرى حرب. كما تلح الحاجة لتخطيط واقعي مترابط وفعل متزامن ما بين داخل أسوار السجون الإسرائيلية وخارجها على أساس تكاملي. وهذه مسؤولية الحركة الأسيرة، بل مهمة مجمل الشعب الفلسطيني بمؤسساته الشعبية والرسمية.

المجتمع المدني:
هناك كَمٌّ كبير وتشكيلة واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية التي تملك المصداقية والجدارة، ولها باعٌ طويل، ورصيد غني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وبالطبع من جملة ذلك قضية الأسرى. وهي قادرة على لعب دور فعال، ولا ننفي أنها تقوم بذلك، مقابل هيئات الأمم المتحدة ولجانها التخصصية، وكذلك مقابل مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ولجنة الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية وأجهزة قضاء أوروبية؛ لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، إضافة إلى لجان تقصي الحقائق حول انتهاكات الاحتلال، ولجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، إضافة إلى دور هذه المؤسسات في مؤتمرات الأمم المتحدة والتي يشكل المؤتمر الدولي ضد العنصرية – مؤتمر ديربن 2001 – ومتابعته الدوريّة 2009- احد أهمّها وأكثرها إنجازاً. كما أن هذه المؤسسات تلعب دوراً ملموساً وبارزاً ومؤثراً بشراكاتها مع المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات العاملة في قضايا اللاجئين والمهجّرين وقضايا الأرض والمسكن. كما أنها تلعب دوراً آخذاً بالتعاظم ضمن الحركة الاجتماعية العالمية والمنتدى الاجتماعي العالمي بوصفه أوسع حركة شعبية عالمية قائمة على مبدأ العدالة والكرامة الإنسانية والتوزيع العادل لخيرات الشعوب والعالم، إضافة إلى مناهضة العدوانية الامبريالية واللبرالية الجديدة في سعيها للهيمنة على الشعوب. كما تلعب المنظمات المجتمعية الفلسطينية دوراً رياديّاً وفعالاً ضمن وفي مؤازاة الأطر والتكتلات الدولية التي يبرز دورها بشكل خاص مقابل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وأطر المجتمع المدني، وأهّمها الشبكة الاورومتوسيطة لحقوق الإنسان والمنبر الاورو-متوسطي للمنظمات غير الحكومية، حيث تسعى من خلالهما إلى تحدّي الدور الأوروبي الرسمي وإلزامه باحترام تعهداته المعلنة في اتفاقيات الشراكة وحسن الجوار والائتلاف المتوسطي، التي وبحق، لا تشكل إطاراً يتجاوب مع الحلم الفلسطيني، لكنه إطارا مُلزِم للاتحاد الأوروبي كي يتراجع عن سياسته المزدوجة والتذيّل للموقف الأمريكي وتعميق العلاقة مع إسرائيل رغم انتهاكاتها لكافة الحقوق وللشرعية الدولية. كما وتعمل المنظمات الفلسطينية بالتعاون مع نظيراتها الأوروبية وحركات التضامن والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية للضغط في سبيل تحقيق تغيير في السياسات لصالح الحقوق الفلسطينية. كما تقوم هذه المنظمات بخلق شبكة علاقات في مختلف أنحاء العالم، على وجه خاص في أوروبا والولايات المتحدة. إلا أن هذا لا يعني إغفال أو تجاهل التحذير والانتقاد للقصور الكبير في عملها مقابل منظمات المجتمع المدني في بلدان “العالم الثالث” وبالذات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. والقصور الكبير أيضا في العلاقة التكاملية المفترضة مع البعد العربي الإقليمي، وهو موضوع جدير بالتوسع والتعمق به.

إن دور الممثليات الفلسطينية المأمول هو تسهيل العمل والاستفادة من الطاقات المجتمعية وتوفير بنية ودعم رسمي فلسطيني وعربي ودولي لصالح ما تطرحه منظمات المجتمع المدني، على أساس التكامل بالأدوار. إن المطلوب هنا يتمثل في نموذج اللا-مركزة والتكامل والتنسيق. وللأسف فقد حدث أن جرى تعطيل وتناقض بالأدوار وبالصوت السياسي بين المستويين الرسمي وغير الرسمي بذات الشكل. وبالذات عند الحديث عن حملات مثل الحملة الفلسطينية الدولية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها، في حين عارض ذلك ممثل المستوى الرسمي الفلسطيني بحجّة المفاوضات مع حكومة إسرائيل (أولمرت). كما وجرى ضد مبادرة للمجتمع المدني الاسباني والفلسطيني عام 2008 و 2009 لعقد مؤتمر حول “السلام العادل” الداعم لمجمل الحق الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير ومناهضة الصهيونية والعنصرية الاستعمارية وقد جرى لأشد الأسف؛ التقاء مصالح بين الممثل الفلسطيني وممثلي مؤسسات إسرائيلية خطيرة مثل “مؤسسة شمعون بيرس للسلام” على حساب دعم واعتماد المجتمع المدني الفلسطيني وحلفائه الأسبان. في الوقت عينه يتضح أن المجتمع المدني المستقل، متحرّر أكثر من المستوى الرسمي الفلسطيني، وسقف مطالبه أعلى، والمتوقع هنا أن يدعم المستوى الرسمي دور المجتمع المدني والاستفادة منه، لا العكس. فسقف مطالب المجتمع المدني هو الحقوق الفلسطينية كما هي، وسقف مطالب المستوى الرسمي هو الاتفاقيات الملزم بها.

عندما يتم التوصل إلى النقطة المرجعية الثابتة ُالجامعة لحركات التضامن العالمية والمنظمات الأهلية الفلسطينية والعربية، على أن إسرائيل هي كيان استعماري عنصري يجب عدم التطبيع معه ومقاطعته، فهذه فرصة للمستوى الرسمي الفلسطيني وليست عقبة كما يجري التعامل معها. فهي رافعة للنضال والمطالب ضمن مستوى الحديث المنطلق من الحقوق الفلسطينية وضمن القانون الدولي والشرعية الدولية، لكنها ترى نفسها متحرّرة من إسقاطات توازنات القوى المفروضة والقامعة للحق الفلسطيني. وعليه فان مهمة التدويل تتطلب هيئة تنسيق وطني يشارك فيها المستوى الرسمي والشعبي والمجتمع المدني، وعمليا يفترض خضوعها وانبثاقها من الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات. وهناك تكامل للأدوار على أساس رؤية جماعية بأن جوهر القضية الفلسطينية هو واحد، وجوهر إسرائيل واحد، وهما منفصلان، بل متناقضان، أي ليس دولة احتلال في الضفة والقطاع ودولة عنصرية في الداخل ودولة اقتلاع وتطهير عرقي تجاه اللاجئين بل هي دولة استعمارية عنصرية قائمة على التطهير العرقي والاستعمار العنصري- وهذه هي طبيعتها الواحدة.

إسقاطات إستراتيجية ما بين التأجيل والإرجاء:
هناك قضايا جوهريّة لا تحتمل التأجيل أو الأرجاء، أو حتى جدولتها ضمن عملية إدارة الصراع من اجل إحقاق الحق الفلسطيني. وليس من حق أي مسؤول فلسطيني أو مفاوض أن يقوم بتأجيلها أو تفضيل البت ّبمركبات معينة للحق الفلسطيني على حساب مركبات أخرى. حتى وان لم تكن نتائج إدارة الصراع حولها متزامنة. وقد تظهر الحاجة لإعادة تقييم فلسطيني وعربي جمعي لمجمل إستراتيجية الحل المرحلي وأثرها على مفهوم الحق الفلسطيني والنضال لإحقاقه. كما أن التحولات في العقدين الأخيرين تؤكد على مأساوية اتفاقيات أوسلو وإسقاطاتها على تجزيء الحق الفلسطيني وتحويل كل حق فلسطيني جوهري إلى رهينة للتنازل عن مرّكب جوهري آخر للحق أو للمقايضة به، رغم أن الإجماع الوطني الفلسطيني ضمن م. ت.ف اعتمد حل الدولتين والعودة وتقرير المصير كحل مبني على الحدّ الأدنى للحقوق الفلسطينية. لكن اتفاقيات أوسلو أدت إلى تشظية حتى هذا الحد الأدنى. المركبات الجوهرية للحق الفلسطيني والتي لا يقبل تأجيلها أو المفاضلة بينها؛ تتمثل في عودة اللاجئين وإنهاء الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى وتقرير المصير ومنع تهويد الوطن وبالذات في الجليل والنقب واقتلاع أهله وإلحاق الهزيمة بالعنصرية الاستعمارية البنيوية الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني من موجة التطهير العرفي المستمرة منذ ما يقرب السبعة عقود. فيترتب على ما سبق أن أي مشروع تجزيئي للقضية الفلسطينية، إنما يتناقض مع الحقوق الفلسطينية وشرعيّتها؛ فلا يحق لنا كشعب أو قيادات أن نطالب العالم اليوم بمقاطعة منتجات المستوطنات الاستعمارية وبعد فترة أو مرحلة نطلب ذات المطلب كي يضغط العالم معنا لفك أسر الأسرى ولاحقاً لإطلاق حملة مقاطعة جديدة لإلزام الكنيست الإسرائيلي بإلغاء تشريعات عنصرية استعمارية، وبعد هذا يصل دور حق العودة وإحقاقه في آخر “جدول الأعمال التاريخي” لإدارة الصراع. فكل المركبات المذكورة هي جزء لا يتجزأ من الحق الفلسطيني المسلوب ومن حق تقرير المصير، وكل الانتهاكات لهذا الحق هي جزء لا يتجزأ من جوهر الممارسة الإسرائيلية الاستعمارية العنصرية الواحدة.

ولدى الحديث عن التدويل؛ من الأهمية إدراك أن اعتماد موضوع واحد كأولويّة، قد يبدو في المدى القريب قد أحرز مردوداً دبلوماسيا لا على ارض الواقع – كما هو التمحور في قضية المستوطنات الاستعمارية في الضفة والقدس، مثالاً- بل يعكس محليا وعالميا نوعا من الاستثناء أو التراجع تجاه كل مركّب للحق لا يخضع للأولوية التي حددتها القيادة المتنفذة بناءً على اعتبارات يتسع تأويلها. إن الحملة الفلسطينية الرسمية لمحورة أنظار العالم حول المستوطنات، تحمل رسالة شئنا أم أبينا، مفادها ذو أولويّة أعلى من موضوع الأسرى وإطلاق سراحهم، وإلاّ فما تفسير الاعتماد الانتقائي للأولويات. فلم نسمع ولم نشاهد المفاوض الفلسطيني يهدّد يوماً بوقف المفاوضات مع إسرائيل إذا لم يتم تحرير الأسرى، أو حتى مجرد وضع جدول زمني لتحريرهم، أو إثارة الموضوع على جدول أعمال مجلس الأمن. وهذا يأتي نتاج قرار سياسي فلسطيني أو تغييب قرار سياسي حازم حتى ضمن توازن القوى المهيمن إقليميا وعالميا. وهذا بدوره يؤكد -للأسف- على مأساوية الواقع المنبثق عن اتفاقيات أوسلو في جوهره وتطبيقه، حيث كل ما تمّ اعتماده كقضية “مؤجلة” ضمن الحق الفلسطيني لا زال مؤجلاً، وباعتقادي سيبقى مؤجلاً ضمن المرجعية السياسية المستندة إلى اتفاقيات أوسلو. هكذا هو الأمر بالنسبة للاجئين والمهجَّرين وهكذا بالنسبة القدس، ناهيك عن التسليم الرسمي الفلسطيني بفلسطيني الـ 48 كما لو كانوا وفق الفرية الإسرائيلية قضية داخلية. ولا حاجة للتأكيد على أن فلسطينيي الـ 48 يقاومون هذه المعادلة، ضمن الإمكانات المتاحة لديهم.

كما وتدل التجربة أن لا موقف مبدئي لدى إسرائيل بشأن إطلاق سراح أسرى قاموا بعمليات سقط فيها إسرائيليون؛ بل أن الوضع خاضع لتوازنات القوى. وهكذا بالنسبة إلى أسرى فلسطين من سكان القدس والـ 48. إن توازن القوى ليس معطىً فحسب، بل متغيّر ويخضع إلى حد كبير لمستوى الكفاح الفلسطيني التحرري الشعبي والقرار السياسي الرسمي والإرادة الفلسطينية ككل. وفي حال غابت أو تراجعت هذه العوامل، فان هذا من شانه خلق حالة خلل في التوازن لصالح إسرائيل، والعكس بالعكس. كما أنّ كل حالة ضعف فلسطيني رسمي أو شعبي، تنعكس من خلال حالة إحباط على الأسرى وعائلاتهم أولاً. كما ستكون نتيجته القبول بالاملاءات الإسرائيلية التي مفادها تجزئة الحركة الأسيرة على أساس جغرافي سياسي، وفرض وضعيّات متفاوتة على الأسرى وعائلاتهم حسب مناطق جغرافية (فلسطينو الـ 48، القدس، الضفة، قطاع غزة، الجولان) وهكذا. كما أن أية صفقة تبادل أسرى ستُوَقَّع وتقبل بهذه الوضعيات وتسلّم بالتجزئة، تكون رغم الانجاز الذي تحققه قد ألحقت أيضا ضرراً استراتيجيا بالنضال الفلسطيني وعمليا بالحقوق الفلسطينية. وهذا ينبغي أن يكون ثابتا وطنيا فلسطينيا مبدئيا نُمليِِه على إسرائيل ولا نقبل أملاءاتها علينا كشعب يناضل في سبيل تحرره وتقرير مصيره.

هناك حقيقة مثيرة ومؤلمة في آن معاً؛ تفيد بوجود تمييز بنيوي فلسطيني داخلي، وحالة التمييز هذه مردّها إلى اتفاقيات أوسلو وإلى ما سبقها من نهج هيمن على م.ت.ف منذ أواسط الثمانينيات من القرن العشرين. فنجد أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير اليوم تعتبر حدود الدولة الفلسطينية وحدود المسؤولية الفلسطينية العليا هي حدود 1967 وليس 1948. إلا أن النضال الشعبي بطبيعته غير خاضع لاتفاقيات مثل أوسلو ولا لتوازن القوى الذي لا يزال مهيمناً في المنطقة. وفي إدارة الصراع بين شعب في مواجهة دولة احتلال استعمارية لا حاجة إلى تعادل القوّة بين طرفي الصراع، بل الحاجة الضرورية هي السعي إلى حالة تصبح فيها دولة الاحتلال غير قادرة على مواصلة قمعها أو الاستفادة منه (مقابل الخسارة) أو ضمان استدامته والتحكم بقواعد اللعبة. ويصبح الشعب الضحية غير مستعد للقبول بقواعد اللعبة إياها وغير مستعد للقبول باستمرار القمع أو الأسر، ومستعد إلى مقاومته حتى دحره أو على الأقل إبطال مفعول قمعه، وهنا نقطة استعادة الحقوق المركزية. وخلاصة الحديث في هذا المضمار أن كل نضال شعبي خارج السجن يقوي فاعلية ومقوّمات نضال الأسرى.

تكامل النضال على جانبي جدران السجن:
محفّز آخر للنضال التكاملي حول جدران السجن (أي الشعبي والرسمي، المحلي والدولي، من جهة ونضال الأسرى داخل السجن من جهة ثالثة)، هو أن يُتاح المجال لهامش نضالي وتأثير أوسع، كما أنه يحرر الفلسطيني من قواعد لعبة السجون بين السجّان ممثلا للدولة ومتمثلا بكل أجهزة القمع والقهر، وبين الأسير الأعزل من كل شيء، إلا من إرادته ونضال شعبه. كما أن النضال المتزامن على عدة جبهات داخل السجن، وشعبياً ومحليا ودوليا وحقوقيا وإعلاميا خارجه، من شأنه أن يوفّر إمكانيات وآفاق نجاح أكبر. كما من شأنه أن يضاعف الأثر ويجعل الحالة مُنهِكَة لدولة الاحتلال والقمع، أو على الأقل لها أيضا وليس فقط للأسرى. كما أن تعدد الجبهات وتزامن أشكال ومواقع مختلفة من النضال من شأنه أن يقلِّص نسبة المخاطرة أو المجازفة. لكن وكما ذكرت سابقاً فان الهدف الكبير والأساس فيما يتعلق بالأسرى هو حريتهم، وهذا يحتاج إلى جبهتي نضال متكاملتين داخل السجن وخارجه.

______________________________________________________

- تدويل قضية الأسرى يبدا من فلسطين منشور في

جريدة حق العودة، عدد 46/ كانون أول 2011

مؤسسة الضمير/ صفحة الفيسبوك

موقع عرب 48

موقع مركز المعلومات البديلة

أخبارك نيت

جريدة اللواء

وكالة هيرمس بريس

وكالة ارض كنعان

Prisoner Exchange Exposes Palestinian Authority-

2011-11-04T02:09:00.000-07:00

Political prisoner: Hamas deal a "great step forward

By: Ameer Makhoul -Gilboa Prison -2 November 2011

Palestinians from the Gaza Strip celebrate the release of hundreds of prisoners following a swap with captured Israeli soldier Gilad Shalit on 18 October 2011 in Gaza City. Crowds of Palestinians, many of them overwhelmed and in tears, welcomed home hundreds of freed detainees in the West Bank and Gaza, under a landmark prisoner exchange deal with Israel.

The prisoner exchange deal was a major achievement for Hamas and a great step forward for the Palestinian people, particularly the prisoner’s movement.

Hamas earned respect and credibility for its management of a very complex issue. In particular, the entire operation was played out on Palestinian land and largely handled in Palestine for five years, under complicated and dangerous circumstances.

The exchange brought joy to the lives of prisoners, their families, and all Palestinians living in Palestine and abroad. It was a joy combined with honor, dignity, and the promising spirit of victory.

Veteran prisoners who were not included in the agreement have endured, along with their families, untold pain and suffering. The released prisoners and all the Palestinian people sympathize with them and understand these feelings.

It is important to highlight, however, that the continued suffering of the remaining prisoners is not caused by the prisoner exchange deal, but rather in spite of it. It is caused by a lack of a Palestinian vision for liberation that is tangible and ripe for the moment.

The idea that postponing the prisoner swap could have improved the terms of the deal is simply not true. On the contrary, delays could have jeopardized the agreement entirely. Such deals are done when the timing is right. They cannot be rushed, postponed, or determined beforehand.

The swap exposed a Palestinian leadership in the West Bank that does not hold much promise, as it has no real vision or project for liberating the rest of the political prisoners.The prisoner swap deal, or any deal of that sort, is not without its limits. One should not expect a deal to liberate all 6,000 prisoners languishing in Israeli jails. We should evaluate Hamas’ success or failure based on the following question: did the movement exhaust all its capabilities before signing off on the deal? The answer is a definite yes.

For the deal, as it was achieved, is the outcome of certain power dynamics, and approving it was a legitimate and appropriate action. In the history of all struggles and liberation movements, even among the victorious, there are losses and victims. That does not make the victory any less significant.

Hamas leader Ismail Haniyeh emphasized an important point in his liberation speech in Gaza.

“The borders of historic Palestine — Gaza, the West Bank, and the 1948 areas — are the borders of the prisoner exchange deal.

“With resistance we liberated Gaza. We liberated the land and the people,” he said.

Indeed, as Haniyeh claimed, resistance achieved what no other track, such as negotiations, was able to achieve or even come close to achieving.

Palestinian Reality

In addition to liberating the prisoners and their families from the burden and suffering of imprisonment, the exchange represents another important development. The swap exposed a Palestinian leadership in the West Bank that does not hold much promise, as it has no real vision or project for liberating the rest of the political prisoners.

It is no longer acceptable to postpone the issue of prisoners or give priority to other issues, as is the case with the Palestinian Authority’s pointless negotiationsIt is no secret that this leadership is under the illusion that progress is possible without resistance, that it will come about as a gesture of good faith on the part of Israel. The history of the struggle with Israel, however, has taught us that the Zionist state will not hesitate to commit any crime against the Palestinians, unless it is unable to do so or pay the price. The prisoners will not be liberated by laws, courts, mercy, or futile negotiations.

The prisoner exchange deal has created a new margin of freedom for Palestinians and an atmosphere of national reconciliation. It has also rehabilitated a supporting Arab role that had been suppressed by peace agreements from Camp David to Oslo to the so called Arab Peace Initiative.

It has restored the value of resistance and the prospects of liberation, reaffirming that what was taken by force can only be restored by force; what was taken by occupation can only be restored by liberation; and what was taken by dispossession can only be restored by return.

Hamas’ insistence on the inclusion of Palestinian prisoners living in the 1948 lands is a strategic accomplishment. It is not the first exchange, historically speaking, to include prisoners from that part of historic Palestine. It is, however, the first deal since the Oslo Accords to do so, setting a precedent for the future.

The deal also revealed the strategic role that the new Egypt can play in liberating prisoners and restoring Palestinian rights, if the political will is there.

Hamas was able to take advantage of Israeli public opinion, which pressured the Israeli government for the return of the imprisoned Israeli soldier, Gilad Shalit. It withstood Israel’s repressive escalation against it, against the prisoners movement, and against Gaza.

After this deal, the people now expect any action by the Palestinian leadership on the prisoners issue to be connected to the question of their release. The goal is to liberate the prisoners and not merely to improve the conditions of their imprisonment.

It is no longer acceptable to postpone the issue of prisoners or give priority to other issues, as is the case with the Palestinian Authority’s pointless negotiations, conditioned as they are on freezing settlement expansion. The framework around the issue of political prisoners, namely that there will be no final peace agreement without the release of all prisoners, is practically a deferment strategy. But Palestinians do not want this issue deferred as the recent exchange has presented a pressing opportunity.

Israel is taking precautions to prevent the capture of its soldiers and create a deterrent policy that includes liquidating Palestinian leaders, tightening their grip on prisoners, and using intelligence and technological assets. These methods, however, have been tried, while the Palestinian people have remained undeterred.

Nevertheless, one should not underestimate Israeli plans, and there is a need to develop a Palestinian strategy which minimizes the price paid in struggle while maximizing the benefits. This requires Palestinian preparedness. There is also pressing need for a supportive Arab contingent and for investment in Turkey’s role. Since both Egypt and Turkey desire regional power status, they can help foster, along with popular Palestinian, Arab, and international solidarity movements, a safety zone that could deter Israel, liberate political prisoners, and restore Palestinian rights.

Ameer Makhoul is a Palestinian civil society leader and political prisoner at Gilboa Prison.

This article is co-published by The Electronic Intifida and translated from Arabic.

http://electronicintifada.net/content/political-prisoner-hamas-deal-great-step-forward/10552?fb_ref=.TrLmAcS6rQt.like&fb_source=profile_oneline#.TrL02PRlKKm

http://english.al-akhbar.com/content/prisoner-exchange-exposes-palestinian-authority

الحركة الاحتجاجية في إسرائيل في عيني أسير فلسطيني

2011-11-02T06:44:00.000-07:00

الحركة الاحتجاجية في إسرائيل في عيني أسير فلسطيني

أمير مخول

خاص بالموقع- موجة التظاهرات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، التي تزعم المطالبة بالعدالة الاجتماعية، هي إحدى أهم وأضخم الحركات الحاشدة في تاريخ البلد. وينبغي أن نضيف إنّ ما يميّز تلك التظاهرات عن غيرها، ادعاؤها خلق مساحة مفتوحة للمجموعات والأفراد على حد سواء. تتمتع تلك التظاهرات بخصائص الحركة الاجتماعية، لكن، يجب أن تخضع المطالب التي ينادي بها المتظاهرون لنقاش ونقد جديّيْن. فإحدى مفارقات تلك الحركة هي تعريفها الخاص «للعدالة الاجتماعية». فبينما للعدالة الاجتماعية تعريف عالمي متفق عليه، فإنّ للمحتجين في ساحة روتشيلد في تل أبيب، تعريفاً خاصاً بهم، يقتصر على المكوّنات الداخلية للمجتمع الإسرائيلي.

في ساحة روتشيلد، تعد المسببات الرئيسية للاضطهاد الاجتماعي الذي يعانيه الإسرائيليون، بمثابة قضايا محرّمة، أي الاحتلال، والعنصرية الاستعمارية، وعسكرة جميع جوانب المعيشة، والفكر والنظام النيوليبرالي العدواني السائد. وتعد تلك القضايا أساسية في عملية بناء الدولة الإسرائيلية.

يجب أن يُنظر الى الحركات الاجتماعية الإسرائيلية في ضوء تطوّرين عابرين للحدود: الأول، انتفاضات الشعوب العربية، التي تمثل مثالاً على كيفية القيام بالحركات الشعبية، التي أثبتت أنّه لا وجود لأمر مستحيل، والثاني، نمو الحركات الاجتماعية العالمية والدولية. وتكتسب تلك الأخيرة، يوماً بعد يوم، طابعاً شعبياً بأنّها تتحدى النخب النيوليبرالية العالمية في البلدان التي نطلق عليها تسمية «الدول الثرية» وأزمتها الراهنة التي تؤثر في العالم بأسره.

تعد التظاهرات الأخيرة مؤشراً لتنامي قوة الحركة الاجتماعية الإسرائيلية. علاوة على ذلك، تتحدى تلك التظاهرات، جزئياً، النظام الحالي القائم على تقاسم السلطات، في محاولة لإعادة بنائه على أسس جديدة تلبّي جدول أعمال الطبقة الوسطى الإسرائيلية، التي نظمت بدورها تلك التظاهرات وترأسها حالياً. أما الطبقة الفقيرة في إسرائيل، فقد أُبعدت من جانب قيادة تلك الحركة ومن خطاباتها.

الطبقة الوسطى الإسرائيلية تفقد سلطتها

في الجانب الآخر، احتشدت الطبقة الوسطى الإسرائيلية بسبب شعورها بفقدان سلطتها، نتيجة للهيمنة النيوليبرالية في إسرائيل التي لا تتمثل برئيس الحكومة نتنياهو فحسب، بل بالنخب الجديدة في البلد التي صاغت الإيديولوجية الجديدة للدولة. أضحت النيوليبرالية، الإيديولوجية المشتركة بين رؤساء السلطات التنفيذية وصناع القرار في العاصمة.

خلال السنوات الأخيرة، أدرك المجتمع الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى، حجم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة. في الوقت الحالي، تشهد الدولة الإسرائيلية نهضة لكبار رجال الأعمال الأثرياء. فمن خلال إدارتهم عدداً محدوداً جدّاً من الشركات والأعمال الاقتصادية وفق اتفاقيات التكتلات الاحتكارية العلنية والسرية، أصبح رجال الأعمال الإسرائيليون الجدد، الحكام الحقيقيين للاقتصاد ولتوزيع الأموال العامة. أما على صعيد الحكومة، فإنّ الفكر النيوليبرالي لرجال الأعمال، يحدد معالم عملية صنع القرار من خلال تنفيذ سياسات الخصخصة التي تشمل الموارد الطبيعية، كمعادن البحر الميت وآبار النفط والغاز، المكتشفة حديثاً في السواحل الشرقية للبحر المتوسط. وقد منحت حكومة نتنياهو تلك الموارد الى رجال الأعمال، بحجة أنّهم المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. إلا أنّ الطبقة الوسطى الإسرائيلية تقول عكس ذلك، فهي أساس أي انتعاش اقتصادي، إذ وجدت تلك الموارد لتخدم المجتمع ككل، إضافة الى كونها إيرادات للدولة. وأدى قبول اسرائيل عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ايار 2010، الى نتيجة عكسية على الاحتجاجات الشعبية. فقد أصبح الإسرائيليون أكثر وعياً للثغر الموجودة في إيرادات الدولة.

اقتصاد إسرائيل «المعجزة» قيد المساءلة

كالعادة، تشرّع السياسة النيوليبرالية الفساد بطريقة هيكلية داخل الدولة. فيجري تحويل الموارد العامة والطبيعية الى رجال الأعمال بسلاسة، بواسطة قوانين ونظم جديدة، وتتواطأ السلطة القضائية مع مصالح رجال الأعمال الأثرياء. في غضون ذلك، تعلن حكومة نتنياهو أمام العالم بأسره، فخرها «بمعجزة» الاقتصاد الإسرائيلي الذي تمكن من التغلب على الأزمة المالية العالمية.

على أرض الواقع، يزداد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في اسرائيل كنتيجة مباشرة للسحر الذي يتحدث عنه نتنياهو. ووفقاً لإحصاءات نتنياهو السحرية، فقد انخفضت نسبة البطالة، وارتفعت أعداد العاملين الذين خسروا كرامتهم. وبناءً عليه، أتت التظاهرات الشعبية الحالية لتثير السؤال بشأن من يدفع ثمن ذلك الازدهار الاقتصادي الجلي في اسرائيل. بما أنّ الطبقة الوسطى، لا الطبقة الفقيرة، هي جوهر التظاهرات، فإنّها تجد صداها بسهولة في وسائل الإعلام، لكونها تضم النخبة الإسرائيلية. والسؤال المطروح، هل يمكن تلك الحركة أن توّفر فرصاً متكافئة للجميع كي يتمكنوا من المشاركة؟ والجواب ببساطة «لا»، إذ إن حرية التعبير لا تعني منح فرص متساوية في التغيير وممارسة النفوذ. ورغم تشكيل تلك الحركة قوى اجتماعية جديدة من خلال مواجهة «الأبقار المقدسة» لنظام الحكم الحالي، كـ«أمن إسرائيل»، فإنّها تعارض أيضاً المعارضة التقليدية والاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (هستدورت). إنّ معارضة شاملة، كهذه، للنخب الحاكمة بأكملها، لا تقع الا إذا تشارك الشعب شعوراً موحداً بإمكان إحداث التغيير.

تظاهرة غير سياسية؟

إن المعنى العكسي لـ«العدالة الاجتماعية» كما يفسره المتظاهرون في ساحة روتشيلد في تل أبيب، يوصد الأبواب بوجه كل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. ولا أقصد هنا فلسطينيي الضفة وغزة والمنفى، بل أولئك الذين يعدّون مواطنين إسرائيليين، ويعانون يومياً مصادرة الأراضي، والتشريعات العنصرية، وعدم الاعتراف بقراهم من قبل الدولة، وتهويد النقب والجليل.

فوفقاً لخطاب تلك الحركة، تلك قضايا «سياسية» لا «اجتماعية»، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن تعريف الحركة للعدالة الاجتماعية. نظراً إلى اعتبار أنفسهم «غير سياسيين»، يتجاهل المتظاهرون الاحتلال، والحصار المفروض على غزة، ونظام الدولة العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين. (يلحظ المتظاهرون العنصرية عندما تطاول الإثيوبيين اليهود أو العمال الأجانب من شرق آسيا، لكن حتى في تلك الحالات، ينظرون الى كل حالة على حدة).

بالنسبة إلى التعريفات الإسرائيلية، فـ«غير سياسي» تعني ضم مجموعات من المستوطنين من الضفة والقدس والجولان للمشاركة في التظاهرات. تخلق تلك المسألة تناقضاً أخلاقياً، وسياسياً بالطبع. بمعنى آخر، تقتصر قيم الحركة الاجتماعية الإسرائيلية على الإسرائيليين فقط. أما الفلسطينيون، فهم مستثنون من أي عدالة. ترى الحركة الاجتماعية الإسرائيلية أنّ السجناء السياسيين الفلسطينيين البالغ عددهم 7000 أسير لا يستحقون العدالة الاجتماعية. والأمر سيّان للاجئين الفلسطينيين والنازحين في الداخل. والجدار الفاصل في الضفة الغربية وحصار غزة، مسائل لا تستحق أن تثيرها حركة تزعم أنّها توفر مساحة مفتوحة للجميع.

فالمستوطنون مرحب بهم، لا العائلات الفلسطينية، ولا ضحايا الجدار المشرع بموجب القانون الإسرائيلي، ولا التحركات التضامنية من أجل السلام، ولا شعوب العالم الذين هم ضحايا الأنظمة الدموية ذات التعاون الوثيق مع استخبارات الدولة الإسرائيلية وجيشها.

تصوّرٌ لنظام ظالم «أكثر لطفاً»

التزاماً منها بالإجماع الوطني الإسرائيلي، تتجاهل الحركة الاجتماعية الإسرائيلية حق «الآخر» في العدالة الاجتماعية. فمن خلال عدم إثارتها الأسس التي بني عليها النظام الظالم، تأمل الحركة الاجتماعية أن تخفف من الظلم بدلاً من تغيير النظام بأجمعه. فبسبب عدم مواجهتها للأيديولوجية الصهيونية العنصرية الاستعمارية وطبيعة الدولة الإسرائيلية، ينظر البعض الى الحركة الاجتماعية الإسرائيلية على أنّها «ما بعد الصهيونية»، لكنّنا، نعي جيداً أنّ مرحلة «ما بعد الصهيونية» لا تعني معاداة الصهيونية، ولا نزع صهونية اسرائيل. إلا أنّني لا أزال أعتقد أنّه بإمكان تلك الحركة أن تؤدي الى إحداث تغييرات نحو إعادة بناء دولة بدل الدولة الرأسمالية والمرفهة الحالية. دولة كتلك تستطيع أن تلبي مطالب الشريحة الأكبر من المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم المواطنون الفلسطينيون في اسرائيل، لكن لن تتمكن الحركة الاجتماعية الإسرائيلية من تحقيق العدالة التاريخية للمواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، فيما تشارك بعض المنظمات الفلسطينية في حشد التأييد، إلا أنّهم يدركون عدم تغطية تلك الحركة لمطالب الفلسطينيين الاجتماعية والسياسية.

إحدى المجموعات الفلسطينية المشاركة في التظاهرات هي «البدو الفلسطينيون في العراقيب»، قرية تقع في النقب، وغير معترف بها من قبل إسرائيل، وهدمتها الجرافات الإسرائيلية ثمانيَ وعشرين مرّة. ورغم مشاركتهم، لم تُدرج أعمال الدولة المجحفة بحق هؤلاء البدو على قائمة مطالب الحركة الاجتماعية. لا يتسم خطاب الحركة بالعنصرية، الا أنّه لا يثير القضايا المتعلقة بالعنصرية. فالعدالة لا تعني أولئك المطالبين بها فحسب، بل الآخرين أيضاً. الحركة الاجتماعية ليست بنية هيكيلية، على العكس، هي مجموعة قيم، ونظم، وإيمان بحق المساواة للجميع. في تلك المسألة، رسبت الحركة الاجتماعية الإسرائيلية.

في الختام، أود ان ألفت نظركم إلى أنّني لا أزال خلف قضبان سجن اسرائيلي. يمكنني الاطلاع على أحدث التطورات عبر التلفاز والراديو أو الصحف المسموح بدخولها الى السجن، لكنّني أتحدث من وجهة نظر ناشط حقوقي، رغم صعوبة التأقلم مع ما يحدث على أرض الواقع. أنا واحد من 7000 سجين سياسي يؤمنون بأنّ الظلم سيتلاشى، بينما سيتحقق التحرير، والحرية، والكرامة الإنسانية.

* ناشط في المجتمع المدني، وأسير في سجن الجلبوع الإسرائيلي (عن الموقع الإنكليزي لجريدة «الأخبار»، ترجمة كوثر فحص)

http://www.al-akhbar.com/node/24946

بمناسبة ذكرى نكبة قرية سحماتا

2011-11-01T01:43:00.000-07:00

رسالة من الأسير المناضل امير مخول 5/10/2011

________________________________________

عزيزي وجيه سمعان،

أحرُّ التحيات ابعثها لك والى جمعية أبناء سحماتا والى كل أبناء وبنات سحماتا المهجّرين في الوطن واللاجئين في الشتات، تحياتي الى هؤلاء جميعا والذين سيُحيون ومعهم جماهير شعبنا، اليوم السنوي الثالث والستين لاحتلال سحماتا واقتلاع وتهجير أهلها، وقصفها بالطائرات وتدمير بيوتها ومسجدها وكنيستها. وتبقى نكبة سحماتا كما كل نكبة شعبنا تعيش فينا جيلاً بعد جيل، ونعيش فيها مصممين على عودة لاجئيها ومهجّريها الى بلدتهم وبيوتهم واستعادة ممتلكاتهم. ولا يوجد حقّ في الدنيا أكثر أخلاقية من هذا الحق الذي لن يضمن إحقاقه إلا مشروع العودة والتحرر الوطني.

في أواخر تشرين أول 2008 كنت معكم - أهل البلد على ارض سحماتا. وفي العام 2010 كان اعتقالي الظالم والمستبد وكنت في سجنهم، ومع ذلك كنت معكم مع أهل سحماتا في الثامن والعشرين من تشرين أول يوم سقوطها. وهكذا في كل عام، فإن مشروع العودة هو مسؤولية كل شعبنا ولا يقتصر على اللاجئين والمهجرين.

لفت نظري أن تاريخ المدن والقرى يحسب حسب ولادتها كما الإنسان، لكن نحن الفلسطينيين ومنذ العام 1948 نحسب تواريخ بلداتنا حسب يوم نكبتها. ونحسب تاريخ الوطن حسب نكبته. لكن مشروعنا والذي ستحققه الإرادة الحرة هو أن يأتي يوم ونحدّد تاريخ بلدتنا حسب يوم عودة أهلها وإعادة بنائها.

تربطني بسحماتا علاقة خاصة ورثتها من أهلي وجيلهم، إنها علاقة قربى - قربى المكان وقربى الأهل وقربى الأرض وصورة الوطن. علاقة وُلِدتُ فيها وكبرت معي. وأصبحت سحماتا بالنسبة لي "بلد الحكايات المبنية على المجد والألفة". وكانت سحماتا ايضا بصبرها وتينها وزيتونها وسُمّاقها وحتى بتربتها "الصفراء" المتميزة لبناء الأفران العربية الطينية.. كانت هذه القرية دائماً رمزاً لبقاء أهلها وعودتهم ولتفاعل الناس معها.

وحيث أقام المجرم الكبير ثلاث مستعمرات ليتقاسموا أرضها وحجارة بيوتها وشواهد قبورها وليتسابقوا في اقتلاع زيتونها المعمِّر واستباحة كل متر منها لقطعان البقر خاصتهم كي يأكلوا الأخضر واليابس، ظناً منهم بأنهم هكذا يمحون أثر الجريمة كي يستكينوا، لكنكم في كل عام تجعلون المجرم يشعر بالخوف والقلق أكثر لأنكم كما كل شعبنا لا ننسى ولا ندعهم ينسون أنهم مجرمين. لن ندعهم يمحون آثار الجريمة التي قامت دولتهم عليها. فما دام طفل فلسطيني يولد فالنكبة المتواصلة تحوّلها إرادتنا الى مشروع عودة- عودة الوطن وعودة سحماتا لأهلها وعودة أهلها لها.

تحياتي لكم والى مشروعكم العظيم في إبقاء الشعلة محمولة حتى تضيء بيوت سحماتا بأهلها.

تحياتي لكم وتحيات أسرى الحرية لكم والى كل مهجري شعبنا ولاجئيه، والى كل شعبنا. وكل عام والعودة اقرب والحرية أقرب.

أمير مخول

تبادل الأسرى وكشف اللا–مستور

2011-10-30T01:06:00.000-07:00

تبادل الأسرى وكشف اللا–مستور

أمير مخول

صفقة تبادل الأسرى هي إنجاز عظيم حققته حركة المقاومة الإسلامية (حماس). إنها مكسب كبير للشعب الفلسطيني عامة وللحركة الأسيرة خاصة.

كما أن الصفقة تُكسِب حركة حماس تقديراً كبيراً ومصداقية عالية على ما حققته من خلال هذا الملف وإدارته المعقدة للغاية، خاصةً وأن حيثياتها جرت على أرض فلسطين وفي معظمها أُديرت في فلسطين ولمدة خمس سنوات وفي ظروف معقدة وخطرة وفي ظل فجوة هائلة في توازن القوى.

ولقد أعادت الصفقة الفرح المسلوب الى الأسرى وعائلاتهم والى كل شعبنا في الوطن والشتات، هذا الفرح المدمج بالعزّة والكرامة وروح الانتصار الواعد.

وإن كان هناك ثمن باهظ جرى التعبير عنه بالمشاعر والمعاناة النفسية وخيبة أمل لدى الأسرى والأسيرات القدامى الذين لم تشملهم الصفقة ولدى عائلاتهم، هذه المشاعر الصادقة التي تعاطف معها الأسرى والشعب واحتضنها وتفهّمها وشعر بها، فإن معاناة الباقين في الأسر ليست بسبب الصفقة وإنّما رغماً عن الصفقة بانعدام أفق فلسطيني تحريري آخر ملموس وجاهز في الوقت الحاضر. فالصفقة حققت ما يمكن تحقيقه. وليس صحيحا الاعتقاد أن تأجيلها كان بإمكانه تحسين شروطها أو رفع الثمن، بل قد يكون العكس تماماً مع المخاطرة بمجمل الملف. والصفقة من هذا النوع تُنجز عندما تُنجز لا تسريع فيها ولا تأجيل ولا تحديد مسبق للموعد.

إن صفقة تبادل أسرى- أية صفقة من هذا النوع هي معادلة محدودة وليست مفتوحةـ ولا يجوز توقع صفقة باستطاعتها تحرير كل الأسرى الستة آلاف الذين بقوا في السجون الإسرائيلية. ولو أردنا وضع حركة حماس في الامتحان فإن المعيار الحقيقي لقياس مدى النجاح أو الفشل هو هل بذلت الحركة واستنفذت كل الإمكانيات قبل إقرار الصفقة، وأنا على قناعة بأن الجواب نعم وبالتأكيد. فالصفقة في نهاية المطاف كما أنجزت، هي نتاج معادلة القوة وإقرارها شرعي وصحيح والانجاز كبير.

الى جانب الانجاز فإن تاريخ الشعوب التحرري والكفاحي يؤكد أنه حتى في الانتصارات الكبيرة هناك خسائر وضحايا، وهذا لا يقلل من حجم الانتصار.

هناك أهمية لما أكّده إسماعيل هنيّة في خطاب التحرير في غزة يوم التحرير بقوله "حدود فلسطين هي حدود الصفقة- غزة والضفة والقدس ومناطق 48" وأضاف " بالمقاومة حررنا الأرض- حررنا غزة وبالمقاومة حررنا الإنسان" (في إشارة للأسرى المحررين). وللحقيقة فإن المقاومة حققت ما ذكره هنيّة، ولم يحقق ذلك أو شبيهه أي مسار آخر.

الواقع الفلسطيني
الى جانب تحرير الأسرى وعائلاتهم من الأسر وعبئه ومعاناته، فانه جدير الالتفات الى جانب آخر من هذه الصفقة وهذا الإنجاز، والمقصود كشفها واقعاً فلسطينيا قيادياً غير واعد ولا يملك أفقاً حقيقياً ولا مشروعاً لتحرير الأسرى. إنها كشفت ما هو ليس مستوراً لكنه قائم على التمسك بأوهام تحقيق انجازات دون مقاومة، أي كبادرة حُسن نيَّة من إسرائيل التي علمنا تاريخ الصراع أنها لا تتورع عن اي جريمة ضد الشعب الفلسطيني الا إذا لم تستطع القيام بها او دفع ثمنها. فلا قانون ولا محكمة ولا رأفة ولا مفاوضات عبثية ستحرر الأسرى.

في المقابل فقد خلقت الصفقة مساحة حرية جديدة يتمتع بها الشعب الفلسطيني وحالة مصالحة مع الذات وإعادة الاعتبار للبعد العربي المساند الغائب عربيّاً والمغيّب فلسطينيا، والذي كرسته الاتفاقيات من كامب ديفيد ولغاية أوسلو وكذلك ما يسمى "مبادرة السلام العربية". كما وأعادت الاعتبار لجدوى النضال وآفاق التحرير. لتؤكد من جديد أن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وما أخذ بالاحتلال لا يسترد الاّ بالتحرير، وما أخذ بالنكبة لا يسترد الاّ بالعودة.

إن إصرار حماس على إدراج أسرى الـ 48 ضمن الصفقة ونجاحها في ذلك بإدراج عدد منهم هو إنجاز والى حد كبير انجاز استراتيجي. صحيح انها ليست صفقة التبادل الأولى تاريخياً التي تشمل هذا الجزء من الوطن الفلسطيني، لكنها المرة الأولى بعد اتفاقيات أوسلو التجزيئيّة، لترتسم الآن كمعيار لأية صفقة أو اتفاقيات مستقبلية. كما كشفت الصفقة عن الدور متعدد الاستراتيجيات الذي بإمكان مصر الجديدة ان تلعبه لتحرير الأسرى واستعادة الحق الفلسطيني في حال توفرت إرادة سياسية.

وجدير الانتباه ضمن تقييم الصفقة أن حماس نجحت بشكل كبير في الاستفادة من الرأي العام الإسرائيلي الضاغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة الجندي الأسير وانجاز الصفقة. وصمدت أمام التصعيد الإسرائيلي القمعي تجاهها وتجاه الحركة الأسيرة وتجاه غزة. هناك مطلب شعبي تعالى مع إقرار الصفقة وهو ربط أي تحرُّك فلسطيني قيادي بإطلاق سراح الأسرى وبأن تحرير الأسرى هو الهدف وليس تحسين ظروفهم في الأسر، وبأن موضوع الأسرى لا يجوز تأجيله أو تفضيل مواضيع أخرى عليه وبالذات نقيض ما هو سائد في المفاوضات غير الواعدة مع إسرائيل والتي يجري اشتراطها بتجميد توسيع الاستيطان، في حين أن الصيغة بشأن الأسرى تقول "لن نوقع على اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل دون إطلاق سراح جميع الأسرى" وهي عمليا إستراتيجية التأجيل، لكن الشعب الفلسطيني لا يقبل التأجيل، وهذه فرصة سارعت الصفقة من وتيرتها.

إسرائيل تستعد لمنع وقوع أي جندي في الأسر ولخلق معادلة "رادعة" وتشمل محاولات تصفية القيادات الفلسطينية وكذلك تصعيد حاد في تضييق الخناق على أسرى الحرية في سجونها، إضافة الى البعد المخابراتي والتكنولوجي ذي الشأن. لكن كل هذه الوسائل قد جُرِّبت، وصمد شعبنا في وجهها. لكن لا استهانة في المخططات الإسرائيلية وهناك ضرورة لبلورة إستراتيجية فلسطينية لتقليص الثمن كما في كل حالة صراع وكذلك مضاعفة الجدوى.. وهذا يتطلب استعدادا فلسطينيا مسبقا إضافة للحاجة القصوى للبعد العربي الداعم والمساند وكذلك هناك أهمية للاستثمار بالدور التركي. ولكون البلدين مصر و تركيا يسعيان ليكونا دولتين عُظميين إقليميتين، ومن شأنهما أن يسهما إضافة للبعد الشعبي الفلسطيني والعربي والدولي المتضامن بتشكيل حزام أمان يتيح المجال لردع إسرائيل ولتحرير الأسرى واستعادة الحق.
21.10.11- أمير مخول

لكسر وحدة الاسرى- إدارة سجن الجلبوع تنقل أمير مخول الى سجن مجيدو اثناء ايام الاضراب

2011-10-17T01:05:00.000-07:00

قامت إدارة سجن الجلبوع، الاسبوع الماضي خلال ايام الاضراب، بنقل الاسير السياسي امير مخول من سجنه في الجلبوع الى سجن مجدو

وذلك دون علم العائلة او المحامين

وجاء ذلك على ما يبدو على خلفية قرار سجناء الحرية في سجن الجلبوع الانضمام الى الاضراب المفتوح عن الطعام، بعد أن كانوا قد قاموا في الاسبوع الذي سبقه، باضراب جزئي ثلاثة ايام في الاسبوع من خلال ارجاع وجبات الطعام

وقد كانت النائبة حنين زعبي قد

طلبت زيارة مستعجلة لامير مخول ووليد دقة، الا انها تلقت الغاءا للزيارة في نهاية الاسبوع دون الاشارة الى نقل امير الى سجن آخر

وتم ابلاغها بان الزيارة تأجلت بسبب الاحداث ولِما بعد الاعياد

وفقط في يوم امس عندما حاول محامون تعيين زيارات لامير علموا بنقله الى مجيدو.

وقد استغلت الادارة بذلك حجة "عيد العرش" الذي لا يتم فيه زيارات لمحامين ونهاية الاسبوع ايضا لتقوم بهذا النقل.

يشار ان كافة اسرى جلبوع وعددهم قرابة 400 اسير حرية قد اعلنوا اضرابهم عن الطعام الاسبوع الماضي.

وعلمنا انه تم نقل امير واسيرين اخرين الى سجون اخرى

لم نعرف اسماءهم

وكما يبدو يهدف هذا النقل الى كسر وحدة الاسرى وتضامنهم وكسر قوتهم الجماعية

وقد قدم محامون من مؤسسة الضمير (المحامي سامر سمعان) ومؤسسة يوسف الصديق (المحامي عز الدين جبارين) بالامس اضافة لمحامين مستقلين، طلبات لزيارة امير والاطلاع على وضعه وباي ظروف سجن موجود

يشار الى ان ظروف الاعتقال والسجن السيئة والانتهاكات بحق الاسرى زادت خلال السنوات الاخيرة وقد ربطت حكومة اسرائيل التقييدات ضد الاسرى السياسيين بقضية جنديها.

ان

ظروف الاعتقال والسجن اللا انسانية والتي تهدف الى قتل انسانية الاسير الفلسطيني تتطلب وقفة سريعة مستمرة وغير موسمية وتحرك نشط واستعمال ادوات نضالية جديدة محليا وعالميا والاهم عدم ابقاء قضية الاسرى السياسيين قضية داخلية اسرائيلية او قضية تخص الاسرى وعائلتهم.

التحرك الدولي ،المؤسساتي والجماهيري مطلوب فورا

علينا أن نقاوم سياسة "القهر الزاحف" التي تهدف الى قتل إنسانية الاسير الفلسطيني

2011-10-16T01:42:00.000-07:00

أمير مخول يُحيي المضربين عن الطعام،

عبده: جدار الفصل موجود في السجون ايضا

عــ48ـرب/ ربيع عيد

تاريخ النشر: 16/10/2011 - آخر تحديث: 03:32

نقلت الناشطة جنان عبده رسالة تحية للمضربين عن الطعام والمعتصمين في مدينة حيفا والناصرة وام الفحم، من المعتقل السياسي أمير مخول، زوج ورفيق درب جنان، المعتقل في سجن الجلبوع.

وأكد مخول في الرسالة التي نقلتها عبده على ضرورة النشاطات النضالية خارج السجون لدعم الأسرى، نظرا لحالة الحصار التي يعيشونها والتي تشتد مع منع الزيارات كلها تقريبا، منذ إعلانهم نضال "الأمعاء الخاوية"، بما يشمل زيارات الأهالي والمحامين وأعضاء الكنيست – حيث تم يوم الجمعة إلغاء الموافقة التي سبق إعطاؤها لعدد من أعضاء الكنيست لزيارة الأسير القائد احمد سعدات.

ونوه مخول في رسالته الشفوية إلى أهمية عنصر الاستمرارية في دعم الأسرى من الخارج، لما لذلك من مساهمة حقيقية في نضال الأسرى.

وجاء ذلك خلال محاضرة قدمتها عبده لحشد من المعتصمين تناولت فيها العقوبات المفروضة حديثا على أسرى الحرية والتي تُضاف إلى عقوبات وتقييدات ممؤسسة قديمة. وهي تشمل التضييق على الزيارات وتقليص إمكانيات التواصل الإنساني بين الأسير وبين ذويه، والتدخل حتى في الصور التي يحملها الأهالي إلى أسراهم فيُمنع الأسير من تسلم أية صورة تحمل مشهدا أو خلفية لطبيعة أو بحر، واعتبرت هذه الممارسات جزءا من سياسة نزع إنسانية الأسرى.

جنان عبده: الإضراب هو المحطة الأخيرة امام الأسرى

وفي حديث مع الناشطة جنان عبده لموقع "عرب48" قالت: " بداية أوجه تحية من أسرى الحرية في سجن الجلبوع واقول أننا شعب يحب الحياة، و على هذه الارض ما يستحق الحياة، لكننا لا نرضى بالذل ولا بالهوان... فالاضراب ليس هدفا بحد ذاته، لكنه الحل الاخير والمحطة الاخيرة التي بقيت أمام اسرى الحرية في السجون الاسرائيلية جراء التصعيد والتضييق المتواصل ضدهم . فقد باتت الأوضاع لا تحتمل".

وأضافت عبدو "حتى تقارير رسمية مثل التقرير الاخير الذي نشرته مصلحة الدفاع الجامهيري (סנגוריה משפטית) يؤكد على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ولحقوق الاسرى في السجون الاسرائيلية. وحتى في تصريح نشر في جريدة هآرتس عن ممثل مصلحة السجون اهرون فرنكو اكد فيه ان بعض السجون في اسرائيل لا تلائم لمعيشة وسكن السجناء. وبما ان هذا هو الوضع وهم يعلمون انه كذلك معنى هذا انهم معنيون بالتصعيد والتضييق".

وأشارت عبده الى أن سلطة السجون والدولة تتبع سياسات تضييق وخنق مستمر ومتواصل منذ سنوات وقالت انها كما وصفها زوجي أمير مخول- "سياسة تشبه القهر الزاحف البطيء الذي يتخلل شيئا فشيئا. والتي تهدف الى قتل انسانيتهم، قتل انسانية الاسير الفلسطيني" وتهدف منع اتصالهم مع العالم الخارجي ومحو ارتباطهم بالخارج، بالمكان- البيت-الوطن. وقطع علاقاتهم الانسانية وكل تعبير انساني واي تعبير عن مشاعر فحتى الحواس يتم تعطيلها من خلال منع اللمس ومنع اللقاء المباشر".

جدار الفصل العنصري في السجون أيضا

وشددت عبده على ان سياسة التجزئة وجدار الفصل العنصري العازلة الموجودة خارج السجون تمتد داخل السجون ايضا حيث "ان مصلحة السجون تتعامل كما الدولة بتجزيئية وتفصل بين فلسطيني 48 والقدس وبين اخوتهم من الضفة وغزة، حتى وان كانوا بنفس السجن فهم ممنوعون من اللقاء ومفصولون باقسام مختلفة. جدار الفصل يمتد الى داخل السجن بهدف تجزئة قضيتنا ومحاولة شرذمتنا وشرذمة انتمائنا الوطني".

ضرورة العمل السياسي والجماهيري

وأضافت "التضامن مهم والعمل الجماهيري والسياسي مهم، وهناك تجديد في وسائل النضال وتكثيف ومن المهم ان يعرف السجناء عن ذلك. فهنا خيمة في الناصرة وفي حيفا وفي ام الفحم وجرت تظاهرة امام سجن جلبوع وامام سجن مجيدو سجنهم- على ارضنا ارض اللجون امام سجنهم. ومهرجان تضامن. ومهم ان تستمر. من هنا نوجه رسالة الى المحامين واعضاء الكنيست العرب باهمية دورهم وزياراتهم حيث مُنعِت زيارات الاهل ونوجه نداء للسفارات لترسل مندوبين عنهم لزيارة السجون والاطلاع على اوضاع اسرى الحرية، ونوجه نداء لوسائل الاعلام والاتصال وخاصة راديو الشمس ان تعطي حيزا اكبر لموضوع الاسرى واضرابهم، كون إدارات السجون اوقفت بث محطات التلفزيون العربية ومنعت الصحف العربية الصادرة في الداخل وبالتالي فاسرى الحرية مقطوعين عن العالم ومن المهم ان يصلهم صوتنا صوتكم، وان يعرفوا عما يحدث في الخارج وان يعرفوا عن التضامن الرائع الموجود وهذا هو الهدف من قطع الاتصال معهم لمنع معرفتهم وتواصلهم".

وإختتمت بالقول "من هنا نؤكد ونقول ان معركتهم معركتنا معركتهم معركتكم، ومعركتكم معركتنا. معركتنا واحدة منذ النكبة ويوم الارض وهبة الاقصى منذ مجزرة شفاعمرو وتجريم شباب شفاعمرو. معركة السجناء ليست معركتهم وحدهم ولا معركة عائلاتهم لوحدها هي معركتنا جميعا ويجب ان تبقى كذلك ".

A reflection on the future of the solidarity movements

2011-09-29T10:15:00.000-07:00

The Freedom Flotilla, without even sailing, will at the endl break the Gaza blockade-A reflection on the future of the solidarity movements

Ameer Makhoul

Perpetrated in an era marked by the globalization of State terror, the international and official action of sabotage of the Freedom Flotilla is a founding event in the history of the world popular movement and of solidarity between the peoples. Orchestrated by the ruling world establishment, this action has displayed ominous levels of cooperation and coordination between governments, intelligence services and special military forces, all directed against a popular movement. What we are here dealing with is nothing less than a cartel of official terror set up by those, among States and regimes, who monopolize the means of repression. It is a cartel meant to disable or destroy the peaceful movements that rise and organize in numerous parts of the world in active solidarity with the Palestinian people, in the struggle to break the Gaza blockade.

Needless to say, the many States which took part in this inglorious action share with Israel this crime committed against the Palestinian People and the supporters of its rights.

Amidst these developments withal, a fact of high significance emerges : at the very time the Flotilla was enduring the military, judiciary and overtly terrorist sabotage action seeking to prevent it from sailing to Gaza in early July 2011, this besieged territory gained more freedom. This is the feeling that prevails among us, we, the prisonners of freedom in Israeli jails, the feeling that, thanks to the Flotilla and all the agitation it provoked, freedom is more than ever before within reach.

In these dramatic events, what truly stands out is the greatness and influence of the world peoples’ solidarity movements, especially the « Free Gaza » movement. It is only owing to their growing force that the governments and regimes which participated with Israel in the terrorist action were compelled to act unmasked and, so to speak, in broad daylight. The unprecedented display of brute repressive and military force against peaceful supporters of the Palestinian people is in itself a sign that the Gaza blockade has been shaken more strongly than ever before since its instauration.

We also note that the voices who expressed their hostility towards the Freedom Flotilla -including the Secretary General of the United Nations !- are the same who, on May 15, 2011 and June the fifth following, stood against the mass movements of refugees commemorating the Naksa and the Nakba. These refugees who sought to demonstrate their right to return to their homeland - a right that enjoys international recognition including in U.N resolutions- were accused of provocation against Israël, this regime whose very essence is military occupation, forced mass exodus and ethnic cleansing ! But now, what has become more clear than ever is the ever deepening crisis of Israel itself, a crisis whose root is none other than the question of its legitimacy as a colonial and racist regime. A question that is gaining ground and relevance in the world popular movements.

An important evolution may be observed in the present-day worldwide wave of popular solidarity with the Palestinian people. It is in that many more militants are willing to pay a higher price for their struggle to promote Palestinian rights, including facing the dangers which the confrontation with Israel and its accomplices entail. Despite these dangers, the peoples’ solidarity movements continue to extend, gaining strength and influence, confining Israel in a defensive position and stripping it off its legitimacy.

What we are witnessing here is solidarity in the truest sense of the word. It is what the peoples of the world are capable of doing when, in the face of the unequal struggle between the oppressor and the oppressed, they naturally find their place on the side of the oppressed, with the victims of agression, repression , mass detention, occupation and racism.

We know now, after the Israeli and international aggression against the Freedom Flotilla, that the partners in crime with Israel no longer scruple to use and display in full view all the means at their disposal- governments, mass-media, intelligence services, elite military forces and judiciary organs- to pursue the aim of further deepening the unequal balance of power in favor of Israel and to the detriment of the Palestinian people and its cause. This is nothing other than a display of contempt for the peoples who, in this vision, do not count when the interests of the world power structure are at stake.

The European Union set itself the task of defaming the Freedom Flotilla and shedding doubt on its legitimacy but it must be noted that the American Administration, not surprisingly, had preceded it in this base deed. But the worst had yet to come and It came from Great Britain which took the political decision of arresting Cheikh Raed Salah, one of the most prominent leaders of the Palestinian people and a leader in the world movement to end the Gaza Blocus. The campaign of slander unleashed against him and against what he represents, which is nothing more than a gross replication of Israeli propaganda, is most telling for onewho wants to know the collusion or even the obedience of certain circles with Israel and the Zionist lobby.

By arresting Sheikh Raed Salah, Great Britain allowed Israel to pervert and steal away one of the means that the world civil society uses to promote just causes, namely and in the case of Great Britain , the recourse to the courts to pursue and arrest Israeli war criminals among politicians and generals. It is important to remember that when the Palestinian Centre for Human Rights, along with British supporters, obtained from the court a warrant for the arrest of Doron Almog, this general responsible for the murder of the martyr Salah Shehad and his family of thirteen members in Gaza, the British authorities leaked the warrant to the Israeli embassy which then informed Doron Almog, allowing him to flee and evade British justice. Justice thus, which was for the victims of occupation, racism and colonialism a place where their rights could be heard was transformed, by the occupier and its war criminals, into a means for inflicting further oppression to their victims, a means which appends to the Israeli racist repressive legal machinery, the laws of the countries whose governments are involved in crime with Israel.

Greece which is linked to Israel by an ever expanding system of military and security cooperation, including joint military exercises, launched a military operation to disable the Flotilla. Its special naval commando units went as far as blowing up the ships’ engines. But the use of brute force did not prevent it from putting into action its judiciary apparatus to deter the Flotilla from sailing for Gaza and when this partially happened, It again used its military force at sea to besiege the ships and force them under gunpoint to return to the port. All these actions were, of course, highly praised by Israel. Cyprus, for its part, distinguished itself by announcing its decision to ban the ships from its territorial waters. Turkey’s position, all the while, was marked by a singular lack of resolution and this, not just because of the explosions which struck one of the ships in its own ports but also because of the decisions it took not to participate. Most notably, it prevented the Mavi Marmara from joining the Flotilla despite this ship’s status as a symbol of solidarity with Gaza, a status which it gained after the bloody Israeli attack against it.

Once again, we are compelled to suffer the sight of a pitifully weak official Palestinian position, upheld by both the Palestinian Authority and the PLO which, in the face of the criminal Israeli and international enterprise against the Flotilla, found no better posture than that of presenting themselves as an almost unconcerned « third party » in a conflict in which their people is the main victim ! We must also note that, all along these events, the security cooperation of the Palestinian Authority with Israel was not discontinued or questioned for even one moment.

We expected more from revolutionary Egypt. This State whose potential is that of a regional power had the possibility to offer the Flotilla safe harbour in its ports and protection during its trip to Gaza because its territorial waters are closer to Gaza than to Israel. But Egypt refrained from providing that help for the reason that, with the present regime, it still accepts to remain entrapped in the Camp David agreements, as is Palestine entrapped. It is true that Egypt after the revolution opened the Rafah crossing and this an act of great importance, but it must be remarked that when you are capable of opening the crossing, you are no less capable of protecting the Flotilla. For all the progress and relief it has brought, the opening of the Rafah crossing does not put an end to the blockade nor is it sufficient to break it. We must also note that Egypt, Jordan and the Palestinian Authority are still continuing their security coordination with Israel and this is dangerous because, ultimately, this coordination is nothing else than a repressive siege on the Palestinian and Arab peoples, a siege that mocks Arab and, especially , Egyptian sovereignty.

There is here, unfortunately, an important lesson : Arab revolutions are still incapable of clearly defining regional responsibilities. This explains why their influence was too weak to prevent the European Union, Greece, Great Britain or Cyprus from displaying with such impudence and brutality their hostility towards the Freedom Flotilla and the movement seeking to break the blockade imposed on our people.

Israel, predictably, had laid the ground for a bloody attack on the Flotilla by launching a campaign inciting to the murder of the Flotilla’s people, by spreading outright lies about them and their intentions and about the nature of the goods they meant to transport to Gaza.

Despite the crudeness of theses lies, a crudeness which their most known journalists have knowledge of, the commandeered media of Israel continued to publicise them as if they believed in the ability of their sole imagination to create irrefutable proof ! The peoples and the supporters of the Palestinian people’s rights are, of course, unaffected by the lies of the Israeli media but we must recognize that Israel aptly received the signal it got after its bloody attack of the Flotilla in june 2010 : a licence for renewed ferocity in crime. But this time, the crime was largely committed by proxy, at the hands of the governments of Great Britain, Greece, Cyprus, the European Union and the USA in a clear attempt to white wash it. Should this attempt succeed by its perpetrators’ standards, it will not fail to be re-enacted.

To sum up, a few points need to be highlighted. They are :

1)The unveiling of the nature of the international official establishment and the shift from one-State terrorism to collective, multi-State, organized and complementary terrorism. Terrorism has now been adopted by the world ruling system as an essential means to repress peaceful popular solidarity movements which militate within the framework of international law and Human Rights conventions. The repressive means include the use of the military institutions.

2) The presence on an ever-broadening scale of the world solidarity movements and the importance, for the Palestinian movement, of intensifying interaction with them. These movements constitute a worldwide line of defence for our people and its struggle. Also, as these movements struggle for the advancement of Human Rights and the Rights of Peoples, an international campaign seeking to provide them the protection they need, based upon international law and conventions, must be promoted.

3) The need to pay greater attention to the task of better integrating the Palestinian cause in the Arab revolutions, especially the Egyptian revolution.

4) The necessity to end the security coordination between Egypt, Jordan and the Palestinian Authority with Israel. Also, pressure must be exerted on the Egyptian regime so that it liberates itself from the Camp David agreements, these agreements which rooted out Egypt from its Arab vocation and its place in the conflict with Israel.

5) The preparation of the next Flotilla which must benefit from the lessons of the latest. Among these lessons, the necessity to break the security belt which Israel set for itself with the help of the hostile governments mentioned.

There are lessons to be learned in these events but the great truth that emerges is that the Freedom Flotilla, without even sailing, has reached Gaza and Gaza, as all of Palestine, has reached the hearts of the peoples of the world. This is the fruit of our struggle and the struggle of our supporters, the partners of our people in Liberty.

Published on Talaxcala:

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=5934

Η ιστορία του καρπουζιού και των σαράντα Παλαιστίνιων κρατουμένων

2011-09-29T08:30:00.000-07:00

Greek Language

Ameer Makhoul του Αμίρ Μαχούλ أمير مخول אמיר מח'ול
Translated by Anna Coccali Άννα Κόκκαλη

Το ακόλουθο άρθρο γράφτηκε μετά την ομιλία του ισραηλινού πρωθυπουργού στο ισραηλινό Προεδρικό Συνέδριο στις 23 Ιουνίου 2011. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα επέβαλε μια σειρά μέτρων για να καταστούν αυστηρότεροι οι όροι κράτησης των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων, δηλώνοντας ότι «το πάρτι τελείωσε».

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου στις 12:46 μμ., η διοίκηση των φυλακών μας έφερε , στους κρατούμενους, ένα καρπούζι. Ήταν το πρώτο μας καρπούζι το 2011. Σύμφωνα με τον κανονισμό των φυλακών αντιστοιχούν σε κάθε κρατούμενο 180 γραμμάρια φρούτων ημερησίως. Είναι ένα από τα βασικά μας δικαιώματα. Αλλά πριν από λίγες μέρες, επειδή προφανώς δεν υπήρχε διαθεσιμότητα φρούτων, μας έδωσαν από ένα κρεμμύδι, ως εναλλακτική λύση ή αντάλλαγμα.

Όλοι συμμετέχουμε στο ‘’καρπούζι πάρτι’’. Κάθε τμήμα που έχει 120 κρατούμενους ,παίρνει τρία καρπούζια. Οι φυλακισμένοι κρατούνται σε χωριστά και απομονωμένα τμήματα και επιλέγονται ανάλογα με την προέλευσή τους: Αυτοί που έρχονται από την Ιερουσαλήμ, την Παλαιστίνη του 1948 και το Συριακό Γκολάν αποτελούν το πρώτο τμήμα. Εκείνοι που προέρχονται από τη Δυτική Όχθη αποτελούν το δεύτερο, και οι συμπατριώτες μας από τη Λωρίδα της Γάζας είναι στο τρίτο. Εκτός αυτού, στις φυλακές στα νότια της χώρας, οι κρατούμενοι χωρίζονται ανάλογα με την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκουν, και τα τέσσερα τελευταία χρόνια τούς έχουν απαγορεύσει κάθε επισκεπτήριο.

Για κάθε 40 κρατούμενους αναλογεί ένα καρπούζι μεσαίου μεγέθους . Όπως πάντα, υπάρχει ένα ειδικό προσωπικό ,που αποτελείται από φυλακισμένους ,το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διανομή τροφίμων. Αυτή τη φορά, το έργο τους ήταν ιδιαίτερα δύσκολο: Κάθε καρπούζι έπρεπε να κοπεί σε 40 ίσια μέρη! Στο τέλος, κάθε κρατούμενος έλαβε ένα κομμάτι καρπούζι σε σχήμα ισοσκελούς τριγώνου , του οποίου οι ίσες πλευρές ήταν κόκκινες και η βάση ήταν πράσινη. Η τελευταία -δηλαδή, η φλούδα-υπολογίστηκε στα 180 γραμμάρια των φρούτων μας την ημέρα.

Η εμπειρία με το καρπούζι μου θυμίζει το λαϊκό μύθο του Αλή Μπαμπά και οι σαράντα κλέφτες.Η αντιστοιχία δεν είναι απλώς αριθμητική: στο μύθο οι 40 κλέφτες κλείστηκαν σε μια σπηλιά, η είσοδος της οποίας σφραγίστηκε με μαγικό τρόπο, για να αποφύγουν τη δικαιοσύνη . Αντίθετα, στη ζωή μας υπάρχει μόνο ένας κλέφτης και ζει ελεύθερος. Ο δικός μας κλέφτης συνεχίζει να ληστεύει την ελευθερία, ένα έθνος και ένα λαό κλειδώνοντάς μας πίσω από τα κάγκελα. Αλλά όταν κοιτάμε μακρύτερα βλέπουμε ότι οι ορίζοντες του κλέφτη συνεχώς στενεύουν.

Τα εγκλήματα του κλέφτη μας μπορεί να αποκαλυφθούν μέσω της ρήξης. Δεν είμαστε απογοητευμένοι, γιατί τα επονομαζόμενα ‘’τμήματα’’, ‘’κομμάτια ’’ ή ‘’κόμματά ‘’ μας στις φυλακές έχουν γεύση, γιατί τα ετοιμάζουμε εμείς οι ίδιοι. Επιπλέον δεν είμαστε ορφανοί , γιατί έξω από τα τείχη της φυλακής είναι ο λαός μας, που αγωνίζεται για την ελευθερία. Μέχρι πότε; Μόνο εμείς, ως κρατούμενοι και ως λαός , μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα.
Publishe: Talaxcala

The Freedom Flotilla, without even sailing, has reached Gaza

2011-09-29T08:04:00.000-07:00

Ameer Makhoul, Jully 2011

Perpetrated in an era marked by the globalization of State terror, the international and official action of sabotage of the Freedom Flotilla is a founding event in the history of the world popular movement and of solidarity between the peoples. Orchestrated by the ruling world establishment, this action has displayed ominous levels of cooperation and coordination between governments, intelligence services and special military forces, all directed against a popular movement. What we are here dealing with is nothing less than a cartel of official terror set up by those, among States and regimes, who monopolize the means of repression. It is a cartel meant to disable or destroy the peaceful movements that rise and organize in numerous parts of the world in active solidarity with the Palestinian people, in the struggle to break the Gaza blockade.

Needless to say, the many States which took part in this unglorious action share with Israël this crime committed against the Palestinian People and the supporters of its rights.

Amidst these developments withal, a fact of high significance emerges : at the very time the Flotilla was enduring the military, judiciary and overtly terrorist sabotage action seeking to prevent it from sailing to Gaza in early July 2011, this besieged territory gained more freedom. This is the feeling that prevails among us, we, the prisonners of freedom in Israeli jails, the feeling that, thanks to the Flotilla and all the agitation it provoked, freedom is more than ever before within reach.

In these dramatic events, what truly stands out is the greatness and influence of the world peoples’ solidarity movements, especially the « Free Gaza » movement. It is only owing to their growing force that the governments and regimes which participated with Israel in the terrorist action were compelled to act unmasked and, so to speak, in broad daylight. The unprecedented display of brute repressive and military force against peaceful supporters of the Palestinian people is in itself a sign that the Gaza blockade has been shaken more strongly than ever before since its instauration.

We also note that the voices who expressed their hostility towards the Freedom Flotilla -including the Secretary General of the United Nations !- are the same who, on May 15, 2011 and June the fifth following, stood against the mass movements of refugees commemorating the Naksa and the Nakba. These refugees who sought to demonstrate their right to return to their homeland - a right that enjoys international recognition including in U.N resolutions- were accused of provocation against Israël, this regime whose very essence is military occupation, forced mass exodus and ethnic cleansing ! But now, what has become more clear than ever is the ever deepening crisis of Israel itself, a crisis whose root is none other than the question of its legitimacy as a colonial and racist regime. A question that is gaining ground and relevance in the world popular movements.

An important evolution may be observed in the present-day worldwide wave of popular solidarity with the Palestinian people. It is in that many more militants are willing to pay a higher price for their struggle to promote Palestinian rights, including facing the dangers which the confrontation with Israel and its accomplices entail. Despite these dangers, the peoples’ solidarity movements continue to extend, gaining strength and influence, confining Israel in a defensive position and stripping it off its legitimacy.

What we are witnessing here is solidarity in the truest sense of the word. It is what the peoples of the world are capable of doing when, in the face of the unequal struggle between the oppressor and the oppressed, they naturally find their place on the side of the oppressed, with the victims of agression, repression , mass detention, occupation and racism.

We know now, after the Israeli and international agression against the Freedom Flotilla, that the partners in crime with Israel no longer scruple to use and display in full view all the means at their disposal- governments, mass-media, intelligence services, elite military forces and judiciary organs- to pursue the aim of further deepening the unequal balance of power in favor of Israel and to the detriment of the Palestinian people and its cause. This is nothing other than a display of contempt for the peoples who, in this vision, do not count when the interests of the world power structure are at stake.

The European Union set itself the task of defaming the Freedom Flotilla and shedding doubt on its legitimacy but it must be noted that the American Administration, not surprisingly, had preceded it in this base deed. But the worst had yet to come and It came from Great Britain which took the political decision of arresting Cheikh Raed Salah, one of the most prominent leaders of the Palestinian people and a leader in the world movement to end the Gaza Blocus. The campaign of slander unleashed against him and against what he represents, which is nothing more than a gross replication of Israeli propaganda, is most telling for onewho wants to know the collusion or even the obedience of certain circles with Israel and the Zionist lobby.

By arresting Cheikh Raed Salah, Great Britain allowed Israel to pervert and steal away one ofthe means that the world civil society uses to promote just causes, namely and in the case of Great Britain , the recourse to the courts to pursue and arrest Israeli war criminals among politicians and generals. It is important to remember that when the Palestinian Center for Human Rights, along with British supporters, obtained from the court a warrant for the arrest of Doron Almog, this general responsible for the murder of the martyr Salah Shehad and his family of thirteen members in Gaza, the British authorities leaked the warrant to the Israeli embassy which then informed doron Almog, allowing him to flee and evade British justice. Justice thus, which was for the victims of occupation, racism and colonialism a place where their rights could be heard was transformed, by the occupier and its war criminals, into a means for inflicting further oppression to their victims, a means which appends to the Israeli racist repressive legal machinery, the laws of the countries whose governments are involved in crime with Israel.

Greece which is linked to Israel by an ever expanding system of military and security cooperation, including joint military exercises, launched a military operation to disable the Flotilla. Its special naval commando units went as far as blowing up the ships’ engines. But the use of brute force did not prevent it from putting into action its judiciary apparatus to deter the Flotilla from sailing for Gaza and when this partially happened, It again used its military force at sea to besiege the ships and force them under gunpoint to return to the port. All these actions were, of course, highly praised by Israel. Cyprus, for its part, distinguished itself by announcing its decision to ban the ships from its territorial waters. Turkey’s position, all the while, was marked by a singular lack of resolution and this, not just because of the explosions which struck one of the ships in its own ports but also because of the decisions it took not to participate. Most notably, it prevented the Mavi Marmara from joining the Flotilla despite this ship’s status as a symbol of solidarity with Gaza, a status which it gained after the bloody israeli attack against it.

Once again, we are compelled to suffer the sight of a pitifully weak official Palestinian position, upheld by both the Palestinian Authority and the PLO which, in the face of the criminal Israeli and international enterprise against the Flottila, found no better posture than that of presenting themselves as an almost unconcerned « third party » in a conflict in which their people is the main victim ! We must also note that, all along these events, the security cooperation of the Palestinian Authority with Israel was not discontinued or questionned for even one moment.

We expected more from revolutionary Egypt. This State whose potential is that of a regional power had the possiblity to offer the Flotilla safe harbor in its ports and protection during its trip to Gaza because its territorial waters are closer to Gaza than to Israel. But Egypt refrained from providing that help for the reason that, with the present regime, it still acceptsto remain entrapped in the Camp David agreements, as is Palestine entrapped. It is true that Egypt after the revolution opened the Rafah crossing and this an act of great importance, but it must be remarked that when you are capable of opening the crossing, you are no less capable of protecting the Flotilla. For all the progress and relief it has brought, the opening of the Rafah crossing does not put an end to the blockade nor is it sufficient to break it. We must also note that Egypt, Jordan and the Palestinian Authority are still continuing their security coordination withIsrael and this is dangerous because, ultimately, this coordination is nothing else than a repressive siege on the Palestinian and Arab peoples, a siege that mocks Arab and, especially , Egyptian sovereignty.

There is here, unfortunately, an important lesson : Arab revolutions are still incapable of clearly defining regional responsibilities. This explains why their influence was too weak to prevent the European Union,Greece, Great Britain or Cyprus from displaying with such impudence and brutality their hostility towards the Freedom Flotilla and the movement seeking to break the blockade imposed on our people.

Israel, predictably, had laid the ground for a bloody attack on the Flotilla by launching a campaign inciting to the murder of the Flotilla’s people, by spreading outright lies about them and their intentions and about the nature of the goods they meant to transport to Gaza.

Despite the crudeness of theses lies, a crudeness which their most known journalists have knowledge of, the commandeered media of Israel continued to publicise them as if they believed in the ability of their sole imagination to createirrefutable proof ! The peoples and the supporters of the Palestinian people’s rights are, of course, unaffected by the lies of the Israeli media but we must recognize that Israel aptly received the signal it got after its bloody attack of the Flotilla in june 2010 : a licence for renewed ferocity in crime. But this time, the crime was largely committed by proxy, at the hands of the governments of Great Britain, Greece, Cyprus, the European Union and the USA in a clear attempt to white wash it. Should this attempt succeed by its perpetrators’ standards, it will not fail to be reenacted.

To sum up, a few points need to be highlighted. They are : 1)The unveiling of the nature of the international official establishment and the shift from one-State terrorism to collective, multi-State, organized and complementary terrorism. Terrorism has now been adopted by the world ruling system as an essential means to repress peaceful popular solidarity movements which militate within the framework of international law and Human Rights conventions. The repressive means include the use of the military institutions.

2) The presence on an ever-broadening scale of the world solidarity movements and the importance, for the Palestinian movement, of intensifying interactionwith them. These movements constitute a worldwide line of defense for our people and its struggle. Also, as these movements struggle for the advancement of Human Rights and the Rights of Peoples, an international campaign seeking to provide them the protection they need, based upon international law and conventions, must be promoted.

3) The need to pay greater attention to the task of better integrating the Palestinian cause in the Arab revolutions, especially the Egyptian revolution.

4) The necessity to end the security coordination between Egypt, Jordan and the Palestinian Authority with Israel. Also, pressure must be exerted on the Egyptian regime so that it liberates itself from the Camp David agreements, these agreements which rooted out Egypt from its Arab vocation and its place in the conflict with Israel.

5) The preparation of the next Flotilla which must benefit from the lessons of the latest. Among these lessons, the necessity to break the security belt which Israel set for itself with the help of the hostile governments mentionned.

There are lessons to be learned in these events but the greattruth that emerges is that the Freedom Flotilla, without even sailing, has reached Gaza and Gaza, as all of Palestine, has reached the hearts of the peoples of the world. This is the fruit of our struggle and the struggle of our supporters, the partners of our people in Liberty.

Translated by Najib Aloui

The story of the watermelon and the forty prisone

2011-09-19T13:58:00.000-07:00

Ameer Makhoul , The Electronic Intifada ,Gilboa Prison

19 September 2011

For every forty prisoners, there was one middle-sized watermelon distributed in Gilboa prison this summer.

This piece was written from Gilboa prison following Israeli Prime Minister’s speech at the Israeli Presidential Conference on 23 June, 2011. During his speech,Benjamin Netanyahu announced that Israel will impose a series of measures to harden conditions for Palestinian political prisoners, declaring that “the party is over.”

On Friday, 24 June at 12:46 pm, the prison administration brought us, the prisoners, a watermelon. It was our first watermelon of 2011. According to the prison regulations, each prisoner gets 180 grams of fruit each day. It’s one of our basic rights. However, a few days ago, when it seemed that fruits were unavailable, each of us was provided with an onion as an alternative, or compensation.

On that day, all of us had a share in the watermelon “party.” Each prison section, containing 120 prisoners, received the total number of three watermelons. The prisoners are divided into separate and isolated sections according to where they come from: while those who come from Jerusalem, ‘48 Palestine and the Golan Heights compile the first section; those of theWest Bank are in the second; and our compatriots from the Gaza Strip are in the third. And not only that, in the prisons in the south of the country the prisoners are divided also according to the the political faction they belong to, and for the last four years they have been prevented from receiving any guests.

For every forty prisoners, there was one middle-sized watermelon. As always, we have a special staff composed of prisoners that is in charge of distributing the food. This time, its task was especially difficult: each watermelon had to be cut into forty equal pieces! At the end, each prisoner received a watermelon piece in the shape of an isosceles triangle, whose equal sides are red and the base green. The latter — that is, the rind — was calculated into our 180 grams of fruit a day.

Thief of freedom

Our watermelon experience brought to my mind the popular story of “Ali Baba and the Forty Thieves.” The analogy is not a purely a numerical one: in the story, forty thieves were locked in a cave — the mouth of which was sealed by magic — while hiding from justice; in our life, however, there is only one thief, who lives in the open. Our thief continues to rob freedom, a nation and a people by locking us behind closed bars. But, when we look at the horizon, we see the thief’s world slowly closing up on him.

The crimes of our thief can be exposed by confrontation. We are not disillusioned, but our so-called “parties” inside the prison bars do have a taste, because we prepare them ourselves. Also, we are not orphans, for outside the prison walls our people are struggling for liberation. Until when? Only we, as prisoners and as a people, can answer this question.

Ameer Makhoul is a Palestinian civil society leader and political prisoner at Gilboa Prison.

Translated by Shadi Rouhana

Story of the Watermelon and the Forty Palestinian Prisoners

2011-09-14T11:43:00.000-07:00

Story of the Watermelon and the Forty Palestinian Prisoners

Monday, 12 September 2011

By Ameer Makhoul, Gilboa Prison

The following piece was written following the Israeli Prime Minister's speech at the Israeli Presidential Conference on 23 June 23, 2011. During his speech, Netanyahu announced that Israel will impose a series of measures to harden conditions for Palestinian political prisoners, declaring that “the party is over.”

On Friday 24 June at 12:46 pm., the prison administration brought a watermelon for the prisoners. It was our first watermelon in 2011. According to prison regulations, each prisoner gets 180 grams of fruit each day. It's one of our basic rights. However, several days ago, as it seems that fruit was unavailable, each of us was provided with an onion as an alternative, or in compensation.

All of us shared in the watermelon “party.” Each prison section, containing 120 prisoners, received the total number of three watermelons. The prisoners are divided into separate and isolated sections according to where they come from: Those who come from Jerusalem, 1948 Palestine and the Syrian Golan compile the first section; those from the West Bank are in the second; and our compatriots from the Gaza Strip are in the third. And not only that, for in the prisons in the south of the country, prisoners are also divided according to the political faction to which they belong, and for the last four years they have been prevented from receiving any guests.

For every 40 prisoners there corresponded one medium-sized watermelon. As always, we have a special staff of prisoners in charge of distributing food. This time, its task was especially difficult: Each watermelon had to be cut into 40 equal pieces! At the end, each prisoner received a watermelon piece in the shape of an isosceles triangle, whose equal sides are red and the base is green. The latter -that is, the rind- was calculated into our 180 grams of fruit a day.

Our watermelon experience brought to my mind the popular story of Ali Baba and the Forty Thieves. The analogy is not purely numerical: In the story, 40 thieves were locked in a cave, the mouth of which was sealed by magic, while hiding from justice. In our life, however, there is only one thief, who lives out in the open. Our thief continues to rob freedom, a nation and a people by locking us behind closed bars. Yet when we look at the horizon, we see the thief's world slowly closing in on him.

The crimes of our thief can be exposed by confrontation. We are not disillusioned, but our so-called “parties” inside the prison bars do have a taste, because we prepare them ourselves. Additionally, orphans we are not, for outside the prison walls it is our people who is struggling for liberation. Until when? Only we, as prisoners and as a people, can answer this question.

Ameer Makhoul is the General Director of Ittijah- Union of Arab Community-Based Organizations in Palestine 48 and president of the Committee for the Defense of Political Freedoms of Palestinians 48. He is a Palestinian political prisoner who has been in prison since May 2010.

Translated by Shadi Rouhana

http://www.alternativenews.org/english/index.php/topics/news/3812-story-of-the-watermelon-and-the-forty-palestinian-prisoners

אסור לו שייהפך לכלוב

2011-09-14T11:32:00.001-07:00

אסור לו שייהפך לכלוב

ג'נאן עבדו 14.09.11

כבר תשע שנים שאנשי הסניגוריה הציבורית מפרסמים ממצאים קשים על תנאי הכליאה בישראל והפגיעה המתמשכת בזכויות האדם של האסירים – בלי כל שינוי משמעותי. ניתן היה לצפות שהמחאה החברתית תירתם גם היא למאבק בנושא

רמת הצפיפות במתקני הכליאה בישראל רחוקה מן הסטנדרט המקובל במדינות מתקדמות, ומובילה לירידה עקבית בגודלו של מרחב המחייה לאסיר; ישנם ליקויים חמורים הנוגעים לנגישותם של אסירים לערכאות משפטיות, כמו הליך עתירות האסירים המתקיים בפני בית המשפט המחוזי או שחרור מוקדם ממאסר המתקיים בפני ועדות השחרורים; מסקנות קשות אלה ואחרות עולות מן הדו"ח האחרון, התשיעי במספר, שפרסמו משרד המשפטים והסנגוריה הציבורית באוגוסט האחרון, בשם: "תנאי המעצר והמאסר ושמירת זכויות העצורים והאסירים במתקני הכליאה של שירותי בתי הסוהר ומשטרת ישראל ושל בתי המשפט , בשנים 2009-2010, ותחילת שנת 2011".

הדו"ח מרכז ומסכם את הממצאים העיקריים העולים מדו"חות הביקורת שערכו אנשי הסנגוריה הציבורית בנידון, ושנרשמו בעקבות ביקורים שלהם ב-26 מתקני כליאה שבאחריות בתי הסוהר, 10 מתקני מעצר שבאחריות משטרת ישראל, ו-13 מתקני מעצר בבתי המשפט המיועדים להחזקתם של עצורים ואסירים המובאים לבית המשפט לצורך קיום דיונים בעניינם.1 במסגרת הביקורים הללו, נבדקה מידת התאמתם של מתקני המעצר לתנאים שנקבעו כתנאים מינימליים.2 "נציין, כי במהלך עבודתנו המערכתית השוטפת נתקלנו בליקויים קשים בתנאי כליאה גם שלא אגב עריכת ביקור רשמי", כותבים אנשי הסניגוריה, "בחרנו לכלול את המידע הידוע לנו מעבודה שוטפת זו בדו"ח. זאת, נוכח חומרתם של הדברים והרלוונטיות שלהם לליקויים שעלו ממילא במהלך הביקורים הרשמיים".

הכותבים מתריעים על ליקויים חומריים הקיימים בשלושת סוגי מסגרות הכליאה אליהם מתייחס הדו"ח, הנה סיכום הדברים:

1. מתקנים שבאחריות השב"ס

התמונה העולה מבדיקת חלק מבתי הסוהר עגומה: ענישה משמעתית קיצונית; שימוש בכבילה לא-מידתית; צפיפות רבה; תנאים תברואתיים ירודים, לפעמים עד כדי סכנה ממשית לבריאותם של אסירים; תנאי אוורור בלתי-נאותים; אי-הפרדה בין המקלחת לשירותים, כך שאסירים נאלצים להתקלח מעל המקום בו עשו אסירים אחרים את צרכיהם; מחסור בציוד בסיסי לאסירים; ליקויים במתן טיפול רפואי; ליקויים בתהליך הגשת עתירות אסירים ובהליכי ועדות שחרורים ועוד.

על התנאים הפיסיים נכתב: "עזובה פיסית ותנאי מגורים קשים ביותר, של צפיפות גדולה ומחנק בתאים ושל מבנים שאינם עונים לקני המידה הבסיסיים המתחייבים מן הדין ומקביעות בתי המשפט, לרבות בית המשפט העליון (…) כדי לתת לאסירים תנאי מחייה סבירים, יש לדאוג כי לכל אסיר יהיה גם מרחב מחייה מינימאלי המאפשר שמירה על כבודו כאדם. למרבה הצער, בחלק ניכר ממתקני שב"ס בהם ביקרנו הצפיפות הקשה בתאים אינה עולה בקנה מידה אחד עם שמירה על כבוד האדם של האסיר או העציר".

ליקוי מדאיג נוסף קשור לפן הטיפולי-סוציאלי, והוא מתבטא בין היתר ב"מחסור בעובדים סוציאליים ביחס לכמות האסירים הרבה… בשלילה גורפת של טיפול סוציאלי לאוכלוסיית האסירים הביטחוניים; ובליקויים הנוגעים למסגרות החינוך, התעסוקה והפנאי. יודגש, כי הליקויים בתחומים אלה אינם מתיישבים כלל עם מטרות הכליאה, שאינן רק הרחקה מן החברה כי אם גם הזדמנות לשיקום, למניעת חזרה עתידית על עבירות ולשילוב נורמטיבי בקהילה".

בית הכלא הופך במצב הזה למקום שמשרת את אותה המטרה ממנה מתריעים אנשי הסנגוריה: הרחקה מהחברה והרתעה, בעיקר כאשר הוא לא מאפשר שום מגע עם העולם שעומד מחוץ לכותלי בית הכלא, כמו במקרה של האסירים הפוליטיים.

2. מתקני הכליאה שבאחריות משטרת ישראל

הממצאים דומים, ואף קשים עוד יותר. אמנם, מציין הדו"ח, בחלק מהמתקנים הללו הדבר נובע ממגבלות אובייקטיביות הנוגעות לגודל המתקן ולתקופה שבה נבנה, אולם עם מרבית הליקויים לא ניתן להשלים. לטענת הסנגוריה הציבורית, יש להשקיע משאבים על מנת להביא לתיקון הליקויים בהקדם האפשרי. למשל: "תנאי מעצר קטנים וצפופים; ליקויים חמורים בשירותים ובמקלחות, כך שעצורים נאלצים להתקלח מעל חור הניקוז של השירותים; הפרת זכותם של עצורים להיפגש עם עורך דין בתנאים הולמים וללא דיחוי; הפרת הזכות להליכה יומית באוויר הפתוח, ועוד".

הדו"ח מציין עוד, "בעיות במימוש הזכות לקשר עם בני משפחה, הזכות למפגש עם עורך דין וזכות הגישה החופשית לערכאות, שיפוטיות". חשוב לציין כאן, שבמקרים מסוימים אף התריעו עורכי דין על חשש מהאזנה לא חוקית לשיחות שלהם עם העצורים/אסירים אשר מתנהלות דרך שפופרת ומאחורי זכוכית מפרידה.

3. מתקני הכליאה של בתי המשפט ברחבי הארץ

המצב באלה אינו טוב יותר מאשר בשני סוגי המתקנים הקודמים. בין היתר נמצא, כי "בחלק ממתקני המעצר שוררת צפיפות בלתי נסבלת; רוב-רובם של המתקנים מאופיינים בתנאי תברואה ואוורור ירודים ביותר; קיימים ליקויים רבים במצבם של השירותים; במקומות רבים לא קיימים תנאים לקיומם של מפגשי עורך דין-לקוח באווירה מכובדת ובטוחה, מצב המוביל לפגיעה בזכות ההיוועצות..".

עוד עולה מהדו"ח כי "הניהול השוטף של ליווי העצורים לבתי המשפט על ידי שב"ס, עודו מתאפיין בליקויים רבים המביאים לפגיעה חמורה בזכויותיהם של כלואים, כגון טלטול בדרכים במשך שעות רבות, והארכת משך שהייתם במתקני המעצר שבביהמ"ש מעבר לנדרש להליך המשפטי בעניינם, כל זאת בתנאי מעצר קטנים וצפופים שאינם מיועדים אלא להחזקת עצורים מעטים ולשעות בודדות. לכן יש להוסיף, כן הן סדרי הליווי אל מתקני המעצר והן סדרי הליווי אל אולמות הדיון שבתוך המתקנים עצמם, גורמים במקרים לא מעטים להובלת עצורים כשהם אזוקים לעיני הציבור הרחב, תוך פגיעה חמורה בכבודם."

זאת על אף העובדה ש"סעיף 9 א' לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים) התשנ"ו-1996, שעניינו כבילת עצור במקום ציבורי, קובע כי "עצורים לא יהיו כבולים במקום ציבורי, אלא בהתקיימם של חריגים המנויים בסעיף".

הליקויים עליהם מדבר הדו"ח מתייחסים גם להובלת העצורים אל מתקן המעצר ולאולמות הדיון, כמו גם בפיזורם למתקני הכליאה השונים לאחר תום הדיון. על ההפרות בתנאי ההובלה, נכתב שם "השילוב של יציאה כה מוקדמת ממתקני הכליאה השונים, נסיעה ארוכה ואי חלוקת מזון במהלכה, מוביל לכך שעצורים מגיעים לדיונים בבית המשפט, העשויים להיות גורליים עבורם, כשהם מותשים, רעבים ומתוסכלים". כן נכתב על ליקויים באספקת מזון ושתייה לעצורים ועל לכלוך, מחנק וצחנה בתאים בהם מוחזקים בבתי המשפט, על תאים מעצר קטנים וצפופים, ועל ליקויים הנוגעים לתאי השירותים.

יש לציין ש"ממצאי הביקורים… הועלו על הכתב בדו"חות ביקורת פרטניים, שהועברו ליועץ המשפט לממשלה ולמשנהו, לשר לביטחון פנים, לשר המשפטים ולגורמים רלוונטיים נוספים, כגון נשיאים של בתי המשפט בהם נערכו הביקורות, מנהל בתי המשפט, מפכ"ל המשטרה, נציב שירותי בתי הסוהר, היועץ המשפטי לשירות בתי הסוהר, היועץ המשפטי למשרד לביטחון פנים, מבקר המשרד לביטחון פנים ועוד".

אנשי הסנגוריה הציבורית, שקיבלו את המינוי כמבקרים רשמיים בבתי הסוהר ובתי המעצר מאז שנת 1999, רואים ב"שמירה קפדנית על זכויותיהם ועל כבודם של מי שהחברה שוללת, על פי דין, את חירותם, את אחד המבחנים המרכזיים לשמירה על זכויות האדם במדינת ישראל". מתוך כך הם מוסיפים: "אכן המאסר מחייב, מעצם מהותו, שלילית חופש, אך אין בו כדי להצדיק, מעצם מהותו, פגיעה בכבוד האדם. ניתן לקיים מאסר שישמור על כבוד האדם של האסיר. חומות הכלא אינן צריכות להפריד בין האסיר לבין צלם האנוש… בית סוהר אסור לו שייהפך למכלאה, וחדר האסיר אסור לו שייהפך לכלוב… לא נהיה אנושיים אם לא נבטיח רמה אנושית לאסירים שבחברתנו. אין להשיג את מטרותיה של הענישה הפלילית על-ידי פגיעה בכבוד האסיר ובצלמו כאדם".

אך התמונה שמצטיירת מהדו"ח מראה שבתי הסוהר אכן הפכו במובן מסוים, לאותה מכלאה שממנה מזהירים אנשי הסנגוריה, בעיקר לגבי אוכלוסיות וקבוצות מסוימות, כגון האסירים הפוליטיים. התמונה שמצטיירת מהדו"ח מעמידה בספק רב את האפשרות שישראל צלחה באותו מבחן של שמירה על זכויות אדם, ועל זכויות האסיר כבן אדם. לפי הדו"ח נראה ש"למרות הניסיונות להביא לשיפור המצב ובראשם העברת האחריות על מתקני המעצר המרחביים ועל מערך ליווי העצורים מן המשטרה אל שב"ס, המצב במתקני הכליאה בהם ביקרו אנשי הסנגוריה הציבורית בשנים 2009-2010 רחוק עדיין מלהשביע רצון".

הדו"ח אף מדבר על "המצב הקשה והמצער הקיים בחלק מן המתקנים" ומציין ש"אין מדובר בבעיות או בכשלים נקודתיים ומקומיים. מדובר בבעיה כלל-ארצית, המביאה לפגיעה יומיומית בזכויותיהם הבסיסיות של עצורים ואסירים, ולפגיעה בכבודם כבני אדם". כלומר, הפרת זכויות האדם במתקני הכליאה בישראל, היא פרי מדיניות כלל ארצית ושיטה שמבטיחה את קיומה בכל בתי הסוהר ואת המשך קיומה – למרות ההתרעה לשנה התשיעית ברציפות על חומרתה. ישראל, בכל הקשור לזכויות אדם ולהבטחת מצב אנושי במתקני הכליאה וביחס לאסירים ולעצורים, נכשלה במודע ובכוונה תחילה. עיון במסקנות ובהמלצות של הדו"ח מביא להטלת ספק רב באפשרות של חוסר ידיעתם של האחראים בדבר המצב החמור הקיים במתקנים אלו, או בכלל את היותם מופתעים מהעובדות שמציג הדו"ח.

כותבי הדו"ח מסכמים "בתקווה שהרשויות הממונות ישכילו לעשות שימוש במידע המובא בדו"ח, על מנת להביא לשיפור כולל ומהיר של הליקויים החמורים המתוארים בו". אולם השארת המצב כמות שהוא בין אנשי הסנגוריה שכותבים ומגישים דו"חות לבין אותם גורמים ישראלים רלוונטיים שמקבלים אותם, משאירה את המצב כמו שישראל רוצה שיהיה: עניין פנימי הנתון לשיקול דעתה; אז מי ידאג לאותם אסירים? כיצד נביא לשינוי המצב והשיטה? ולהפסקת הסבל של האסירים?

ההפרות בזכויות האדם בבתי הכלא אמורות להדאיג לא רק את אנשי הסנגוריה, לא רק את האסירים ומשפחותיהם הסובלים ישירות, אלא את כל מי שמרים את דגל זכויות האדם. דאגה מיוחדת נתונה למצבם של האסירים הפוליטיים שבשב"ס קוראים להם "הביטחוניים". אסיר ביטחוני במתקני כליאה בישראל חיי בתת-תנאים אנושיים ופיסיים, המונעים ממנו לא רק תנאי מחייה בסיסיים הולמים, אלא אף מבודדים אותו טוטאלית מכל מגע עם העולם החיצון חוץ מקרובי משפחה דרגה ראשונה. גם אלה ניתנים בתנאים מאד לא-אנושיים, כמו מניעת מגע אפילו עם קטינים וקשישים, ומתקיימים כאשר קיר זכוכית מפריד ביניהם. אסירים אלו אינם זוכים כמו אסירים פליליים לביקורי קרובי משפחה מדרגה שנייה. הם מנועים מלדבר בטלפון, מנועים מלצאת מכתלי בית הסוהר אפילו למקרים חריגים כמו ביקור הורים קשישים וחולים. ביקור פתוח עם הורה יתכן רק במקרה אם ההורה במצב סופני, והדבר נתון לשיקול דעתו של מנהל בית המעצר.

עולמו החברתי של האסיר הביטחוני מצומצם לאסירים בתא ולכל היותר באגף, ולבני משפחה דרגה ראשונה. הוא מתרכז לכדי פעילות מינימאלית ביותר, מכיוון שנמנעת ממנו כל גישה לפעילות חברתית או חינוכית. מרחב המחייה מתמצה במרחק בין התא, לשירותים, לחצר הפנימית, לחדר המבקרים אליו הוא זוכה להגיע ללא יותר מ-45 דקות, אחת לשבועיים. האסירים הביטחוניים גם לא זוכים לכל שירות סוציאלי, כגון שיחות נפש, קבוצות תמיכה וכו'.

יש לציין שבמקביל לסיום כתיבת הדו"ח, ועוד לפני פרסומו, נקטו בבתי הסוהר ולפי החלטה ממשלתית במספר עונשים קולקטיביים כנגד האסירים הפוליטיים, בהם הפסקת העברת ספרים דרך בני משפחה, הפסקת הלימודים באופן גורף, חיפושים משפילים על גופם של משפחות האסירים בחלק מבתי סוהר, חיפושים פתאומיים בתאי המעצר במהלך שעות השינה הידועים בשם "גירוד" – כי בהם אפילו קירות התא לא נשארים שלמים.

כאן אני מעלה תהייה, בעיקר אל מול המחאה החברתית בישראל והקריאה לשינוי השיטה והמנגנון השליט, בה לוקחים יחידים וארגונים ואיגודים מקצועיים: אני שואלת, גם בתור עובדת סוציאלית ופעילה בתחום זכויות אדם, למה איגוד העובדים הסוציאליים אינו מותח ביקורת על המצב הקיים בתוך בתי הסוהר? למה הוא מקבל על עצמו עובדה לפיה השירות הסוציאלי מקופח בבתי הסוהר, בעיקר לאסירים הביטחוניים? למה שותק איגוד הרופאים אל מול העובדה שהטיפולים הרפואיים הניתנים לאסירים לוקים בחסר רב. ומה עושה לשכת עורכי הדין עם העובדה שתנאי המפגש של עו"ד עם אסיר מופרת בתוך מתקני הכליאה ומקבלת לגיטימציה חוקית?

מדוע ארגוני זכויות הילד שותקים על כך שילדים מעל גיל שמונה, אם הם בניהם של אסירים ביטחוניים, אינם זכאים בהתאם לתקנות השב"ס למגע ישיר עם הוריהם? הרי מדינת ישראל עצמה מגדירה ילד כמי שטרם מלאו לו 18 שנים, אז למה הוא מפסיק להיות ילד אחרי גיל 8 אם הוא בן של אסיר פוליטי? למה ארגוני זכויות אדם שותקים על העובדה שאסיר ביטחוני אינו יכול לחבק את בני משפחתו או לגעת בהם או להתייחד עם אשתו במשך כל תקופת המאסר, שיכולה להיות שנים ואפילו מאסר עולם מתמשך? למה שותקים המוסדות האחראיים על ביקורת החוק, כאשר מדובר בהפרות חמורות בזכויות אסירים ביטחוניים – יותר מכל קבוצות אסירים אחרת?

ייתכן שהדרך לשינוי המצב והפסקת הפרות זכויות האדם אינה במשפט הישראלי ולא בזירה הישראלית, אלא דרך מערכת המשפט וההגנה הבין-לאומית. מהלך כזה מחייב התגייסות אינטנסיבית יותר של ארגוני זכויות אדם ובעלי המצפון, אינטלקטואלים ביקורתיים, פעילים חברתיים ופוליטיים. אותם ארגונים ואיגודים מקצועיים שמוחים כיום על המצב הקיים בישראל, צריכים למחות גם הם על ההפרות הבוטות בתנאי המחייה של האסירים, על התנאים הבלתי אנושיים שהפכו את בתי הכלא למכלאות, ואת התאים לכלובים.

הכותבת היא עובדת סוציאלית, פעילה וחוקרת בתחום זכויות אדם, ומאז מעצרו של בן זוגה האסיר הפוליטי אמיר מחול מנהלת מאבק ציבורי בעניינו. פירסמה מספר מאמרים על מדיניות ישראל כלפי האסירים הפוליטיים

*המאמר פורסם באתר העוקץ 14.9.11

- – - – - – - – -

1 הרשימה המלאה של בתי הסוהר, מתקני המעצר ובתי המשפט ומועדי הביקורים בהם, צורפו כנספח לדו"ח. הרשימה כוללת בתי כליאה ומעצר בהם מוחזקים אסירים פוליטיים (ביטחוניים): שיטה, גלבוע, הדרים, דמון, מגידו ועוד

2 חוק המעצרים (1996), תקנות המעצרים (1997), הוראות פקודת בתי הסוהר (1971), תקנות בתי הסוהר (2010), הוראות שירות בתי הסוהר ולפקודת נציבות שב"ס

السجون الإسرائيلية وانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان

2011-09-14T11:24:00.001-07:00

السجون الإسرائيلية وانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان

0جنان عبده

المعتقلات والسجون الإسرائيلية بعيدة كل البعد عن المستوى المقبول في الدول المتقدمة. هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فيها، ظروف سجن قاسية، مبان لا تستوفي المعايير التي حددتها المحكمة الإسرائيلية بنفسها، اكتظاظ كبير واختناق في الزنازين. هناك انخفاض مستمر في الحيز المتاح لكل سجين، وهو أصلا اقل بكثير من المطلوب؛ ظروف صحية سيئة تشكل أحيانا خطرا حقيقيا، تهوية غير ملائمة، تقصير في توفير العلاج الطبي للسجناء والمعتقلين ؛ مشاكل في تطبيق الحق بلقاء أبناء العائلة وفي الحق في لقاء محام؛ نقل المعتقلين الى جلسات المحاكم لا يستوفي الشروط المطلوبة، قصور واضح في منالية وصول السجناء إلى جلسات مداولات التماسات قدموها أمام المحكمة المركزية والى جلسات الإفراج المبكر التي تجري أمام لجان إطلاق السراح. الأسرى السياسيون (من تسميهم إسرائيل وكذلك التقرير "أمنيين"). إضافة للانتهاكات المذكورة أعلاه، ممنوعون من العلاج الاجتماعي، ومن أي فعالية ترفيهية. هذا بعض مما جاء في التقرير الأخير(آب 2011) الذي قدمته وزارة العدل ومكتب الدفاع العام عن الوضع في السجون للعامين 2009 و 2010 وحتى بداية 2011. يشار إلى أنه بعد إنهاء العمل على التقرير، وبقرار حكومي وفي أعقاب تصريحات نتانياهو في حزيران عن قراره "باتخاذ جملة من الإجراءات لتغيير الظروف السائدة في السجون" ضد الأسرى السياسيين، تم مؤخرا وقف التعليم، ومنع إيصال الكتب لهم من خلال زيارات العائلات، إضافة لجملة من الانتهاكات الجديدة وتشمل عمليات "جرد" للغرف ولكل حاجياتهم واحتجازهم لساعات طويلة لغاية إنهاء التفتيش، وعادة ما يتم ذلك في ساعات نومهم إضافة لعدد من الانتهاكات الإضافية ضدهم وضد أسرهم.

يلخص التقرير المذكور النتائج الرئيسية كما وردت في التقارير الفردية التي قدمها ممثلو مكتب الدفاع العام بشأن ظروف الاعتقال والسجن وحماية حقوق المعتقلين والسجناء، والتي سُجلت في أعقاب زيارات رسمية قاموا بها الى السجون والمعتقلات في الفترة المذكورة، يقع 26 منها تحت مسؤولية مصلحة السجون و 10 تحت مسؤولية الشرطة، و 13 موجودة في مباني المحاكم وتقع تحت مسؤوليتها والتي يتم إحضار المعتقلين اليها من أجل عقد جلسات استماع في قضاياهم. تم، خلال الزيارات، فحص مدى ملائمة مرافق الاعتقال للظروف المنصوص عليها على أنها تشكل الحد الأدنى من شروط الاعتقال والسجن وفق عدة قوانين ذات صلة، وذلك من منطلق "أن المعايير المحددة بالقانون بخصوص احتجاز المعتقلين ينبغي أن تشكل الحد الأدنى من مستوى الشروط التي يجب أن يحتجز بها السجناء الذين حوكموا".

لقد تم تقديم التقرير وكما في كل سنة، الى جهات مسؤولة عن تطبيق القانون فيما يتعلق بالسجناء وعن مراقبة صحة تطبيقه ومنها: المستشار القضائي، وزير الأمن العام ، وزير العدل، مدير عام الشرطة ، ممثل مصلحة السجون، رؤساء المحاكم التي تم فحصها.

فيما يلي بعض النتائج الأساسية التي يعرضها التقرير:

أ‌) السجون والمعتقلات التابعة لخدمة مصلحة السجون - يقول التقرير "وجدنا عددا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق السجناء . الصورة التي تبرز في عدد من السجون قاتمة. شكاوى حول عقوبات مبالغ فيها في مجالات مهمة؛ التقييد والربط غير متوازن ؛ اكتظاظ شديد ، ظروف صحية سيئة ، وأحيانا إلى درجة تشكيل خطر حقيقي على صحة السجناء وظروف التهوية غير لائقة ، لا فصل بين دش الحمام ومقعد المجاري بحيث يضطر السجناء الى الاستحمام فوق المكان الذي قضى فيه السجناء الآخرين حاجاتهم ؛ نقص في المعدات الأساسية للسجناء؛ قصور في توفير العلاج الطبي ؛ قصور في عملية تقديم التماسات السجناء وفي معاملات لجان إطلاق السراح .." ؛ "في الكثير من المعتقلات.. لا يتماشى الاكتظاظ الشديد في الزنازين مع احترام الكرامة الإنسانية للسجين أو المعتقل " ؛ "نقص في عدد العمال الاجتماعيين نسبة لعدد السجناء، رفض إعطاء علاج اجتماعي للسجناء الأمنيين ؛ قصور في كل ما يتعلق بأطر العمل والتعليم". يؤكد التقرير "أن القصور في هذه المجالات لا يتناسب البتة مع أهداف السَجِن، فالهدف ليس فقط أبعاد عن المجتمع ، بل أيضا فرصة لإعادة التأهيل ومنع العودة إلى المخالفات في المستقبل ودمج طبيعي في المجتمع". في هذه الوضعية من الانتهاكات، يصبح السجن المكان الذي يخدم الهدف الذي، حذر منه ممثلو مكتب الدفاع ، أي الاستبعاد من المجتمع ، والردع ، خاصة عندما لا يتيح السجن أي اتصال مع العالم الموجود خارج جدرانه ، كما في حالة الأسرى السياسيين.

ب‌) السجون والمعتقلات الواقعة تحت مسؤولية الشرطة – وجدت فيها نتائج مماثلة لسابقتها، بل وأكثر صعوبة. حيث يبين التقرير أنه لا تزال هناك انتهاكات لتعليمات قانون الاعتقالات والأنظمة المسنونة على أساسه ويتضح ان الغرف ضيقة ومزدحمة؛ أوجه قصور خطيرة في الحمام والاستحمام بحيث يجبرون المحتجزين على الاستحمام من فوق مصرف المجاري ؛ انتهاك للحق في المشي يوميا في الهواء الطلق ، مشاكل في تطبيق الحق في لقاء أفراد الأسرة. انتهاك حق المحتجزين في لقاء محام في ظروف مناسبة ودون إبطاء وفي الحق في الحصول الحر وأمور قانونية؛ ونحن نشير الى انه في بعض الحالات المعروفة لمنظمات قانونية، كان هناك شك بتنصت غير قانوني من قبل السجن الى أحاديث المحامين مع المعتقل. يقول كاتبو التقرير انه بالرغم من أنه في بعض هذه المعتقلات كان القصور نابعاً من القيود الموضوعية بشأن حجم المعتقل والفترة التي بني فيها، الا انه "لا يمكننا أن نقبل مع معظم الانتهاكات/التقصير ولا أن نوافق عليها..هناك حاجة لاستثمار الموارد من أجل القيام بإصلاح الوضع في أقرب وقت ممكن".

ج) مرافق الاحتجاز التابعة للمحاكم في جميع أنحاء البلاد - الوضع هناك ليس أفضل حالا . حيث "تتضح صورة قاسية لظروف احتجاز المعتقلين في هذه المنشآت". في عدة معتقلات وجدت "درجة اكتظاظ لا تطاق، غرف لا تتسع الى لعدد قليل من سجناء لساعات محدودة؛ الغالبية العظمى منها بظروف صحية وتهوية دون المستوى المطلوب، أوساخ وروائح كريهة، هناك الكثير من النواقص في وضع الحمامات؛ في العديد من المعتقلات لا توجد شروط محترمة ملائمة للقاء محام -زبون الأمر الذي يؤدي إلى إساءة للحق في التشاور ؛ قصور في ترتيبات مرافقة المعتقلين الى المحاكم، مما يتسبب في أضرار جسيمة لحقوق السجناء، إرهاقهم في السفر لعدة ساعات، الخروج من السجون في وقت مبكر جدا إضافة لسفر مسافة طويلة، قصور في توزيع المواد الغذائية والماء لهم خلالها يؤدي إلى ان المعتقلين يصلون مرهقين، جائعين ومحبطين إلى المحكمة، والتي قد تكون مصيرية بالنسبة لهم. قصور في توزيع المعتقلين بعد انتهاء المداولة. زيادة مدة إقامتهم في مرافق الاحتجاز التابعة للمحاكم أكثر من الوقت المطلوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لشؤونهم القانونية ، نقل المعتقلين مكبلي الأيدي أو الأرجل في أروقة المحاكم والقاعات، بغالبية الحالات أمام أعين الجمهور العام.. مما يمس بشدة بكرامتهم ويؤدي إلى إذلالهم ". وذلك على الرغم من أن القانون يؤكد على عدم تقييد المعتقلين بالأغلال في مكان عام ، إلا في حالة الاستثناءات التي حددها القانون. من المعروف ان المعتقلين السياسيين يتم إحضارهم مكبلين بالأغلال من الأيدي والقدمين، ويتم إبقاؤهم بالأغلال أثناء المناقشة بأكملها أمام أعين الجمهور ، بما في ذلك أولاد قاصرين يحضرون المحكمة كأولاد السجين الموقوف نفسه. او أقارب درجة ثانية لا يقدرون ان يروه الا في قاعة المحكمة حيث الزيارة في السجن ممنوعة. لا يمكن الافتراض هنا ان الأمر ينبع من أسباب أمنية حقة، فالمعتقل يكون خلال كل النقاش محاطا بعدد من حرس مصلحة السجون، وعدد من أفراد أمن المحكمة، إضافة إلى حاجز مرتفع يفصله عن الجمهور والقضاة، لذا من الصعب جدا أن نصدق ان التقييد نابع من الخوف على سلامة الجمهور المتواجد بالقاعة.

يشير التقرير أنه "بالرغم من محاولات تحسين الوضع وخصوصا في نقل المسؤولية عن المعتقلات الإقليمية ومسؤولية مرافقة المعتقلين من حراسة الشرطة إلى مصلحة السجون فان الوضع ..ما زال بعيدا عن أن يكون مُرضِيّا.. فالحديث ليس عن مشاكل عينية أو فشل عيني، بل عن مشكلة عامة على نطاق واسع على مستوى الدولة ، التي تؤدي للأذى اليومي والضرر في الحقوق الأساسية للمعتقلين والأسرى ، والأضرار بكرامتهم كبشر " ويأمل معدو التقرير أن يساعد ملخص نتائج الزيارات، المسؤولين في إيجاد حل مناسب لأوجه القصور القائمة خاصة تلك الخطيرة بينها التي تتطلب استجابة وحلول فورية." و "أن تكون لديهم الحكمة كي يستفيدوا من المعلومات من أجل تحسين النواقص الشاملة والخطيرة بأسرع ما يمكن".

يؤكد ممثلو مكتب الدفاع العام، أنهم يرون في "المحافظة الصارمة على حقوق وكرامة الأشخاص الذين قام المجتمع ، بموجب القانون ، بسلب حريتهم، أحد الاختبارات الرئيسية للحفاظ على حقوق الإنسان في إسرائيل" . وذلك من منطلق أن السجن يلزم ، بحكم تعريفه ، سلب الحرية ، ولكنه لا يبرر ، بحكم طبيعته ، انتهاك كرامة الإنسان. حيث يمكن تطبيق السجن الذي يحافظ على الكرامة الإنسانية للسجين. من منطلق أن جدران السجن لا يجب ان تفصل بين السجين وإنسانيته... والسجن لا يجوز له أن يتحول الى مقفص، والزنزانة ممنوع ان تتحول الى قفص".

ان الصورة التي يعرضها هذا التقرير، تؤكد أن إسرائيل فشلت في اجتياز اختبار احترام حقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالسجناء. وتبين أن السجون الإسرائيلية عبارة عن أقفاص تعزل الإنسان عن إنسانيته ومجتمعه. ان الانتهاكات الخطيرة التي تتحدث عنها هذه التقارير سنة بعد سنة، تؤكد الأمر نفسه الذي تحذر منه منظمات حقوق الإنسان وكذلك السجناء أنفسهم وأسرهم .

فعندما تقوم أجهزة تطبيق القانون كمصلحة السجون والشرطة ذاتها بشكل منهجي وبنيوي ومستمر في انتهاك حقوق الإنسان كما يبين التقرير، يثار تساؤل مفاده الى أي درجة يكون ممثلوها حقا معنيين بحل جذري لهذه الانتهاكات؟ وهل ينتظر المسؤولون عن السجون تقارير الدفاع العام ووزارة العدل لتخبرهم بالوضع القائم في سجونهم؟ أليسوا هم المسؤولين عنه؟. وان كان الأمر كذلك، وهو كذلك، فما الفائدة من تقديم التقارير لهم؟. وإبقاء الأمر بمفهوم معين أمرا داخليا وحله ومعالجته رهن رغبة مصلحة السجون ووزير الأمن الداخلي والشرطة..

نحن نقول ان مشكلة الأسرى وظروفهم المعيشية داخل السجون وظروف اعتقالهم وسجنهم يجب أن لا تكون مشكلة السجناء الفردية وأسرهم ولا مشكلة داخلية تعالجها مصلحة السجون وغيرها من أقسام هي نفسها سبب المشكلة. وهي ليست شأنا إسرائيليا داخليا، فهذا ما تريده إسرائيل. ان هذه أمور يجب ان تُقلق كل شخص يرفع شعار حقوق الإنسان ويتمسك بالقيم والنهج الإنساني والنقدي حول جهاز القانون و حول القوة المطلقة التي تمتلكها الدولة وأجهزتها ضد مواطنيها، وخصوصا ضد المجموعات الأكثر إضعافا وقمعا من بينها بحكم وضعهم القانوني ، كالسجناء والأسرى.

ونحن نقول ان قلقنا هنا هو بشكل خاص على الأسرى السياسيين ولظروف حياتهم داخل السجون، والتي هي دون المستوى الإنساني المطلوب. فإضافة لجملة الانتهاكات الخطيرة التي تحدث عنها التقرير، فان الأسرى السياسيين موجودون في عزله تامة عن أي اتصال مع العالم الخارجي ، باستثناء أقارب من الدرجة الأولى والذي يجري هو أيضا في ظروف قاسية جدا ، لقاء من خلف الزجاج، منع اللمس ، حتى مع القاصرين وكبار السن. فالأسير محروم من حقه أن يشعر بإنسانيته . فدائرته الاجتماعية يتم تقليصها لزملائه في الزنزانة ، والقسم بحد أقصى ، وأفراد العائلة المباشرين. عالمه مقلص إلى الحد الأدنى ، حيث يُمنع من القيام بأي نشاط اجتماعي أو تعليمي. مساحة المعيشة الإنسانية مقلصة، وتقتصر على الزنزانة، والساحة الداخليّة للسجن بساعات قليلة ومحدودة خلال النهار، إضافة لغرفة الزوار التي يحضرها مرة كل أسبوعين للقاء العائلة لمدة لا تزيد عن 45 دقيقة. بينما تمنع منه أيضا أي خدمة اجتماعية . إضافة إلى أن مصلحة السجون تعمد العقاب الجماعي ضدهم، ومنه التفتيش الجسدي لهم ولأسرهم، منع التعليم ومنع الكتب وغيره. الأمر الذي لا تتعامل معه مصلحة السجون على انه انتهاك لحقوق الإنسان متذرعة بالقانون وتعليمات مصلحة السجون التي تخصص بنودا خاصة لكيفية التعامل مع الأسرى لسياسيين، خلافا للجنائيين.

وبينما تشهد البلاد مؤخرا حالة من الحراك والاحتجاج الاجتماعي ضد السياسات الاقتصادية للنظام القائم وتأخذ المنظمات والنقابات المهنية دورا في هذا الاحتجاج. أتساءل هنا إضافة لكوني زوجة أسير، كعاملة اجتماعية ناشطة في مجال حقوق الإنسان ، اين نقابة العمال الاجتماعيين ، وهي منظمة واسعة وكبيرة من الوضع الراهن في السجون، لماذا تصمت على حقيقة ان الخدمات الاجتماعية في السجون منقوصة وانتقائية وتمنع من أسرى دون غيرهم ؛ لماذا تصمت نقابة الأطباء على ظروف المعتقلات وحقيقة أن العلاجات الطبية التي تقدم للسجناء وللمعتقلين تفتقر إلى الكثير من الأسس المهنية وفيها انتهاك واضح لحقوق المريض؛ وماذا تفعل نقابة المحامين مع حقيقة أن شروط ظروف اللقاء بين المحامي والأسير، خاصة السياسي ، مخترقة داخل السجون تحت تغطية قانونية؛ لماذا تصمت منظمات حقوق الطفل الإسرائيلية، على التمييز ضد الأطفال -أبناء المعتقلين السياسيين – حيث يمنع من هم فوق سن الثامنة ، بموجب تعليمات مصلحة السجون من اللقاء المباشر مع أهاليهم السجناء ! مع العلم ان الدولة نفسها تعرف الطفل بأنه شخص دون سن 18 عاما!

يعاني الأسرى السياسيون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية من انتهاكات تمس حقوق الإنسان، ويعيشون ظروفا تقلل من كرامتهم الإنسانية، وحتى تقارير رسمية كالتقرير المذكور، تؤكد بذلك. ولا تقوم دولة إسرائيل بالعمل على تغيير الوضع، وتتعامل معه على انه شأن داخلي يخصها. بينما تصمت النقابات المهنية عن هذا الوضع ولا تثور ضده. من هنا واجبنا فان الأخلاقي والإنساني ، التصدي لهذه السياسات وفضحها وتجنيد الدعم الدولي ضدها. وربما كان الطريق الى حماية الأسرى السياسيين هو من خلال المحكمة الدولية ، الأمر الذي يتطلب تعبئة مكثفة وحملات منظمة من منظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر والمثقفين النقديين والنشطاء الاجتماعيين والسياسيين.

نشر في موقع جدلية، يوم 14.9.11

l’avenir des mouvements de solidarité

2011-08-29T11:01:00.000-07:00

l’avenir des mouvements de solidarité : la Flottille de la Liberté, sans prendre la mer, a porté au blocus de Gaza un coup qui conduira à sa désagrégation

Ameer Makhoul, 5 juillet 2011

Menée à une époque de mondialisation de la terreur d’Etat, l’entreprise officielle et internationale de sabotage de la Flottille de la Liberté constitue un moment- clef dans l’histoire du mouvement populaire mondial et de la solidarité entre les peuples. Cette action met à jour l’inquiétante étendue de la coopération et de la coordination que pratique un système répressif international engageant gouvernements, services de renseignements et unités opérationnelles de l’armée. Nous avons là affaire à un véritable cartel de la terreur officielle mis en place par les détenteurs du monopole de la répression- Etats et organisations internationales- dans le but d’étouffer les mouvements pacifiques de solidarité avec le peuple palestinien qui émergent un peu partout dans le monde afin de mettre fin au blocus de Gaza.

Nul doute que ces Etats partagent avec Israël ce crime commis contre le peuple palestinien et ses droits ainsi que contre les personnes qui lui sont solidaires.

Mais en dépit de ces développements, une donnée essentielle émerge : alors même que se déployait sur les plans militaire, judiciaire et ouvertement terroriste l’opération de sabotage visant à empêcher les navires de prendre la mer, au début de juillet 2011, Gaza l’assiégée incontestablement gagnait en liberté. C’est le sentiment qui prévaut parmi nous, nous les combattants de la liberté détenus dans les prisons israéliennes, le sentiment que, grâce à Flottille et à la dynamique qu’elle a suscitée, la liberté est plus proche que jamais.

Ce qu’il faut retenir ici est l’influence et la force du mouvement populaire mondial de solidarité avec le peuple palestinien, en particulier le mouvement« Free Gaza » pour briser le blocus. C’est grâce à cette influence et à cette force toujours grandissantes qu’apparaît maintenant le visage véritable de ces Etats et régimes complices du terrorisme israélien. Que ces Etats et régimes soient désormais contraints de déployer au grand jour leur arsenal guerrier et répressif contre les mouvements solidaires du peuple palestinien est signe clair que le blocus de Gaza est plus fortement secoué que jamais depuis sa mise en place.

Nous devons noter que les parties- Etats et régimes, sans oublier le Secrétaire Général de l’ONU lui-même ! - qui ont exprimé leur hostilité à l’égard de laFlottille de la Liberté sont ceux-là mêmes qui ont condamné les mouvements de masse des réfugiés lors de la commémoration de la Nakba, le 15 mai 2011, et de la Naksa, le 5 juin. Ces réfugiés qui manifestaient la volonté de retourner dans leur patrie – leur droit inaliénable et internationalement reconnu- ont été accusés par ces parties de provocation à l’égard d’Israël, ce régime fondé sur la conquête militaire, l’exode forcé et la purification ethnique ! Mais dans tout cela, ce qui apparaît nettement est l’aggravation, à un niveau jamais égalé auparavant, de la crise d’Israël, crise dont la lame de fond n’est autre que la question- qui ne cesse de prendre de l’ampleur au sein du mouvement populaire mondial- de la légitimité même d’Israël en tant que régime colonialiste et raciste.

Une évolution importante marque le présent élan de solidarité populaire mondiale avec le peuple palestinien et pour la consolidation du droit palestinien, c’est que désormais, de nombreux militants sont prêts à payer un prix très élevé pour leur engagement et à affronter les dangers que comporte l’affrontement avec Israël et ses complices parmi les Etats et régimes. Malgré ces dangers, cet élan populaire international ne cesse de s’étendre et de gagner en détermination, acculant Israël et lui arrachant chaque jour un lambeau de la légitimité dont il se pare.

Cette solidarité, digne de la plus haute estime, est mouvement des peuples, mouvements populaires de toutes les parties du monde qui considèrent que dans le combat inégal entre l’oppresseur et l’opprimé, leur place est d'être, de façon active et concrète aux côtés de ce dernier, aux côtés des victimes de la conquête militaire, de la répression, des détentions de masse et du racisme. Ce que l’attaque israélienne contre la Flottille nous donne à voir de façon plus flagrante que jamais est que les gouvernements complices n’hésitent pas à employer leur influence politique et diplomatique, leurs services de renseignements, leurs appareils judiciaires ainsi que leurs unités militaires spéciales afin d’accroître l’inégalité du rapport de force au profit d’Israël et au détriment des droits du peuple palestinien et des mouvements qui le soutiennent.

Que ce système mondial de terreur officielle s’affiche ouvertement en assignant un rôle précis à chacune des forces, Etats et gouvernements, qui le composent signifie que dans cette vision, les peuples ne comptent plus et que seuls comptent les structures internationales dominantes d’intérêts et les pouvoirs en place.

L’Union Européenne s’est employée à discréditer la Flottille de la Liberté et à s’attaquer à sa légitimité mais il faut dire, et il n’y a rien d’étonnant à cela, que l’administration américaine l’avait précédée dans cette basse manoeuvre. Le pire, cependant devait venir de la Grande-Bretagne qui a pris la décision politique d’arrêter Cheikh Raed Salah, l’un des plus grands dirigeants du peuple palestinien et dirigeant du mouvement mondial contre le blocus de Gaza. La campagne de calomnies qui a accompagné son arrestation, qui n’est rien d’autre que reprise grossière de la propagande israélienne dirigée contre cet homme et ce qu’il représente, montre l’étendue de la compromission – voire de la soumission - de ces milieux au gouvernement israélien et au lobby sioniste

En arrêtant le Cheikh Raed Salah, la Grande Bretagne a offert à Israël la possibilité de pervertir et de détourner à son profit un des moyens d’action de la société civile mondiale et, pour ce pays ci, le recours aux tribunaux britanniques pour poursuivre et arrêter les criminels de guerre israéliens, généraux et personnalités politiques. Pour rappel, quand, il y a quelques années, le Centre Palestinien des Droits de l’Homme, dans une action menée avec des parties solidaires britanniques, obtint de ces tribunaux un arrêt ordonnant l’arrestation du général Doron Almog pour sa responsabilité dans l’assassinat du martyr Salah Shehade et de treize membres de sa famille à Gaza, les autorités britanniques distillèrent l’information à l’ambassade israélienne et à Doron Among lui-même, ce qui permit à celui-ci de fuir le territoire britannique et d’échapper à la justice de ce pays. Ainsi, le recours à la justice qui était pour les victimes de l’occupation, du racisme et du colonialisme un lieu où leurs droits pouvaient être entendus est devenu pour les occupants et les criminels de guerre moyen de pousser encore plus loin l’oppression de ces mêmes victimes et cela, en utilisant non seulement leurs lois mais aussi celles qui ont cours dans les pays dont les gouvernements sont complices des crimes israéliens.

La Grèce, qui est liée à Israël par un système de coopération militaire et sécuritaire en plein développement incluant des manœuvres conjointes, a engagé une opération militaire utilisant ses forces spéciales dont les commandos navals pour immobiliser la Flotte, y compris en recourant aux explosifs pour détruire les moteurs des navires. Dans le même temps, elle ne s’est pas privée d’actionner ses appareils judiciaires afin de donner un semblant de légalité à son recours à la force militaire brute pour empêcher la Flottille de prendre la mer pour Gaza. A la gloire de cette force militaire hautement louée par Israël, le blocage des navires au port, le sabotage de leurs moteurs et l’opération d’arraisonnement en pleine mer suivie d’un retour forcé au port. Par ailleurs, Chypre a annoncé sa décision d’interdire aux navires de la Flottille de mouiller dans ses eaux territoriales alors que la Turquie a fait preuve d’une attitude moins qu’honorable. On sait que les explosions qui ont touché un des navires de la Flottille ont eu lieu dans ses eaux territoriales mais il y a pire que cela :elle a interdit au Mavi Marmara, ce symbole de la solidarité avec Gaza qui porte encore les traces de la sanglante attaque israélienne, de rejoindre la Flottille de la Liberté.

Encore une fois, nous constatons la pitoyable veulerie de la position officielle palestinienne, celle de

l’ Autorité Palestinienne et de l’ OLP lesquelles, face à ce crime commis par Israël et de nombreux autres Etats, n’ont pas trouvé mieux que de se dérober à leur rôle de partie essentielle dans le conflit avec Israël pour assumer celui de « partie tierce ». Il faut aussi noter que durant ces évènements, la coopération sécuritaire de l’Autorité Palestinienne avec Israël ne s’est pas relâchée ni même été mise en question un seul instant.

Nous avouons que nous attendions plus de l’Egypte révolutionnaire. Cet Etat à vocation de puissance régionale avait la possibilité d’offrir, à la Flottille de la Liberté, accueil dans ses ports et protection lors de son départ vers Gaza, car son littoral et ses eaux territoriales sont plus proches de Gaza que ne l’est cette dernière d’Israël. L’Egypte s’est abstenue d’offrir à la Flotte un tel soutien, car avec son régime actuel, elle accepte encore de subir ce siège mis en place autour d’elle et autour de la Palestine par les accords de Camp David). Nous devons reconnaître que l’Egypte révolutionnaire a ré-ouvert le passage de Rafah, un pas extrêmement important mais nous pensons que quand on est capable d’ouvrir Rafah, on est également capable de protéger la Flottille de la Liberté. L’ouverture du passage de Rafah est chose extrêmement positive mais elle ne met pas fin au blocus ni ne suffit à le briser. Nous devons aussi noter que l’Egypte, l’Autorité Palestinienne et la Jordanie poursuivent toujours leur coordination sécuritaire avec Israël et cela est extrêmement dangereux, car en fin de compte, ceux qui sont encerclés, ce sont le peuple palestinien, les peuples arabes et la souveraineté arabe, spécialement celle de l’Egypte.

Tous ces évènements nous apprennent malheureusement que les révolutions arabes ont encore du mal à traduire leur élan sur le plan des responsabilités régionales. Que l’Union Européenne, la Grèce , la Grande Bretagne ou encore Chypre manifestent de façon aussi insolente et brutale leur hostilité à l’égard de la Flottille de la Liberté, à l’égard du mouvement contre le blocus imposé à notre peuple n’est que la conséquence de ce déficit au plan régional. Il est vital que les forces populaires et politiques, précisément celles de l’Egypte, prennent conscience de ce déficit.

Israël que nous connaissons bien, s’était préparé à perpétrer une boucherie contre les membres du mouvement de solidarité en lançant une campagnehaineuse appelant à verser leur sang, en répandant des mensonges éhontés sur eux et ce qu’ils sont, sur leurs intention et sur la nature des biens qu’ils transportaient. En dépit de la grossièreté de ces mensonges, mensonges dont sont conscients même leurs journalistes les plus connus, les médias aux ordres d’Israël ont continué à les diffuser comme s’ils étaient détenteurs d’un dossier de « preuves »- un dossier qui n’existe pas. Il est clair que les peuples et les mouvements solidaires du peuple palestinien, très nombreux dans le monde, ne se soucient que très peu de l’impact des médias israéliens mais nous devons reconnaître qu’Israël a bien retenu le sens des signaux qu’elle a reçus après son attaque sanglante contre la Flottille de la Liberté en juin 2010 : désormais, elle redoublera d’actions criminelles. Et cette fois-ci, comme l’action de sabotage de la flottille a été essentiellement commise par des Européens, des Grecs, des Chypriotes, des Américains etc., elle n’est que tentative de blanchiment du crime qui, dans le cas où elle est couronnée de succès selon les critères de ceux qui l’ont perpétrée, ne manquera pas de se répéter à l’avenir.

Pour résumer, nous énumèrerons quelques points qui méritent spécialement d’être soulignés.

Premièrement : le dévoilement au grand jour de la nature de l’ordre mondial officiel lequel opère son passage du terrorisme pratiqué par un seul Etat à un terrorisme qui est le fait d’un système engageant plusieurs Etats dans une organisation et une coordination inédites. Nous pouvons dire que cet ordre mondial a désormais adopté le terrorisme –incluant, sans se limiter à cela, l’usage de l’institution militaire - comme moyen de lutte contre les mouvements populaires de solidarité qui agissent dans le cadre de la légalité internationale et des Droits de l’Homme.

Deuxièmement : l’importance cruciale de l’extension des mouvements de solidarité , importance dont la prise en compte doit se traduire, dans l’action militante palestinienne, par plus d’échanges et de coordination avec ces mouvements. Ceux-ci, en effet, constituent pour notre peuple et sa cause une véritable ligne de défense mondiale. Dans ce contexte, une campagne mondiale s’appuyant sur les lois et conventions internationales pertinentes doit se faire afin d’assurer la protection de ces mouvements car leur combat vise la promotion des Droits de l’Homme et les Droits des Peuples.

Troisièmement : la nécessité d’œuvrer en vue de redonner à la cause palestinienne la place qui lui revient dans les révolutions arabes et, en particulier, en Egypte. Dans ce contexte, il faut agir en vue de promouvoir des mécanismes permettant à l’opinion arabe d’être plus réactive et dans le même temps plus présente en tant que force face aux évènements mondiaux.

Quatrièmement : l’exigence que cesse de façon définitive la coordination sécuritaire de l’Egypte, de la Jordanie et de l’Autorité Palestinienne avec Israël, exigence qui va doit s’accompagner d’une pression sur le régime égyptien afin qu’il se libère des accords de Camp David, ces accords qui ont gommé la dimension arabe de l’Egypte et exclu celle-ci de la confrontation avec Israël.

Cinquièmement : la préparation de la prochaine Flotte de la Liberté, préparation qui doit bénéficier des enseignements tirés l’expérience de la dernière Flotte, parmi lesquels la nécessité de démanteler le cordon sécuritaire que s’est donné Israël grâce aux Etats hostiles mentionnés plus haut.

Nous avons dans ces évènement des leçons précieuses mais la grande vérité qui émerge est que la Flottille de la Liberté est arrivée à Gaza sans même quitter les quais et que Gaza, comme toute la Palestine, a trouvé son chemin vers le cœur des peuples du monde, Là est le meilleur fruit de la lutte de notre peuple et de ses amis dans le monde.

Traduit par- Najib Aloui

كلمة أمير في أمسية التضامن من الشباب الشفاعمريين- 4.5.2010 ليلة قبل الاعتقال

2011-08-21T21:10:00.000-07:00

http://www.youtube.com/watch?v=gVIQOIoNuP4

2011-08-21T20:57:00.000-07:00

http://www.palestine-solidarite.org/analyses.Janan_Abdu.210811.htm

Urgent : Une paire de sandales pour la prison de Gilboa !
Janan Abdu جنان عبده

Dimanche 21 août 2011

- Ils t’ont donné une copie de la photo que je t’ai envoyée par fax ?

- Non !

- Et la photo que j’avais jointe à ta lettre ? Elle n’est pas arrivée ?

- Non, je n’ai rien reçu.

Nous poursuivons notre conversation. Les questions restent en suspens dans nos esprits pendant que nous scrutons les aiguilles de l’horloge. Elles nous accaparent et volent de notre temps. Ensuite, sans nous prévenir, on nous annonce que nos quarante-cinq minutes se sont écoulées. Nous nous disons au revoir avant que le téléphone ne soit coupé et qu’il cesse de me transmettre sa voix de l’autre côté de la paroi de verre. Je me force à sortir de la salle de visite en essayant d’évacuer le désarroi de ces instants de séparation. Nous prenons date pour notre prochaine rencontre d’ici quinze jours.

Les quarante-cinq minutes sont donc épuisées. C’est le signal du déclenchement du compte à rebours jusqu’à la prochaine visite, avec tout ce que cela peut signifier, avec tout le désir que cela peut comporter. Nos vies tournent autour du rythme de nos rencontres toutes les deux semaines. Nous parlons de ce qui s’est passé avant ce dimanche et de ce qui doit se passer ensuite.

Les deux semaines sont passées. La première nous semble toujours aussi longue qu’ennuyeuse. Mais quand enfin elle s’achève et qu’arrive le dimanche du milieu, le temps nous paraît soudain voler jusqu’à ce que nous soyons enfin au dimanche suivant.

C’est alors que j’entame notre dialogue en lui demandant :

- Ils t’ont donné une copie de la photo que je t’ai envoyée par fax ?

- Non !

- Et la photo que j’avais jointe à ta lettre ? Elle n’est pas arrivée ?

- J’ai la lettre mais pas la photo. J’ai aussi reçu la lettre n° 60 !

- Mais je t’ai envoyé la photo avec la lettre n° 59 ! Et je t’ai aussi depuis adressé la lettre n°61. Je pensais même que tu l’avais déjà reçue. C’est bizarre !

C’est vraiment étrange. Bien que cela coûte 5 fois plus cher que le courrier normal, j’avais pris soin de la lui envoyer par lettre recommandée pour m’assurer qu’elle arriverait intacte.

Nous sommes tous les deux très surpris. Mais très vite, des sujets plus importants occupent nos pensées. Notre amour, notre séparation, les campagnes de solidarité. Aussi tous ces menus détails du quotidien qui ont pris tant d’importance, surtout depuis que le seul contact avec lui se fait par l’intermédiaire des lettres que nous échangeons et le peu d’informations que nous arrivons à lui confier. Avec autant de ferveur que d’impatience, il savoure le moindre détail. Il déguste chaque mot et chaque geste afin de pouvoir, plus tard, quand il se retrouve seul dans sa cellule, s’en régaler encore une fois en les remémorant. Nous procédons de même sitôt rentrées à la maison.

Avant que ne s’achève notre rencontre et que les aiguilles de la montre aient dévoré ce qui nous reste de temps, j’attire encore son attention :

- N’oublie pas de réclamer la lettre. Tu leur diras : « Mon épouse m’a adressé une lettre recommandée avec la photo de la sandale. Elle l’a également transmise par fax comme l’avait suggéré le directeur du service pénitentiaire. Il lui a dit : ‘Si vous le voulez, envoyez une copie par fax. Vous avez le numéro, vous avez toujours la possibilité d’adresser un fax’ ».

Je dois avouer que, ce jour-là, je n’étais pas certaine du sens à donner aux paroles du directeur. Ne se payait-il pas ma tête ? Ou se doutait-il que je n’étais pas du genre à renoncer et que j’insisterais jusqu’à ce que j’obtienne une réponse ? Il m’arrivait de temps à autre d’envoyer des courriers aux fonctionnaires de la prison et aux représentants de l’autorité pénitentiaire relatifs à divers sujets concernant mon mari qui y est incarcéré. Mais j’ai appris à ne pas accorder trop d’importance à ce qu’ils pouvaient dire ou faire.

Chaque fois que notre rencontre s’achève, je dois me forcer avec mes filles à sortir de la salle de visite. Je procède de la sorte afin d’essayer d’évacuer la tension induite par la séparation, dans ces moments où la prison l’arrache à nos regards et qui sont pour nous tous les plus pénibles. Il disparaît alors à nos yeux pour encore deux semaines. Nous avons passé près de lui 45 minutes qui s’évaporent comme si elles n’avaient jamais existé. Ce sont assurément les instants les plus douloureux pour tous les prisonniers. Et au travers de cette vitre qui nous sépare, tous s’évertuent à grappiller quelques moments supplémentaires au-delà du temps imparti. Au travers de cette paroi de verre qui sépare les prisonniers de tous leurs proches restés à l’extérieur.

Et nous voilà songeant à lui obsessionnellement pendant les deux semaines suivantes. Nous questionnant sans cesse : Comment va-t-il ? Que peut-il éprouver ? À quoi pense-t-il ? Que fait-il ? Et ce n’est que quand arrivent ses lettres deux fois par semaine que nous parvenons à connaître quelques bribes de sa vie dans la prison. Je lis sa lettre une, deux, trois fois et la relis encore jusqu’à ce que nous puissions nous voir à nouveau ou qu’arrive une autre de ses lettres.

Quelques jours après notre entrevue, un de ses lettres est arrivée. Par ses propos, je l’ai senti déterminé à savoir par tous les moyens ce qu’il était advenu de la photo de la sandale. Ils lui auraient apparemment répondu de la façon suivante :

- En effet, nous avons bien reçu de votre épouse un fax avec une photo. Mais comme elle était sombre et de mauvaise qualité, nous l’avons déchirée et mise à la poubelle.

- Mais qu’est-il advenu alors de la photo envoyée par lettre recommandée ?

- Elle ne nous est jamais parvenue !

- Mais enfin ma femme l’a envoyé par courrier recommandé !

- Nous ne l’avons pas vue.

- Mais c’était une lettre recommandée. Et j’ai bien reçu sa lettre suivante !

- Nous n’en avons pas trace !

Finalement, au bout de deux heures, ils ont fini par retrouver la photo de la sandale. “Pas croyable”, m’a-t-il dit. Je n’en pensais pas moins.

Après donc plus d’un mois et demi d’attente, j’ai enfin pu m’enquérir de cette sandale dont je lui avais envoyé la photo. L’été est étouffant. Il n’arrive pas, il écrase. Et dans la prison de Gilboa, en pleine vallée du Jourdain, la chaleur atteint des sommets de températures inimaginables. Elle suinte du corps même des prisonniers politiques. S’appuyer contre les murs n’est d’aucun secours, cela ne fait qu’amplifier la chaleur.

Il existe ainsi une histoire pour la sandale, comme il en existe une autre concernant la demande d’analyse de sang qu’il a présentée. Comme il y en a une relative à la carte postale que lui avait adressée notre fille Hind lorsqu’elle se trouvait en Espagne et qui n’est jamais arrivée, même après son retour. Ainsi qu’une autre histoire sur l’organisation des visites des familles toutes les deux semaines.

Dans la prison où il se trouve, le moindre des sujets, la question la plus banale qui ne devrait mériter aucune attention particulière, entraîne une succession effrayante de tracasseries qui peuvent ainsi durer des jours et des semaines. Chaque chose la plus simple qui soit se transforme en histoire qui peut traîner pendant des jours et des semaines. Cette situation est due au fait que la bureaucratie est utilisée comme un moyen de pression sur les prisonniers et leurs familles. Ils nous obligent à nous mobiliser pour des peccadilles. Dans la prison, les détails les plus insignifiants deviennent aussi urgents qu’importants. Nous dépensons un temps considérable et des trésors d’énergie pour tenter de résoudre des questions bureaucratiques au sein des prisons. Et c’est bien le but recherché par cette situation, afin de nous garder éloignés de sujets bien plus essentiels comme nos revendications politiques. Mais, bien que nous soyons conscients de ce fait, nous sommes contrains de nous plier devant le système bureaucratique parce qu’il affecte directement la vie quotidienne des prisonniers.

L’histoire de la sandale ? Voici la version courte. Mon mari m’avait demandé dans sa dernière missive de lui apporter un catalogue de sandales d’une boutique de Haïfa lors de notre prochaine rencontre. Le magasin de la prison n’avait pas sa taille, elles étaient toutes trop grandes. Ils lui ont dit de me demander d’apporter le catalogue afin de permettre au fournisseur dument agréé par la prison de procéder à la commande. Car les familles ne sont pas autorisées à amener des sandales ou des chaussures aux prisonniers politiques. Seule l’administration pénitentiaire a le droit d’effectuer des achats, par le biais d’une commission qui se sert pour les régler des dépôts mensuels réalisés par les familles sur les comptes des prisonniers qui sont sous contrôle de la prison. Des comptes dont elle déduit bien sûr des commissions qui lui reviennent ainsi que celles qu’elle reverse à la compagnie de messagerie qui se charge des transferts d’argent.

Afin d’obtenir ce catalogue, je me suis rendue expressément à la boutique où Ameer aimait acheter ses sandales. Le propriétaire du magasin ne disposait pas de catalogue comportant les modèles en vente. C’est alors, en y réfléchissant, que m’est venue l’idée de prendre avec mon téléphone portable une photo de la sandale. Je l’ai donc photographié de face et de côté et suis rentrée à la maison.

J’ai ensuite passé des heures pour pouvoir télécharger le programme adéquat me permettant de connecter mon téléphone portable avec mon ordinateur afin de transférer les fichiers correspondants. Finalement, alors que j’étais proche de renoncer, j’ai réussi à transférer les images sur mon ordinateur. Il m’a fallu après les copier sur un CD et aller à la boutique d’Hatem pour pouvoir les imprimer. Il me restait encore à me rendre au bureau de poste, y faire une longue queue afin de les envoyer au plus vite à mon mari. Et pour m’assurer que cela lui arriverait dans les meilleurs délais, j’ai envoyé une photo par fax et en ai jointe une au courrier que je lui adressais. Je suis donc allée à la papeterie d’Elías pour envoyer le fax de là-bas. Une fois tout ça terminé, un sentiment de réussite m’a envahie. J’avais triomphé de l’oppression et j’en étais toute ragaillardie. Je n’avais donc pas la moindre idée de ce qu’il avait pu advenir de la photo ni si Ameer avait pu acheter les sandales jusqu’au jour de notre rencontré où je lui ai demandé :

- Ils t’ont donné une copie de la photo que je t’ai envoyée par fax ?

- Non !

- Et la photo que j’avais jointe à ta lettre ? Elle n’est pas arrivée ?

- Non, je n’ai rien reçu.

Photos de la prison militaire de Gilboa par Simone Manzo, Nazca Pictures

Source: http://www.jadaliyya.com/pages/index/...
Date de parution de l'article original: 05/07/2011

Traduit par Pedro da Nóbrega
Edité par Fausto Giudice فاوستو جيوديشي

Le dossier prisonniers
Les dernières mises à jour

Source : TLAXCALA
http://www.tlaxcala-int.org/...

اللهم إني صائم من أجل تحرير الأسرى/مزامير عمري

2011-08-15T03:44:00.001-07:00

تعليقا على قصة البطيخة والأربعين أسير/ أمير مخول فيما يلي مزامير عمري:
http://ameermakhoul.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

على خلفيّة بطيخة أمير والـ 39 أسير

اللهم إني صائم من أجل تحرير الأسرى

كلّما خرجت إلى حرارة الصيف الحارق، أتذرّع إلى الله سبحانه وتعالى، أن يجعل هذا الصيف وكل صيف بردا وسلامة على الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال، وكلّما رأيت بطيخة، بعد مقال الأسير أمير مخول،أطلقت دعائي بـ"اللهم بوّز البطيخ الذي لا يأكله الأسرى". ردّ الأسير أمير مخول على رئيس حكومة إسرائيل، الذي أعلن عن "نهاية عصر الامتيازات" التي يتمتّع بها الأسرى السبعة ألاف في معسكرات الاعتقال.

وفي مزماري هذا، لا أريد الخوض في تفاصيل "الامتيازات" التي يتكرّم بها النظام الإسرائيلي، على أسرى الحريّة، ولا بالبطيخة التي تحتاج إلى حاسوب وحَسّاب ومهندس ودفتر حساب، ليتمكنوا من تقسيمها إلى 40 قطعة، بحيث يحصل أمير مخول والـ 39 أسير على حصص متساوية، من "لبّة" البطيخة الأحمر، دون إدخال القشرة الخضراء لكميّة 1 قسمة 40، فكروية البطيخة تزيد الحسبة تعقيدا.

ستفتح جماهيرنا وشعبنا الفلسطيني، دفتر الحساب، آجلا أم عاجلا، أمام الرأي العام العربي والعالمي وأمام ضمائرنا، بعد كل ما اقترفه هذا النظام وهذه "العدالة" الغربية بحق عشرات ألاف الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم الـ 7000 أسير الحاليين.

ما نعرفه عن جميع الحروب أن الأسرى لا يُحاكمون، وفي جميع الحروب التي نعرفها وبمن فيها الحرب العالمية الأولى والثانية، يتم إطلاق الأسرى بمن فيهم الأسرى الذين قصفوا العدو بالطائرات والمدافع والدبابات، ولكن إسرائيل مُستَثنية من هذا، "فعدالة" إسرائيل العسكرية والمدنية، تأمر بأسر الأطفال والنساء والشباب، بعد انتزاع الاعترافات منهم، لم نسمع في العالم عن وجود أسرى يقبعون في المعسكرات عشرات السنين ولم نسمع عن أسرى حتى لسنوات إلا بعد قيام هذا الكيان في هذه المنطقة وقيام النازي الجديد، بوش بالجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان والعراق، كما لم نسمع عن دولة تحتجز أسرى تحت التراب وترفض الإفراج عن رفاتهم منذ عشرات السنوات سوي في إسرائيل.

قامت إسرائيل بالضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدوليّة، كما وضربت السلطة الفلسطينية، بعرض الحائط، الثوابت الفلسطينية بمن فيها إطلاق سراح الأسرى، واستمرّت بالمفاوضات، مفاوضات "بطيز" مفاوضات، وتنازلات "بطيز" تنازلات دون أن تتمكّن من إطلاق سراح أسير واحد من أسرى الحريّة.

لا اعرف ما هي الحاجة إلى أبو مازن وفيّاض وعبد ربّه وكل الوجوه التي تتبوّء نشرات المفاوضات، بـ"اللّت والعَجِن" والكلام الفارغ، وآلاف الأسرى يقبعون خلف القضبان، فهل أصبح إطلاق سراحهم خطرا ليس على إسرائيل بل على سلطة اوسلوا، بعبّاسها وفيّاضها وعبد ربّها؟

لذلك كلّه على شعبنا وضع قضيّة الأسرى على سلّم الأولويات، فهؤلاء البشر وعائلاتهم و حرّيتهم، أهمّ من أيّة مفاوضات برعاية أمريكية أو رعاية حسني مباركيّة، وأهم من الرباعيّة والأمم المتّحدة، وأهم من الاعتراف بشهر أيلول كشهر الخيرات، لذلك قرّرت الطلب من الله تعالى، اعتبار صيامي هذا العام بالإضافة إلى الصوم إلى الله تعالى، الصوم من اجل حرّيّة أسرى القدس وفلسطين.

وهذه دعوة لكل الحريصين على الحريّة.

صوما مقبولا وتحريرا قريبا.

دراويش محمود

يُعجبني بعض مثقّفينا الاستشهاديين، الذين اخذوا على عاتقهم تفجير مسلسل "في حضرة الغياب"، الذي يحكي مسيرة الشاعر محمود درويش، أو ربّما نصف مسيرته أو جزء منها، والذي لم يُعجب هؤلاء الذين قرّروا، "الشعب لا يريد لتلفزيون فلسطين عرض المسلسل"، وهؤلاء الاستشهاديين لم تتحرّك ألسنتهم ولا أقلامهم ولم تهتزّ لهم قصبة، على ما يعرضه التلفزيون الفلسطيني باقي الساعات وباقي الأيام والأشهر والسنين، حتى إنّي أبعدت هذه القناة من إمكانيّة مشاهدتها بكبسة عن طريق الخطأ على جهاز التّحكّم، تجنّبا لتقزّز حقيقي، اثر خطأ حدث بالكابس على المكبوس في جهاز التّحكم، فحكم عليّ مشاهدة التلفزيون الإسرائيلي باللغة العربيّة.

يُعجبني هؤلاء المثقّفين الذين تَحَوّلوا إلى أسود واستشهاديين لمنع بثّ المسلسل في تلفزيون فلسطين، لما فيه من عبث بحياة الشاعر محمود درويش، بينما بقوا "خناجع" وشعراء بلاط وصحفيي بلاط ومحاميي بلاط وأعضاء كنيست بلاط، عند العبث بالقضيّة الفلسطينيّة كلّها، أمنيا وسياسيا وفسادا، على يد رفاقهم وأصدقائهم وأحبابهم في رام الله، قبل دحلان وبعد دحلان ومع دحلان.

قد يكون المسلسل تافها بالنسبة لهم، ولكن أيضا يمكن أن يكون غير ممل للمشاهد الأبعد شرق أوسطيا، و"قد" الثالثة ينتظره المشاهد الشرقي في الغرب، بشغف وتقدير، وما بين "قد" الأولى والأخيرتين علاقة بفلسطين بينما جماعة الـ"قد" الأولى تعنيهم التفاصيل والمردود المعنوي والمالي.

لا أريد الخوض في التفاصيل، ولكن لا يمكن، بالثلاثة، إقدام أي مُخرج أو مُنتج أو إلى ما لا نهاية من الأوّات وما يتبعها من مسؤوليّات، بدون موافقة ورثة محمود درويش، أم أن القتال الآن على ورثة محمود ما بين الشرعيين والمشروعيين؟

سمعت وقرأت بعض ما كتبه دراويش محمود ولكن لم اسمع ولم أقرأ لأيّ من آل درويش أي تعقيب أو نفي بعلمهم وتنسيقهم واجتماعهم بالمخرج والممثّل، قبل وخلال الإعداد للمسلسل، والتفاصيل لا نحتاج إلى تفصيلها، لذلك مطلوب قليلا من التواضع من دراويش محمود الحاليين ودراويش الانتفاع من السلطة سابقا وحاليّا.

والله ولي التوفيق