افكار في المقاطعة والمعركة على الشرعية
عندما قاطع الشباب الفلسطيني شركة سيلكوم
أمير مخول
بادرت جمعية بلدنا (مركز الشباب العربي) ومعها عدد من الأطر والأوساط الشبابية الفلسطينية في الداخل بحملة لمقاطعة شركة الهواتف الخليوية – سيلكوم. وجرت حوالي الأسبوعين حملة متواصلة وتصعيديه بهذا الشأن انتهت يوم 30/7/2009 بمقاطعة منتظمة لمدة ثلاث ساعات امتنعت خلالها الأوساط الواسعة التي تجاوبت مع الحملة عن استخدام الهواتف الخليوية، وفي لحظة واحدة مخطط لها أيضا جرى اتصال جماعي كل من هاتفه او هاتفها الى مركز خدمات الشركة بهدف تشكيل ضغط هائل على مركز التشغيل وتعطيل عمله.
وكانت حملة المقاطعة قد انطلقت في أعقاب بث شركة سيلكوم دعايتها المتلفزة وفيها تعامل مع جدار الفصل العنصري ومع المعاناة الفلسطينية كلعبة إسرائيلية. أما الهدف فهو الترويج التجاري للشركة خاصة بين الشباب الإسرائيلي.
وتستحق حملة المقاطعة هذه وقفة كونها من المحاولات المنظمة القليلة والريادية في استخدام سلاح المقاطعة وتزداد أهميتها كونها تتمحور في مقاطعة مؤسسة إسرائيلية تعتبر مدنية وليست أمنيّة مع أن الحدود بين الأمني والمدني بالمفهوم الإسرائيلي هي في الواقع وهمية ولمن يريد أن يعيش الأوهام. وتزداد أهميتها نوعيا كونها مبادرة شبابية في مركزها الأجيال الصاعدة الفلسطينية في الداخل والتي أخذت المبادرة ووضعتها على جدول أعمالها واستخدمت أدواتها هي والتي تناسب الشباب في صنع الحراك. وهي عمليا أدوات واعدة للنضال الجماهيري الحالي والمستقبلي. ولا بد أن تكون أدوات ذات جدوى عالية في الكفاح الشعبي والمقاومة الشعبية في حالات الطوارئ كونها تعتمد الاتصال السريع ولغة التواصل والرد السريعين. وكونها تعتمد مبدأ الوصل بين الشبكات الاجتماعية لتتحول المجموعات والشبكات الصغيرة لكن الكثيرة إلى قوة شعبية وكتلة بشرية هائلة.
سيلكوم هي شركة عملاقة وأحدى قلة من احتكارات الاتصال الإسرائيلي وهي مشغّل كبير ويشغل أيضا موظفين عرب وبالذات مسوّقين عرب. فقد اعتمدت هذه الشركة أن الفلسطينيين العرب في الداخل هم سوق كبيرة، وكما هي بالنسبة لمجمل رأس المال الإسرائيلي سوق مستهلكين لا منتجين. والتعامل مع هذا الجمهور هو من باب الربح من مجموعة على هامش الاقتصاد الإسرائيلي. وعرف ومعروف عن هذه الشركة أيضا امتداداتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورأس المال الإسرائيلي لا يعترف بما يسمى الخط الأخضر, ويتعامل مع الفلسطيني كمستهلك في السوق الإسرائيلية الكبرى من البحر إلى النهر.
استفادت الشركة كما رأس المال الإسرائيلي من عنصرية إسرائيل وكولونياليتها التي ضيقت الهامش الفلسطيني من جانبي الخط الأخضر وحولت الفلسطيني إلى معتمد على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق استهلاك وبضاعة، لتكون علاقته مع المرافق الاقتصادية الإسرائيلية علاقة تبعية لمستهلك مقابل المنتج والمسيطر الإسرائيلي.
ما واجهته جمعية بلدنا والمبادرات الشبابية هو مؤسسة عملاقة. وإذ انطلقت الحملة من النشر الواسع لدعاية سيلكوم المذكورة المهينة للفلسطيني والمتبجحة بالاحتلال خدمة للذوق الإسرائيلي العنصري الاستعماري الاستعلائي السائد، ولم تكتف الحملة بالنشر بل رافق ذلك مطالبة الشركة بوقف الدعاية والاعتذار. واذ اعتمدت سيلكوم مبدأ المراوغة والمناورة فقد أعلنت كما أكدت جمعية بلدنا أنها ستوقف بث الدعاية، لكن اتضح لاحقا أن التزامها كان مجرد مناورة ومراوغة، وفي مواجهة هذا جرى تصعيد الحملة المناهضة ودعوات المقاطعة واتساع شعبيتها، ووصلت ذروتها كما ذكرنا سابقا في مقاطعة متزامنة لثلاث ساعات. وتخلل الحملة الشبابية حملة مضادة وشرسة وتم تعميم رسائل الكترونية حاولت تشويه نوايا الجهات المبادرة للحملة الشبابية ودق الأسافين بين الأوساط الشريكة فيها في محاولة لاختراقها وكسرها. لكن الحراك الشبابي الذي تواصل تحوّل إلى حراك جماهيري شاركت في الترويج له ودعمه أوساط شبابية وغير شبابية وكذلك مؤسسات إعلامية وأخرى قيادية وجماهيرية مثل مكتب لجنة المتابعة العليا واتحاد الجمعيات والأحزاب ووسائل الإعلام وغيرها، كما روّجت له حملات المقاطعة محليا وعالميا.
ما ميّز حملة الشباب في مواجهة عملاق سيلكوم أن الجهة المبادرة قامت بحملة وان لم تكن مخططة مسبقا بكل مراحلها لكنها وضعت هدفا محددا واضحا وعملت ضمنه وتابعت الحملة وصعّدتها حسب التطورات. والمهم أيضا أن الجهة المبادرة اعتمدت نقاط قوة المجتمع الفلسطيني في الداخل وتعاملت مع نتاج التهميش والهيمنة والاستعمار الاقتصادي إلى نقطة قوة مصدرها قوة الاستهلاك في حال تم تنظيم ذوي الشأن. واستخدمت بنجاعة أدوات الاتصال والتحرك السريع وبالذات الفيسبوك الذي جعل الحراك وسعة الحملة إلى تحرك مرئي وملموس، ووتيرة التجاوب على الفيسبوك حرّكت حلقات وأوساط أوسع وهكذا.
لقد أكدت هذه الحملة أن "العملاق" الاقتصادي المهيمن والى جانب جبروته فيه نقاط ضعف، وعندما تتحد الضحايا أو المتضررين أو المهانة كرامتهم ويعملون بشكل هادف ومنظم يصبحون قوة محركة وكتلة بشرية لا يمكن الاستهانة بها. وجبروت العملاق لا يمنحه الشرعية بل نقطة ضعفه محورها الشرعية.
ومن دروس هذه المعركة – التجريبية، هو انه لا يجوز أن نرهن تحركنا الجماهيري في المواجهة الأشمل مع النظام الاستعماري العنصري إلى توازن القوى المفروض قسرا. فهو أمر وإن نأخذه بالحسبان في إدارة الصراع، الا أن فن القيادة وإدارة الصراع هو تشخيص دقيق لنقاط القوة الشعبية الفلسطينية وذات الوقت لنقاط ضعف إسرائيل. وفي مواجهة حالة صداميّة تفرضها الدولة علينا في الداخل هناك مسؤولية للقيام بهذا التشخيص كجزء من جاهزية جماهيرية في مواجهة أي خيار قمعي, وهناك أهمية ببناء مقومات التحرك السريع والحراك الواسع. والمقاطعة هي أداة كفاحية مؤثرة ومركب هام في المقاومة الشعبية ومحاصرة النظام الكولونيالي العنصري سواء من الداخل أم عالميا.
نقاط القوة والضعف في إدارة الصراع ليست معطيات ثابتة بل يوجد متسع في المقاومة الشعبية لتحويل نقطة ضعف معينة إلى نقطة قوة لو عرفنا كيف نقوم بذلك وهو ما قامت به حملة المقاطعة ضد سيلكوم كنموذج.
هناك أدوات كفاحية تكبر مع الأجيال الصاعدة بشكل تلقائي وطبيعي، وهي أدوات الاتصال والتواصل التي لا تحدها حدود، وان كانت مكشوفة وكاشفة لنا أمام قامعي شعبنا فان ما يجعلها نقطة قوة هو كثرتها وسعتها المعتمدة على إرادتنا وشرعية نضالنا واعتمادها بأوسع استخدام ممكن كي تصبح "حرب الاستنزاف" التي تحاول إسرائيل فرضها علينا حرب استنزاف للدولة وأجهزتها، لان إرادة شعب وإرادة شبابه لا يمكن محاصرتها لا بجهاز شاباك ولا بجهاز شرطة.
الشباب الفلسطيني يملك هوية وطنية وجاهزية كفاحية عالية رأيناها في معارك شعبنا وبشكل كبير في مناهضة العدوان الأخير على شعبنا في غزة وفي إحياء فعاليات يوم النكبة وفي مجمل التحرك الجماهيري. هذه الجاهزية وهذا الوعي هما نتاج الحالة الفلسطينية وطبيعة التحدي ومراكمة الطريق الكفاحي على مدى أجيال عديدة. ومع ذلك فان هذه الأجيال الشابة بمبادراتها المتنوعة والهادفة ليست بحاجة إلى "من يرعاها" بل مسؤولية كل المؤسسات توفير المقومات والفضاء للتحرك والحراك الشبابي وفي ذلك آفاق لاستدامة النضال بأدواته المجرّبة وبأدواته المستحدثة.
عندما قاطع الشباب الفلسطيني شركة سيلكوم
أمير مخول
بادرت جمعية بلدنا (مركز الشباب العربي) ومعها عدد من الأطر والأوساط الشبابية الفلسطينية في الداخل بحملة لمقاطعة شركة الهواتف الخليوية – سيلكوم. وجرت حوالي الأسبوعين حملة متواصلة وتصعيديه بهذا الشأن انتهت يوم 30/7/2009 بمقاطعة منتظمة لمدة ثلاث ساعات امتنعت خلالها الأوساط الواسعة التي تجاوبت مع الحملة عن استخدام الهواتف الخليوية، وفي لحظة واحدة مخطط لها أيضا جرى اتصال جماعي كل من هاتفه او هاتفها الى مركز خدمات الشركة بهدف تشكيل ضغط هائل على مركز التشغيل وتعطيل عمله.
وكانت حملة المقاطعة قد انطلقت في أعقاب بث شركة سيلكوم دعايتها المتلفزة وفيها تعامل مع جدار الفصل العنصري ومع المعاناة الفلسطينية كلعبة إسرائيلية. أما الهدف فهو الترويج التجاري للشركة خاصة بين الشباب الإسرائيلي.
وتستحق حملة المقاطعة هذه وقفة كونها من المحاولات المنظمة القليلة والريادية في استخدام سلاح المقاطعة وتزداد أهميتها كونها تتمحور في مقاطعة مؤسسة إسرائيلية تعتبر مدنية وليست أمنيّة مع أن الحدود بين الأمني والمدني بالمفهوم الإسرائيلي هي في الواقع وهمية ولمن يريد أن يعيش الأوهام. وتزداد أهميتها نوعيا كونها مبادرة شبابية في مركزها الأجيال الصاعدة الفلسطينية في الداخل والتي أخذت المبادرة ووضعتها على جدول أعمالها واستخدمت أدواتها هي والتي تناسب الشباب في صنع الحراك. وهي عمليا أدوات واعدة للنضال الجماهيري الحالي والمستقبلي. ولا بد أن تكون أدوات ذات جدوى عالية في الكفاح الشعبي والمقاومة الشعبية في حالات الطوارئ كونها تعتمد الاتصال السريع ولغة التواصل والرد السريعين. وكونها تعتمد مبدأ الوصل بين الشبكات الاجتماعية لتتحول المجموعات والشبكات الصغيرة لكن الكثيرة إلى قوة شعبية وكتلة بشرية هائلة.
سيلكوم هي شركة عملاقة وأحدى قلة من احتكارات الاتصال الإسرائيلي وهي مشغّل كبير ويشغل أيضا موظفين عرب وبالذات مسوّقين عرب. فقد اعتمدت هذه الشركة أن الفلسطينيين العرب في الداخل هم سوق كبيرة، وكما هي بالنسبة لمجمل رأس المال الإسرائيلي سوق مستهلكين لا منتجين. والتعامل مع هذا الجمهور هو من باب الربح من مجموعة على هامش الاقتصاد الإسرائيلي. وعرف ومعروف عن هذه الشركة أيضا امتداداتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورأس المال الإسرائيلي لا يعترف بما يسمى الخط الأخضر, ويتعامل مع الفلسطيني كمستهلك في السوق الإسرائيلية الكبرى من البحر إلى النهر.
استفادت الشركة كما رأس المال الإسرائيلي من عنصرية إسرائيل وكولونياليتها التي ضيقت الهامش الفلسطيني من جانبي الخط الأخضر وحولت الفلسطيني إلى معتمد على الاقتصاد الإسرائيلي وسوق استهلاك وبضاعة، لتكون علاقته مع المرافق الاقتصادية الإسرائيلية علاقة تبعية لمستهلك مقابل المنتج والمسيطر الإسرائيلي.
ما واجهته جمعية بلدنا والمبادرات الشبابية هو مؤسسة عملاقة. وإذ انطلقت الحملة من النشر الواسع لدعاية سيلكوم المذكورة المهينة للفلسطيني والمتبجحة بالاحتلال خدمة للذوق الإسرائيلي العنصري الاستعماري الاستعلائي السائد، ولم تكتف الحملة بالنشر بل رافق ذلك مطالبة الشركة بوقف الدعاية والاعتذار. واذ اعتمدت سيلكوم مبدأ المراوغة والمناورة فقد أعلنت كما أكدت جمعية بلدنا أنها ستوقف بث الدعاية، لكن اتضح لاحقا أن التزامها كان مجرد مناورة ومراوغة، وفي مواجهة هذا جرى تصعيد الحملة المناهضة ودعوات المقاطعة واتساع شعبيتها، ووصلت ذروتها كما ذكرنا سابقا في مقاطعة متزامنة لثلاث ساعات. وتخلل الحملة الشبابية حملة مضادة وشرسة وتم تعميم رسائل الكترونية حاولت تشويه نوايا الجهات المبادرة للحملة الشبابية ودق الأسافين بين الأوساط الشريكة فيها في محاولة لاختراقها وكسرها. لكن الحراك الشبابي الذي تواصل تحوّل إلى حراك جماهيري شاركت في الترويج له ودعمه أوساط شبابية وغير شبابية وكذلك مؤسسات إعلامية وأخرى قيادية وجماهيرية مثل مكتب لجنة المتابعة العليا واتحاد الجمعيات والأحزاب ووسائل الإعلام وغيرها، كما روّجت له حملات المقاطعة محليا وعالميا.
ما ميّز حملة الشباب في مواجهة عملاق سيلكوم أن الجهة المبادرة قامت بحملة وان لم تكن مخططة مسبقا بكل مراحلها لكنها وضعت هدفا محددا واضحا وعملت ضمنه وتابعت الحملة وصعّدتها حسب التطورات. والمهم أيضا أن الجهة المبادرة اعتمدت نقاط قوة المجتمع الفلسطيني في الداخل وتعاملت مع نتاج التهميش والهيمنة والاستعمار الاقتصادي إلى نقطة قوة مصدرها قوة الاستهلاك في حال تم تنظيم ذوي الشأن. واستخدمت بنجاعة أدوات الاتصال والتحرك السريع وبالذات الفيسبوك الذي جعل الحراك وسعة الحملة إلى تحرك مرئي وملموس، ووتيرة التجاوب على الفيسبوك حرّكت حلقات وأوساط أوسع وهكذا.
لقد أكدت هذه الحملة أن "العملاق" الاقتصادي المهيمن والى جانب جبروته فيه نقاط ضعف، وعندما تتحد الضحايا أو المتضررين أو المهانة كرامتهم ويعملون بشكل هادف ومنظم يصبحون قوة محركة وكتلة بشرية لا يمكن الاستهانة بها. وجبروت العملاق لا يمنحه الشرعية بل نقطة ضعفه محورها الشرعية.
ومن دروس هذه المعركة – التجريبية، هو انه لا يجوز أن نرهن تحركنا الجماهيري في المواجهة الأشمل مع النظام الاستعماري العنصري إلى توازن القوى المفروض قسرا. فهو أمر وإن نأخذه بالحسبان في إدارة الصراع، الا أن فن القيادة وإدارة الصراع هو تشخيص دقيق لنقاط القوة الشعبية الفلسطينية وذات الوقت لنقاط ضعف إسرائيل. وفي مواجهة حالة صداميّة تفرضها الدولة علينا في الداخل هناك مسؤولية للقيام بهذا التشخيص كجزء من جاهزية جماهيرية في مواجهة أي خيار قمعي, وهناك أهمية ببناء مقومات التحرك السريع والحراك الواسع. والمقاطعة هي أداة كفاحية مؤثرة ومركب هام في المقاومة الشعبية ومحاصرة النظام الكولونيالي العنصري سواء من الداخل أم عالميا.
نقاط القوة والضعف في إدارة الصراع ليست معطيات ثابتة بل يوجد متسع في المقاومة الشعبية لتحويل نقطة ضعف معينة إلى نقطة قوة لو عرفنا كيف نقوم بذلك وهو ما قامت به حملة المقاطعة ضد سيلكوم كنموذج.
هناك أدوات كفاحية تكبر مع الأجيال الصاعدة بشكل تلقائي وطبيعي، وهي أدوات الاتصال والتواصل التي لا تحدها حدود، وان كانت مكشوفة وكاشفة لنا أمام قامعي شعبنا فان ما يجعلها نقطة قوة هو كثرتها وسعتها المعتمدة على إرادتنا وشرعية نضالنا واعتمادها بأوسع استخدام ممكن كي تصبح "حرب الاستنزاف" التي تحاول إسرائيل فرضها علينا حرب استنزاف للدولة وأجهزتها، لان إرادة شعب وإرادة شبابه لا يمكن محاصرتها لا بجهاز شاباك ولا بجهاز شرطة.
الشباب الفلسطيني يملك هوية وطنية وجاهزية كفاحية عالية رأيناها في معارك شعبنا وبشكل كبير في مناهضة العدوان الأخير على شعبنا في غزة وفي إحياء فعاليات يوم النكبة وفي مجمل التحرك الجماهيري. هذه الجاهزية وهذا الوعي هما نتاج الحالة الفلسطينية وطبيعة التحدي ومراكمة الطريق الكفاحي على مدى أجيال عديدة. ومع ذلك فان هذه الأجيال الشابة بمبادراتها المتنوعة والهادفة ليست بحاجة إلى "من يرعاها" بل مسؤولية كل المؤسسات توفير المقومات والفضاء للتحرك والحراك الشبابي وفي ذلك آفاق لاستدامة النضال بأدواته المجرّبة وبأدواته المستحدثة.
