Friday, July 31, 2009
Israel Defensive Racism
Israel's Defensive Racism
Ameer Makhoul
A series of discriminatory laws have been proposed and discussed in the Knesset recently.Signs are multiplying that the State of Israel is pushing for a violent confrontation with the Arab population. They wish to change the names of cities and “Hebraicize” them, to destroy homes, to privatize the property of Palestinian refugees and Judaize it, to legislate the “loyalty” laws currently proposed by the dozen, in addition to the laws of citizenship and the Naqba. An entire state galloping toward confrontation.
The question arises as to why the State of Israel is legislating fundamentally racist laws? The more interesting question is, why is the state legislating these same laws when it already possesses sufficient tools with which to implement equivalent policies forming the basis of the current racist legislation. The State of Israel enjoys emergency laws and regulations inherited from the British mandate period, and, according to Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, there currently exist more than twenty discriminatory laws, beginning with laws concerning immigration and citizenship and through land and planning laws, all the way to loyalty laws. So why does the state need additional laws, which are superfluous even from the perspective of state security?
We are not witness to defensive democracy but defensive racism. This is an encouraging sign, as the Arab population is sufficiently powerful and organized in defense of its rights and freedom of expression, and additional oppression and racism will simply contribute to the internal strength of this population.
The hidden racism is becoming open and stated. This does not alter the essence of the state, but as a state of law with a high degree of centralization, the state is giving a message to every racist that the law will not prevent him from expressing his nationalist yearnings, and so occurred the events in Acre last year and the buds for the coming future.
The Arab population blames the state of Israel and all of its political, security, legal and civilian administrations for intentionally pushing it into the corner and for the imposition of confrontation, after which there will perhaps be a collective use of the new laws. Laws which at their core are laws of confrontation as they are unenforceable without state violence.
The Arab population further contends that the State of Israel is walking on a very dangerous wire and racing in the direction of the Director of the General Security Services (GSS), who pegged the Arab population already in 2007 as a strategic danger, and of course for a strategic danger there will be an attempted targeted assassination from this same school of thought.
From another perspective, we are witnessing a state losing its balance and lacking in horizon. A state whose policy makers lag far behind historical developments. There is no other place in the world in which legislation is passed in response to the racist instinct of this or that minister who wishes to Hebraicize the name of an Arab-Palestinian town or determine for an Arab to whom he must be loyal. In this case, it is not the Arab population undergoing a crisis but the state, which is not missing any opportunity to attempt and harm the position of the Arab population and the entire Palestinian people.
The State of Israel is attempting to cope with the natural development of the Arab-Palestinian consciousness which developed under conditions imposed upon the Palestinian people and to force loyalty, create collaborators or employ a mechanism of terror and fear of taking part in public life. A state that wants the Arab youth to forget its homeland, forget its people and to give up on the national and human dignity for enforced loyalty to the state of Jews. Go find such an Arab!
The State of Israel can indeed force a confrontation with the Arab population, but it cannot control the results of such a confrontation, not in the short term, and, more importantly, not in the long term. And if the State of Israel wishes to veto the legitimacy of the existence of the Arab population in the latter’s homeland, the legitimacy equation is not in the benefit of Israel and the Arab population is not the weak side.
The writer is Chairperson of the Public Committee for Defence of Freedoms in the framework of the Higher Arab Monitoring Committee, and Executive Director of Ittijah.
This article originally appeared in Hagada Hasmalit, a left radical forum in the Hebrew language.
Translated to English by the Alternative Information Center (AIC).
Saturday, July 25, 2009
"גזענות מתגוננת לא "דמוקרטיה מתגוננת
גזענות מתגוננת
אמיר מח'ול
מתרבים האתותים כי מדינת ישראל על מערכותיה דוחפת בכיוון של כפיית עימות אלים על האוכלוסיה הערבית. שמות ערים רוצים לשנות ולעברת, בתים רוצים להרוס, נכסי הפליטים הפלסטינים רוצים להפריט ולייהד, חוקי "נאמנות" מוצעים בסיטונאות, חוק האזרחות, חוק הנכבה, וחוק הנאמנות. מדינה שלמה דוהרת לעימות.
נשאלת השאלה, מדוע מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל מחוקקת חוקים גזענים במהותם? השאלה היותר מעניינת היא מדוע מחוקקים אותם חוקים כאשר קיימים בידי המדינה מספיק כלים על מנת לבצע אותה מדיניות שבמהות החקיקה הגזענית העכשווית. מדינת ישראל נהנית מחוקים ותקנות לשעת חירום אשר ירשה מן המנדט הבריטי, על סמך ארגון עדאלה לזכויות אדם ישנם יותר מעשרים חוקים מפלים החל מחוקי ההגירה והאזרחות דרך חוקי המקרקעין והתכנון וכלה בחוקי הנאמנות. אז למה לה למדינה לעוד חוקים, שאפילו מבחינת הגדרת הביטחון הלאומי הם מיותרים.
לא לדמוקרטיה מתגוננת אנו עדים אם כי לגזענות מתגוננת. זהו סימן מעודד, כי האוכלוסייה הערבית מספיק חזקה ומאורגנת בהגנה על זכויותיה וחפש הביטוי שלה, בעוד יותר דיכוי וגזענות רק יוסיפו לחוזק הפנימי של אוכלוסיה זו.
הגזענות הסמויה הופכת להיות גלויה ומוצהרת. אין הדבר משנה במהות המדינה, אבל בתור מדינת חוק עם ריכוזיות גבוהה, המדינה מעבירה מסר לכל גזען כי החוק לא יעצור בעדו לבטא את "מאווייו הלאומיים" וכך היו אירועי עכו בשנה שעברה לניצנים של העתיד לבוא.
האוכלוסייה הערבית מאשימה את מדינת ישראל על מנגנוניה הפוליטי, הביטחוני, המשפטי והאזרחי בדחיפה מכוונת לפינה וכפיית עימות שאולי אז יהיה שימוש קולקטיבי לחוקים החדשים. חוקים שבמהותם הינם חוקים של עימות מאחר ואין הם ברי ביצוע ללא אלימות של המדינה.
האוכלוסייה הערבית מאשימה גם כי מדינת ישראל מהלכת על חבל מסוכן ביותר ודוהרת בכיוונו של ראש השב"כ אשר סימן עוד ב2007 את האוכלוסייה הערבית כסיכון אסטרטגי. וכמובן לסיכון אסטרטגי יהיה נסיון של סיכול ממוקד מאותו בית מדרש.
בהסתכלות מפן אחר, אנו עדים למדינה מאבדת שיווי משקל וחסרת אופק. מדינה שקובעי המדיניות שלה מפגרים אחרי ההתפתחות ההיסטורית. אין עוד מקום בעולם שחוקים נחקקים במענה לאינסטינקט גזעני של שר זה או אחר שרוצה לעברת שם של עיר ערבית פלסטינית או לקבוע לערבי למי להיות נאמן, במקרה זה אין האוכלוסייה הערבית עוברת משבר אם כי המדינה שלא חוסכת כל הזדמנות מבלי לנסות לפגוע במעמדה של האוכלוסייה הערבית וכלל העם הפלסטיני.
מדינת ישראל מנסה להתמודד עם ההתפתחות הטבעית של התודעה הערבית פלסטינית אשר התפתחה בתנאים שנכפו על העם הפלסטיני מלפני ששים שנים ויותר. רוצה דרך השב"כ וחקירותיו עם מאות בני נוער בשנה זו לנסות ולכפות נאמנות וליצור משת"פים או להפעיל מנגנון של טרור והפחדה מפני נטילת חלק בחיים הציבוריים. המדינה רוצה מהנער הערבי לשכוח את המולדת, לשכוח את עמו ולוותר על הכבוד הלאומי והאנושי שלו לטובת נאמנות חובה למדינת היהודים. לכו ותמצאו ערבי כזה!!
מדינת ישראל אכן יכולה לכפות עימות על האוכלוסייה הערבית, אבל לא תשלוט בתוצאותיו לא לטווח קצר והיותר חשוב לא לטווח ארוך. ובאם מדינת ישראל רוצה להטיל ווטו על הלגיטימיות של קיומה במולדתה של האוכלוסייה הערבית, אזי משוואת הלגיטימיות אין היא לטובת ישראל ואין האוכלוסייה הערבית היא הצד החלש.
** הכותב הוא יו"ר הוועד הציבורי להגנה על החירויות במסגרת ועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה הערבית, ומנכ"ל איחוד עמותות ערביות (אתיג'אה)
17/7/2009
אמיר מח'ול
מתרבים האתותים כי מדינת ישראל על מערכותיה דוחפת בכיוון של כפיית עימות אלים על האוכלוסיה הערבית. שמות ערים רוצים לשנות ולעברת, בתים רוצים להרוס, נכסי הפליטים הפלסטינים רוצים להפריט ולייהד, חוקי "נאמנות" מוצעים בסיטונאות, חוק האזרחות, חוק הנכבה, וחוק הנאמנות. מדינה שלמה דוהרת לעימות.
נשאלת השאלה, מדוע מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל מחוקקת חוקים גזענים במהותם? השאלה היותר מעניינת היא מדוע מחוקקים אותם חוקים כאשר קיימים בידי המדינה מספיק כלים על מנת לבצע אותה מדיניות שבמהות החקיקה הגזענית העכשווית. מדינת ישראל נהנית מחוקים ותקנות לשעת חירום אשר ירשה מן המנדט הבריטי, על סמך ארגון עדאלה לזכויות אדם ישנם יותר מעשרים חוקים מפלים החל מחוקי ההגירה והאזרחות דרך חוקי המקרקעין והתכנון וכלה בחוקי הנאמנות. אז למה לה למדינה לעוד חוקים, שאפילו מבחינת הגדרת הביטחון הלאומי הם מיותרים.
לא לדמוקרטיה מתגוננת אנו עדים אם כי לגזענות מתגוננת. זהו סימן מעודד, כי האוכלוסייה הערבית מספיק חזקה ומאורגנת בהגנה על זכויותיה וחפש הביטוי שלה, בעוד יותר דיכוי וגזענות רק יוסיפו לחוזק הפנימי של אוכלוסיה זו.
הגזענות הסמויה הופכת להיות גלויה ומוצהרת. אין הדבר משנה במהות המדינה, אבל בתור מדינת חוק עם ריכוזיות גבוהה, המדינה מעבירה מסר לכל גזען כי החוק לא יעצור בעדו לבטא את "מאווייו הלאומיים" וכך היו אירועי עכו בשנה שעברה לניצנים של העתיד לבוא.
האוכלוסייה הערבית מאשימה את מדינת ישראל על מנגנוניה הפוליטי, הביטחוני, המשפטי והאזרחי בדחיפה מכוונת לפינה וכפיית עימות שאולי אז יהיה שימוש קולקטיבי לחוקים החדשים. חוקים שבמהותם הינם חוקים של עימות מאחר ואין הם ברי ביצוע ללא אלימות של המדינה.
האוכלוסייה הערבית מאשימה גם כי מדינת ישראל מהלכת על חבל מסוכן ביותר ודוהרת בכיוונו של ראש השב"כ אשר סימן עוד ב2007 את האוכלוסייה הערבית כסיכון אסטרטגי. וכמובן לסיכון אסטרטגי יהיה נסיון של סיכול ממוקד מאותו בית מדרש.
בהסתכלות מפן אחר, אנו עדים למדינה מאבדת שיווי משקל וחסרת אופק. מדינה שקובעי המדיניות שלה מפגרים אחרי ההתפתחות ההיסטורית. אין עוד מקום בעולם שחוקים נחקקים במענה לאינסטינקט גזעני של שר זה או אחר שרוצה לעברת שם של עיר ערבית פלסטינית או לקבוע לערבי למי להיות נאמן, במקרה זה אין האוכלוסייה הערבית עוברת משבר אם כי המדינה שלא חוסכת כל הזדמנות מבלי לנסות לפגוע במעמדה של האוכלוסייה הערבית וכלל העם הפלסטיני.
מדינת ישראל מנסה להתמודד עם ההתפתחות הטבעית של התודעה הערבית פלסטינית אשר התפתחה בתנאים שנכפו על העם הפלסטיני מלפני ששים שנים ויותר. רוצה דרך השב"כ וחקירותיו עם מאות בני נוער בשנה זו לנסות ולכפות נאמנות וליצור משת"פים או להפעיל מנגנון של טרור והפחדה מפני נטילת חלק בחיים הציבוריים. המדינה רוצה מהנער הערבי לשכוח את המולדת, לשכוח את עמו ולוותר על הכבוד הלאומי והאנושי שלו לטובת נאמנות חובה למדינת היהודים. לכו ותמצאו ערבי כזה!!
מדינת ישראל אכן יכולה לכפות עימות על האוכלוסייה הערבית, אבל לא תשלוט בתוצאותיו לא לטווח קצר והיותר חשוב לא לטווח ארוך. ובאם מדינת ישראל רוצה להטיל ווטו על הלגיטימיות של קיומה במולדתה של האוכלוסייה הערבית, אזי משוואת הלגיטימיות אין היא לטובת ישראל ואין האוכלוסייה הערבית היא הצד החלש.
** הכותב הוא יו"ר הוועד הציבורי להגנה על החירויות במסגרת ועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה הערבית, ומנכ"ל איחוד עמותות ערביות (אתיג'אה)
17/7/2009
هل يحتاج النظام العنصري قوانين جديدة؟
لسنا بصدد بدعة "الديمقراطية المحتمية" بل "العنصرية المحتمية"
امير مخول
أحد الأسئلة التي يثيرها الكَم الهائل من التشريع العنصري الإسرائيلي الحالي، هو لماذا وما هو الهدف منها؟ ويصبح هذا السؤال أكثر إلحاحية على ضوء الحقيقة الساطعة إن عنصرية إسرائيل تملك كل الأدوات لممارستها ولا تنقصها أدوات.
إسرائيل بصفتها نظاما استعماريا عنصريا بجوهره، قامت على ذات المبادئ والقيم التي تتضمنها القوانين الجدية المقترحة، ووضعتها دائما في صيغة الديمقراطية ودولة القانون. واستعان علم الاجتماع الإسرائيلي وعلم السياسة بغطاء ما يطلق عليه نموذج "الديمقراطية المحتمية" أي حق وواجب النظام الديمقراطي في الدفاع عن ذاته وعن ديمقراطيته. أي في الحالة الإسرائيلية تضييق هامش الديمقراطية وزيادة القمع القومي العنصري. ومفهوم الديمقراطية المحتمية الذي تروج له الأكاديمية الإسرائيلية من باب التحايل على الحق وتبرير القمع وحتى يجري ترديده من قبل قلة من الأكاديميين العرب، هو صيغة تبريرية دقيقة للمفهوم الصهيوني للدولة اليهودية الديمقراطية.
ما نشهده مؤخرا هو عنصرية محتمية وليس "ديمقراطية محتمية". وهذا أمر هام أصبحت فيه الدولة والنظام العنصري في موقع رد الفعل بالمعني العام على التطور الجاري بين فلسطينيي الداخل في تبلور الهوية الوطنية والقومية والوعي المنبثق عنها في تحديد طبيعة الصراع مع الدولة والنضال من اجل الحق الفلسطيني. أي انه وبالصورة العامة فإن الدولة في تراجع، ووصول حكومة نتنياهو الى الحكم هو مؤشر للضعف لا للقوة. وهذا لا يقلل من المخاطر والتحديات لكنه يساعد في فهم المعادلة العامة للصراع.
لن تصبح إسرائيل أكثر عنصرية مع القوانين الجديدة بل أنها ستواصل عنصريتها الاستعمارية بشكل منهجي كما كان منذ العام 1948 كدولة. فالقوانين منبثقة من عنصريتها ولا تخرج عن إطار عنصريتها. وللحقيقة هناك حاجة لتطوير الخطاب الفلسطيني والعربي السائد والقراءة الدقيقة للعنصرية الإسرائيلية. فاتهام إسرائيل بالعنصرية هو وصف جزئي فقط لجوهر أخطر بكثير من العنصرية. والسياسة الإسرائيلية كما جوهر المشروع الصهيوني تجاه الفلسطينيين هي استعمارية إقتلاعية في حين أن عنصريتها تنبثق من هذا الجوهر. وهو جوهر في التعامل مع جماهير شعبنا في الداخل ضمن رؤية استعمارية للتعامل مع مجمل الشعب الفلسطيني وحقوقه ومع مجمل المحيط العربي الإقليمي. إن نظاما استعماريا قام على أنقاض شعب بعد ان اقتلعه من وطنه واستوطن عليها لا يستطيع ألا يكون عنصريا. وجوهر إسرائيل وقوانينها وأنظمتها وطبيعة نظامها كلها تعكس ذلك وتؤكده. وأي وهم في غير ذلك هو نتاج الهزيمة العربية لا الحقيقة التاريخية.
وعودة إلى ما يجري اليوم فان التغير الهام الأخطر الذي قد يحصل هو في تأكيد الدولة لكل عنصري بأن دولة القانون لن تقف بوجه العنصرية. وإذ تتعامل إسرائيل مع ذاتها كدولة قانون ونظام مركزي قوي، وموقع اتخاذ قرار امني سياسي اقتصادي مركزي جدا، فانها تبدي في التصعيد التشريعي الحالي نقيض ذلك. أي ان كوابح القانون وكوابح الدولة سوف يجري التخفيف منهما بقرار من الدولة وسلطتها المركزية. فالقمع المباشر من الشرطة والشاباك والجهاز القضائي فشل في النيل من إرادة جماهيرنا ووعيها. وبدأنا نشهد حتى نوعا من الخصخصة اذا جاز التعبير خصخصة في مجال القمع. ليتقاسم العنصريون الدور مع الدولة في قمع الجماهير العربية والاعتداء عليها واستنزافها. ولتبدو الدولة كأنها طرف ثالث بين مجموعتين سكانيتين متصادمتين. وقد شكلت اعتداءات عكا الدموية العام الفائت على الوجود العربي فيها نموذجا وبالتأكيد ليس نهاية المطاف.
فلسطينيو الداخل يمرون بحالة هي أشبه بحرب استنزاف معلنة كان أطلق جولتها الحالية رئيس جهاز المخابرات العامة الشاباك يوفال ديسكين أوائل العام 2007 عندما اعتبر فلسطينيي الداخل خطرا استراتيجيا على الدولة اليهودية. وقد توصل إلى هذا التحديد على ضوء إخفاق العدوان الإسرائيلي على لبنان 2006 وما تبعها من تحولات استراتيجيه في مفهوم الأمن القومي والحرب المستقبلية. بما في ذلك دور فلسطينيي الداخل الشعبي والمعنوي في مقاومة العدوان.
وفي عدوان هذا العام على غزة، كانت الجماهير العربية هي الحلقة الأكثر تنظما وكفاحية داخل تجمعات الشعب الفلسطيني. وحملة الترهيب ألمخابراتي واستنزاف قوة الناس ومعنوياتها أصبحت نهج دولة تصعيدي متصارع بوتيرة سريعة جدا. إنها محاولة لتشتيت قوتنا الجماعية ومنع تطوير وتكامل تنظيمنا الجماعي وإغراق جدول اعمالنا بقضايا تفصيلية عادة ما يكون الهدف منها الإبعاد عن الجوهر. والهدف الإسرائيلي الأهم هو إضعاف النضال الفلسطيني عامة كي يتمكنوا من مواصلة الانقضاض على الحق الفلسطيني.
القوانين الإسرائيلية الجديدة ليست حدثا بحد ذاته بل جزءا من نهج متكامل، يستهدف كياننا المنظم ويستهدف استبعاد دور الداخل من معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والإقليمي العربي الإسرائيلي. انها قوانين للملاحقة السياسية وللترهيب الذاتي لجماهير شعب كسرت حاجز الخوف والترهيب منذ عقود ولا تقبل أن ترهن حقوقها ودورها فلسطينيا وعربيا للقانون الإسرائيلي ولن يردعنا ثمن الموقف.
23 تموز 2009
Thursday, May 28, 2009
مناورات اسرائيل علينا وليست لنا
فلسطينيو الـ48 ومناورات الجبهة الداخلية الاسرائيلية:
مناورات إسرائيل – علينا وليست لنا
امير مخول
مناورات إسرائيل – علينا وليست لنا
امير مخول
هناك حالة من الترقب تجاه المناورات الإسرائيلية الأشمل ومتعددة الأذرع والتي ستجري في الثاني من حزيران وبالذات في الجبهة الداخلية. وتؤكد المؤسسة الأمنية واجب الامتثال لأنظمة المناورات. وعمليا إنها مناورات تحاول إغلاق الدائرة على الدروس المستفادة من اخفاق اسرائيل في حرب لبنان الثانية.
المناورات العسكرية الإسرائيلية جارية باستمرار وتتواصل منذ العام 2006 ويحركها هاجس الانتقام من المقاومة اللبنانية التي كشفت أمرا جوهريا أن إسرائيل لا تستطيع كل شيء، وبالإمكان إخفاقها وحتى إنزال الهزيمة بمشروعها العدواني. وعمليا حرب لبنان الثانية شكلت أيضا نهاية إحدى ركائز الإستراتيجية الإسرائيلية العسكرية التاريخية التي انطلقت من ان الحرب أي حرب يجب ان تكون استباقية قدر الإمكان وان تجري في "ارض العدو" بعيدا عن حدود إسرائيل وأبعد عن الجبهة الداخلية. لكن حرب لبنان حوّلت المدن والبلدات الإسرائيلية إلى جبهة مفتوحة ضمن حرب مفتوحة.
مناورات الجبهة الداخلية تأتي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة والذي اتضح خلاله ورغم هوله ان المقاومة الفلسطينية بقيت صامدة وان العدوان الإسرائيلي لم يحقق أهدافه. ولم يستطع ان يحمي البلدات الإسرائيلية في الجنوب من صواريخ المقاومة والتي فاق مردودها السياسي مفعولها العسكري الفعلي.
المناورات الإسرائيلية تستهدف المنطقة وتسعى إلى استقدام سيناريو حرب شاملة تشارك فيها محور الممانعة أو "التطرف" كما يطلقون عليه من إيران وسوريا والمقاومة اللبنانية والفلسطينية. كما أنها تستهدف مواطن القوة لدى مركبات هذا الاصطفاف، وتستهدف كل من يرفده.
في عدواني 2006 و2009 اتضح بشكل غير مسبوق قوة المركّبين المعنوي والإعلامي في الحرب. وقوة الشارع في التحرك. وفي هذه المناورات تريد المؤسسة العسكرية والمخابرات الإسرائيلية أن يزجّوا بنا في خانتهم، أي خانة الإعداد للحرب، ومن غير شعبنا الفلسطيني ووشعوب المنطقة وحركاتها المقاومة مرشحين لتبعات العدوان الإسرائيلي؟ إنها مناورات للإعداد لعدوان.
عن الترهيب وادارة الصراع
ان استدعاء الشاباك المكثف للشباب وللقيادات في السنوات الثلاث الأخيرة أي بعد حرب لبنان 2006 وأكثر خلال وبعد عدوان غزة الأخير هدفت ضمن ما هدفت إليه الترهيب وكسر إرادة الشباب الفلسطيني من ناحية، لكن ايضا جس النبض واستخلاص النتائج بأنه لن يكون بمقدور الدولة وأجهزتها القمعية والترهيب السياسي أن تكسر إرادة وشوكة جماهير شعبنا، ولا احتوائها، وعليه وهذا ما يمثله التيار الذي يقوده رئيس الشاباك يوفال ديسكين فان اتجاه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو التصادم مع الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل قبل ان تزداد قوتها وتعزز تنظيمها ضمن ما يسمى "ضربة استباقية" وقد قام ديسكين بالتعبير عن ذلك في أوائل 2007 عندما أعلن في تقرير له للحكومة سعى ان يصل الإعلام، بان الجماهير الفلسطينية في الداخل هي خطر استراتيجي.
وجاء المجلس الصهيوني وهو الذراع التنفيذي للوكالة اليهودية في العام ذاته بمشروع وثيقة الولاء العربي للدولة اليهودية سواء بالترغيب ام بالترهيب ام كليهما معا. وتبع ذلك تعديل رقم 9 لقانون المواطنة الإسرائيلي في صيف العام 2008 والذي نص على صلاحية وزير الداخلية في مصادرة مواطنة العربي بناء على معادلة الولاء ذاتها، وتسيبي ليفني القائمة بإعمال رئيس الحكومة ووزيرة خارجية اسرئايل السابقة والتي دعت فلسطينيي الداخل إلى تحقيق أمانيهم القومية في دولة فلسطين أو كما أرادتها دولة الفلسطينيين لتبرير "الدولة اليهودية" و "دولة اليهود". والان تأتي سلسلة القوانين ذات الصلة بتحديد الولاء للدولة اليهودية وقانون منع احياء يوم النكبة والمس بذكرى قيام اسرائيل واحتفاليته، وهي قوانين ترجمتها العملية تعني عدوانا ومجزرة في مواجهة ارادة شعب يحترم تاريخه وحاضره ويسعى لتحرره واستعادة حقوقه حماية شرعية وجوده.
الجانب المعنوي في حرب لبنان والسعي الإسرائيلي للتعامل معنا في الداخل اما دروعا بشرية للسياسة والخطاب الإعلامي الإسرائيلي او فعلا وميدانيا كما حدث من خلال التضليل الإعلامي والتلاعب في اسماء المواقع وسقوط صواريخ المقاومة. اعلاميا في المقابل حاولوا تسويقنا كما لو كنا في خندقهم وأن شاطئ الأمان لهم ولنا هو ذاته.. والخطر عليهم وعلينا هو ذاته. هذا ما ارادوا لنا ان نشعر به ونسلك وفقه لكن بالتأكيد لا يسري عليهم بل هدفهم ان نسهم حتى ولو قسرا في مجهودهم الامني وفق تعريفه الجديد. او على الاقل ان نكون "حياديين" في حال العدوان وفي الإعداد له.
لكن وان كانوا يفكرون بهذه العقلية، وهذا واقع، علينا قيادات ومؤسسات وأطر وطنية ان نكون جاهزين ليس فقط لعدوان إسرائيلي استباقي بل أيضا لما سيسبقه من عدوان داخلي استباقي أيضا يشمل اعتقالات واستخدام أنظمة طوارئ وأنظمة إدارية لاستبعاد القوى الوطنية القيادية عن دورها وعزلها عن جماهيرها. ومن دروس ادارة الصراع انه سيكون من المأساوي ان لا نكون جاهزين لكل احتمال، او الركون الى ما اتبع في الجولة السابقة منه وكأنه ما سيجري في المستقبل ايضا وعدم توقع ان كل الأطراف تتعلم الدروس.
المعنى الاخر للجبهة الداخلية..
ما يسترعي الانتباه والتعامل الجدي اكثر من السابق هو المعلومات الجديدة وليس الجوهر الجديد. فقد اعترف الإعلام الإسرائيلي مؤخرا بوجود مخططات عسكرية للتعامل مع الفلسطينيين في الداخل، بما فيها وجود كتيبة كاملة من جيش المشاة تتدرب في الضفة الغربية وبالذات على حرب المدن وحرب الشوارع لكن الهدف منها هو معالجة سلوك الجماهير العربية في الداخل. وهذه الكتيبة ووحدات عسكرية اخرى كما كشف موقع nrg التابع لصحيفة معاريف بتاريخ 5 ايار 2009 سوف تكون من المهام المناطة بها محاصرة بلدات عربية في منطقة المثلث وبالذات ام الفحم واحتلالها عمليا ومنع الاقتراب من الشوارع الرئيسية ومنع مراقبة التحركات العسكرية وحركة الإمدادات العسكرية الى الحدود الشمالية مرورا من وادي عارة وفقا للمصدر اياه.
وكما يؤكدnrg وتحت عنوان "التخوف: في حالة الحرب سينتفض عرب اسرائيل" فان الجيش الاسرائيلي أعد خططا لمواجهة حرب شاملة "قد يندمج فيها عرب اسرائيل"، وتشمل الخطط اعداد وحدات عسكرية مدربة لهذه المهام تعمل في الضفة وتنضم في حال الحرب الى الجبهة الداخلية للجيش وتعمل ضمن الخطط العسكرية والقيادة العسكرية. ناهيك عن القول ان هذه قواعد عمل الجيش في حالة حرب تختلف عن الشرطة جوهريا. وما اتضح ايضا ان خطط الجيش في هذا الصدد ليست بامر جديد بل كانت دائما استعدادات لهذه المهمة.
عمليا في مناوراتها الاسبوع القادم سوف تضعنا اسرائيل وجيشها وقيادة اركانها نحن الفلسطينيين العرب ضمن اهداف تدريباتها، وستكون المناورات علينا ويريدون منا ان نتعامل كما لو كانت مناورات لنا بحجة توفير الحماية لنا بسبب "مواطنتنا" وان نطيع اوامرهم. انها مناورات تسنهدف كامل شعبنا وليس فقط في الداخل والشعوب العربية وحركات المقاومة. وان كنت اعتقد ان استهداف أي جزء من الشعب الفلسطيني هو استهداف لكل الشعب وحقوقه، لكن البعد الاضافي للتدريبات العسكرية والمناورات فيما يخص وادي عارة فيها تلميح لما تخططه فعليا اسرائيل من احتلال اضافي لمدن وبلدات المثلث بما فيه تهجير وتشريد اضافي وحتى اعادة رسم حدود للمنطقة، ولا ننسى المخطط الاسرائيلي الذي جرى طرحه ضمن حل الدولتين وفق المفهوم الاسرائيلي والداعي الى تبادل سكاني او اعادة رسم الحدود بشكل يضمن الكتل الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس تحت سيادة "الدولة اليهودية".
واذ يتطلب منا الامر ان نؤكد ضرورة التحرر الذاتي من الوهم الذي تعكسه احيانا محاججات فلسطينية داخلية، بأن اسرائيل تتعامل معنا في الداخل بأساليب الاحتلال في الضفة والقطاع، أي بمفهوم اننا مواطنين ونتوقع ان نكون "محميين" من خلال "مواطنتنا"، الا ان اسرائيل تعيدنا الى الجوهر والواقع بانها تتعامل مع الفلسطيني اينما كان كخطر استراتيجي ومن زاويتها العسكرية الاحتلالية ليس الا.
28/5/2009
Saturday, November 15, 2008
The Political Failure of the Euromed Civic Forum: Marseille 3-4 November 2008
By: Ameer Makhoul
General Director, Ittijah – Union of Arab Community Based Associations
As a co-founder of the Euromed NGOs platform since 2002, and as an active figure in the process of building it up and encouraging its foundation, I was very disappointed with the Final Statement and Plan of Action issued by the Forum in Marseille, 3-4 November 2008.
I was shocked by the marginalization Forum's political voice on the core issue of Palestine including the case of Palestinian refugees and the right of Return. It was even more shocking to witness the absence of the jointly Israeli-world crime of the siege on Gaza, the Zionist apartheid wall which blocks and tears apart Palestine's lands and people, the 11,500 Palestinian political prisoners in Israeli jails and the Israeli criminalization of any linkage between Palestinian people in the homeland and Diaspora and even within our homeland (Gaza, Jerusalem, Palestine48 areas and the West Bank). All of these issues were 'forgotten' in the CIVIC forum under the title of: "MOVING and living together in the Euromed space"??
How could civil society representatives adopt such a statement whose language and tone suit more the language of the Israeli political voice and their President Shimon Peres (the initiator of the Israeli nuclear armament and the official responsible on Qana 1996 massacre in Lebanon) who would consider such a declaration too moderate!!
On which basis would the declaration call for the independency of civil society if the platform adopts the governmental voice? Ironically and in certain cases the civil society's voice is perceived to be more governmental than governments and more diplomatic than diplomats!! However, what is the political need for the platform and the Civic Forum if it doesn't lobby for civil society's agenda? What can Palestinian Refugees seek for from the platform when it doesn't mention their right of return to their home and properties in Historic Palestine?
Before I deal with the marginalization of Palestine, I think that the language regarding immigration in Europe ignores the historical root causes; I mean the colonial legacy of European countries in the Arab region. The European responsibility is not only based on human rights values, but one of the components of Europe's wealth is the colonization of Africa, the Arab region and the whole world in the past. It is an obligation that Europe deals with its direct historical responsibility on the imposed under-development of the South. The civil society is expected to call for historical justice and for the compensation of the colonial un-justice. Of course the Arab regimes are responsible but this doesn't deny the real historical root causes. Therefore, does the Civil Forum consider the civil society an actor within the governmental frame or an independent entity?
It was appalling to see the loss of the spirit of civil society's independent voice and so I beseech all civil society organizations to urge the EU presidency and all EU governments to stop collaborating with the Israel-US strategy in the region and to respect the results of the elections of the Palestinian Legislative Council based on the votes of Palestinian community in West Bank and Gaza; The EU must not become a partner in the collective crime against the Palestinian population in Gaza.
What does the declaration mean by the statement: "We call on International Community and particularly on the European Union to implement immediately UN resolutions"? is this the platform and civil society's plan of action? The siege on Gaza is a crime against humanity with international support and there is no UN resolution issued on this subject.
Where is the voice which Arab civil society should be the first to raise to sanction Israel not the Palestinians and to boycott Israel as a colonial racist entity? Where is the voice to share responsibility with the solidarity movements worldwide in support of Palestine, just peace and challenging the siege on Gaza??
The Declaration, in the 2nd paragraph, states the following: "These values (of the universal declaration for human rights) are universal norms that each people, all men and women, have the right to benefit from. Ignoring or weakening these values, in the North and the South Mediterranean alike, will reinforce dictatorships, the worst injustices and indiscriminate violence". Again, the problem is with what's not mentioned. Israel is not considered as a dictatorship but a 'western democracy' and represents more than 60 years of ongoing war and racist crimes and violations of human rights. This aspect which is the most negatively influential in the Euromed process is not mentioned.
In the 4th paragraph, it is mentioned: "This implies that each State be recognized within its borders", how is this applied to Palestine and to the Israeli occupation. This doesn't mean at all self determination; in addition such a position opposes by definition the right of return of Palestinian refugees to their home lands, homes and properties. But more than that is the 'language' of states borders representing a governmental voice, while civil society in its nature is expected lobby for rights – and in this context people's rights.
I expect some colleagues to argue against this critic and claim that Gaza and "colonial occupation" are mentioned within the declaration, but in fact both are mentioned within a wider context, while excluding the "Wall" and the Palestinian refugees' right of return. All what is mentioned isn't stated within the framework of the plan of action meaning that they are not issues for focus and follow up.
Based on the above I believe that the declaration reflects political dimensions which are totally unfamiliar to the independency of civil society. As a co-founder of the platform I see that the internal structural changes imposed on the platform through weakening the position, the representation, political impact of national networks (especially the Palestinian representation) and shifting the platform into thematic EU dimensions are highly reflected in the outcomes of Marseille Civic forum 2008. I also believe that this specific declaration urges civil society structures to double-check their need for the platform.
7/11/2008
Friday, September 19, 2008
بيان اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) في مواجهة التشهير بسمعته
19/9/2008
بيان اتحاد الجمعيات العربية - اتجاه
بشأن التشهير الوارد في صحيفة "حديث الناس"
قامت صحيفة حديث الناس (بتاريخ 12/9/2008) وضمن زاوية "عصفورة" التي يحررها الصحفي وديع عواودة باسم "تمارا" بالقذف والتشهير بحق اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ومديره العام امير مخول، وذلك بنشر خبر ملفق بعيد عن الحقيقة ودون ادنى اصول واخلاقيات الصحافة التي تتطلب أخذ رد المتضررين والمشهّر بهم قبل نشر الخبر على الاقل لاخذ ردهم. والجهة ذات الشأن في هذه الحال هي اتحاد الجمعيات.
ودون اية مبالغة فان الخبر وكما نشر اقرب الى الوشاية بمؤسسة وطنية تتحدى كل مؤسسات شعبنا الاهلية والسياسية والجماهيرية اذا كان لدى اي منها مواصفات أعلى من اتحاد الجمعيات في كل ما يتعلق بالاداء السليم والاستقامة ودفع ثمن الموقف والشفافية والاستقلالية والائتمان على المصلحة العامة. هذا الاتحاد الذي بلور ميثاقا اخلاقيا منذ ثلاث سنوات يفوق في مواصفاته وممارساته ما يتطلبه قانون الجمعيات من مواصفات الاداء.
فتحت عنوان "2000 يورو" تم نشر الخبر المذكور بشكل فيه مس وتشهير باتحاد الجمعيات ومديره وبصورة العمل الاهلي ومؤسسات شعبنا وبقضية الاسرى عامة.
والى موضوع الخبر وردّنا عليه فاننا نؤكد انه بتاريخ 14/9/2006 نظم اتحاد الجمعيات اجتماعا طارئا للجمعيات والمؤسسات العربية شارك فيه العشرات من الجمعيات (مرفق البيان الصادر عن الاجتماع المذكور) حيث بحث كيفية مواجهة قرار وزير الامن الاسرائيلي اغلاق جمعية انصار السجين العضو في اتحاد الجمعيات وفي ادارته في حينه. وقد اكد اتحاد الجمعيات ان الموقف الذي يتبناه هو رفض قرار وزير الامن الاداري الارهابي والسعي لضمان مشروع الاسرى والمعتقلين الذي قامت به جمعية انصار السجين موضوعا تتبناه الجمعيات العربية ولن تدع وزير الامن الاسرائيلي ينال من قضية الاسرى والمعتقلين، بكل ما في ذلك من تبعات تحدي قرار الوزير بيرتس في حينه. آخذين بالحسبان ان جمعية انصار السجين اصبحت تنظيما غير قانوني تم حلّه وفق القانون الاسرائيلي ولا يستطيع "اتجاه" التعامل معها كاطار رسمي كما لا يستطيع القيمون عليها التعامل معها بشكل رسمي او العمل من خلالها.
وقد تبنى اتحاد الجمعيات خلال الاجتماع مقترح مشروع المساعدات الانسانية للاسرى والمعتقلين. وقد قام اتحاد الجمعيات بمتابعة المساعي للحصول على تمويل لهذا المشروع وفعلا تم التجاوب الحصول على دعم بمبلغ 20,000 يورو تضمنت تفاصيلها اتفاقية موقعة بين اتحاد الجمعيات والجهة الممولة. وتم تنفيذ المشروع بالشكل الامثل الممكن وفق القانون وبالتنسيق مع الاطراف ذات الصلة وتم تعيين شخصية من خارج طاقم اتجاه لتديره مدفوعة الاجر. وقد تم القيام بذلك باشراف مستشار قانوني ومدقق حسابات قانوني. بكل ما يشمله ذلك من انظمة ادارية ومالية ذات صلة. وجدير هنا التأكيد ان الدعم وكما في كل مشروع ودعم يجري لفترة محددة ابتداء من توقيع الاتفاقية ووصول المبلغ ولغاية عدد محدد من الاشهر تلي ذلك.
كما ننوه الى انه تم تضمين المشروع ضمن التقرير المالي المدقق لاتحاد الجمعيات للعام 2007 وجزء منه سيظهر في تقرير 2008 (وفق تواريخ الصرف) وضمن ملف مالي جاهز للمشروع.
ان قيام صحفي معين او صحيفة معينة بنشر خبر فيه تشويه وقلب للحقائق وفيه تشهير وقذف بمؤسسة وطنية وشخوصها وبشكل خطير فيه مس قانوني بالمؤسسة وشبهات قد تؤدي الى تحقيق سياسي او امني معها هي لعبة خطيرة خارج حدود الحريات الصحفية وخارج حدود الاخلاقيات الوطنية. اننا نؤكد في هذا الصدد ان اتحاد الجمعيات وادارته ومديره العام وطاقمه هو احدى المؤسسات التي دفعت وتدفع ثمن مواقفها الوطنية واخلاقيات عملها, بكل ما في ذلك من ملاحقات وتضييقات سياسية وحصار تمويلي من مؤسسات دولية رسمية وغير رسمية، ويحظى بمعاداة صدامية من قبل مجمل المؤسسات الصهيونية العالمية والاسرائيلية التمويلية وغير التمويلية، وبالذات بسبب هويته الوطنية وبناء كيان مؤسساتي فلسطيني منظم ومتماسك محليا وتواصله الفلسطيني العام والعربي الاقليمي والدولي ودوره القيادي في تقاسم الهم الفلسطيني والعربي ومناهضة التطبيع وتبني قضايا شعبنا كلها بما فيها اللاجئين وحق العودة والاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، كلها مواقف اصبحت ثوابت اساسية تعكس هوية اتحاد الجمعيات وتنعكس ايضا في سمعته محليا واقليميا عربيا ودوليا وسمعة جماهير شعبنا من خلاله.
االلجنة التنفيذية لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) لتؤكد ان الرصيد الوطني والاخلاقي للمؤسسة وللاشخاص فيها هو نتاج مواقف ودفع ثمن مواقف عندما تطلّب ويتطلّب الامر، واننا نتعامل مع رصيدنا وسمعتنا كمؤسسة وكجمعيات وكأفراد كما نتعامل مع رصيد اية مؤسسة وطنية اخرى وسمعتها واي شخص وطني وسمعته ببالغ الاحترام ولا يقل عن الاحترام ببالغ المسؤولية. فرصيد الناس والمؤسسات الوطنية لا نسمح باستباحته وهو ليس مشاعا يعبث به اي شخص او صحفي لامر ما في نفسه او نفس غيره.
اننا نؤكد ما ورد في الميثاق الاخلاقي لاتحاد الجمعيات حول العلاقة مع وسائل الاعلام المحلية:
· نسعى الى تطوير اليات التضامن والحماية لسمعة جمعيات اسيء لها او سمعة هيئاتها التمثيلية ونتصدي لمحاولات الاساءة والنيل من سمعة ممثلي العمل الاهلي التي لا ترتكز الى مبدأ النقد البناء.
· علاقتنا بوسائل الاعلام هي علاقة تبادلية وباتجاهين
· نؤكد على حق النقد البناّء ونعارض كل مس وتشهير
اننا نطالب المسؤولين في صحيفة حديث الناس بتدارك ما يمكن من ضرر ومس وتشهير ا ألحقه الخبر المغرض المذكور, كما ان أقل ما نطالب به الصحيفة والصحفي عواودة هو الاعتذار علنا ورسميا لاتحاد الجمعيات وعلى الملأ ومن على صفحات صحيفة "حديث الناس".
اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)
اللجنة التنفيذية
بيان اتحاد الجمعيات العربية - اتجاه
بشأن التشهير الوارد في صحيفة "حديث الناس"
قامت صحيفة حديث الناس (بتاريخ 12/9/2008) وضمن زاوية "عصفورة" التي يحررها الصحفي وديع عواودة باسم "تمارا" بالقذف والتشهير بحق اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ومديره العام امير مخول، وذلك بنشر خبر ملفق بعيد عن الحقيقة ودون ادنى اصول واخلاقيات الصحافة التي تتطلب أخذ رد المتضررين والمشهّر بهم قبل نشر الخبر على الاقل لاخذ ردهم. والجهة ذات الشأن في هذه الحال هي اتحاد الجمعيات.
ودون اية مبالغة فان الخبر وكما نشر اقرب الى الوشاية بمؤسسة وطنية تتحدى كل مؤسسات شعبنا الاهلية والسياسية والجماهيرية اذا كان لدى اي منها مواصفات أعلى من اتحاد الجمعيات في كل ما يتعلق بالاداء السليم والاستقامة ودفع ثمن الموقف والشفافية والاستقلالية والائتمان على المصلحة العامة. هذا الاتحاد الذي بلور ميثاقا اخلاقيا منذ ثلاث سنوات يفوق في مواصفاته وممارساته ما يتطلبه قانون الجمعيات من مواصفات الاداء.
فتحت عنوان "2000 يورو" تم نشر الخبر المذكور بشكل فيه مس وتشهير باتحاد الجمعيات ومديره وبصورة العمل الاهلي ومؤسسات شعبنا وبقضية الاسرى عامة.
والى موضوع الخبر وردّنا عليه فاننا نؤكد انه بتاريخ 14/9/2006 نظم اتحاد الجمعيات اجتماعا طارئا للجمعيات والمؤسسات العربية شارك فيه العشرات من الجمعيات (مرفق البيان الصادر عن الاجتماع المذكور) حيث بحث كيفية مواجهة قرار وزير الامن الاسرائيلي اغلاق جمعية انصار السجين العضو في اتحاد الجمعيات وفي ادارته في حينه. وقد اكد اتحاد الجمعيات ان الموقف الذي يتبناه هو رفض قرار وزير الامن الاداري الارهابي والسعي لضمان مشروع الاسرى والمعتقلين الذي قامت به جمعية انصار السجين موضوعا تتبناه الجمعيات العربية ولن تدع وزير الامن الاسرائيلي ينال من قضية الاسرى والمعتقلين، بكل ما في ذلك من تبعات تحدي قرار الوزير بيرتس في حينه. آخذين بالحسبان ان جمعية انصار السجين اصبحت تنظيما غير قانوني تم حلّه وفق القانون الاسرائيلي ولا يستطيع "اتجاه" التعامل معها كاطار رسمي كما لا يستطيع القيمون عليها التعامل معها بشكل رسمي او العمل من خلالها.
وقد تبنى اتحاد الجمعيات خلال الاجتماع مقترح مشروع المساعدات الانسانية للاسرى والمعتقلين. وقد قام اتحاد الجمعيات بمتابعة المساعي للحصول على تمويل لهذا المشروع وفعلا تم التجاوب الحصول على دعم بمبلغ 20,000 يورو تضمنت تفاصيلها اتفاقية موقعة بين اتحاد الجمعيات والجهة الممولة. وتم تنفيذ المشروع بالشكل الامثل الممكن وفق القانون وبالتنسيق مع الاطراف ذات الصلة وتم تعيين شخصية من خارج طاقم اتجاه لتديره مدفوعة الاجر. وقد تم القيام بذلك باشراف مستشار قانوني ومدقق حسابات قانوني. بكل ما يشمله ذلك من انظمة ادارية ومالية ذات صلة. وجدير هنا التأكيد ان الدعم وكما في كل مشروع ودعم يجري لفترة محددة ابتداء من توقيع الاتفاقية ووصول المبلغ ولغاية عدد محدد من الاشهر تلي ذلك.
كما ننوه الى انه تم تضمين المشروع ضمن التقرير المالي المدقق لاتحاد الجمعيات للعام 2007 وجزء منه سيظهر في تقرير 2008 (وفق تواريخ الصرف) وضمن ملف مالي جاهز للمشروع.
ان قيام صحفي معين او صحيفة معينة بنشر خبر فيه تشويه وقلب للحقائق وفيه تشهير وقذف بمؤسسة وطنية وشخوصها وبشكل خطير فيه مس قانوني بالمؤسسة وشبهات قد تؤدي الى تحقيق سياسي او امني معها هي لعبة خطيرة خارج حدود الحريات الصحفية وخارج حدود الاخلاقيات الوطنية. اننا نؤكد في هذا الصدد ان اتحاد الجمعيات وادارته ومديره العام وطاقمه هو احدى المؤسسات التي دفعت وتدفع ثمن مواقفها الوطنية واخلاقيات عملها, بكل ما في ذلك من ملاحقات وتضييقات سياسية وحصار تمويلي من مؤسسات دولية رسمية وغير رسمية، ويحظى بمعاداة صدامية من قبل مجمل المؤسسات الصهيونية العالمية والاسرائيلية التمويلية وغير التمويلية، وبالذات بسبب هويته الوطنية وبناء كيان مؤسساتي فلسطيني منظم ومتماسك محليا وتواصله الفلسطيني العام والعربي الاقليمي والدولي ودوره القيادي في تقاسم الهم الفلسطيني والعربي ومناهضة التطبيع وتبني قضايا شعبنا كلها بما فيها اللاجئين وحق العودة والاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، كلها مواقف اصبحت ثوابت اساسية تعكس هوية اتحاد الجمعيات وتنعكس ايضا في سمعته محليا واقليميا عربيا ودوليا وسمعة جماهير شعبنا من خلاله.
االلجنة التنفيذية لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) لتؤكد ان الرصيد الوطني والاخلاقي للمؤسسة وللاشخاص فيها هو نتاج مواقف ودفع ثمن مواقف عندما تطلّب ويتطلّب الامر، واننا نتعامل مع رصيدنا وسمعتنا كمؤسسة وكجمعيات وكأفراد كما نتعامل مع رصيد اية مؤسسة وطنية اخرى وسمعتها واي شخص وطني وسمعته ببالغ الاحترام ولا يقل عن الاحترام ببالغ المسؤولية. فرصيد الناس والمؤسسات الوطنية لا نسمح باستباحته وهو ليس مشاعا يعبث به اي شخص او صحفي لامر ما في نفسه او نفس غيره.
اننا نؤكد ما ورد في الميثاق الاخلاقي لاتحاد الجمعيات حول العلاقة مع وسائل الاعلام المحلية:
· نسعى الى تطوير اليات التضامن والحماية لسمعة جمعيات اسيء لها او سمعة هيئاتها التمثيلية ونتصدي لمحاولات الاساءة والنيل من سمعة ممثلي العمل الاهلي التي لا ترتكز الى مبدأ النقد البناء.
· علاقتنا بوسائل الاعلام هي علاقة تبادلية وباتجاهين
· نؤكد على حق النقد البناّء ونعارض كل مس وتشهير
اننا نطالب المسؤولين في صحيفة حديث الناس بتدارك ما يمكن من ضرر ومس وتشهير ا ألحقه الخبر المغرض المذكور, كما ان أقل ما نطالب به الصحيفة والصحفي عواودة هو الاعتذار علنا ورسميا لاتحاد الجمعيات وعلى الملأ ومن على صفحات صحيفة "حديث الناس".
اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)
اللجنة التنفيذية
Monday, September 8, 2008
المؤتمر السادس لفلسطينيي اوروبا
فلسطينيو اوروبا: المؤتمر السادس لفلسطينيي اوروبا
ستون عاما من النكبة وللعودة اقرب
"ستون عاما من النكبة رؤية من الداخل"
امير مخول
المدير العام لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)
رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
الحشد الهائل الفلسطينيون القادمون بآلافهم من كل مكان لنؤكد سوية ان لنا مكان، لنا وطن، لنا فلسطين التي نعود اليها وتعود الينا. هذا الحشد يعيد رسم خارطة فلسطين برونق اهلها من كل مدينة وقرية هدمها لاالمشروع الصهيوني وهجّر اهلها، لكن فلسطين بقيت فيهم واليهم وستبقى كذلك.
احيي بداية الجهات المنظمة لهذا المؤتمر الهام والضروري في لم الشمل الفلسطيني خارج الوطن مؤقتا وهو شرط اساسي للم شملنا جميعا في فلسطين، ليجمعنا الوطن مجددا نحن اللاجئين الصامدين في وجداننا ونحن الباقين الصامدين في الوطن. لتجمعنا فلسطين وهذا ليس شعارا او حنينا فحسب (ولا عيب بالشعار ولا بالحنين) بل مشروعا سياسيا وراءه حلم وارادة شعب وأمّة حتى وان كانت مأزومة ووراءه حق عادل لشعب ووطن.
ستون عاما من النكبة هي مناسبة للشعب الفلسطيني لينظر داخليا، باتجاه التقييم لمساره لكن بالاساس بغية الانطلاق لاحقاق حقوقه معتمدا على قوة ارادته وصموده ومقاومته, وعلى بعده العربي والاسلامي والدولي. انها مناسبة لدعوة لاعادة الاعتبار السياسي والشعبي للثوابت الوطنية الفلسطينية التاريخية
وستون عاما من النكبة المتواصلة بكل معني الكلمة هي تأكيد ان شعبنا قاوم النسيان وهزم المخطط الصهيوني بهذا الشأن، وبقي حلم العودة واعادة بناء الوطن هما المشروع رغم كل الصعوبات بنت اللحظة والتي نعيشها في غزة والضفة والقدس والـ48 والشتات.
رؤية من الداخل؟
عندما طلب مني ان اتحدث عن رؤية من الداخل، راودني اولا السؤال وهل رؤية من الداخل هي خلاف رؤية من الخارج؟؟ او بالاحرى هل رؤية من الداخل يجب ان تكون خلاف الرؤية من الخارج؟؟ وهل دور الداخل هو في الداخل ودور الخارج هو في الخارج، وهل هناك داخل وخارج في مفاهيمنا وهل في المقابل هناك خارج وداخل في رؤية المشروع الصهيوني.؟؟ والحقيقة ان الواقع الفلسطيني الاني يتطلب ان نعيد صياغة مفاهيمنا ونؤكد ثوابتنا ونحدث حالة نهوض في المشروع التحرري الفلسطيني. فهذا المشروع هو ملك كل الشعب الفلسطيني في الشتات والوطن وكل فرد فيه وكلنا شركاء فيه وفي المسؤولية عليه، وعلينا ان نصمم ان حقوق شعبنا لن تكون مرتهنة لتوازن القوى الاقليمي والعالمي، بل اننا نحن الشعب الفلسطيني جماعة وافرادا نؤثر على هذا التوازن. بل نحن الاكثر ثباتا في هذه المعادلة.
وان كان يبدو اليوم وجود رؤية من رام الله, ورؤية من جنين ورؤية من الـ48 واخرى من القدس ورؤية من غزة ورؤية من منظار اوسلو التجزيئي والخاضع اسرائيليا واخرى من منظار التحرر الوطني، فان تحدينا هو توحيد مشروعنا التحرري المبني على احقاق حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين ان هناك قضية فلسطينية واحدة لا قضايا وهناك حل واحد للجوء وهو العودة ولن تكون حلول او بدائل. وان حدود القضية الفلسطينية ليست حدود احتلال العام 1967 بل حدود احتلال الوطن ونكبة شعبنا عام 1948. وهذه هي حدود مشروعنا، ناهيك عن بعده العربي الاقليمي.
دورنا تجاه الوجود واللاجئين وبلداتهم واملاكهم بمن فيهم المهجرين اللاجئين في وطنهم وصيانة الوطن هو في صميم القضية الفلسطينية ولن تكون عودة من دون الحضور القوي لفلسطينيي الـ48، دورنا تجاه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وفي الامس القريب انطلقت في الجليل مسيرة الالوف لدعم اسرى الحرية، دورنا تجاه القدس والاقصى (تحية لدور الحركة الاسلامية)، دورنا تجاه النقب والجليل والساحل والمثلث، دورنا تجاه غزة والضفة واللاجئين، ودورنا في مقارعة المؤسسة الاسرائيلية الكولونيالية العنصرية يوما يوما ومن الداخل.
التطهير العرقي جرى في الـ48 وقبل الـ48 ولا يزال سياسة وجوهر اسرائيل لغاية اليوم – في النقب والجليل يسمونه تطوير (اي اقتلاع وتهويد) وفي المثلث ووادي عارة يسمونه تبادل سكاني وفي المدن الساحلية كما في المواقع المذكورة يسمونه "الغزو العربي". اي يعتبرون ضحايا مشروعهم الكولونيالي العنصري غزاة!!ويسعون لتبييض جرائمهم التاريخية.
يسعون الى فك ارتباطنا بوطننا ومع باقي شعبنا وخلق ولاء قسري للدولة وللمشروع الصهيوني مشوهين الانتماء والهوية والحقوق.. وهذا يقولبوه بما يسمى مشروع "الخدمة المدنية" البديلة للخدمة العسكرية. مشروع دولة استراتيجي تتداخل فيه المؤسسة الامنية والمدنية في مسعى للهيمنة على هوية اجيالنا الصاعدة.
لكن اطمئنكم ان اجيالنا الصاعدة هي خير سلف لخير خلف هم ابناء شعبنا الفلسطيني وهم الذين يتصدرون المبادرات لاحياء انشطة العام الستين من النكبة وهم الكم الاكبر في مظاهراتنا وفي التصدي للظلم وللعدوان على غزة وهم الدلالة ان شعبنا اقوى من النسيان. وهم الذين يتصدون جماعيا للحملة الصهيونية الكبرى على الهوية الفلسطينية وعلى فلسطيني الغد. وكلما حملوا علينا اكثر وكلما زاد قمعهم وملاحقاتهم وعنصريتهم نتجذر اكثر في وطننا ويتجذر وطننا وشعبنا اكثر فينا.
جوهر اسرائيل لم يتغير يوما ... وقوتها هي قوة القامع والظالم الناتجة ايضا من ضعف الضحية... من الضعف الفلسطيني الرسمي واكثر من الضعف العربي...كل تراجع يزيدها قوة نسبية وتعنتا، والمجرم بعد ارتكاب الجريمة يصبح يهاب الضحية ويرتعب من مواجهتها ويحاول ام الهرب او قتل الضحية الشاهدة على الجريمة.
التهجير والاقتلاع جوهر اسرائيل الثابت
اسرائيل لم تصبح اكثر كولونيالية بعد العام 1967 وليست اكثر استعمارية في الضفة والقدس وغزة منهما في الجليل..وعقلية التطهير العرقي والاقتلاع والتهجير لا زالت هي العقلية المسيطرة وهي جوهر قيام اسرائيل.
هناك 42 الف بيت فلسطيني مهدد بالهدم في الـ48، اكثر من 100000 فلسطيني يعيشون في قرى لا تعترف بها اسرائيل ويهدفون الى اقتلاعهم من النقب ومنعهم من اية حقوق اولية لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات صحية ولا شارع ولا عنوان.
الملاحقات السياسية هي سياسة دولة باعلى مستوياتها فرئيس جهاز المخابرات العامة يعتبرنا "خطرا استراتيجيا" وترجمة ذلك هي مسعى متكامل سياسي امني قضائي اعلامي لتجريم عملنا السياسي: الشيخ رائد صلاح وزملاؤه أودعوا السجن على دورهم السياسي وفتاوي القتل تصدر ضده. عزمي بشارة في منفاه القسري وحملة التحريض والملاحقة عليه وعلى حزب التجمع لا تتوقف، محمد كناعنة امين عام ابناء البلد يقضي سنواته في السجن لنستقبله محررا قريبا. ولا يوجد قيادي سياسي وطني لم تجر ملاحقته او الاعتداء عليه.
يحاولون اختراقنا من خلال تصنيفنا بين معتدل اي متأسرل ومتطرف اي وطني فلسطيني. يجري تقاسم الادوار بين اسرائيل كجهاز دولة وبين المنظمات الصهيونية العالمية ليحاولوا بالترهيب والترغيب المالي اسرلتنا وفك ارتباطنا بوطننا فلسطين وبشعبنا، ويسعون جاهدين للحيلولة دون تواصلنا مع البعد العربي والاسلامي والدولي، ويجدون احيانا مخابرات في هذا البلد العربي او ذاك تتواطأ مع مخابراتهم ضدنا وضد شركائنا في الوطن العربي.
يخططون وبدون انقطاع ويعقدون المؤتمرات لتهجير الفلسطينيين من المدن الساحلية المهجرة (التي يسمونها مختلطة لمحو اثار الجريمة)، ومؤتمرات للحد من "الغزو الدمغرافي" العربي في النقب والجليل.. كما لو كانت الدولة ضحية ضحاياها. ومؤتمرات الامن القومي للحد من دور فلسطينيي الداخل ولمنع ما يسمونه منحى "التطرف الفلسطيني". وعندما يخططوا لمشروعهم الاستيطاني فان اهداف استيطانهم في الجليل هي ذاتها اهداف استيطانهم في القدس وانحاء الضفة الغربية. كلها هدفها السيطرة الاستراتيجية وتشتيت الوجود العربي وضمان التفوق اليهودي.
المؤسسة المدنية او الاعلامية او السياسية او القضائية ليست أقل عنصرية من المؤسسة الامنية. جميعها مجتمعة معا تشكل كلا متكاملا في النظام العنصري الكولونيالي.
لا يوجد أوهام ولا سوء تفاهم مع المشروع الصهيوني ولا مع تياراته لا يمينه ولا يساره، لا مؤسسته الامنية ولا السياسية ولا المدنية ولا مع المنظمات الصهيونية العالمية ولا مع الرأي العام الاسرائيلي.
"الدولة اليهودية" التي تسعى اسرائيل والادارة الامريكية فرض الاعتراف بها فلسطينيا وعربيا ودوليا انما تعني منع حق العودة، وتحويل وجود فلسطينيي الـ48 في وطنهم الى غير مفروغ منه وخاضع للاتفاقيات السياسية, ومعناها شرعنة التطهير العرقي ما تم منه منذ ستة عقود واكثر وما يخطط له، وتعني تبييض جرائم الاستيطان في القدس والضفة ومقايضتها بفلسطينيي الـ48. الدولة اليهودية تعني توطين اللاجئين خارج الوطن وتعني ان الدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها ادارة بوش واولمرت هي هل ليست ترجمة لحق تقرير مصير بل اداة من دون سيادة لخدمة المشروع الصهيوني والهيمنة الامبريالية في المنطقة.
ان صوت الشعب الفلسطيني في العام الستين من النكبة يجب ان تسمعه القيادة الفلسطينية وتتوقف فورا عن المفاوضات العبثية فلسطينيا والاستراتيجية اسرائيليا وامريكيا والهادفة الى اغلاق الملف الفلسطيني لصالح اسرائيل وعلى حساب شعبنا، والى وضع القضية الفلسطينية في حالة تناقض مع نضال الشعوب العربية ضد الهيمنة الامبريالية الصهيونية. ان النكبة هي درس بان اي تحريض للعالم بصوت طرف فلسطيني ضد طرف فلسطيني هو صوت غريب على الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي وتبرير لقامعيه. فالوحدة الفلسطينية الوطنية على اساس التمسك بالثوابت وبحقوق الشعب الفلسطيني هي مطلب الشعب الفلسطيني وفي كل مكان. وحقوق الشعب الفلسطيني هي ملك الشعب الفلسطيني وليست ملكا للمفاوض الفلسطيني الرسمي.
مقاطعة اسرائيل ومؤسساتها ودمغها ونزع شرعيتها كنظام هي من دورنا وان لم نبادر الى ذلك فعلى الاقل واجبنا دعم المبادرات الشعبية الدولية المناصرة بهذا الشأن. ولن يغفر تاريخ معاناة شعبنا وكفاحه لاي فلسطيني يقوم بتقطيع المقاطعة الدولية لاسرائيل.
مناهضة التطبيع العربي معها ومع كل تجليات المشروع الصهيوني هي دورنا ايضا. وشراكتنا مع حركة مناهضة التطبيع العربية هي واجب فلسطيني ايضا. وذات الوقت لن يكتب النجاح لحركة مناهضة التطبيع دون الدور الاستراتيجي لفلسطينيي الـ48.
اللوبي الصهيوني في اوروبا وموقف اوروبا
اللوبي الصهيوني العامل في اوروبا يعمل بتوجيه مباشر من وزارة الخارجية الاسرائيلية ومؤسسات شبه رسمية تتحدث بابتذال عن السلام ويدها تطلق النار على شاكلة مركز بيرس للسلام. وأحد ادوار اللوبي الصهيوني الاوروبي هو التجارة باللاسامية ودمغ اي نشاط او موقف مناهض لاسرائيل او سياساتها باللاسامية. ويعمل على دمغ اي نشاط اوروبي مناصر للحق الفلسطيني ويعمل على دمغ الاسلام بالارهاب ودمغ التحرر الوطني الفلسطيني بالارهاب، وللحقيقة والتاريخ فان اللاسامية والصهيونية هما من حركات الاستعمار والعنصرية الاوروبية، كلاهما صناعة ونتاج اوروبيين لا عربيين ولا اسلاميين.
وهذا يعكس ايضا بؤس الموقف الاوروبي الرسمي المتذيّل لدارة الامريكية والداعم فعليا لاسرائيل وعدوانها. والذي يبرر عدوانها على غزة ويدعي ان العدوان هو نتاج المقاومة الفلسطينية الشرعية وليس الاحتلال والعدوان وجرائم الحرب الاسرائيلية. الموقف الذي يبرر ما يسميه دفاع اسرائيل عن امن مواطنيها" في حين يدركون هم انه لا يوجد فلسطيني واحد يعيش بأمن وأمان من العدوان الاسرائيلي. بؤس الاتحاد الاوروبي انه يسعى ان يعوض عن قصوره ومسؤوليته التاريخية تجاه الغبن التاريخي الحاصل للشعب الفلسطيني من خلال الاموال وبالذات من خلال دفع مقابل ما تدمره اسرائيل اي انه يعفي اسرائيل من مسؤولية وثمن جرائمها ويقوم بالمهمة...
اننا نناشد من هذا الموقع وفي هذا التوقيت الاتحاد الاوروبي وكل حكومات اوروبا والعالم ونطالبهم بمقاطعة "احتفالات اسرائيل بقيامها" ونؤكد ان اي رئيس دولة او حكومة او شخصية فنية او ادبية او سياسية يشارك في احتفالات اسرائيل انما يحتفي بنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره وبالمجازر الصهيونية وبالتطهير العرقي. استقلالهم هو نكبتنا هو تهجير شعبنا وهدم مدنه وقراه وبنيته ونهب وطنه، وهذه رسالة يجب ان تصل الى محفل دولي.
مقاطعة اسرائيل وعزلها ونزع شرعية هذا النظام الكولونيالي العنصري الاستيطاني هي مهمة انسانية شرعية اساسية. ولن يأتي الحل من داخل اسرائيل. ولا نوهم انفسنا بذلك. وعليه لسنا احتاطي لاي طرف سواء فلسطيني رسمي او عربي اقليمي لميزان القوى في الكنيست الاسرائيلي، بل نحن نصبو ان نأخذ دورنا في المشروع الفلسطيني كما كل مجموعات شعبنا ضمن بناء المرجعيات الجماعية للمشروع التحرري. فلا يستطيع شعبنا ولا يحق له ان يعوّل على الحل العادل من خلال اي رئيس حكومة سينتخب في اسرائيل، ولا يحق للعالم العربي ان يبني استراتيجيته على نتائج انتخابات كنيست اسرائيل.
اسرائيل والى حد كبير هي الطرف الوحيد في معادلة الصراع والذي يتعامل مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة..لكن ضمن مسعاها لمنع ممارسة حقنا في التعامل مع انفسنا كشعب.. تسعى لنكون مجموعات لا رابط بينها ولا مشروعا موحدا يجمعها. وتثبيت تجزيء الشعب الفلسطيني والغاء القضية الفلسطينية كمشروع تحرر وطني .. منع الشعب الفلسطيني من اعادة استعادة عافيته وبناء ذاته الجماعية....
المعادلة
اسرائيل لا تتورع عن شيء.. لكنها لا تستطيع كل شيء وهذه المعادلة منوطة بنا، نحن بارادتنا وبفعلنا نقرر ما لا تستطعه اسرائيل. والحقيقة التاريخية هي ان المعجزة ليست اسرائيل وانما هي صمود الشعب الفلسطيني. وبالامكان ان تهزم اسرائيل كما هزمت في لبنان وكما تنهار مشاريعها التي تتوهم بامكانية القضاء على شعبنا الفلسطيني (رغم ان هناك فلسطينيين يتوهمون كذلك ويراهنون على ان اوراق الحل عند اولمرت واسياده في واشنطن)...فمعركة غزة الحالية بين اضخم جيش بسلاح جوّه وبرّه وبحريته وبين شعب شبه اعزل متحرر من الاوهام ومتمسك بالصمود والمقاومة والحياة الكريمة هي الدلالة ان هذا العدوان لن يكتب له النجاح حتى وان طال هذا الليل.
الذاكرة والرواية الفلسطينية
الرواية الفلسطينية – الذاكرة تحمل الرواية وتحمل الحق الذي يأبى النسيان... تحية لفضائية الجزيرة وفضائيات اخرى على دورها في صيانة الرواية الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية، وتحية لكل فرد ومؤسسة بين شعبنا وانصاره يسعى لحفظ الرواية وتوثيق النكبة ومعاناة شعب، لان هذه الوثيقة الجماعية الحية ستبقى معنا وفينا وستلاحق الغزاة المجرمين مهما طال الزمن.
قللنا نحن الفلسطينيين من اهمية واستراتيجية البعد العربي وعمليا اعفينا الانظمة العربية من المسؤولية حتى التفاعل مع الشعوب العربية اصبح محدودا.. ليصبح المفاوض الفلسطيني معزولا رهينة اوسلو وحدود اوسلو ورهينة توازن القوى المطلق بتخلي المفاوض الفلسطيني عن اي بعد جماهيري وتمثيل لصوت الشعب الفلسطيني. لكن حركة الشعوب العربية على علات ضعفها تبقى شريكا استراتيجيا لشعبنا.
اننا في مرحلة تقوم فيها القوى الامبريالية والاستعمارية القديمة والجديدة بالسعي لاعادة تقسيم المنطقة العربية ومن ثم تركيبها على شاكلة نوايا قوى العدوان الامريكي الاسرائيلي. لكن العراق ولبنان وفلسطين هي شاهد ان قوى العدوان مهما ارتكبت من جرائم وباحدث واضخم الة حرب في التاريخ فان الشعوب اقوى واثبت منها.
نتوقع عدوانا متجددا
في توقعنا لتوسيع العدوان الاسرائيلي على شعبنا وعلى حركات المقاومة وشعوب المنطقة، فان احد دروس النضال الوطني الفلسطيني واحد دروس هزيمة اسرائيل في عدوانها العام 2006 على لبنان، هو ان المعركة اصبحت متعددة الجبهات والجبهة المعنوية والاعلامية والسياسية والشعبية هي جوهرية وكل الجبهات مترابطة ومتكاملة، وفي خلق الحالة المعنوية كل فلسطيني اينما كان له دور وموقع وحق الاسهام وبالاساس واجب الاسهام في حماية المشروع التحرري، وفي هزيمة قوى العدوان والاحتلال والعنصرية.
ففي حين تسعى اسرائيل هذه الايام لاضخم استعدادات للعدوان القادم فانها تعمل اضافة الى تدريباتها العسكرية على محاولة اعادة فرض "رهبتها" على فلسطينيي الـ48 وتلاحق مؤسساتهم وقياداتهم السياسية المناضلة. لانها تدرك ان فلسطينيي الـ48 كان لهم دور معنوي هام في التصدي للعدوان عام 2006 وافشاله وفي التصدي للعدوان الدائم على شعبنا وتعزيز صمود شعبنا، وفي الحفاظ على الوطن.
ولن نتفاجأ اذا ما حاولت اسرائيل استغلال العدوان في محاولة للقيام بتهجير جديد لفلسطينيي الـ48 وارتكاب جرائم اشمل بحق كل شعبنا، لكنا مطالبون وهذا ما نعمل عليه ان نكون بجاهزية عالية متواصلة كي نلعب دورنا فلسطينيا وكي نفشل مخططهم العدواني الاقتلاعي. ونحن قادرون على ذلك.
مقاومة الاحتلال هي حق لشعبنا ومقاومة العنصرية هي حق لشعبنا، ومقاومة نظام الفصل العنصري هي حق لشعبنا.. مقاومة العنصرية ليست قضية مواطنة قسرية فحسب بل قضية وجود في وطننا وهي قضية حق اللاجيء في وطنه, وهي قضية حقنا بمقدسات شعبنا واوقافة وهي افشال مخطط "الدولة اليهودية" وافشال مخطط تبييض الاستيطان في القدس والضفة على حساب فلسطينيي الـ48.... لقد تعاملت معنا اتفاقيات اوسلو التجزيئية كما لو كنا قضية اسرائيلية داخليا، لكن قرارنا كجماهير وكشعب غير ذلك. لسنا قضية اسرائيلية داخلية، وهذا ما نضعه امام شعبنا ومؤسساته وهذا ما نقوم به وهذا ما نتحدى به المجتمع الدولي ايضا.
مؤتمر قبرص وتحدي التجزيئية
قبل نصف عام بادرنا في اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ومقره في حيفا الى اجتماع لشبكات العمل الاهلي والمجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات وقد عقد في قبرص تحت شعار "المجتمع الاهلي الفلسطيني: نحو استراتيجية فلسطينية موحدة وتجاوز حالة التجزيئية" ونسعى الان متابعة له الى بناء اطار جامع لمؤسسات العمل الاهلي والمجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات، وفي غياب منظمة التحرير الفلسطينية وتغييب دورها القيادي المرجعي للشعب الفلسطيني، وغياب المشروع الجماعي المتفق عليه، فان مسعى اقامة مؤسسات جامعة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو مسار هام في بناء المرجعيات على اساس رؤية جماعية وتقاسم الهم الجماعي واستعادة شعبنا لعافيته.
هدف المرحلة هو مواجهة التجزيئية المهيمنة على الفكر السياسي والمشروع السياسي الفلسطيني. تنظيم الشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده وبناء المرجعيات الوطنية الجامعة .. واعادة الاعتبار للنضال التحرري الفلسطيني والثوابت الفسطينية التاريخية المنبثقة من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته هي مهمتنا جميعا.
اعادة بلورة وبناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني على اساس الثوابت الفلسطينية التاريخية وعلى اساس تمثيل كل التيارات وعلى اساس تمثيل كل الشعب الفلسطيني بمن فيهم الـ48 كجزء من اتخاذ القرار الفلسطيني ومرجعياته.
اننا امام مرحلة الانطلاق الى الفعل المنظم والهادف . وطاقات شعبنا واصدقائه عربيا ودوليا هائلة ولا تنضب.
فتح القنوات بين المجموعات الفلسطينية من منطلق ان تقوية اي جزء هي تقوية للجميع واضعافه هي ضعف للجميع. لن نسمح ببث روح التجزيئية ولن نتيح لاسرائيل الاستفراد بهذا الجزء او ذاك من شعبنا ولا بهذا التيار او ذاك من شعبنا. ومن هنا نرفع صوتنا الداعم بكل قوة لاهلنا في غزة التي تتعرض لاحدى افدح جرائم العصر بمرأى ومسمع نظام عالمي صامت بل ومتواطيء، وظلم ذوي القربى من بعض اصوات فلسطينية رسمية يبقى اشد مضاضة لأنه ينال من مناعة شعبنا الكفاحية ولأنه اقرب الى الانتقام الغريزي من المسؤولة الوطنية حتى بحدها الادني.
نداء للشباب الفلسطيني في اوروبا
واخيرا اتوجه بندائي - نداء الـ48 - الى الاجيال الصاعدة الفلسطينية في اوروبا والشتات عامة: تعالوا تلمّسوا الوطن معنا زوروه الى حين العودة... تعالوا تواصلوا مع شبابنا في الـ48 وفي الضفة والقطاع.. وادعو انتم شبابنا اليكم لنعيد اللحمة الى شعبنا ونبني مشروعنا سوية. ان مستقبلنا يتطلب ذلك ومستقبلنا جميعا هو في وطننا فلسطين. المستقبل لنا، لعودتنا الى فلسطين وعودة فلسطين الينا.
كوبنهاجن – الدنمارك 3/5/2008
ستون عاما من النكبة وللعودة اقرب
"ستون عاما من النكبة رؤية من الداخل"
امير مخول
المدير العام لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)
رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
الحشد الهائل الفلسطينيون القادمون بآلافهم من كل مكان لنؤكد سوية ان لنا مكان، لنا وطن، لنا فلسطين التي نعود اليها وتعود الينا. هذا الحشد يعيد رسم خارطة فلسطين برونق اهلها من كل مدينة وقرية هدمها لاالمشروع الصهيوني وهجّر اهلها، لكن فلسطين بقيت فيهم واليهم وستبقى كذلك.
احيي بداية الجهات المنظمة لهذا المؤتمر الهام والضروري في لم الشمل الفلسطيني خارج الوطن مؤقتا وهو شرط اساسي للم شملنا جميعا في فلسطين، ليجمعنا الوطن مجددا نحن اللاجئين الصامدين في وجداننا ونحن الباقين الصامدين في الوطن. لتجمعنا فلسطين وهذا ليس شعارا او حنينا فحسب (ولا عيب بالشعار ولا بالحنين) بل مشروعا سياسيا وراءه حلم وارادة شعب وأمّة حتى وان كانت مأزومة ووراءه حق عادل لشعب ووطن.
ستون عاما من النكبة هي مناسبة للشعب الفلسطيني لينظر داخليا، باتجاه التقييم لمساره لكن بالاساس بغية الانطلاق لاحقاق حقوقه معتمدا على قوة ارادته وصموده ومقاومته, وعلى بعده العربي والاسلامي والدولي. انها مناسبة لدعوة لاعادة الاعتبار السياسي والشعبي للثوابت الوطنية الفلسطينية التاريخية
وستون عاما من النكبة المتواصلة بكل معني الكلمة هي تأكيد ان شعبنا قاوم النسيان وهزم المخطط الصهيوني بهذا الشأن، وبقي حلم العودة واعادة بناء الوطن هما المشروع رغم كل الصعوبات بنت اللحظة والتي نعيشها في غزة والضفة والقدس والـ48 والشتات.
رؤية من الداخل؟
عندما طلب مني ان اتحدث عن رؤية من الداخل، راودني اولا السؤال وهل رؤية من الداخل هي خلاف رؤية من الخارج؟؟ او بالاحرى هل رؤية من الداخل يجب ان تكون خلاف الرؤية من الخارج؟؟ وهل دور الداخل هو في الداخل ودور الخارج هو في الخارج، وهل هناك داخل وخارج في مفاهيمنا وهل في المقابل هناك خارج وداخل في رؤية المشروع الصهيوني.؟؟ والحقيقة ان الواقع الفلسطيني الاني يتطلب ان نعيد صياغة مفاهيمنا ونؤكد ثوابتنا ونحدث حالة نهوض في المشروع التحرري الفلسطيني. فهذا المشروع هو ملك كل الشعب الفلسطيني في الشتات والوطن وكل فرد فيه وكلنا شركاء فيه وفي المسؤولية عليه، وعلينا ان نصمم ان حقوق شعبنا لن تكون مرتهنة لتوازن القوى الاقليمي والعالمي، بل اننا نحن الشعب الفلسطيني جماعة وافرادا نؤثر على هذا التوازن. بل نحن الاكثر ثباتا في هذه المعادلة.
وان كان يبدو اليوم وجود رؤية من رام الله, ورؤية من جنين ورؤية من الـ48 واخرى من القدس ورؤية من غزة ورؤية من منظار اوسلو التجزيئي والخاضع اسرائيليا واخرى من منظار التحرر الوطني، فان تحدينا هو توحيد مشروعنا التحرري المبني على احقاق حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين ان هناك قضية فلسطينية واحدة لا قضايا وهناك حل واحد للجوء وهو العودة ولن تكون حلول او بدائل. وان حدود القضية الفلسطينية ليست حدود احتلال العام 1967 بل حدود احتلال الوطن ونكبة شعبنا عام 1948. وهذه هي حدود مشروعنا، ناهيك عن بعده العربي الاقليمي.
دورنا تجاه الوجود واللاجئين وبلداتهم واملاكهم بمن فيهم المهجرين اللاجئين في وطنهم وصيانة الوطن هو في صميم القضية الفلسطينية ولن تكون عودة من دون الحضور القوي لفلسطينيي الـ48، دورنا تجاه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وفي الامس القريب انطلقت في الجليل مسيرة الالوف لدعم اسرى الحرية، دورنا تجاه القدس والاقصى (تحية لدور الحركة الاسلامية)، دورنا تجاه النقب والجليل والساحل والمثلث، دورنا تجاه غزة والضفة واللاجئين، ودورنا في مقارعة المؤسسة الاسرائيلية الكولونيالية العنصرية يوما يوما ومن الداخل.
التطهير العرقي جرى في الـ48 وقبل الـ48 ولا يزال سياسة وجوهر اسرائيل لغاية اليوم – في النقب والجليل يسمونه تطوير (اي اقتلاع وتهويد) وفي المثلث ووادي عارة يسمونه تبادل سكاني وفي المدن الساحلية كما في المواقع المذكورة يسمونه "الغزو العربي". اي يعتبرون ضحايا مشروعهم الكولونيالي العنصري غزاة!!ويسعون لتبييض جرائمهم التاريخية.
يسعون الى فك ارتباطنا بوطننا ومع باقي شعبنا وخلق ولاء قسري للدولة وللمشروع الصهيوني مشوهين الانتماء والهوية والحقوق.. وهذا يقولبوه بما يسمى مشروع "الخدمة المدنية" البديلة للخدمة العسكرية. مشروع دولة استراتيجي تتداخل فيه المؤسسة الامنية والمدنية في مسعى للهيمنة على هوية اجيالنا الصاعدة.
لكن اطمئنكم ان اجيالنا الصاعدة هي خير سلف لخير خلف هم ابناء شعبنا الفلسطيني وهم الذين يتصدرون المبادرات لاحياء انشطة العام الستين من النكبة وهم الكم الاكبر في مظاهراتنا وفي التصدي للظلم وللعدوان على غزة وهم الدلالة ان شعبنا اقوى من النسيان. وهم الذين يتصدون جماعيا للحملة الصهيونية الكبرى على الهوية الفلسطينية وعلى فلسطيني الغد. وكلما حملوا علينا اكثر وكلما زاد قمعهم وملاحقاتهم وعنصريتهم نتجذر اكثر في وطننا ويتجذر وطننا وشعبنا اكثر فينا.
جوهر اسرائيل لم يتغير يوما ... وقوتها هي قوة القامع والظالم الناتجة ايضا من ضعف الضحية... من الضعف الفلسطيني الرسمي واكثر من الضعف العربي...كل تراجع يزيدها قوة نسبية وتعنتا، والمجرم بعد ارتكاب الجريمة يصبح يهاب الضحية ويرتعب من مواجهتها ويحاول ام الهرب او قتل الضحية الشاهدة على الجريمة.
التهجير والاقتلاع جوهر اسرائيل الثابت
اسرائيل لم تصبح اكثر كولونيالية بعد العام 1967 وليست اكثر استعمارية في الضفة والقدس وغزة منهما في الجليل..وعقلية التطهير العرقي والاقتلاع والتهجير لا زالت هي العقلية المسيطرة وهي جوهر قيام اسرائيل.
هناك 42 الف بيت فلسطيني مهدد بالهدم في الـ48، اكثر من 100000 فلسطيني يعيشون في قرى لا تعترف بها اسرائيل ويهدفون الى اقتلاعهم من النقب ومنعهم من اية حقوق اولية لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات صحية ولا شارع ولا عنوان.
الملاحقات السياسية هي سياسة دولة باعلى مستوياتها فرئيس جهاز المخابرات العامة يعتبرنا "خطرا استراتيجيا" وترجمة ذلك هي مسعى متكامل سياسي امني قضائي اعلامي لتجريم عملنا السياسي: الشيخ رائد صلاح وزملاؤه أودعوا السجن على دورهم السياسي وفتاوي القتل تصدر ضده. عزمي بشارة في منفاه القسري وحملة التحريض والملاحقة عليه وعلى حزب التجمع لا تتوقف، محمد كناعنة امين عام ابناء البلد يقضي سنواته في السجن لنستقبله محررا قريبا. ولا يوجد قيادي سياسي وطني لم تجر ملاحقته او الاعتداء عليه.
يحاولون اختراقنا من خلال تصنيفنا بين معتدل اي متأسرل ومتطرف اي وطني فلسطيني. يجري تقاسم الادوار بين اسرائيل كجهاز دولة وبين المنظمات الصهيونية العالمية ليحاولوا بالترهيب والترغيب المالي اسرلتنا وفك ارتباطنا بوطننا فلسطين وبشعبنا، ويسعون جاهدين للحيلولة دون تواصلنا مع البعد العربي والاسلامي والدولي، ويجدون احيانا مخابرات في هذا البلد العربي او ذاك تتواطأ مع مخابراتهم ضدنا وضد شركائنا في الوطن العربي.
يخططون وبدون انقطاع ويعقدون المؤتمرات لتهجير الفلسطينيين من المدن الساحلية المهجرة (التي يسمونها مختلطة لمحو اثار الجريمة)، ومؤتمرات للحد من "الغزو الدمغرافي" العربي في النقب والجليل.. كما لو كانت الدولة ضحية ضحاياها. ومؤتمرات الامن القومي للحد من دور فلسطينيي الداخل ولمنع ما يسمونه منحى "التطرف الفلسطيني". وعندما يخططوا لمشروعهم الاستيطاني فان اهداف استيطانهم في الجليل هي ذاتها اهداف استيطانهم في القدس وانحاء الضفة الغربية. كلها هدفها السيطرة الاستراتيجية وتشتيت الوجود العربي وضمان التفوق اليهودي.
المؤسسة المدنية او الاعلامية او السياسية او القضائية ليست أقل عنصرية من المؤسسة الامنية. جميعها مجتمعة معا تشكل كلا متكاملا في النظام العنصري الكولونيالي.
لا يوجد أوهام ولا سوء تفاهم مع المشروع الصهيوني ولا مع تياراته لا يمينه ولا يساره، لا مؤسسته الامنية ولا السياسية ولا المدنية ولا مع المنظمات الصهيونية العالمية ولا مع الرأي العام الاسرائيلي.
"الدولة اليهودية" التي تسعى اسرائيل والادارة الامريكية فرض الاعتراف بها فلسطينيا وعربيا ودوليا انما تعني منع حق العودة، وتحويل وجود فلسطينيي الـ48 في وطنهم الى غير مفروغ منه وخاضع للاتفاقيات السياسية, ومعناها شرعنة التطهير العرقي ما تم منه منذ ستة عقود واكثر وما يخطط له، وتعني تبييض جرائم الاستيطان في القدس والضفة ومقايضتها بفلسطينيي الـ48. الدولة اليهودية تعني توطين اللاجئين خارج الوطن وتعني ان الدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها ادارة بوش واولمرت هي هل ليست ترجمة لحق تقرير مصير بل اداة من دون سيادة لخدمة المشروع الصهيوني والهيمنة الامبريالية في المنطقة.
ان صوت الشعب الفلسطيني في العام الستين من النكبة يجب ان تسمعه القيادة الفلسطينية وتتوقف فورا عن المفاوضات العبثية فلسطينيا والاستراتيجية اسرائيليا وامريكيا والهادفة الى اغلاق الملف الفلسطيني لصالح اسرائيل وعلى حساب شعبنا، والى وضع القضية الفلسطينية في حالة تناقض مع نضال الشعوب العربية ضد الهيمنة الامبريالية الصهيونية. ان النكبة هي درس بان اي تحريض للعالم بصوت طرف فلسطيني ضد طرف فلسطيني هو صوت غريب على الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي وتبرير لقامعيه. فالوحدة الفلسطينية الوطنية على اساس التمسك بالثوابت وبحقوق الشعب الفلسطيني هي مطلب الشعب الفلسطيني وفي كل مكان. وحقوق الشعب الفلسطيني هي ملك الشعب الفلسطيني وليست ملكا للمفاوض الفلسطيني الرسمي.
مقاطعة اسرائيل ومؤسساتها ودمغها ونزع شرعيتها كنظام هي من دورنا وان لم نبادر الى ذلك فعلى الاقل واجبنا دعم المبادرات الشعبية الدولية المناصرة بهذا الشأن. ولن يغفر تاريخ معاناة شعبنا وكفاحه لاي فلسطيني يقوم بتقطيع المقاطعة الدولية لاسرائيل.
مناهضة التطبيع العربي معها ومع كل تجليات المشروع الصهيوني هي دورنا ايضا. وشراكتنا مع حركة مناهضة التطبيع العربية هي واجب فلسطيني ايضا. وذات الوقت لن يكتب النجاح لحركة مناهضة التطبيع دون الدور الاستراتيجي لفلسطينيي الـ48.
اللوبي الصهيوني في اوروبا وموقف اوروبا
اللوبي الصهيوني العامل في اوروبا يعمل بتوجيه مباشر من وزارة الخارجية الاسرائيلية ومؤسسات شبه رسمية تتحدث بابتذال عن السلام ويدها تطلق النار على شاكلة مركز بيرس للسلام. وأحد ادوار اللوبي الصهيوني الاوروبي هو التجارة باللاسامية ودمغ اي نشاط او موقف مناهض لاسرائيل او سياساتها باللاسامية. ويعمل على دمغ اي نشاط اوروبي مناصر للحق الفلسطيني ويعمل على دمغ الاسلام بالارهاب ودمغ التحرر الوطني الفلسطيني بالارهاب، وللحقيقة والتاريخ فان اللاسامية والصهيونية هما من حركات الاستعمار والعنصرية الاوروبية، كلاهما صناعة ونتاج اوروبيين لا عربيين ولا اسلاميين.
وهذا يعكس ايضا بؤس الموقف الاوروبي الرسمي المتذيّل لدارة الامريكية والداعم فعليا لاسرائيل وعدوانها. والذي يبرر عدوانها على غزة ويدعي ان العدوان هو نتاج المقاومة الفلسطينية الشرعية وليس الاحتلال والعدوان وجرائم الحرب الاسرائيلية. الموقف الذي يبرر ما يسميه دفاع اسرائيل عن امن مواطنيها" في حين يدركون هم انه لا يوجد فلسطيني واحد يعيش بأمن وأمان من العدوان الاسرائيلي. بؤس الاتحاد الاوروبي انه يسعى ان يعوض عن قصوره ومسؤوليته التاريخية تجاه الغبن التاريخي الحاصل للشعب الفلسطيني من خلال الاموال وبالذات من خلال دفع مقابل ما تدمره اسرائيل اي انه يعفي اسرائيل من مسؤولية وثمن جرائمها ويقوم بالمهمة...
اننا نناشد من هذا الموقع وفي هذا التوقيت الاتحاد الاوروبي وكل حكومات اوروبا والعالم ونطالبهم بمقاطعة "احتفالات اسرائيل بقيامها" ونؤكد ان اي رئيس دولة او حكومة او شخصية فنية او ادبية او سياسية يشارك في احتفالات اسرائيل انما يحتفي بنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره وبالمجازر الصهيونية وبالتطهير العرقي. استقلالهم هو نكبتنا هو تهجير شعبنا وهدم مدنه وقراه وبنيته ونهب وطنه، وهذه رسالة يجب ان تصل الى محفل دولي.
مقاطعة اسرائيل وعزلها ونزع شرعية هذا النظام الكولونيالي العنصري الاستيطاني هي مهمة انسانية شرعية اساسية. ولن يأتي الحل من داخل اسرائيل. ولا نوهم انفسنا بذلك. وعليه لسنا احتاطي لاي طرف سواء فلسطيني رسمي او عربي اقليمي لميزان القوى في الكنيست الاسرائيلي، بل نحن نصبو ان نأخذ دورنا في المشروع الفلسطيني كما كل مجموعات شعبنا ضمن بناء المرجعيات الجماعية للمشروع التحرري. فلا يستطيع شعبنا ولا يحق له ان يعوّل على الحل العادل من خلال اي رئيس حكومة سينتخب في اسرائيل، ولا يحق للعالم العربي ان يبني استراتيجيته على نتائج انتخابات كنيست اسرائيل.
اسرائيل والى حد كبير هي الطرف الوحيد في معادلة الصراع والذي يتعامل مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة..لكن ضمن مسعاها لمنع ممارسة حقنا في التعامل مع انفسنا كشعب.. تسعى لنكون مجموعات لا رابط بينها ولا مشروعا موحدا يجمعها. وتثبيت تجزيء الشعب الفلسطيني والغاء القضية الفلسطينية كمشروع تحرر وطني .. منع الشعب الفلسطيني من اعادة استعادة عافيته وبناء ذاته الجماعية....
المعادلة
اسرائيل لا تتورع عن شيء.. لكنها لا تستطيع كل شيء وهذه المعادلة منوطة بنا، نحن بارادتنا وبفعلنا نقرر ما لا تستطعه اسرائيل. والحقيقة التاريخية هي ان المعجزة ليست اسرائيل وانما هي صمود الشعب الفلسطيني. وبالامكان ان تهزم اسرائيل كما هزمت في لبنان وكما تنهار مشاريعها التي تتوهم بامكانية القضاء على شعبنا الفلسطيني (رغم ان هناك فلسطينيين يتوهمون كذلك ويراهنون على ان اوراق الحل عند اولمرت واسياده في واشنطن)...فمعركة غزة الحالية بين اضخم جيش بسلاح جوّه وبرّه وبحريته وبين شعب شبه اعزل متحرر من الاوهام ومتمسك بالصمود والمقاومة والحياة الكريمة هي الدلالة ان هذا العدوان لن يكتب له النجاح حتى وان طال هذا الليل.
الذاكرة والرواية الفلسطينية
الرواية الفلسطينية – الذاكرة تحمل الرواية وتحمل الحق الذي يأبى النسيان... تحية لفضائية الجزيرة وفضائيات اخرى على دورها في صيانة الرواية الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية، وتحية لكل فرد ومؤسسة بين شعبنا وانصاره يسعى لحفظ الرواية وتوثيق النكبة ومعاناة شعب، لان هذه الوثيقة الجماعية الحية ستبقى معنا وفينا وستلاحق الغزاة المجرمين مهما طال الزمن.
قللنا نحن الفلسطينيين من اهمية واستراتيجية البعد العربي وعمليا اعفينا الانظمة العربية من المسؤولية حتى التفاعل مع الشعوب العربية اصبح محدودا.. ليصبح المفاوض الفلسطيني معزولا رهينة اوسلو وحدود اوسلو ورهينة توازن القوى المطلق بتخلي المفاوض الفلسطيني عن اي بعد جماهيري وتمثيل لصوت الشعب الفلسطيني. لكن حركة الشعوب العربية على علات ضعفها تبقى شريكا استراتيجيا لشعبنا.
اننا في مرحلة تقوم فيها القوى الامبريالية والاستعمارية القديمة والجديدة بالسعي لاعادة تقسيم المنطقة العربية ومن ثم تركيبها على شاكلة نوايا قوى العدوان الامريكي الاسرائيلي. لكن العراق ولبنان وفلسطين هي شاهد ان قوى العدوان مهما ارتكبت من جرائم وباحدث واضخم الة حرب في التاريخ فان الشعوب اقوى واثبت منها.
نتوقع عدوانا متجددا
في توقعنا لتوسيع العدوان الاسرائيلي على شعبنا وعلى حركات المقاومة وشعوب المنطقة، فان احد دروس النضال الوطني الفلسطيني واحد دروس هزيمة اسرائيل في عدوانها العام 2006 على لبنان، هو ان المعركة اصبحت متعددة الجبهات والجبهة المعنوية والاعلامية والسياسية والشعبية هي جوهرية وكل الجبهات مترابطة ومتكاملة، وفي خلق الحالة المعنوية كل فلسطيني اينما كان له دور وموقع وحق الاسهام وبالاساس واجب الاسهام في حماية المشروع التحرري، وفي هزيمة قوى العدوان والاحتلال والعنصرية.
ففي حين تسعى اسرائيل هذه الايام لاضخم استعدادات للعدوان القادم فانها تعمل اضافة الى تدريباتها العسكرية على محاولة اعادة فرض "رهبتها" على فلسطينيي الـ48 وتلاحق مؤسساتهم وقياداتهم السياسية المناضلة. لانها تدرك ان فلسطينيي الـ48 كان لهم دور معنوي هام في التصدي للعدوان عام 2006 وافشاله وفي التصدي للعدوان الدائم على شعبنا وتعزيز صمود شعبنا، وفي الحفاظ على الوطن.
ولن نتفاجأ اذا ما حاولت اسرائيل استغلال العدوان في محاولة للقيام بتهجير جديد لفلسطينيي الـ48 وارتكاب جرائم اشمل بحق كل شعبنا، لكنا مطالبون وهذا ما نعمل عليه ان نكون بجاهزية عالية متواصلة كي نلعب دورنا فلسطينيا وكي نفشل مخططهم العدواني الاقتلاعي. ونحن قادرون على ذلك.
مقاومة الاحتلال هي حق لشعبنا ومقاومة العنصرية هي حق لشعبنا، ومقاومة نظام الفصل العنصري هي حق لشعبنا.. مقاومة العنصرية ليست قضية مواطنة قسرية فحسب بل قضية وجود في وطننا وهي قضية حق اللاجيء في وطنه, وهي قضية حقنا بمقدسات شعبنا واوقافة وهي افشال مخطط "الدولة اليهودية" وافشال مخطط تبييض الاستيطان في القدس والضفة على حساب فلسطينيي الـ48.... لقد تعاملت معنا اتفاقيات اوسلو التجزيئية كما لو كنا قضية اسرائيلية داخليا، لكن قرارنا كجماهير وكشعب غير ذلك. لسنا قضية اسرائيلية داخلية، وهذا ما نضعه امام شعبنا ومؤسساته وهذا ما نقوم به وهذا ما نتحدى به المجتمع الدولي ايضا.
مؤتمر قبرص وتحدي التجزيئية
قبل نصف عام بادرنا في اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ومقره في حيفا الى اجتماع لشبكات العمل الاهلي والمجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات وقد عقد في قبرص تحت شعار "المجتمع الاهلي الفلسطيني: نحو استراتيجية فلسطينية موحدة وتجاوز حالة التجزيئية" ونسعى الان متابعة له الى بناء اطار جامع لمؤسسات العمل الاهلي والمجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات، وفي غياب منظمة التحرير الفلسطينية وتغييب دورها القيادي المرجعي للشعب الفلسطيني، وغياب المشروع الجماعي المتفق عليه، فان مسعى اقامة مؤسسات جامعة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو مسار هام في بناء المرجعيات على اساس رؤية جماعية وتقاسم الهم الجماعي واستعادة شعبنا لعافيته.
هدف المرحلة هو مواجهة التجزيئية المهيمنة على الفكر السياسي والمشروع السياسي الفلسطيني. تنظيم الشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده وبناء المرجعيات الوطنية الجامعة .. واعادة الاعتبار للنضال التحرري الفلسطيني والثوابت الفسطينية التاريخية المنبثقة من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته هي مهمتنا جميعا.
اعادة بلورة وبناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني على اساس الثوابت الفلسطينية التاريخية وعلى اساس تمثيل كل التيارات وعلى اساس تمثيل كل الشعب الفلسطيني بمن فيهم الـ48 كجزء من اتخاذ القرار الفلسطيني ومرجعياته.
اننا امام مرحلة الانطلاق الى الفعل المنظم والهادف . وطاقات شعبنا واصدقائه عربيا ودوليا هائلة ولا تنضب.
فتح القنوات بين المجموعات الفلسطينية من منطلق ان تقوية اي جزء هي تقوية للجميع واضعافه هي ضعف للجميع. لن نسمح ببث روح التجزيئية ولن نتيح لاسرائيل الاستفراد بهذا الجزء او ذاك من شعبنا ولا بهذا التيار او ذاك من شعبنا. ومن هنا نرفع صوتنا الداعم بكل قوة لاهلنا في غزة التي تتعرض لاحدى افدح جرائم العصر بمرأى ومسمع نظام عالمي صامت بل ومتواطيء، وظلم ذوي القربى من بعض اصوات فلسطينية رسمية يبقى اشد مضاضة لأنه ينال من مناعة شعبنا الكفاحية ولأنه اقرب الى الانتقام الغريزي من المسؤولة الوطنية حتى بحدها الادني.
نداء للشباب الفلسطيني في اوروبا
واخيرا اتوجه بندائي - نداء الـ48 - الى الاجيال الصاعدة الفلسطينية في اوروبا والشتات عامة: تعالوا تلمّسوا الوطن معنا زوروه الى حين العودة... تعالوا تواصلوا مع شبابنا في الـ48 وفي الضفة والقطاع.. وادعو انتم شبابنا اليكم لنعيد اللحمة الى شعبنا ونبني مشروعنا سوية. ان مستقبلنا يتطلب ذلك ومستقبلنا جميعا هو في وطننا فلسطين. المستقبل لنا، لعودتنا الى فلسطين وعودة فلسطين الينا.
كوبنهاجن – الدنمارك 3/5/2008
Subscribe to:
Posts (Atom)
