Friday, November 4, 2011

Prisoner Exchange Exposes Palestinian Authority-

Political prisoner: Hamas deal a "great step forward

 By: Ameer Makhoul -Gilboa Prison -2 November 2011

Palestinians from the Gaza Strip celebrate the release of hundreds of prisoners following a swap with captured Israeli soldier Gilad Shalit on 18 October 2011 in Gaza City. Crowds of Palestinians, many of them overwhelmed and in tears, welcomed home hundreds of freed detainees in the West Bank and Gaza, under a landmark prisoner exchange deal with Israel.  
The prisoner exchange deal was a major achievement for Hamas and a great step forward for the Palestinian people, particularly the prisoner’s movement.
Hamas earned respect and credibility for its management of a very complex issue. In particular, the entire operation was played out on Palestinian land and largely handled in Palestine for five years, under complicated and dangerous circumstances.
The exchange brought joy to the lives of prisoners, their families, and all Palestinians living in Palestine and abroad. It was a joy combined with honor, dignity, and the promising spirit of victory.
Veteran prisoners who were not included in the agreement have endured, along with their families, untold pain and suffering. The released prisoners and all the Palestinian people sympathize with them and understand these feelings.
It is important to highlight, however, that the continued suffering of the remaining prisoners is not caused by the prisoner exchange deal, but rather in spite of it. It is caused by a lack of a Palestinian vision for liberation that is tangible and ripe for the moment.
The idea that postponing the prisoner swap could have improved the terms of the deal is simply not true. On the contrary, delays could have jeopardized the agreement entirely. Such deals are done when the timing is right. They cannot be rushed, postponed, or determined beforehand.
The swap exposed a Palestinian leadership in the West Bank that does not hold much promise, as it has no real vision or project for liberating the rest of the political prisoners.The prisoner swap deal, or any deal of that sort, is not without its limits. One should not expect a deal to liberate all 6,000 prisoners languishing in Israeli jails. We should evaluate Hamas’ success or failure based on the following question: did the movement exhaust all its capabilities before signing off on the deal? The answer is a definite yes.
For the deal, as it was achieved, is the outcome of certain power dynamics, and approving it was a legitimate and appropriate action. In the history of all struggles and liberation movements, even among the victorious, there are losses and victims. That does not make the victory any less significant.
Hamas leader Ismail Haniyeh emphasized an important point in his liberation speech in Gaza.
“The borders of historic Palestine — Gaza, the West Bank, and the 1948 areas — are the borders of the prisoner exchange deal.
“With resistance we liberated Gaza. We liberated the land and the people,” he said.
Indeed, as Haniyeh claimed, resistance achieved what no other track, such as negotiations, was able to achieve or even come close to achieving.
Palestinian Reality
In addition to liberating the prisoners and their families from the burden and suffering of imprisonment, the exchange represents another important development. The swap exposed a Palestinian leadership in the West Bank that does not hold much promise, as it has no real vision or project for liberating the rest of the political prisoners.
It is no longer acceptable to postpone the issue of prisoners or give priority to other issues, as is the case with the Palestinian Authority’s pointless negotiationsIt is no secret that this leadership is under the illusion that progress is possible without resistance, that it will come about as a gesture of good faith on the part of Israel. The history of the struggle with Israel, however, has taught us that the Zionist state will not hesitate to commit any crime against the Palestinians, unless it is unable to do so or pay the price. The prisoners will not be liberated by laws, courts, mercy, or futile negotiations.
The prisoner exchange deal has created a new margin of freedom for Palestinians and an atmosphere of national reconciliation. It has also rehabilitated a supporting Arab role that had been suppressed by peace agreements from Camp David to Oslo to the so called Arab Peace Initiative.
It has restored the value of resistance and the prospects of liberation, reaffirming that what was taken by force can only be restored by force; what was taken by occupation can only be restored by liberation; and what was taken by dispossession can only be restored by return.
Hamas’ insistence on the inclusion of Palestinian prisoners living in the 1948 lands is a strategic accomplishment. It is not the first exchange, historically speaking, to include prisoners from that part of historic Palestine. It is, however, the first deal since the Oslo Accords to do so, setting a precedent for the future.
The deal also revealed the strategic role that the new Egypt can play in liberating prisoners and restoring Palestinian rights, if the political will is there.
Hamas was able to take advantage of Israeli public opinion, which pressured the Israeli government for the return of the imprisoned Israeli soldier, Gilad Shalit. It withstood Israel’s repressive escalation against it, against the prisoners movement, and against Gaza.
After this deal, the people now expect any action by the Palestinian leadership on the prisoners issue to be connected to the question of their release. The goal is to liberate the prisoners and not merely to improve the conditions of their imprisonment.
It is no longer acceptable to postpone the issue of prisoners or give priority to other issues, as is the case with the Palestinian Authority’s pointless negotiations, conditioned as they are on freezing settlement expansion. The framework around the issue of political prisoners, namely that there will be no final peace agreement without the release of all prisoners, is practically a deferment strategy. But Palestinians do not want this issue deferred as the recent exchange has presented a pressing opportunity.
Israel is taking precautions to prevent the capture of its soldiers and create a deterrent policy that includes liquidating Palestinian leaders, tightening their grip on prisoners, and using intelligence and technological assets. These methods, however, have been tried, while the Palestinian people have remained undeterred.
Nevertheless, one should not underestimate Israeli plans, and there is a need to develop a Palestinian strategy which minimizes the price paid in struggle while maximizing the benefits. This requires Palestinian preparedness. There is also pressing need for a supportive Arab contingent and for investment in Turkey’s role. Since both Egypt and Turkey desire regional power status, they can help foster, along with popular Palestinian, Arab, and international solidarity movements, a safety zone that could deter Israel, liberate political prisoners, and restore Palestinian rights.
Ameer Makhoul is a Palestinian civil society leader and political prisoner at Gilboa Prison.
This article is co-published by The Electronic Intifida and translated from Arabic.

Wednesday, November 2, 2011

الحركة الاحتجاجية في إسرائيل في عيني أسير فلسطيني

الحركة الاحتجاجية في إسرائيل في عيني أسير فلسطيني

أمير مخول
خاص بالموقع- موجة التظاهرات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، التي تزعم المطالبة بالعدالة الاجتماعية، هي إحدى أهم وأضخم الحركات الحاشدة في تاريخ البلد. وينبغي أن نضيف إنّ ما يميّز تلك التظاهرات عن غيرها، ادعاؤها خلق مساحة مفتوحة للمجموعات والأفراد على حد سواء. تتمتع تلك التظاهرات بخصائص الحركة الاجتماعية، لكن، يجب أن تخضع المطالب التي ينادي بها المتظاهرون لنقاش ونقد جديّيْن. فإحدى مفارقات تلك الحركة هي تعريفها الخاص «للعدالة الاجتماعية». فبينما للعدالة الاجتماعية تعريف عالمي متفق عليه، فإنّ للمحتجين في ساحة روتشيلد في تل أبيب، تعريفاً خاصاً بهم، يقتصر على المكوّنات الداخلية للمجتمع الإسرائيلي.
في ساحة روتشيلد، تعد المسببات الرئيسية للاضطهاد الاجتماعي الذي يعانيه الإسرائيليون، بمثابة قضايا محرّمة، أي الاحتلال، والعنصرية الاستعمارية، وعسكرة جميع جوانب المعيشة، والفكر والنظام النيوليبرالي العدواني السائد. وتعد تلك القضايا أساسية في عملية بناء الدولة الإسرائيلية.
يجب أن يُنظر الى الحركات الاجتماعية الإسرائيلية في ضوء تطوّرين عابرين للحدود: الأول، انتفاضات الشعوب العربية، التي تمثل مثالاً على كيفية القيام بالحركات الشعبية، التي أثبتت أنّه لا وجود لأمر مستحيل، والثاني، نمو الحركات الاجتماعية العالمية والدولية. وتكتسب تلك الأخيرة، يوماً بعد يوم، طابعاً شعبياً بأنّها تتحدى النخب النيوليبرالية العالمية في البلدان التي نطلق عليها تسمية «الدول الثرية» وأزمتها الراهنة التي تؤثر في العالم بأسره.
تعد التظاهرات الأخيرة مؤشراً لتنامي قوة الحركة الاجتماعية الإسرائيلية. علاوة على ذلك، تتحدى تلك التظاهرات، جزئياً، النظام الحالي القائم على تقاسم السلطات، في محاولة لإعادة بنائه على أسس جديدة تلبّي جدول أعمال الطبقة الوسطى الإسرائيلية، التي نظمت بدورها تلك التظاهرات وترأسها حالياً. أما الطبقة الفقيرة في إسرائيل، فقد أُبعدت من جانب قيادة تلك الحركة ومن خطاباتها.

الطبقة الوسطى الإسرائيلية تفقد سلطتها
في الجانب الآخر، احتشدت الطبقة الوسطى الإسرائيلية بسبب شعورها بفقدان سلطتها، نتيجة للهيمنة النيوليبرالية في إسرائيل التي لا تتمثل برئيس الحكومة نتنياهو فحسب، بل بالنخب الجديدة في البلد التي صاغت الإيديولوجية الجديدة للدولة. أضحت النيوليبرالية، الإيديولوجية المشتركة بين رؤساء السلطات التنفيذية وصناع القرار في العاصمة.
خلال السنوات الأخيرة، أدرك المجتمع الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى، حجم الفجوات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة. في الوقت الحالي، تشهد الدولة الإسرائيلية نهضة لكبار رجال الأعمال الأثرياء. فمن خلال إدارتهم عدداً محدوداً جدّاً من الشركات والأعمال الاقتصادية وفق اتفاقيات التكتلات الاحتكارية العلنية والسرية، أصبح رجال الأعمال الإسرائيليون الجدد، الحكام الحقيقيين للاقتصاد ولتوزيع الأموال العامة. أما على صعيد الحكومة، فإنّ الفكر النيوليبرالي لرجال الأعمال، يحدد معالم عملية صنع القرار من خلال تنفيذ سياسات الخصخصة التي تشمل الموارد الطبيعية، كمعادن البحر الميت وآبار النفط والغاز، المكتشفة حديثاً في السواحل الشرقية للبحر المتوسط. وقد منحت حكومة نتنياهو تلك الموارد الى رجال الأعمال، بحجة أنّهم المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. إلا أنّ الطبقة الوسطى الإسرائيلية تقول عكس ذلك، فهي أساس أي انتعاش اقتصادي، إذ وجدت تلك الموارد لتخدم المجتمع ككل، إضافة الى كونها إيرادات للدولة. وأدى قبول اسرائيل عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ايار 2010، الى نتيجة عكسية على الاحتجاجات الشعبية. فقد أصبح الإسرائيليون أكثر وعياً للثغر الموجودة في إيرادات الدولة.

اقتصاد إسرائيل «المعجزة» قيد المساءلة
كالعادة، تشرّع السياسة النيوليبرالية الفساد بطريقة هيكلية داخل الدولة. فيجري تحويل الموارد العامة والطبيعية الى رجال الأعمال بسلاسة، بواسطة قوانين ونظم جديدة، وتتواطأ السلطة القضائية مع مصالح رجال الأعمال الأثرياء. في غضون ذلك، تعلن حكومة نتنياهو أمام العالم بأسره، فخرها «بمعجزة» الاقتصاد الإسرائيلي الذي تمكن من التغلب على الأزمة المالية العالمية.
على أرض الواقع، يزداد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في اسرائيل كنتيجة مباشرة للسحر الذي يتحدث عنه نتنياهو. ووفقاً لإحصاءات نتنياهو السحرية، فقد انخفضت نسبة البطالة، وارتفعت أعداد العاملين الذين خسروا كرامتهم. وبناءً عليه، أتت التظاهرات الشعبية الحالية لتثير السؤال بشأن من يدفع ثمن ذلك الازدهار الاقتصادي الجلي في اسرائيل. بما أنّ الطبقة الوسطى، لا الطبقة الفقيرة، هي جوهر التظاهرات، فإنّها تجد صداها بسهولة في وسائل الإعلام، لكونها تضم النخبة الإسرائيلية. والسؤال المطروح، هل يمكن تلك الحركة أن توّفر فرصاً متكافئة للجميع كي يتمكنوا من المشاركة؟ والجواب ببساطة «لا»، إذ إن حرية التعبير لا تعني منح فرص متساوية في التغيير وممارسة النفوذ. ورغم تشكيل تلك الحركة قوى اجتماعية جديدة من خلال مواجهة «الأبقار المقدسة» لنظام الحكم الحالي، كـ«أمن إسرائيل»، فإنّها تعارض أيضاً المعارضة التقليدية والاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (هستدورت). إنّ معارضة شاملة، كهذه، للنخب الحاكمة بأكملها، لا تقع الا إذا تشارك الشعب شعوراً موحداً بإمكان إحداث التغيير.

تظاهرة غير سياسية؟
إن المعنى العكسي لـ«العدالة الاجتماعية» كما يفسره المتظاهرون في ساحة روتشيلد في تل أبيب، يوصد الأبواب بوجه كل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. ولا أقصد هنا فلسطينيي الضفة وغزة والمنفى، بل أولئك الذين يعدّون مواطنين إسرائيليين، ويعانون يومياً مصادرة الأراضي، والتشريعات العنصرية، وعدم الاعتراف بقراهم من قبل الدولة، وتهويد النقب والجليل.
فوفقاً لخطاب تلك الحركة، تلك قضايا «سياسية» لا «اجتماعية»، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن تعريف الحركة للعدالة الاجتماعية. نظراً إلى اعتبار أنفسهم «غير سياسيين»، يتجاهل المتظاهرون الاحتلال، والحصار المفروض على غزة، ونظام الدولة العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين. (يلحظ المتظاهرون العنصرية عندما تطاول الإثيوبيين اليهود أو العمال الأجانب من شرق آسيا، لكن حتى في تلك الحالات، ينظرون الى كل حالة على حدة).
بالنسبة إلى التعريفات الإسرائيلية، فـ«غير سياسي» تعني ضم مجموعات من المستوطنين من الضفة والقدس والجولان للمشاركة في التظاهرات. تخلق تلك المسألة تناقضاً أخلاقياً، وسياسياً بالطبع. بمعنى آخر، تقتصر قيم الحركة الاجتماعية الإسرائيلية على الإسرائيليين فقط. أما الفلسطينيون، فهم مستثنون من أي عدالة. ترى الحركة الاجتماعية الإسرائيلية أنّ السجناء السياسيين الفلسطينيين البالغ عددهم 7000 أسير لا يستحقون العدالة الاجتماعية. والأمر سيّان للاجئين الفلسطينيين والنازحين في الداخل. والجدار الفاصل في الضفة الغربية وحصار غزة، مسائل لا تستحق أن تثيرها حركة تزعم أنّها توفر مساحة مفتوحة للجميع.
فالمستوطنون مرحب بهم، لا العائلات الفلسطينية، ولا ضحايا الجدار المشرع بموجب القانون الإسرائيلي، ولا التحركات التضامنية من أجل السلام، ولا شعوب العالم الذين هم ضحايا الأنظمة الدموية ذات التعاون الوثيق مع استخبارات الدولة الإسرائيلية وجيشها.

تصوّرٌ لنظام ظالم «أكثر لطفاً»
التزاماً منها بالإجماع الوطني الإسرائيلي، تتجاهل الحركة الاجتماعية الإسرائيلية حق «الآخر» في العدالة الاجتماعية. فمن خلال عدم إثارتها الأسس التي بني عليها النظام الظالم، تأمل الحركة الاجتماعية أن تخفف من الظلم بدلاً من تغيير النظام بأجمعه. فبسبب عدم مواجهتها للأيديولوجية الصهيونية العنصرية الاستعمارية وطبيعة الدولة الإسرائيلية، ينظر البعض الى الحركة الاجتماعية الإسرائيلية على أنّها «ما بعد الصهيونية»، لكنّنا، نعي جيداً أنّ مرحلة «ما بعد الصهيونية» لا تعني معاداة الصهيونية، ولا نزع صهونية اسرائيل. إلا أنّني لا أزال أعتقد أنّه بإمكان تلك الحركة أن تؤدي الى إحداث تغييرات نحو إعادة بناء دولة بدل الدولة الرأسمالية والمرفهة الحالية. دولة كتلك تستطيع أن تلبي مطالب الشريحة الأكبر من المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم المواطنون الفلسطينيون في اسرائيل، لكن لن تتمكن الحركة الاجتماعية الإسرائيلية من تحقيق العدالة التاريخية للمواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، فيما تشارك بعض المنظمات الفلسطينية في حشد التأييد، إلا أنّهم يدركون عدم تغطية تلك الحركة لمطالب الفلسطينيين الاجتماعية والسياسية.
إحدى المجموعات الفلسطينية المشاركة في التظاهرات هي «البدو الفلسطينيون في العراقيب»، قرية تقع في النقب، وغير معترف بها من قبل إسرائيل، وهدمتها الجرافات الإسرائيلية ثمانيَ وعشرين مرّة. ورغم مشاركتهم، لم تُدرج أعمال الدولة المجحفة بحق هؤلاء البدو على قائمة مطالب الحركة الاجتماعية. لا يتسم خطاب الحركة بالعنصرية، الا أنّه لا يثير القضايا المتعلقة بالعنصرية. فالعدالة لا تعني أولئك المطالبين بها فحسب، بل الآخرين أيضاً. الحركة الاجتماعية ليست بنية هيكيلية، على العكس، هي مجموعة قيم، ونظم، وإيمان بحق المساواة للجميع. في تلك المسألة، رسبت الحركة الاجتماعية الإسرائيلية.
في الختام، أود ان ألفت نظركم إلى أنّني لا أزال خلف قضبان سجن اسرائيلي. يمكنني الاطلاع على أحدث التطورات عبر التلفاز والراديو أو الصحف المسموح بدخولها الى السجن، لكنّني أتحدث من وجهة نظر ناشط حقوقي، رغم صعوبة التأقلم مع ما يحدث على أرض الواقع. أنا واحد من 7000 سجين سياسي يؤمنون بأنّ الظلم سيتلاشى، بينما سيتحقق التحرير، والحرية، والكرامة الإنسانية.

* ناشط في المجتمع المدني، وأسير في سجن الجلبوع الإسرائيلي (عن الموقع الإنكليزي لجريدة «الأخبار»، ترجمة كوثر فحص)

Tuesday, November 1, 2011

بمناسبة ذكرى نكبة قرية سحماتا

رسالة من الأسير المناضل امير مخول 5/10/2011


عزيزي وجيه سمعان،

أحرُّ التحيات ابعثها لك والى جمعية أبناء سحماتا والى كل أبناء وبنات سحماتا المهجّرين في الوطن واللاجئين في الشتات، تحياتي الى هؤلاء جميعا والذين سيُحيون ومعهم جماهير شعبنا، اليوم السنوي الثالث والستين لاحتلال سحماتا واقتلاع وتهجير أهلها، وقصفها بالطائرات وتدمير بيوتها ومسجدها وكنيستها. وتبقى نكبة سحماتا كما كل نكبة شعبنا تعيش فينا جيلاً بعد جيل، ونعيش فيها مصممين على عودة لاجئيها ومهجّريها الى بلدتهم وبيوتهم واستعادة ممتلكاتهم. ولا يوجد حقّ في الدنيا أكثر أخلاقية من هذا الحق الذي لن يضمن إحقاقه إلا مشروع العودة والتحرر الوطني.
في أواخر تشرين أول 2008 كنت معكم - أهل البلد على ارض سحماتا. وفي العام 2010 كان اعتقالي الظالم والمستبد وكنت في سجنهم، ومع ذلك كنت معكم مع أهل سحماتا في الثامن والعشرين من تشرين أول يوم سقوطها. وهكذا في كل عام، فإن مشروع العودة هو مسؤولية كل شعبنا ولا يقتصر على اللاجئين والمهجرين.
لفت نظري أن تاريخ المدن والقرى يحسب حسب ولادتها كما الإنسان، لكن نحن الفلسطينيين ومنذ العام 1948 نحسب تواريخ بلداتنا حسب يوم نكبتها. ونحسب تاريخ الوطن حسب نكبته. لكن مشروعنا والذي ستحققه الإرادة الحرة هو أن يأتي يوم ونحدّد تاريخ بلدتنا حسب يوم عودة أهلها وإعادة بنائها.
تربطني بسحماتا علاقة خاصة ورثتها من أهلي وجيلهم، إنها علاقة قربى - قربى المكان وقربى الأهل وقربى الأرض وصورة الوطن. علاقة وُلِدتُ فيها وكبرت معي. وأصبحت سحماتا بالنسبة لي "بلد الحكايات المبنية على المجد والألفة". وكانت سحماتا ايضا بصبرها وتينها وزيتونها وسُمّاقها وحتى بتربتها "الصفراء" المتميزة لبناء الأفران العربية الطينية.. كانت هذه القرية دائماً رمزاً لبقاء أهلها وعودتهم ولتفاعل الناس معها.
وحيث أقام المجرم الكبير ثلاث مستعمرات ليتقاسموا أرضها وحجارة بيوتها وشواهد قبورها وليتسابقوا في اقتلاع زيتونها المعمِّر واستباحة كل متر منها لقطعان البقر خاصتهم كي يأكلوا الأخضر واليابس، ظناً منهم بأنهم هكذا يمحون أثر الجريمة كي يستكينوا، لكنكم في كل عام تجعلون المجرم يشعر بالخوف والقلق أكثر لأنكم كما كل شعبنا لا ننسى ولا ندعهم ينسون أنهم مجرمين. لن ندعهم يمحون آثار الجريمة التي قامت دولتهم عليها. فما دام طفل فلسطيني يولد فالنكبة المتواصلة تحوّلها إرادتنا الى مشروع عودة- عودة الوطن وعودة سحماتا لأهلها وعودة أهلها لها.
تحياتي لكم والى مشروعكم العظيم في إبقاء الشعلة محمولة حتى تضيء بيوت سحماتا بأهلها.

تحياتي لكم وتحيات أسرى الحرية لكم والى كل مهجري شعبنا ولاجئيه، والى كل شعبنا. وكل عام والعودة اقرب والحرية أقرب.
أمير مخول