في تأبين الصديق د. احمد مسلماني

اتجاه- اتحاد جمعيات أهلية عربية
يتمتع بصفة استشارية خاصة من الامم المتحدة
___________________________________________________________________

امير مخول

في تأبين د. احمد مسلماني
رام الله 25/2/2008

بعد ان جزّأوا الوطن وشتّتوا الشعب ارادوا لكل منا نحن الفلسطينيين ان يلتزم بحدوده ويقبل بذهنية التشتيت القسري ولا يرى اي منا الا حدود الجزء الذي فرضوه, اي مع جزئه الخاص وكأن الجزء هو نهاية المطاف. لكن الجزء بالنسبة لك يا أحمد هو الكل, تعاملت مع الوطن ايها الحكيم كتعاملك مع الجسد الانساني, وحدة واحدة للوطن والارض والشعب والقضية. وشعرت دائما بأيلام كل جرح ولا يهم في اي جزء كان, واعتبرت ان مراكمة اي انجاز في اي موقع هو تدعيم للكل – للشعب الفلسطيني.

وان هم احتلوا الوطن وشردوا اهله, سعيت بكل قوى ومنهجية الى الاستثمار بالانسان الفلسطيني القادر على اعادة العجلة عن مسارهم من اجل التقدم بها على درب الحرية وافشال مشروعهم. آمنت بالناس وبقوة الشعب وراهنت الرهان الصحيح, وعملت بنَفَس طويل وبثقة عظيمة بالنفس المنبثقة عن الثقة بالشعب الفلسطيني وعن الموروث النضالي المقاوم والصامد لهذا الشعب الذي راكمت عليه واسهمت في تعزيزه بصوتك الهاديء لكن الواضح والمعبر عن تواضع القَوي لانك عرفت انك تحمل آلام وآمال الناس وبالاساس لانك تدرك ثقة الناس بك ولانك تبادلهم الثقة.

د. احمد رجل الشعار الصحيح المقرون بالفعل – فعل المقاومة – لجان العمل الصحي شاهد, بناء المؤسسات والمرجعيات شاهد, لجان العمل الوطني وكل ساحات العمل الوطني ومقاومة الاحتلال هي شاهد والثمن الذي دفعته يا احمد لتحافظ على اصالة مواقفك واخلاقياتك هو شاهد ايضا وباق فينا وهو مقترن باسمك وذكراك الطيبة, يمدّنا بالزخم لمواصلة الطريق.

د. احمد تعامل مع الجوهر وسار واثقا, لم يراهن على الاوهام ولم يتوقع تراجع المشروع الصهيوني الا بقدر ما يستطيع الشعب الفلسطيني اجتراح ذلك. من أبعد الناس عن الوهم سواء بالفرج الامريكي ام بالمراهنة على تغيير المعادلة الاسرائيلية الداخلية. ومن دروسك وموروثك يا احمد ان نراهن على عدالة القضية الفلسطينية وعلى المشروع الفلسطيني التحرري على اساس الثوابت الفلسطينية وعلى بناء المرجعيات وضمان من يحمل هذا المشروع واولا على الانسان الفلسطيني واكثر من راهنت عليهم كما قلتَ دائما هم الاجيال الصاعدة.

نلت احترام الاقربين ونلت احترام الخصوم السياسيين ايضا وكل من عملت معه في الوطن وفي شتى انحاء العالم واحضرت مزيدا من التضامن مع فلسطين في كل خطوة خطوتها, واحضرت الى العالم الموقف والحقوق وكذلك المعاناة اليومية اللامتناهية واكتسب شعبك تعاطفا وتضامنا وحمّلت العالم مسؤولياته. وكنت ممن امنوا ان التضامن والتعاطف الشعبي الدولي قائم لكن الحراك العربي والدولي لا يجري الا بقدر ما يتحرك الشعب الفلسطيني ويقاوم الاحتلال والمشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري. تألمت الاقتتال الداخلي وحالة الانشقاق الفلسطيني وكنت في طليعة الساعين الى الوحدة الوطنية المناضلة المقاومة لانك تعاملت مع الجوهر.


هذا الشعب صاحب المحن الجماعية والفردية وغيابك هو محنة مؤلمة فكم بالحري عندما يتزامن غياب القائد والقائد والحكيم والحكيم, لكن اطمئن يا د. احمد مسلماني واطمئن يا د. جورج حبش أن شعبكما ورفاق دربكما سواء من الجيهة الشعبية ومن كل التيارات ومن كل نسيج شعبنا ومن مختلف المؤسسات والاطر وكل الغيورين على مستقبل شعبنا الحر سيضمنون الطريق طريق الشعب.

غياب احمد مسلماني هو خسارة فادحة وتتحدد فداحتها بكون احمد كان من كان وكان في صلب مسار عطائه, ولكونه راكم الموروث النضالي والمؤسساتي والانساني النوعي لشعبنا, ولكونه شكّل مرجعية لاتخاذ الموقف السليم في الساعات الصعبة وكون احمد ركيزة نضالية لاستعادة الشعب الفلسطيني عافيته للانطلاق صوب الحرية. وفي هذا بعض العزاء.

باسم اتحاد الجمعيات الاهلية (اتجاه) وباسم المؤسسات والقوى الوطنية في فلسطين48 نتقدم الى عائلة احمد وذويه ورفاقه بمواساتنا راجين لكم الصبر فمن كان احمد منه قادر على تجاوز المحن وان يجمل الألم والأمل ويواصل المشوار.

حيفا/رام الله 25/2/2008

التصور المستقبلي للمجلس الصهيوني: الولاء الفلسطيني المطلق لدولة اليهود

التصور المستقبلي للمجلس الصهيوني: املاء الولاء الفلسطيني لدولة اليهود؟!
امير مخّول

اعلن رئيس المجلس الصهيوني وهو الجهاز الاكثر تأثيرا ضمن المنظمة الصهيونية عن وثيقة جديدة ستتبناها لاحقا الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية والهادفة الى ضبط العلاقة بين دولة اسرائيل و"الاقليات". وتتمحور وثيقة داني بن عطار رئيس الجلس المذكور في كيفية ضمان الولاء غير المشروط من قبل المواطن العربي الفلسطيني لدولة اسرائيل. وهي اشبه بخارطة طريق "الحل الدائم" للعرب في اسرائيل.

وخارطة الطريق الصهيونية هذه, والتي نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم (19/2/2008) جوهرها, تهدف الى ضمان الولاء للدولة من خلال مشروع الخدمة المدنية الاستراتيجي, وتصفية الوجود العربي في انحاء النقب وتجميع سكان القرى غير المعترف بها في بلدات ثابتة بعد مصادرة قراهم واراضيهم وتدمير بيوتهم وطابع معيشتهم.

وفي المقابل تتحدث وثيقة المجلس الصهيوني عن توزيع ميزانيات وفق حصة العرب من السكان و"حكم ذاتي للحفاظ على الهوية الثقافية والقومية". اي حكم ذاتي فقط بعد ضمان اسرلة الفلسطينيين مواطني اسرائيل وولاء المواطن العربي التام وغير المشروط للدولة بما فيه التنديد "بالارهاب الموجه لاسرائيل" والقيام "بكامل واجباته من خلال الخدمة المدنية"

وتؤكد الوثيقة كذلك ان "اسرائيل التي تريد ولاء العرب لها هي دولة الشعب اليهودي لكنها ملزمة بتوفير الحقوق والواجبات المتساوية لكل مواطنيها"

ويضيف الى ذلك بعدين اخرين الواحد هو "تعزيز موقع المرأة العربية" و"خلق شريحة قيادية عربية". والشريحة القيادية تعني من ناحية عدم الاعتراف بقيادات الجماهير العربية ومؤسساتهم القيادية من ناحية – وهذا عمليا هو اساس اولي لاي تفكير جدي بحكم ذاتي. لكن بن عطار كما يبدو يقصد اعادة انتاج قيادات عربية موالية لاسرائيل وفق المعايير التي تتضمنها وثيقة المجلس الصهيوني.

ان وثيقة المجلس الصهيوني لا تختلف من حيث الجوهر عن رؤية وممارسة الجهاز الحاكم ولا الاستراتيجية الامنية المسيطرة, قد تختلف من حيث التسميات لكنها اكثر دهاء ومن هنا اكثر خطورة.

وفي مناقشتها يجدر التطرق لبعدين فيها وهما المضمون ومفاهيمها وكذلك ما هو موقفنا نحن الفلسطينيين اهل هذه البلاد من التدخل المتزايد للمنظمات الصهيونية العالمية في تحديد مصيرنا.

من حيث المضمون فان الوثيقة المطروحة التي تم التعريف بجوهرها دون تفصيلها بعد, تعمل من باب فك الارتباط بين الجماهير العربية في الداخل مع القضية الفلسطينية والغاء دورنا فيها. بل تريدنا ان نكون في حالة صدامية مع شعبنا ومع المقاومة ضد الاحتلال, وفي اعترافنا بيهودية الدولة والولاء لها تريدنا ان نكون في حالة تصادم مع اللاجئين وحقهم بالعودة والذي تضمنه الشرعية الدولية.
وتكملة لهذا النهج فان الوثيقة تسعى الى وضعنا في حالة صدام داخلي على اساس جهوي وطائفي وبين ما يسميه القامعون: "معسكر المعتدلين" و "معسكر المتطرفين". فلا تكتفي الوثيقة بالمسعى الى "انتاج شريحة قيادية جديدة" بل تؤكد مسعاها لاحداث الشرخ الاوسع داخل مجتمعنا وذلك بذكرها: "الاقليات في دولة اسرائيل ليسوا كتلة واحدة. في تحديد السياسة يجب الاخذ بالحسبان الاطياف المختلفة لابناء كل الطوائف: عرب مسلمين ومسيحيين, القطاع المدني والقطاع القروي, البدو, الدروز والشركس".

الوثيقة تربط مجمل تطورنا المستقبلي بمعادلة الولاء للدولة. فالحصول على حقوق يتطلب ولاء اكبر وهكذا. و"الحكم الذاتي" يتطلب تجاوز القيادات الحالية وخلق اسرائيل لشريحة قيادية عربية جديدة موالية وضد شعبها.

وهذه الوثيقة تؤكد مجددا جانيا اخر من مفهوم الدولة اليهودية ودولة اليهود. فهي ليست مجرد شعار بل واقع قمعي عنصري مشرعن.

موقفنا من تدخّل المنظمات الصهيونية

التدخل المباشر للمنظمات الصهيونية العاليمة بشؤون الفلسطينيين العرب في الداخل آخذ بالتصعيد. وبنظرة سريعة الى تدخلات الوكالة اليهودية غداة حرب لبنان الثانية واقامة "طاقم العمل حول العرب الاسرائيليين" والمشكّل من 72 منظمة صهيونية امريكية وكندية وبريطانية, والان المجلس الصهوني وهو الذراع التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية, ورغم الاختلافات بينهم, فان هنالك مسعى منهجي وهو ربط الجماهير العربية مصلحيا بالمنظمات الصهيونية العالمية كوكلاء لضمان الولاء لاسرائيل. فالمنظمات الصهيونية لا تتعامل مع ذاتها كونها ليست اسرائيلية او خارجية بل تتعامل بمفهوم ان اسرائيل تابعة لها بصفتها "دولة اليهود".

هناك فرق بين تعاملنا مع دولة اسرائيل من باب المسعى لنيل حقوقنا كمواطنين, وهذا حق لنا. وبين التعامل مع المنظمات الصهيونية العالمية. فوثيقة المجلس الصهيوني تدعي انها اول مرة تقوم بها منظمات الحركة الصهيونية بالتعامل مع العرب في اسرائيل. والحقيقة التاريخية وبالذات في عام النكبة الستين هي ان منظمات الحركة الصهيونية هي جزء لا يتجزأ من قيادة المشروع الاستعماري العنصري في سلب الوطن والارض والحقوق والاقتلاع والتهجير قبل العام 1948 ودون انقطاع لغاية اليوم. ومن دروس ردود فعلنا ايضا اننا كمجتمع بمؤسساتيه القيادية اولا مطالبين اخلاقيا وسياسيا برفض مبدئي للتطبيع مع المنظمات الصهيونية وهذا دورنا نحن هنا في الداخل. ومناهضتنا ليهودية الدولة تتطلب جماعيا ومنهجيا رفض التعامل مع المنظمات الصهيونية ومناهضة مشروعهم من ناحية لكن ايضا وبالاساس التأكيد انه لا يحق لهذه المنظمات التدخل بمصيرنا. فلا يمكن الامساك بعصا الاخلاق من طرفيها.

19/2/2008

على مفترق طرق - بين غزة وسخنين

على مفترق طرق - بين غزة وسخنين
امير مخول

الملامح الحالية لحالة استنهاض الهمم والتصعيد الكفاحي لجماهير شعبنا في الداخل مؤشرات هامة، وسيكون بمسؤوليتنا تحويلها الى تحول نوعي معزّز كفاحيا وسنتحمل ايضا المسؤولية فيما اذا تم تفويت الفرصة وتحويل المد الشعبي الكفاحي الى حدث عابر.

حالة المد الكفاحي هذه انطلقت في النضال الشعبي المنظم لكسر الحصار على شعبنا في غزة، وبلغت ذروة جديدة في مظاهرة سخنين نهاية الاسبوع الفائت. وهذا ليس امرا مفروغا منه. وان كان نتاج حالة عينية، فمن شأنه ان يقود الى تحول نوعي تصعيدي في مسيرة الكفاح الشعبي اذا ما تم استثمارها سياسيا، وذات الوقت هناك مخاطر من ان تتحول الى حدث لمرة واحدة فيما اذا لم نستغلها جماهيريا لاحداث انطلاقة مستدامة وتعزيز الاطار الكفاحي الجماعي الموحد لحمل هذا المشروع.

وفي نظرة سريعة للدالة النضالية لجماهير شعبنا في الداخل في العقدين الاخيرين فمن الملفت ان المحطات النضالية النوعية كانت نتاج التفاعل مع قضايا شعبنا ككل وليس نضالنا المحلي المجزّأ او المحصور في حدود المواطنة فحسب. فالتفاعل ما بين التحرك الشعبي لكسر الحصار القاتل المفروض على جماهير شعبنا في غزة وهبة الغضب الشعبي على قرار المستشار القانوني لحكومة اسرائيل والمتوقع باغلاق ملف التحقيق بحق قتلة شهداء الداخل في انتفاضة القدس والاقصى في العام 2000 وتبييض جرائم الدولة، هو تفاعل نوعي متطور في مركزه الاقرار بأن اسرائيل باجهزة القتل والحصار والدمار في غزة واجهزة القتل والملاحقات والاقتلاع في الداخل هي ذات الكيان وذات الاجهزة، والجريمة لا تقع في حدود الجهاز الامني فحسب بل كل اجهزة الدولة الامنية والمدنية التي تتقاسم الجريمة.

ما ميّز التحرك الشعبي الاخير انه كان متواصلا وتصعيديا كما انه شكّل دمجا او مزيجا من العفوي والمنظم. وكانت ملامح المعركة واضحة سواء في غزة ام في سخنين، وهذا دليل ان الطاقات الكفاحية بين الناس لا يمكن حصرها بل بحاجة الى تطوير الاطر القيادية للانطلاق بها. فعندما دعت لجنة المتابعة الى الاضراب العام يوم الجمعة الاخير فان التجاوب الجماهيري الهائل في المظاهرة المركزية في سخنين فيه دلالات ايضا. وعندما تم اعلان الاضراب العام ردا على قرار المستشار القانوني للحكومة بشأن ملف تشرين 2000، فان لسان حال الناس وهمها كانا القرار المذكور وشهدائنا وشعبنا في غزة معا. وان كان من المتوخى اعلان الاضراب كخطوة ضمن مناهضة جرائم اسرائيل ضد كل شعبنا وعدم حصر مسببات اعلانه بالداخل، الا ان روح المظاهرات والمد الشعبي عوّضا عن هذا النقص ودمجا بين البعدين.

ومن الجدير هنا التطرق الى مظاهرة الناصرة قبل بضع اسابيع لكسر الحصار على غزة والتي نظمها تحالف غالبية الاحزاب والحركات السياسية المركبة للجنة المتابعة لكن المظاهرة كانت خارج اطار لجنة المتابعة. وهذا ايضا ملمح هام والدرس الاساسي انه اذا لم تستطع لجنة المتابعة اتخاذ موقف جماعي فالبديل ليس بالضرورة الغاء العمل بل ان هنالك اصطفافات جديدة ستأخذ بالتبلور والعمل جماعيا. وهذا التحدي هو جوهري بالنسبة للجنة المتابعة، وكما يبدو فان قرارات المتابعة بشأن قرار مزوز ورسالتها السياسية ونزع الثقة عن الدولة واجهزتها وتبني مطلب تدويل قضايا جماهيرنا في الداخل، عبرت عن تعلم الدروس مما حدث، وهذا ايجابي، والهدف الان تثبيته.

ان تطوير كفاحية لجنة المتابعة يزداد جوهرية في مرحلة الصراع الفلسطيني الفلسطيني في الضفة والقطاع ضمن السلطة الفلسطينية. والمقصود ان جماهيرنا في الداخل تستطيع ان تلعب دورا موحدا على مستوى شعبنا كله من ناحية، ومن الناحية الاخرى اذا لم تستوعب مؤسساتنا القيادية في الداخل اهمية تطوير دورها الكفاحي فانها ستصبح عاملا في التجزيء وستخضع جماهيرنا لقوى الشد التجزيئية سواء اكانت دولية او اسرائيلية او من اوساط في قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتركيبتها الحالية.

ان ملمحا اضافيا هو التحرك الشعبي العفوي في بعضه وظهور طاقات قيادية شبابية وطنية منها المؤطرة او غير المؤطرة والتي انطلقت بسرعة سبقت احيانا القوى السياسية المنظمة في عدة مواقع من البلاد واستقطبت حشودا جماهيرية شبابية في غالبيتها في المعركة لكسر الحصار على غزة وقد انعكس حضورها ايضا في مظاهرة سخنين الوحدوية. وهذا بنظرة مستقبلية قد يكون من اهم الملامح محليا، والذي يؤكد وجود جيل جديد واعد وناضج يقوم بدوره رغم ان الاطر الجماهيرية الجماعية لم تعره اهتماما حقيقيا لغاية الان، لكنه لا ينتظر ذلك ايضا بل يلعب دوره معتمدا على مبادراته وارادته وانتمائه ومستلهما من رصيد شعبنا.

ويبقى الملمح الاهم هو درسنا في غزة والذي لم يكن لقرار المستشار القانوني للحكومة وقرار المتابعة بالاضراب ردا عليه ان يحركا الناس بدونه. فالدرس المألوف الذي تعلمناه من غزة ان الناس – جماهير الشعب الفلسطيني – قادرة بارادتها ان تكسر الحصار الاكثر اجرامية والذي لا مثيل له في العالم. فعندما انطلقت النساء الغزيات لمواجهة الحصار بالتصميم على كسره وتلاها في اليوم التالي جماهير الشعب بمئات آلافها لتكسر الجدار والحصار، هو الذي فرض حالة مقاومة معنوية جديدة "لا تعرف المستحيلا"، وتجاوزت الناس بقوتها الطبيعية الانسانية ايضا كل المشاريع الوهمية الفلسطينية القائمة على جدوى الحوار والتفاوض مع اسرائيل كهدف ومن منطلق الاقناع وملاءمة السلوك الفلسطيني الى الاملاءات الاسرائيلية الامريكية الاوروبية. وهذا درس لكل شعبنا ولكل شعوب العالم. فالعالم لا يتضامن مع الضحية بمجرد كونها ضحية فحسب بل ان الضحية تحدث الحراك والتفاعل العالميين فقط اذا ناضلت وهذه الحالة المعنوية هي الاساس وراء الجاهزية الكفاحية العالية ضمن شعبنا اينما كان.

وللحقيقة ورغم الواقع العربي الاقليمي المأساوي فان شعبنا تلمّس مرة اخرى معنى البعد العربي الاقليمي كحاضنة للشعب الفلسطيني ولحركته التحررية. سواء بالتحركات الشعبية الرائعة في البلدان العربية ام في انفتاح مصر امام شعبنا في غزة ودلالاته الأبعد من الاطار الانساني، بل انه دليل على القوة التي سيتمتع بها شعبنا لو كان الواقع العربي مغايرا. وهو دليل ان توازن القوى القاتل الحالي ليس مفروغا منه ولا يجوز التسليم لا بوجوده ولا لشروطه.

دعوة للتفكير: مؤتمر وطني للجماهير العربية وتقاسم الهم الفلسطيني

تعلم الدروس والاستفادة منها والانطلاق لمواجهة التحديات المستقبلية هي مسؤولية كل الاطر السياسية والجماهيرية والاهلية داخل شعبنا. وفي حالتنا في الداخل فان الاطار للتمعن جماعيا فيما جرى ويجري لا يجوز حصره في اجتماع للجنة المتابعة او للاطر السياسية او الاهلية، بل تبدو الحاجة ملحّة لتنظيم مؤتمر جدي للجماهير العربية في الداخل تتفاعل فيه كل القوى، ليحث ايضا على عقد مؤتمرات موازية في كافة اماكن تواجد شعبنا في الوطن والشتات وضمان التفاعل بينها جميعا. فعنوان المرحلة هو تقاسم الهم الفلسطيني الجماعي واعادة بناء الاطر المرجعية لجماهير شعبنا سوءا في الداخل ام لشعبنا كله وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، ضمن احياء المشروع الفلسطيني الكفاحي المستند الى الثوابت الفلسطينية التاريخية والتي لن يستطيع احد ان يحملها ويحميها اكثر من الناس – من الشعب الفلسطيني.
ان استدامة الجاهزية الكفاحية وروح الصمود والمقاومة لدى اي جزء من الشعب الفسلطيني هي دعم لكل اجزاء الشعب الفلسطيني.


6/2/2008


http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=51955

בינאום מאבקם של הערבים בישראל

בינאום מאבקם של הערבים בישראל
אמיר מח'ול

החלטת היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז באשר לסגירת תיקי החקירה באירועי אוקטובר 2000, נתנו תאוצה משמעותית לדרישה לבנאום מאבקה של האוכלוסייה הערבית. מזוז תרם לכך שתביעת הבינאום הפכה להיות במרכז הקונסנזוס הערבי בישראל.

בתקשורת ובציבוריות הישראלית היו שאתגרו בצורה חזקה את הנהגת האוכלוסייה הערבית ומוסדותיה באשר לתגובה על החלטת היועץ המשפטי מזוז לסגור את תיקי אוקטובר 2000. ורווחה הקביעה כי הערבים משתמשים במעין "נשק המאובק" כשהכוונה להכרזה על שביתה כללית. כמו כן ביטלו אותם קולות מיעילות המאבק בזירה הבינלאומית אותו הובילו משך שנים ארגוני החברה האזרחית הערבית, ועכשיו קיים קוסנזוס פוליטי ערבי סביב שאלת הבינאום.

"המאבק של האזרחים הערבים נדון לכישלון לא משום שאינו צודק" נטען באחד העיתונים הישאלים. למראית עיין קביעה זו צודקת, הבעיה היא בקביעה שהמאבק נדון לכישלון. לפי הגישה הישראלית ובמיוחד המיליטריסטית אשר הכתיבה את הערכים החברתיים, דברים נמדדים על פי מבחן התוצאה. במבחן החיים ובמאבק של עמים מבחן התוצאה לא תמיד הוא המכריע. התהליך בו נולדת התוצאה אין הוא פחות חשוב. הרי אם במהלך המאבק הנדון מגיעה האוכלוסייה הערבית על המוניה והנהגותיה למסקנה כי הציפייה לסעד מטעם רשויות המשפט והממשל בישראל היא אשליה אחת גדולה, הרי בכך יש הישג אדיר. מאזן הכוחות לטובת הממסד השלטוני הגזעני הרב מערכתי ברור הוא. אבל הנשק הבלעדי של קבוצת הקורבן הוא הצדק והאמת לא גזר הדין של העושק בה שהוא העושק, המנגנון המדכא, החוקר והשופט גם יחד.

ואם בשנת 2000 רוב רובם של הנהגות אוכלוסייה זו סמכו על מערכת המשפט הישראלי והתמקדו בדרישה לועדת חקירה ישראלית והתנגדו לבינאום, הרי עכשיו ועדת המעקב אימצה פה אחד קו זה. זהו חלק מתהליך של בשלות והעצמה פנימית כחלק ממאבק ארוך טווח, שהוא הרבה מעבר לאירועי אוקטובר 2000.


מדינת ישראל היא רב מערכתית ויש בה הפרדת רשויות. אבל כשהדבר נוגע לפלסטינים בין אם הם אזרחים או לא הרי כל המערכות מתחברות ביחד במעין משטר טוטליטארי. ובמקביל, כשזה נוגע ליהודים כל מערכת תתפקד לחוד.

אם למישהו הייתה אשליה שהצדק עבור ערבים ייעשה מצד המדינה כולל מהמערכת המשפטית, אזי הוא התבדה. אפילו עדאלה הארגון המשפטי בעל המוניטין הגבוה לא הצליח להשיג זאת, כשהבעיה לא בעדאלה אם כי במשטר הישראלי שהבעיה שלנו איתו במהותה איננה משפטית אם כי פוליטית ולאומית שאין ולא יהיה לה הסדר משפטי במדינה יהודית.

לא על החוק לבדו יחיה הערבי, הרי מערכת המשפט מנקה את עוולות המשטר, מלבינה את פשעי אוקטובר 2000 והיא חלק מן המשטר הישראלי. אל לישראלים להיות מופתעים כשתנועת החרם הבינלאומי על ישראל איננה מיועדת להיאבק רק במערכת הצבאית ביטחונית אלא כוללת את המערכת האזרחית ובכלל זה המשפטית והאקדמיה. אכן ובמידה ומתמקדים במבחן התוצאה באשר ללחץ והסנקציות הבינלאומיות על ישראל ההישגים עדיין מוגבלים ביותר, אבל בעיני וכמי שעוסק בזירה הבינלאומית מתחולל כאן תהליך של העצמה פנימית מצד הפלסטינים בישראל וכן של בשלות הולכת ומתרחבת בזירה הבינלאומית כי ישראל היא אחת ואותן מערכות של הכיבוש, של ההתנחלויות, של הסגר על עזה ושל חקירת אירועי אוקטובר 2000 ושל דה-לגטימציה פוליטית ואפליה גזעית הינם מערכת אחת אחראית על כל העוולות. לשם השוואה שיטות מאבקו של הקונגרס הלאומי האפריקאני בדרום אפריקה במאבקו נגד משטר האפרטהייד לא תמיד היו פחות "שגורות" ממאבקה של האוכלוסייה הערבית בישראל.

אין מדובר ב"טעות" שקרתה באוקטובר 2000 גם לא באי הבנה עם היועץ המשפטי מזוז, אלא במאבק ארוך טווח, שיארך כאורך הבעיה הפלסטינית.

ההשתחררות מאשליית הדמוקרטיה הישראלית או שהמערכת הישראלית תגן עלינו היא הישג אדיר בראיה עתידית. כי אכן מדובר במרכיב חשוב ביותר בראיה העתידית ובבניית אסטרטגיות מאבק.
לא החוק הישראלי, לא המשפט לא הכנסת ולא דעת הקהל הישראלית מפלטינו הם. מפלטנו הוא ברצון החופשי הקולקטיבי הרחב ביותר בקרבנו והמשוחרר מאשליות הצדק לאזרחים הערבים ומהדמוקרטיה של מדינת היהודים.
על התקוממות עממית לא מחליטים מראש, היא כהר געש מתפרצת. בבסיסה תהיה הרגשה של נפגעות, השפלה ודחיקה לפינה ושל עוצמה פנימית. ובדיעבד יגלו יודעי דבר ויודעי ערבים בישראל כי הכתובת הייתה על הקיר ונכתבה בידיו של מזוז.




30/1/2008