تصعيد في الدعم الدولي لأمير مخول واعتباره سجين رأي

مطالبة إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى السياسيين

وبوقف انتهاكاتها وخرقها للقوانين الدولية

شهد شهر أيار وبداية حزيران، تصعيدا في الدعم الدولي والمحلي لأمير مخول واعتباره سجين رأي وتبني قضية الأسرى السياسيين الفلسطينيين ودعوة المجتمع الدولي لأخذ دوره في دعم الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي؛ وانطلاق حملات من فرنسا وبلجيكا، مصر والعالم العربي.

فرنسا

• المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي يدعو المجتمع المدني في أنحاء العالم وبروح من التضامن الدولي، الى الاحتشاد في دعم الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي. ويطالب بالإفراج الفوري عن أمير مخول وكافة السجناء السياسيين.

في الجلسة الختامية للمجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، المنعقدة في فرنسا، وقع أعضاء المجلس على بيان طالبوا فيه بـ "الإفراج الفوري عن "أمير مخول، عضو سكرتارية المنتدى، وعضو ناشط في المجلس الدولي، مدير اتجاه- اتحاد الجمعيات الأهلية العربية ورائد في الحركة من أجل حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ، وطالب بالافراج عن غيره من السجناء السياسيين الفلسطينيين".

وقد أدان المجلس احتجاز مخول في السادس من أيار الماضي 2010 بصورة غير مشروعة بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلي. وذكّر البيان بـ "ظروف الاعتقال ولاحقا التحقيق، الحبس الانفرادي لمدة اثني عشر يوما ، وذلك رهنا التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من حقوق الإنسان الأساسية، ومنع لقاء بالمحامين مما اضطره لإجراء صفقة مع الادعاء لتجنب عقوبة السجن مدى الحياة". وندد البيان بالملاحقات التي تقوم بها إسرائيل لقادة المجتمع المدني الفلسطيني مواطني إسرائيل والذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة" والتي تدل على "توجه إسرائيل نحو مزيد من القمع " وندد البيان بإجراءات المحكمة ومسارها وبالعقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات التي فرضت على مخول.

وأكد البيان أن "اضطهاد أمير مخول وغيره من الفلسطينيين يؤكد أن هذه القوانين باطلة وغير شرعية ، وفيها انتهاكا صارخا للقانون الدولي". حيث أشار البيان الى "أن إسرائيل ومنذ عام 1967 ، اعتقلت أكثر من 700000 فلسطيني ، بينهم نساء وأطفال" وأكد أنها "تنتهك بشكل منتظم، حقوق الإنسان الأساسية للرجال والنساء والأطفال من السجناء والمعتقلين".

وشدد البيان في نهايته على دعوة المجتمع المدني في أنحاء العالم وبروح من التضامن الدولي ، الى الاحتشاد في دعم الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي والضغط على إسرائيل لضمان توقف انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني ، وإنهاء وتفكيك نظام الفصل العنصري ، وشدد البيان في نهايته بأنه لن يكون هناك سلام بدون عدالة".

• ومن فرنسا أيضا، بعث النائب "باتريك بروزيك"، عضو البرلمان الفرنسي، برسالة في 18 أيار الى "الآن جوبيه" وزير خارجية فرنسا ، لإطلاعه على الظروف التي تعرض لها الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الانسان، أمير مخول. من الاعتقال والتحقيق والمحاكمة. حيث طلب النائب بروزك من وزير خارجيته بالتدخل لصالح مخول وباقي الأسرى السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منوها ان " دولة إسرائيل تخالف القانون الدولي ".

بلجيكا

• "منظمة العفو الدولية (أمنيستي) تطلق حملة لدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين".

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 50 ، بدأت منظمة العفو الدولية في بلجيكا، حملة لدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين ، أحمد قطامش، سمر البرغوثي ، أجواد زيدان وأمير مخول.

وقد ذكّرت منظمة العفو الدولية في قضية أمير مخول أن الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات في السجن جاء على أساس اعتراف تم الحصول عليها بعد تعرضه للتعذيب وكانت المنظمة قد وفور صدور الحكم عليه في كانون الثاني/ يناير 2011 ، قد حثت السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد للترهيب وطالبت بإطلاق سراحه. وأكدت على خشيتها أن السبب من وراء سجنه هو نشاطه وعمله من أجل حقوق الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي المحتلة.

وذكرت المنظمة أيضا بظروف الاعتقال وبنوعية التهم التي كانت ممكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة. وتفهم المنظمة للظروف التي تمت فيها الصفقة مع الادعاء وأسبابها ؛ وأعربت المنظمة عن "قلق بالغ إزاء ظروف الاعتقال والتحقيق، ومنع اللقاء بمحامين وفرض حظر نشر" وانه بالرغم من ذلك فإن المحكمة قبلت هذه الاتهامات". وشددت المنظمة على أن إدانة أمير تأتي في وقت تتزايد في ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل ".

وأشارت في هذا السياق الى حملة التحريض التي يقوم فيها بعض المسئولين في الحكومة وبينهم برلمانيون ضد منظمات إسرائيلية ويتهمونها بأنها "غير وطنية ولمعادية لإسرائيل" بسبب تقديمها تقاريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

مصر والعالم العربي

• المنظمة العربية لحقوق الإنسان (AOHR) تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بمقتضى الإجراء 1503.

جاء في البيان الذي عممته المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في مصر: "تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق استمرار السلطات الإسرائيلية في احتجاز الناشط الفلسطيني "أمير مخول" رئيس اتحاد جمعيات أهلية عربية "اتجاه" داخل الخط الأخضر، وذلك منذ 6 مايو/آيار 2010، بهدف إجهاض دوره في الدفاع عن حقوق فلسطينيي الـ1948 في مواجهة التمييز العنصري الإسرائيلي المؤسسي؛ وقد بادرت المنظمة اليوم بالتقدم رسمياً بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان بمقتضى الإجراء 1503 للتحقيق في قضية توقيف وتعذيب والمحاكمة غير العادلة التي لقيها "أمير مخول" ومعاقبته بالسجن 9 سنوات، وذلك على صلة باضطلاعه بدور قيادي في مقاومة مخططات الصهيونية العنصرية منذ مؤتمر أنبوليس 2007 لفرض "يهودية دولة إسرائيل" على نحو يقوض الحقوق الشرعية لفلسطينيي الـ1948، والتمهيد لمخططات تهجيرهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 وما ورائها.

كما توقن المنظمة أن اضطهاد "مخول" يأتي على صلة بنشاطه المهني في مجال حقوق الإنسان، وللدور الذي اضطلع به خلال مؤتمر مراجعة مقررات دربان (أبريل/نيسان 2009) امتداداً لدوره خلال مؤتمر دربان 2001 لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، والذي أسهم في فضح مخططات العنصرية الصهيونية.

وتدعو المنظمات كافة جماعات حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والتمييز والقوى المؤيدة للحقوق الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني للتعبير عن مساندتها للناشط العربي الفلسطيني "أمير مخول" في مواجهة الاضطهاد الصهيوني الإسرائيلي".

محليا

• وكانت لجنة الدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة قد عقدت اجتماعا خاصا موسعا بمرور عام على اعتقال أمير مخول، رئيس اللجنة. شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات والمحامين من خارج أعضاء اللجنة، إضافة للسيدة جنان عبده، زوجة مخول. وقد بعثت اللجنة بتحياتها إلى مخول مؤكدة أنه ما زال رئيسا لهذه اللجنة رغم وجوده في الأسر الإسرائيلي، وبعثت بتحياتها إلى جميع الأسرى وطالبت بإطلاق سراحهم؛ كما أكدت اللجنة أن أمير مخول هو أسير سياسي حسب كل المعايير الدولية وأكدت على استمرار التواصل الدولي والمحلي في قضيته وحتى يتم تحريره. وأدانت اللجنة بالنهج الإسرائيلي الدكتاتوري والمتمثل بالتحقيقات المخابراتية اليومية مع شبابنا والناشطين السياسيين من أبناء شعبنا وتطالب المؤسسة الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات وعلى الفور؛ وأكدت على حقنا في الداخل الفلسطيني بالتواصل مع كل الجمعيات والمؤسسات في عالمنا العربي والإسلامي وأننا لن نكون رهائن للممنوعات الإسرائيلية والأمريكية والغربية في تحديد عمقنا وهويتنا تحت مسميات "الإرهاب" المضللة والكاذبة. مشيرة الى على عدم تعويلها على عدالة القضاء الإسرائيلي والذي يفرض عبر القانون الجنائي والأمني على أبناء شعبنا رغما عنهم.

وختمت لجنة الدفاع عن الحريات بيانها مؤكدة على موقفها من أن صفقة التبادل مع شاليط لا بد أن تشمل أسرى الداخل الفلسطيني على أسس وطنية وأخلاقية وعلى اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من الحركة الفلسطينية الأسيرة.