Wednesday, January 30, 2008

بعد تبييض جريمة الدولة يجرّمون ضحاياها

اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
(منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية)
هاتف: 6013323-04 فاكس 6013322-04 نقال: 4862171-054
بريد الكتروني: alcci@nazareth2k.net او (مباشر) ameer@ittijah.org
28/1/2008

بيان
بخصوص تقديم لائحة اتهام بحق الشيخ رائد صلاح


بعد تبيض المستشار القضائي لجرائم الدولة يقوم بتجريم ضحاياها
لائحة الاتهام ضد الشيخ رائد هي لائحة اتهام ضد شعب بأكمله

قرار المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز اليوم (28/1/2008) بتقديم لائحة اتهام بحق الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض والعنصرية هو قرار عنصري سياسي انتقامي وليس قضائيا وهو بمثابة محاكم أمن الدولة.

مناحيم مزوز الذي قام بداية هذا الاسبوع بتبييض جرائم الدولة في مجزرة العام 2000 , يقوم الان بخطوة اضافية تقضي بتجريم الشيخ رائد صلاح ودوره السياسي الوطني والديني القيادي دفاعا عن القدس والاقصى, وعمليا تجريم الدور السياسي لجماهير شعبنا.

اننا في اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات بكل مركباتها الحزبية والاهلية لنؤكد ان المستشار القضائي لدولة اسرائيل وبخلاف الشخص الذي يشغل هذا المنصب اصبح اداة للملاحقات السياسية ونزع الشرعية السياسية القانونية لقيادات ومؤسسات الجماهير العربية. وسوف نواجهها بأوسع وحدة كفاحية وتضامن داخلي فعال قادر على كسر سياسة الملاحقات الانتقامية.

المستشار القانوني يؤكد مرة تلو الاخرى ان القانون الاسرائيلي تحول اداة لقمع الجماهير العربية والحد من دورها داخليا وكذلك دورها ضمن قضية شعبنا الواسعة.

في الثالث والعشرين من شباط سوف يعقد في مدينة ام الفحم مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات, ومنه ستنطلق حملة لتعزيز النضال الجماهيري الواسع ضد الملاحقات السياسية وكذلك حملة لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما تتعرض له قيادات ومؤسسات الجماهير العربية. لكن وبالاساس سنتحمل مسؤوليتنا نحن معتبرين ان المس بالشيخ رائد صلاح هو مس بنا جميعا وهو امر لن ندعه يمر.


لتفاصيل:
امير مخول
رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
0544862171

הלבנה של פשעי מדינה


הלבנה של רצח
אמיר מח'ול

אל לו לדאוג, השוטר הישראלי אשר ילחץ בעתיד על ההדק ויהרוג אזרח ערבי נוסף בהפגנה באה או שלא בהפגנה יכול להרגיש בטוח בכך שהיועץ המשפטי לממשלה יגבה עליו ועל משלחיו ראשי המנגנון השלטוני המדיני והביטחוני.

משטר אשר מערכת משפטית שלו מגבה על פשעיו הוא משטר אפל במהותו, ומעבר לכך מהווה מקור הסיכון לנרדפים ובמקרה זה לאוכלוסיה הערבית.

החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז להכריז על סגירת תיק החקירה אודות השוטרים שרצחו 13 צעירים ערביים באוקטובר 2000, הינה תרומת המערכת המשפטית הישראלית להלבנת פשעי המדינה כששוטריה רצחו את 13 ההרוגים.

מדינת ישראל על מערכותיה השונות מסלימה יותר ויותר כנגד האוכלוסייה הערבית ומעמידה אותה במצב של איום קיומי במולדתה. החלטת מזוז אף עולה בקנה אחד עם מדיניות זו הדוחפת לעימות נוסף עם האוכלוסייה הערבית והמתייחסת לה כסיכון אסטרטגי.

עמום הוא הגבול בין החלטת היועץ המשפטי לבין הכרזת ראש השב"כ בתחילת השנה על האוכלוסייה הערבית כסיכון אסטרטגי ובמקביל תוכניותיו של ליברמן לטרנספר ודה-לגיטימציה. ומערכת אחת משלימה את המערכת האחרת במלאכת הגזענות, הרדיפות והפקעת זכויותיה של האוכלוסייה הערבית ובכלל זה הזכות לחיים.

שוב הוכיחה מדינת ישראל על מערכותיה הביטחונית והאזרחית במיוחד המשפטית כי אין מדובר בעוד אקט גזעני אם כי מדובר בשלטון גזעני המסכן את האזרחים הערבים והעוין להם. ושיש לשפוט את שליטיו בערכאות בינלאומיות ולחזק את הסנקציות והחרם הבינלאומי נגדו, וכן להבטיח הגנה בינלאומית על האזרחים הערבים.

זכותנו להתגונן מפני עושק המדינה, כשמפלטנו איננו במערכת המשפט הישראלית, לא בכנסת ולא בציבוריות הישראלית אם כי ברצון בעצמי הקולקטיבי שלנו מחד ומגיסא במשפט הבינלאומי. הרי מבחינתנו התיק הזה לא תם ולא נשלם.



*הכותב הוא מנכ"ל איחוד עמותות ערביות (אתיג'אה) ויו"ר הוועד העממי להגנה על החירויות

בינאום מאבקם של הפלסטינים בישראל

בינאום מאבקם של הערבים בישראל
אמיר מח'ול

החלטת היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז באשר לסגירת תיקי החקירה באירועי אוקטובר 2000, נתנו תאוצה משמעותית לדרישה לבנאום מאבקה של האוכלוסייה הערבית. מזוז תרם לכך שתביעת הבינאום הפכה להיות במרכז הקונסנזוס הערבי בישראל.

בתקשורת ובציבוריות הישראלית היו שאתגרו בצורה חזקה את הנהגת האוכלוסייה הערבית ומוסדותיה באשר לתגובה על החלטת היועץ המשפטי מזוז לסגור את תיקי אוקטובר 2000. ורווחה הקביעה כי הערבים משתמשים במעין "נשק המאובק" כשהכוונה להכרזה על שביתה כללית. כמו כן ביטלו אותם קולות מיעילות המאבק בזירה הבינלאומית אותו הובילו משך שנים ארגוני החברה האזרחית הערבית, ועכשיו קיים קוסנזוס פוליטי ערבי סביב שאלת הבינאום.

"המאבק של האזרחים הערבים נדון לכישלון לא משום שאינו צודק" נטען באחד העיתונים הישאלים. למראית עיין קביעה זו צודקת, הבעיה היא בקביעה שהמאבק נדון לכישלון. לפי הגישה הישראלית ובמיוחד המיליטריסטית אשר הכתיבה את הערכים החברתיים, דברים נמדדים על פי מבחן התוצאה. במבחן החיים ובמאבק של עמים מבחן התוצאה לא תמיד הוא המכריע. התהליך בו נולדת התוצאה אין הוא פחות חשוב. הרי אם במהלך המאבק הנדון מגיעה האוכלוסייה הערבית על המוניה והנהגותיה למסקנה כי הציפייה לסעד מטעם רשויות המשפט והממשל בישראל היא אשליה אחת גדולה, הרי בכך יש הישג אדיר. מאזן הכוחות לטובת הממסד השלטוני הגזעני הרב מערכתי ברור הוא. אבל הנשק הבלעדי של קבוצת הקורבן הוא הצדק והאמת לא גזר הדין של העושק בה שהוא העושק, המנגנון המדכא, החוקר והשופט גם יחד.

ואם בשנת 2000 רוב רובם של הנהגות אוכלוסייה זו סמכו על מערכת המשפט הישראלי והתמקדו בדרישה לועדת חקירה ישראלית והתנגדו לבינאום, הרי עכשיו ועדת המעקב אימצה פה אחד קו זה. זהו חלק מתהליך של בשלות והעצמה פנימית כחלק ממאבק ארוך טווח, שהוא הרבה מעבר לאירועי אוקטובר 2000.


מדינת ישראל היא רב מערכתית ויש בה הפרדת רשויות. אבל כשהדבר נוגע לפלסטינים בין אם הם אזרחים או לא הרי כל המערכות מתחברות ביחד במעין משטר טוטליטארי. ובמקביל, כשזה נוגע ליהודים כל מערכת תתפקד לחוד.

אם למישהו הייתה אשליה שהצדק עבור ערבים ייעשה מצד המדינה כולל מהמערכת המשפטית, אזי הוא התבדה. אפילו עדאלה הארגון המשפטי בעל המוניטין הגבוה לא הצליח להשיג זאת, כשהבעיה לא בעדאלה אם כי במשטר הישראלי שהבעיה שלנו איתו במהותה איננה משפטית אם כי פוליטית ולאומית שאין ולא יהיה לה הסדר משפטי במדינה יהודית.

לא על החוק לבדו יחיה הערבי, הרי מערכת המשפט מנקה את עוולות המשטר, מלבינה את פשעי אוקטובר 2000 והיא חלק מן המשטר הישראלי. אל לישראלים להיות מופתעים כשתנועת החרם הבינלאומי על ישראל איננה מיועדת להיאבק רק במערכת הצבאית ביטחונית אלא כוללת את המערכת האזרחית ובכלל זה המשפטית והאקדמיה. אכן ובמידה ומתמקדים במבחן התוצאה באשר ללחץ והסנקציות הבינלאומיות על ישראל ההישגים עדיין מוגבלים ביותר, אבל בעיני וכמי שעוסק בזירה הבינלאומית מתחולל כאן תהליך של העצמה פנימית מצד הפלסטינים בישראל וכן של בשלות הולכת ומתרחבת בזירה הבינלאומית כי ישראל היא אחת ואותן מערכות של הכיבוש, של ההתנחלויות, של הסגר על עזה ושל חקירת אירועי אוקטובר 2000 ושל דה-לגטימציה פוליטית ואפליה גזעית הינם מערכת אחת אחראית על כל העוולות. לשם השוואה שיטות מאבקו של הקונגרס הלאומי האפריקאני בדרום אפריקה במאבקו נגד משטר האפרטהייד לא תמיד היו פחות "שגורות" ממאבקה של האוכלוסייה הערבית בישראל.

אין מדובר ב"טעות" שקרתה באוקטובר 2000 גם לא באי הבנה עם היועץ המשפטי מזוז, אלא במאבק ארוך טווח, שיארך כאורך הבעיה הפלסטינית.

ההשתחררות מאשליית הדמוקרטיה הישראלית או שהמערכת הישראלית תגן עלינו היא הישג אדיר בראיה עתידית. כי אכן מדובר במרכיב חשוב ביותר בראיה העתידית ובבניית אסטרטגיות מאבק.
לא החוק הישראלי, לא המשפט לא הכנסת ולא דעת הקהל הישראלית מפלטינו הם. מפלטנו הוא ברצון החופשי הקולקטיבי הרחב ביותר בקרבנו והמשוחרר מאשליות הצדק לאזרחים הערבים ומהדמוקרטיה של מדינת היהודים.
על התקוממות עממית לא מחליטים מראש, היא כהר געש מתפרצת. בבסיסה תהיה הרגשה של נפגעות, השפלה ודחיקה לפינה ושל עוצמה פנימית. ובדיעבד יגלו יודעי דבר ויודעי ערבים בישראל כי הכתובת הייתה על הקיר ונכתבה בידיו של מזוז.


*הכותב הוא מנכ"ל איחוד עמותות ערביות (אתיג'אה) ויו"ר הוועד העממי להגנה על החירויות

Wednesday, January 2, 2008

1948 Palestinians and the 2006 Israeli war on Lebanon

Palestinians in Israel: from the margins to nation re-building players

by Ameer MAKHOUL

Since 1948, the war on Lebanon was the most touchable war among Palestinian citizens of Israel. The question was not to define a collective position or several different positions, but it was to be on the fire line.

Among civilians, out of 39 citizens of Israel who were killed during the war, 18 were Palestinian
citizens in Galilee and Haifa. Taking into consideration that Palestinians in Israel number 1.1 million (18% of the population) while in Galilee and the North they represent 50% of the population. There is almost a consensus within the Palestinian community that they were not targeted at all by Hezbollah. In his speech of August 8, Hassan Nasralla called the Palestinian citizens of Haifa to keep away from the city for their security. Nasralla knew very well that both Palestinians and Israelis were listening to his speeches, and both communities would leave the city of Haifa. For me this was one of the clearest signs that Hezbollah didn't target civil populations, while Israel targeted the whole civil infrastructure of Lebanon as well as the population through acts of war crimes and ethnic cleansing. The same thing is currently
happening in Gaza and the West Bank.

While the Israeli authorities and media attempted to prove, for their own political needs, that
Palestinians in Israel were targeted by Hezbollah, which was rejected by this community, it was also an opportunity to compare not with the year 1948 or the fifties and sixties but with the year 2000 to be convinced that Palestinian community was only targeted by Israeli policy and paid mostly a high price during the wars and also during the so-called peace agreements like the massive confiscation of Palestinian lands in Naqab after the Camp David agreement with Egypt, or the "Plan for Development in Galilee and Negev (Naqab)" which aims to change the demographic balance of both areas where there are large Palestinian populations. This plan was part of Sharon’s "Plan of Disengagement from Gaza". The government spoke about ideological and moral compensation for the Israelis in general and for the settlers in particular.

In the beginning of October 2000, the Israeli police and security forces targeted the Palestinian
citizens and people were killed. It was during the first week of the Al-Aqsa Intifada which started simultaneously on both sides of the Green Line. The State of Israel targeted the Palestinian community politically while the police snipers targeted the demonstrators.
In 2000 the Palestinians demonstrated against the State of Israel policy and the government’s
aggressive policy. Many illusions, based on the belief that Israel was a normal and democratic state, vanished.

In 2006 during the war, the Palestinians in Israel also demonstrated against the State of Israel and its structural aggression, colonialism and racism. But mostly they demonstrated in order to support the Lebanese and Palestinian peoples and to protest against the Israeli aggression.

According to Mada Al-Carmel Center for Applied Social Research, "75% of the Palestinian citizens
of Israel considered Israeli military actions in Lebanon as war crimes", while "52% believed that the
objective of the war was to serve US interests"(www.mada-research.org ).
The feeling of human shields
The Hezbollah rockets were sent to target Israeli strategic sites which are located closely to
Palestinian villages and towns in the North of Israel. But eventually, the rocket by itself is blind and doesn’t
distinguish who is who, but Israeli policy, decision making authorities, media and the public opinion
distinguish between Palestinians and Jews, they all discriminate against the latter and justify racial
discrimination. Palestinians recognized how influential the accumulated racial discrimination was in terms
of lack of security infrastructure and how risky the existence of Palestinians is in Israel.
One of the major questions raised within the Palestinian community was, why are we on the fire
line? Why were there casualties within the Palestinian community? Every Palestinian citizen of Israel was convinced that Hezbollah would never target this population, or at least Hezbollah is not the side who has declared aggressive position toward Palestinians at all and toward Palestinians in Israel in particular. So this couldn't be an answer. The other side of the same picture is: why did Palestinians suddenly discover that their villages, towns and neighborhoods in big cities were located closely to Israeli strategic sites – military and industrial? And they felt that Israeli media used not to mention and even to des-inform the places where rockets of Hezbollah fell in Palestinian Arab villages. During the war, a series of rockets (91 rockets) fell in a village called Bo-qaya'a (the Hebrew name is Beqi'en), 62 rockets fell in the neighboring
villages of Kisra and Kufr Sami'e. Yet, the Israeli Hebrew media continued reporting that rockets were falling in Ma'alut Israeli town area, and the Israeli Arabic language radio and TV mentioned the Hebrew name given to this historical village (Peqi'en) instead of the Arabic formal name. This was perceived by the village residents that it was a media des- information aimed to protect the Ma'alut Israeli town on the account of Al-boqaya'a village (Al-ssenara Weekly, August 4, 2006). The same happened in Tarshiha, a village which was annexed to Ma'alut, since the establishment of Ma'alut was mostly founded on demolished villages of Tarshiha and Suhmata and lands confiscated in 1948. Three teenagers were killed but the media report spoke about Ma'alut, not Tarshiha.

The same was seen in the village of Majd Alkurum, where dozens of rockets fell, and three people were killed. It's a village near the city of Carmi'el. Carmi'el was established in the 50s. The major goal for the Planning authorities was the “Judaization” of Galilee and the confiscation of Palestinian lands. The industrial zone of Carmi'l which includes Hi-technology and military industries in addition to strategic factories and compounds are outside the neighborhoods of Carmi'el but closer to the Palestinian village of Majd AlKurum. Maghar near the Sea of Galilee where 2 people were killed is near one of the major military bases in the north, which is supposed to serve as the second northern front of IDF.

In the Northern Palestinian village of Fasouta, the Israeli field artillery was encamped 50
meters from the village houses. Any reaction of Hezbollah to the Israeli bombing aiming to target the artillery would reach the village.

In Wadi Nisnas which is the biggest Palestinian neighborhood of Haifa (approximately 10,000
citizens) there is one shelter, the population doesn't know where it is. But also most of the buildings are "absentees’ properties" by Israeli Law which means properties of the 70,000 Palestinians, out of 72,000, who were expelled from Haifa in 1948. These buildings are mostly old and neglected as the state and the municipality of Haifa own them through a semi – governmental company called Amidar. The buildings lack an internal shelter as the Israel Law conditions new buildings. But this not the whole issue. Wadi Nisnas is the main neighborhood downtown, it's very close to the Israeli Navy base, it's close to the police and security main compounds in the city. It's very close to the harbor of Haifa which is also used by the US
Navy together with the Israeli Navy.

Two relevant people in their sixties were killed after a rocket fell in Wadi Nisnas neighborhood.
Although the alarm system to warn that rockets are fired and should fall in one minute, but for these two persons they needed about 5 minutes to reach the only shelter in the area.
Things became clear. A strong feeling of being historically sustained human shields for the Israeli policy and for Israel was expressed by the Palestinian citizens of Israel. This had been expressed by civil society organizations, politicians and by civilians in general.
The lack of security infrastructure was also re-discovered. Nazareth, the biggest Palestinian Arab city in Israel fought for having an alarm system, in order to give the population a signal that a rocket could fall. The internal front army supplies such a system to every Israeli city, town, village, Kibbutz and to every neighborhood in the big cities. Two children of Talouzi, an internally displaced family, were killed when one rocket fell without any warning of the IDF. The Nazareth elite Jewish town which was established in the 50s in order to block any future possibility to have a larger Palestinian community around Nazareth, on each square meter that was confiscated from Palestinian lands, this town has all the needed security infrastructure.
Hezbollah leader Hasan Nasrala in his TV speech on the following day, expressed his apologies and deep sorrow for the victims of the Talouzi Family. Muhammad Talouzi, the father, clearly said in a very sad tone: “Hassan Nassrala shouldn't apology, I never blamed him, I blame Ehud Ulmert and Amir Peretz" This was the broadly shared opinion of Palestinian citizens of Israel.
Internal Palestinian solidarity and nation building within the conflict "Keep looking to Beirut and Gaza not to Haifa": this was a major campaign led by the civil society which became popular among Palestinians. Even when the Palestinian community was on the fire line and casualties fell, the opinion was the same. Finally, it was clear that there was no mass destruction or serious
destruction on the ground of Haifa and the North. Yet, the Israeli media and public opinion, who are not used to see Arab resistance, led a campaign to balance the suffering of Haifa and to that of Beirut. This was part of the justification of the Israeli mass destruction policy in Lebanon and the continuation of the war.

Since the Oslo Accords, we believe that Palestinians in Israel adopted more consciousness and that they should depend on themselves in confronting challenges regarding their status in Israel and their position within the Palestinian People. This kind of consciousness and political behavior to insure protection and communal solidarity was demonstrated during the war.
The Palestinians demonstrated strong feeling of responsibility reflected on the one hand by
opposing the war, but mostly to take care and to insure being protected. In continuation to this, the feeling of responsibility was demonstrated by the internal solidarity within the Palestinian community in Israel, and from the West Bank and Gaza toward the Palestinians in Haifa and Galilee. Many efforts from the Naqab (South) and the Triangle Area (middle of the country) were made by families and institutions to host Palestinians from the North who are on the fire line. It was also the first time that families, individuals and institutions – both public and private - from the West Bank demonstrated solidarity with Palestinians inside the Green Line, offering them a shelter. Thousands of families from the North spent the war time, or part of it, in Ramalla, Jerusalem and Bethlehem.

It was the first time since the 1967 War and the occupation of the West Bank and Gaza, that
Ramalla as well as Bethlehem were more secure than Haifa. It's the first time that solidarity was needed and expressed from outside the Green Line to those inside of it. In 2002 during the Israeli invasion of the West Bank cities, the institutions of Palestinian civil society gave alternative offices to civil society organizations in the West Bank, in addition to humanitarian support. During the war in 2006, organizations such as the Palestinian network for environment and Palestinian agricultural relief committees, Palestinian Health work committees offered their services and hosted Palestinian civil society organizations from Northern Israel.

In Gaza where it's impossible to meet with each other because of the occupation, it was a day by day discussion and phone calls to express concern.

In the Naqab desert where the larger part of the population are living in unrecognized villages where they lack any human being infrastructure, they offered their tents to be shared with people from the North.

The motivation was a real feeling of solidarity on the one side, but also to challenge the Israeli
system of the State which handed over the major part of its state responsibility and duties to the Jewish Agency to find collective solutions for the Jewish community in the North. By its constitution, the Jewish Agency is for Jews only. The state should claim neutrality.
Learning from the past experience, the civil society and communal organizations played a crucial
role within the community. An emergency system was initiated in order to meet the needs of the Palestinian population especially in villages and towns where rockets had fallen. It was a system offering hotlines and guidance for the citizens in terms of emergency services, claiming compensation from State authorities, estimating the damage, and psychological help. The Galilee Society for Health Research and Services coordinated Atta'a (Giving) emergency center, while Haifa Social Development Committee initiated hotline services for the Palestinians in Haifa.
The feeling of responsibility was also expressed through the voices raised in order to resist the use made by Israeli media and authorities of casualties within the Palestinians as a part of the psychological aspects of the war machine. On the one hand, Palestinians felt neglected. They also felt the accumulating consequences of the state discriminatory policy. If in “normal” times Palestinian citizens of Israel consider the day by day discrimination as their agenda, during the war and being on the fire line made the accumulation of historical sustained structural discrimination visible and touchable.

On the other hand and simultaneously the feeling was that the state – at formal and informal levels – suddenly wanted to hug its sustainable victims. But this hug was not for the victims but for the benefit of the state and the Israeli aggression. It's part of the other front of the war which is the public opinion – locally and internationally. Palestinian civil society organizations were aware of this aspect of the war.

Ittijah, the umbrella organization of 84 NGOs, led a campaign focused on the message that "we aren't in the same boat where the Israeli state and public opinion are supporting the war, we are in the boat of Lebanese and Palestinian peoples who are the victims of the Israeli aggression". The same thing happened with the attempts of the Israeli media to strike a balance between the attacks on Haifa and the mass destruction of Beirut, South Lebanon and Gaza. That was a clear and leading position in this direction made by Palestinian civil society organizations, mainly by the Union of Arab Community Based Associations (ittijah). One was an open letter under the title of "Keep looking to Bierut and Gaza not to Haifa" made by the writer of this report. In addition to a press release campaign such as that of August 6, after a rocket fell in Haifa and
killed 2 Palestinians from Wadi Nisnas neighborhood. Ittijah’s call was clear: "The crime of killing 2 Palestinian citizens of Haifa is to be registered under the name of Ulmert, Peretz and Haloutz, who are the sole responsible for each drop of blood". It added: “We the Palestinians of Haifa are not a part of the "Israeli boat" but on the same boat of the Lebanese and Palestinian peoples. All are victims of Israel".

Palestinian citizens of Israel actually challenged the Israeli hegemony and some of the academic
definitions which have attempted for many years to define for this community what the community should think about itself, and what dilemmas the Palestinians were living. Eli Rechis from Tel Aviv University, Head of the center for the research of Arab society, wrote about the dilemmas which the Palestinian Arab community are suffering. The main dilemma is the loyalty issue: either to the State of Israel or to the Palestinian People. But this wasn’t the issue that Palestinians were busy with at all.

The media were a major tool during the war. As the Israeli media were mostly blocking out
Palestinian voices, the Arab satellites and international media who were located in Haifa and the North were addressed by the Palestinians as well as by the Israelis. The Palestinian Arab Lawyers demonstrated on August 2 at the Carmel center in Haifa where the international media were concentrated during the war.

Women against the war and coalitions against the war in Haifa also demonstrated several times at the same place. Aljazeera, the most popular Arab media network, linked simultaneously between Lebanon, Gaza and Palestinians in Israel.

Ilam, the Arab Media center based in Nazareth, monitored the Israeli media during the war. The Israeli media were blocked out toward Palestinian citizens and leadership, it also played as a part of the war machine instead of its watchdog role, as reported by Ilam.
The war of the Peace Camp!

During the war, Palestinians realized that there was no Israeli Partner to stop the Israeli aggression. This was the war of the traditional “Peace Camp” in Israel. "There is no just war but this one" declared Youli Tamir Minister of education (July 17). Youli Tamir is a co- founder and leader of "Peace Now" movement which strongly opposed the 1982 Israeli war in Lebanon. Meretz – Yahd party lead by Yousi Bilin, supported the minister of defense, Amir Peretz and his decision to begin the war in Lebanon.

The feeling among the Palestinian community was that there is no alliance within the Israeli public opinion which massively supported the war and called for escalating it. It was a feeling of clear situation based on two opposing sides. In some places there were joint Palestinian – Israeli activities and a core group of Israelis who were opposing the war in principle, and demonstrated in hard situations and protested against the war. But the masses supported the war, with declarations of revenge and the 'need' to defeat Hezbollah in a short time whatever Israeli price and casualties. Among the Israeli masses the formula of opposing the war was not based on how bad and negative it was, or how many crimes and massacres were committed by IDF but rather on how big and high the price Israelis should pay.

On the other hand, there was strong escalation of aggression toward Palestinians in Israel, calls for "transfer", "killing", "fifth column" became 'normal' and no critic was heard. Threats on lives of political activists became also common, as well as total de-legitimization also became the main Israeli opinion toward the Palestinian community. Personally I received a series of threatening phone calls following an interview with Al-jazeera on August 6th, while at the same time the number of support calls from Palestinians and Arabs doubled, locally and regionally.
But more influential was the political motivation of paternalist control and escalation: "The Arabs of Haifa should decide which side they are supporting" repeated Youna Yahav the Mayor of Haifa "the city of Co-existence". On September 5th, he declared that "every one who opposed the war is a traitor" and the elected Palestinian Deputy Mayor, Walid Khamis, was fired from his position.

The escalation is usually done by different means, the above-mentioned one is the widest, but
following it there is also a policy which aims to weakening Palestinians from inside. The reflection of this policy is to make a difference between positive and negative Palestinians, radicals and moderates…etc. The moderate and positive Palestinians are those who demand equality in budgets allocations, while the negative and radical ones want to change the racist and discriminatory structure of the state of Israel. This policy is related to the Palestinian community as an internal Israeli issue and tries to disconnect it from the wider Palestinian cause and the Palestinian People as a whole. This policy is a mainstream control policy. Any cooperation with other Palestinian groups in the West Bank and Gaza or the Diaspora or with Arab peoples is considered “radical” and should be treated by the state violence: Uzi Bebzinin titled his article "Israeli Arabs are crossing a line" (Haaretz 20/9/2006), and the Palestinian political leadership is expected by the Israeli mainstream to play just a local role based on services for the welfare of the Palestinian community.

But this is not what is expected from Israeli Zionist parties by the same mainstream. "Let Bishara go and encourage them …It must be noted that not all Arab MKs are involved in such incidents. Hadash party MKs,such as Mohammed Barakeh, do not participate in the much-publicized trips to Damascus and Beirut, and devote most of their efforts to furthering the status of the Arab citizen." (Haaretz editorial 18/9/2006) [Note : Azmi Bishara was an Arab Member of the Knesseth (MK)] As a "Jewish state" and a "State of the Jews" it’s for granted for Israeli mainstream to share tasks and roles between the State and the Jewish international institutions (Jewish Agency, National Jewish Fund , AIPAC and the Zionist organizations in the USA). In recent years, these organizations have offered their funding support to Palestinian groups, municipalities and civil society organizations. They are playing a crucial role in the reimbursement and compensation act of 6 -10 billion NIS to the citizens of Northern
Israel. One of the dilemmas of the Palestinians is whether to accept the funding of these resources. On the one side, it is complementary money to the state budget and it's the main resource. But this is the money of the Jewish organizations not of the state of Israel which should be claimed for equality. The Jewish Agency money means that recipients accept the structural discriminatory definition of the state of Israel as a Jewish state. As a conclusion they would lose the justification to challenge this ethnic discriminatory structure. This money structurally contains some political and ethical conditionality. This is the dilemma of the frame
of legitimacy. While the state and the Jewish Agency are able to create interest for Palestinian groups, which deepens the fragmentation of the Palestinian people.

Two major dimensions and political strategies were demonstrated among the Palestinians in Israel : One was based on the concept that Palestinians in Israel should take part in sharing the challenges of Palestinians and Lebanese, as most of the Palestinian protest activities occurred in Palestinian towns and villages. The message was mostly to target the Palestinian and Lebanese peoples, for internal support and empowerment. Terms such as "to share the challenges", "to share the tasks", "we are part of the Palestinian and Lebanese peoples", "we are not a part of the Israeli public opinion". New coalitions were initiated in order to give space to this approach such as "The Public Committee for the support of our Palestinian and Lebanese peoples", coalition of political movements with the participation of Islamic Movement, Abnaa Albalad, and civil society groups. The other dimension was to identify which groups within the Israeli society opposed the war and to make coalition with them. While the message should address the Israeli public opinion and the strategy was that breaking the Israel consensus would stop the war. This approach was led by the communist party and Democratic Front for Peace and Equality, as well as by the National Democratic Assembly. In fact these two dominant political parties adopted both dimensions.

Palestinians in Israel considered the role of the USA as part of the war machine and the Bush
administration as the main stakeholder in the war, and that became more visible when the Secretary of State repeated that the ceasefire was pre mature in order to give IDF the backup to continue with the mass destruction and killings and to defeat Hezbollah.
One demonstration was held in front of the US Embassy in Tel Aviv, but it was to protest and to blame the US policy without any expectation and with no attempt to dialogue with them.
A delegation of civil society organizations met with the EU delegation to Israel (July 28) and
protested the EU double standard and their “follow my leader” policy with the USA. Several letters and reports were submitted to the EU delegation, and European Embassies. The Arab Association for Human Rights (HRA) through the Euro Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) submitted a report in this regard. The Public Committee for the Support of Lebanese and Palestinian Peoples also addressed the EU delegation. The use of international tools and pushing the issues of Palestinian citizens of Israel on the international agenda as a part of the Palestinian cause became more visible during the last summer.

Weak points and future challenges:

The Israeli public opinion is more aggressive than before the war. There was a growing opinion that the Israeli superiority was well established, and that Israel couldn't be defeated, and they didn't show any reflections of revising the hegemonic concept that war can solve all the crises of Israel. It didn't make the approach more realistic and that war was very risky and that Israelis should seek peaceful solutions. The major voices were still in the direction of revenge and that only mistakes of IDF didn't allow it to win the war in a short time. This public opinion is ready for another round of the war. It's more aggressive toward Palestinians in general and particularly toward Palestinian citizens of Israel.

Ideas of transfer and ethnic cleansing became very popular. Efi Eitam, former minister and leader of The National Front ultra right party, called last week for a transfer of Palestinians from the West Bank and Gaza, and to remove the Palestinian leadership in Israel from the political arena. Eitam’s views gained a lot of support within the Israeli public opinion.
Three MKs [Members of the Knesseth] of Balad Party are under police investigation because they had visited Beirut and watched what the Israeli war machine did in Lebanon, while the media are campaigning to deprive these leaders of their parliamentary privileges (See Haaretz editorial 18/9) The Minister of Defence, Amir Peretz, declared illegal the "Ansar Alsajeen Association" ("Friends of Prisoners" association) on the basis of administrative order and confiscated all its properties to the benefit of the State. (7/9/2006). This was during the campaign led by this registered NGO to include Palestinian citizens of Israel who are political prisoners in any agreement on an exchange of prisoners.

At the cabinet weekly meeting of September 10, the Minister of Tourism, Gedon Ezra, called to
compensate Palestinian villages in the North less than Jewish villages and towns, as a punishment for those who "supported the enemies of Israel".

This lack of active leading collective structures was felt by several means: one is that leading
political parties mostly protested separately, while the people's voice was clear but not organized and it was accepted among the Palestinian community. In addition several steps were taken to express the nature of the political parties. The Communist Party, in order to express their anti imperialist position organized a mass demonstration in front of the US Embassy in Tel Aviv, the Balad Party sent a delegation of their leadership to Syria and Lebanon knowing in advance that they could pay high price in terms of investigations and harassments. The Islamic Movement and Abnaa Al-balad, both extra parliamentary parties, demonstrated through the mass rally in support of the Lebanese and Palestinian peoples. The civil society organizations
took part in all, after a collective decision of emergency meeting of July 22.

The level of community organization and the capacity of leading structures are not meeting the risks and challenges. The only organizational sector which was coordinated is the NGOs and civil society organizations but this is not authorized to lead the community by itself. On the other hand the "Follow Up Committee for Arab Community" in Israel which is the leading umbrella of political parties and mayors didn't meet at all during the 35 days of the war, neither did it take any action as a leading committee.

The issue is not the technical and performance side, but the essence of these leading structures. Is the approach of reorganizing this part of the Palestinian people, based on the commitment of the Palestinian citizens of Israel within the Palestinian cause, not only to be considered as integral part of the Palestinian people? Or to be considered as an internal Israeli issue and to be separated from other parts of the Palestinian people and away from the process of nation re-building? How should Palestinians in Israel be protected in front of the state and how to meet the challenges of internal and external fragmentation? How to gain more recognition among Arab peoples and what kind of leading structure to be formulated? What kind of interaction and mutual influence between the wider Palestinian situation and the situations of Palestinians in Israel? Within the lack of Palestinian leading collective vision and strategy how Palestinians in Israel could and should define their vision within potential Palestinian vision?

These dilemmas have been dealt with collectively for a long time of three years. A document called "Haifa covenant" is almost drafted to finalize this year. This document sponsored by Mada Research Center and Adalla Legal Center should give directions and show horizons for answering the mentioned dilemmas.

Finally, the war didn’t change the nature of the conflict in the Middle East or the nature of Israel, which continues to be the same Israel whether in Haifa or Gaza or Beirut. It gave some hopes that Arab peoples’ potential for resisting the American Israeli global hegemony of the region is still an option and a track of hope.

Palestinian citizens of Israel made a clear message that they don't want to continue being in margins, and just to be considered as electoral reserve in Israel. This part of the Palestinians wants to be equal player on the re-nation building at the level of the Palestinian people as well as the Arab world.

The writer is a political Palestinian activist and analyst, and the general director of Ittijah – Union of Arab Community Based Associations.
______________________________________________
DIALOGUE REVIEW – october 2007 – number 19

שיח קולוניאלי - הלבנה ישראלית של טיהור אתני

"בתגובה לכתבה ב"הארץ" (2/1/2008): "רשות הטבע: בניית שכונה ליד מעלות תפגע אנושות בחיות הבר

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/940939.html

:בין אקולוגיה לפיתוח בעיר מעלות

שיח של קולוניאליסטים
אמיר מח'ול

זהו שיח קולוניאליסטי בו המדינה והחברה הישראלית והחברה האזרחית הישראלית עוסקים למעשה בהלבנת פשע היסטורי של טיהור אתני והפיכת תושביו של הכפר סוחמאתא שגורשו ב 1948 לפליטים ועל אדמותיו נבנה חלק מהעיר מעלות, על חלק אחר נבנה היישוב צוריאל וחלק נוסף שנשאר שהוא נושא הכתבה מיועד לבנייה של שכונה חדשה.
החרדים לסביבה מטעמים של אקולוגיה ורגש אנושי כביכול, עסוקים בגורלו של היחמור, חשוב ככל שיהיה, בעוד גורלם של אלפי פלסטינים תושבי הכפר סוחמאתא עד 1948 ופליטיו ועקוריו אחרי הנכבה והגירוש שישראל עשתה, אין הוא אפילו נושא של נקיפת מצפון קטנה ככל שתהיה.

המציאות הזאת היא שיח של מי שביצע פשע היסטורי וממשיכים זה כבר 60 שנים במלאכת הלבנת הפשע זה מצד ובמטפורה מוידוי הריגה המדינה עושה וידוי הכחשה של הישראלים ווידוי שכחה של הפלסטינים.

לפי אמות המידה האלה חברה שלוקחת אחריות על גורל היחמור נחשבת לחברה נאורה, בעוד גירוש עם ממולדתו נישול אדמותיו והריסת הכפר שלו אין היא עניין בכלל. כך שההבדל בין הייעוד של מעלות לאריאל ומעלה אדומים בלתי קיים הוא במציאות של ישראל.

(הכותב הוא מנכ"ל אתיג'אה - ארגון הגג של החברה האזרחית הערבית)
להלן הכתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ 2/1/2008

כל חדשות היום
<<
המהדורה המודפסת
<<דף הבית

סביבה
רשות הטבע: בניית שכונה ליד מעלות תפגע אנושות בחיות הבר
מאת אלי אשכנזי וג'קי חורי
הכדור ואנחנו נזקי בנייה
תגיות: מעלות, רשות הטבע
גבעת צוריאל שממזרח למעלות, אתמול. "מדובר בצוואר הבקבוק של המסדרון האקולוגי הירוק בין הגליל המערבי לשמורת הר מירון"
תצלום: ירון קמינסקי
"בניית שכונה חדשה ממזרח למעלות תעצור את הזרימה של הטבע", כך מזהירה טליה אורון, אקולוגית מרחב הגליל ברשות הטבע והגנים. ברשות תקפו אתמול את התוכנית של מעלות לבנות שכונה על גבעה ממזרח לעיר, שאושרה השבוע בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בצפון. בין העיר לשכונה המתוכננת מפריד נחל פקיעין, ומשני צדיו אמור להיבנות גשר שבסיסיו בתוך שמורות טבע. לדברי אלי אמיתי, מנכ"ל רשות הטבע והגנים, "החלטת ועדת התכנון המחוזית מצערת ומדאיגה. מדובר באזור ייחודי המקשר בין שתי שמורות טבע מהגדולות ומהחשובות של ארצנו. לא במקרה נבחר האזור לביצוע תוכנית השבת היחמורים, שכן הוא מאפשר לחיות הבר לנוע על פני שטחים גדולים ומכיל בתוכו נחלים וצמחייה שמקיימים אותן. קל לדבר על היחמורים ולקבוע שצורכי האדם חשובים מצורכיהם, אך יש לזכור כי חיות בר רבות מלבד היחמור מאוימות מקיטוע דורסני זה של בית הגידול שלהן".
-->
אמיתי הוסיף כי "הצעת הבנייה על גבעת צוריאל מפרה באופן בוטה את עקרון הפיתוח הבר-קיימא, שנקבע בתוכנית המתאר הארצית (תמ"א 35), ולכן יש לפעול לביטולה". לדברי טליה אורון, "מדובר בצוואר הבקבוק של המסדרון האקולוגי הירוק בין הגליל המערבי לשמורת הר מירון. מסדרון כזה צריך להיות רחב ופתוח. כל התכנון העולמי הבין שקיטוע הוא אחת מהבעיות הקשות בטבע וכי שטח פתוח הוא חיוני. יש שם זרימה של אוכלוסיות. כשהזרימה תיעצר, הקיפודים של הר מירון ושל נחל כזיב לא ייפגשו לעולם, זרעים שמופצים על ידי חרקים לא יעברו, גם אוכלוסיית היחמורים שהושבה לטבע בנחל כזיב תפגע קשות. זו מערכת שלמה שתיהרס". אורון הוסיפה כי "האפקט של מימוש התוכנית הוא לא רק בבתים שייבנו על הגבעה, אלא במעגלים רחבים יותר סביב השכונה - ייבנו גדרות, חומות וכבישים והחיות יתרחקו מאות מטרים משם בגלל השפעה של אור, רעש, לכלוך, חתולים, כלבים ועוד". לצד ההתנגדות לתוכנית, ברשות הטבע הציעו חלופות לבנייה בשטחים אשר מיועדים לפיתוח בתוכניות המתאר של היישוב. לדבריהם, "בנייה בהם תגרום נזק קטן בהרבה לטבע ותספק, לפי הערכות, כ-3,500 יחידות דיור, שתספקנה עד שנת 2025. לשם השוואה, הפיתוח בגבעת צוריאל יאפשר בניית 2,250 יחידות דיור בלבד". "מעלות לא יכולה להיות עיר רגילה", אמרה אורון, "הייחוד של העיר הוא הקרבה לטבע, הם יאבדו את זה. הם אכן צריכים מרחב פיתוח, ויש להם אותו. למה להתפשט דווקא לשם? בעבר כבר ויתרו על שטחי שמורה למען מעלות. העיר הרי נהנית מהטבע, גם כלכלית בכך שהיא מהווה עורף כלכלי לתיירות האקולוגית". ראש עיריית מעלות-תרשיחא שלמה בוחבוט דוחה את הטענות של רשות הטבע והגנים. לדבריו, מוטב שרשות הטבע והגנים תפתח ותנקה את כל אלפי הדונמים העזובים והמוזנחים בארץ במקום לצאת למלחמה נגד עיר המשוועת לקרקעות המיועדות לקליטת תושבים חדשים ולבניה. "בעוד ממשלת ישראל משקיעה מאמצים רבים בהבאת אוכלוסייה לגליל, רשות הטבע והגנים חותמת את הגולל על אחת הערים הירוקות והמשגשגות בגליל", אומר בוחבוט, "היכן היתה רשות הטבע והגנים כאשר מדינת ישראל בתוכנית מתאר ארצית אישרה את השטח לבינוי?". בעירייה מציינים עוד כי בשכונת צוריאל עתידות להיבנות 3,000 יחידות דיור, והעיר תגדל בכ-12 אלף תושבים נוספים. מסדרון אקולוגי? מסדרון אקולוגי הוא השטח המחבר בין שטחים מוגנים ושטחים פתוחים ויוצר רצף גיאוגרפי. רצף זה יוצר "זרימה של הטבע", שמאפשרת לקיים אוכלוסיות המחליפות מידע גנטי ביניהן

Tuesday, January 1, 2008

Zionist Ethnic Cleansing laundry

[COLONIAL ECOLOGY: the following has been published in Haaretz, Today (January 2, 2008). Again, the Israeli internal 'civic' debate regarding urban planning on its face is a colonial act in its essence. for the Israeli environmental debate the problem is between the roebuck animal and the future settlers of Ma'alot city in Galilee (where all Maalot lands are palestinian confiscated lands), but not the fact that the lands mentioned are Suhmata demolished village lands. These are Suhmata refugees and internally displaced private and collective lands and properties. colonial state and society are taking a ride on roebuck in order to achieve historical crime laundry... Ameer Makhoul]


w w w . h a a r e t z . c o m

Last update - 02:49 02/01/2008
Senior ecologist slams planned new Ma'alot neighborhood
The construction of a new neighborhood east of Ma'alot will deal a mortal blow to the area's ecology, according to Talia Oron, chief ecologist for the Galilee Region at the Israel Nature and National Parks Protection Authority. The Ma'alot municipality wants to construct a new neighborhood on Tzuriel Hill, which is separated from the main town by the Peki'in River. To connect the two areas, a bridge would be built over the river - but both ends of the bridge would be in nature reserves. The plan was approved this week by the Northern District Planning and Building Committee. Eli Amitai, director of the INNPPA, termed the committee's decision "regrettable and worrying. This is a unique area that links two of our country's biggest and most important nature reserves. It's no accident that this area was chosen to implement a plan to restore the roebuck, since it enables wildlife to move through two large ranges that include rivers and vegetation that sustain them. "It's easy to talk about the roebuck and say that human needs take precedence over their needs, but you must remember that many wild animals in addition to the roebuck would be endangered by this drastic fragmentation of their home." According to Oron, the area in question is "the bottleneck of the green ecological corridor between the Western Galilee and the Mount Meron reserve. Such a corridor needs to be both broad and open. All planners worldwide have understood that fragmentation is one of the most serious problems in nature, and that open space is critical." Oron pointed out that the planned houses are not the only problem: There will also be roads to serve the new neighborhood, taking up yet more space, and "wildlife will stay hundreds of meters away because of the effect of light, noise, filth, cats, dogs and other things." The INNPPA has proposed alternative sites for the new neighborhood, on areas that are slated for development under the city's master plan. "Building there would cause much less damage to nature and would provide an estimated 3,500 housing units, which would suffice through 2025," said one official. "By comparison, the development on Tzuriel Hill would enable construction of only 2,250 housing units." Amitai added that the Tzuriel plan "grossly violates the principle of sustainable development that was laid down in the national master plan [known as Tama 35]. Therefore, it ought to be canceled." "Ma'alot can't be an ordinary town," argued Oron. "The city's uniqueness lies in its closeness to nature - which it will lose" if the Tzuriel plan goes through. Noting that the nature reserves constitute a tourist attraction, she added: "The city benefits from nature, including economically."

http://www.haaretz.com/hasen/spages/940724.html

An article on Madrid Forum For Just Peace

ماذا جرى في منتدى مدريد للسلام العادل في الشرق الاوسط
14-16/12/2007

ورقة عمل

مقدمة:
في السادس من تشرين اول 2007 وعشية اجتماع لجنة التوجيه الدولية لمنتدى مدريد للسلام العادل, فوجيء اعضاء اللجنة الدولية بتواجد مجموعة اسرائيلية منبثقة عن من اعضاء كاديما ومن مركز شمعون بيرس وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الاسرائيلية واللوبي الصهيوني في اسبانيا وما يسمى "كازا سفاراد" اي البيت اليهودي في وزارة الخارجية الاسبانية. واضافة اليهم وزير سابق في السلطة الفلسطينية, ويميزهم انهم من مبادري ومؤيدي "مبادرة جنيف" وقبل ذلك اوسلو.
وتبين بسرعة ان هدف تواجدهم هو المشاركة في اجتماع لجنة التوجيه الدولية للمنتدى والتي تتشكل من شبكات منظمات اهلية فلسطينية في الوطن والشتات وعربية ومنظمات اوروبية واسبانية ومنظمات اسرائيلية مناهضة للصهيونية ومؤيدة بشكل علني لحق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني. وتبين ايضا ان الجهة التي دعتهم هي اطراف في وزارة الخارجية الاسبانية بتوجه من وزارة الخارجية الاسرائيلية ووزارة خارجية السلطة الفلسطينية.

على الفور وقبل اجتماع لجنة التوجيه الدولية تداول الحضور غير الحكومي الفلسطيني والعربي والاسباني الامر وقرر رفض مبدئي لتدخل الحكومات في استقلالية المجتمع المدني ورفض التطبيع وتحويل المنتدى المعد ليكون تظاهرة ضخمة لدعم حقوق الشعوب ونضالها التحرري, الى منتدى للحوار الاسرائيلي الفلسطيني او الاسرائيلي العربي. وقد عقد اعضاء اللجنة اجتماعا عاجلا مع ممثل وزارة الخارجية الاسبانية واصروا على موقفهم الى ان تراجعت الوزارة عن محاولة املاء وفرض المشاركة الاسرائيلية الصهيونية والتدخل في شؤون المنتدى ومضامينه.

وبناء على الاجتماع المذكور وعلى اجتماع 21/6/2007 حيث اقرت لجنة التوجيه الدولية مع المنظمين الاسبان ان المشاركة في اعمال المنتدى مشروطة بمصادقة الجهة المعنية على البيان التأسيسي للمنتدى والثوابت السياسية المصاغة فيه. وهو ما تم اعتماده ضمن المسار التحضيري للمنتدى, وبناء عليه حددت منهاجية اعمال المنتدى وانشطته وهوية المتحدثين.

وفي المقابل كنا واعين لمحاولة الخارجية الاسرائيلية والمنظمات الاسرائيلية التي تدور في فلكها خاصة مركز شمعون بيرس "اختطاف المنتدى" اي السيطرة عليه والا فالتخريب والعمل من وراء الكواليس وامامها ايضا للتعطيل عليه.

وحدث عشية المنتدى وخلال اسبوعين تقريبا محاولات حثيثة من قبل اللوبي الصهيوني مستغلين مواقع تأثيرهم خاصة على الخارجية الاسبانية وبلديات مجاورة لمدريد اعطت رعاية للمنتدى وقامت بتنظيم فعاليات محلية موازية للمنتدى لكن لم تكن جزءا منه. وقد بلغ الامر محاولات التضليل وعرض الانشطة الموازية كما لو كانت جزءا من المنتدى, وقام موظفون اسرائيليون وناشطون (وليس اسبان) بالاتصال مع مجموعات وافراد فلسطينيين من الداخل سعيا لاشراكهم في الفعاليات الفنية والثقافية التي يهيمنون عليها.

واذ اعلنت الخارجية الاسرائيلية والاسبانية السعي الى فرض مشاركة وفد من 47 اسرائيليا من منظمات مقربة من وزارة الخارجية ومركز شمعون بيرس ومبادرة جنيف واعضاء حزبي العمل وكاديما للمشاركة في المنتدى وليس فقط في الفعاليات الموازية غير المرتبطة بالمنتدى وبرنامجه. وطالبوا من خلال الخارجية الاسبانية باعتماد هذا الوفد كالوفد الاسرائيلي الرسمي و"ان الوفد الذي نظمه مركز المعلومات البديلة" وهو تنظيم عضو في لجنة التوجيه الدولية "لا يمثل سوى "الراديكاليين" "والمناهضين للصهيونية. كما طالبت الخارجية الاسبانية نيابة عن الاسرائيلية اشراك "الوفد" في اعمال ومنصات المنتدى. وهذا تناقض بشكل صارخ مع قرارات المجتمع المدني الاسباني المنظم للمنتدى ومع اللجنة الدولية ومع مبدأ استقلالية المجتمع المدني. وعلى الفور جرت اتصالات وتقرر رفض الاملاء الاسرائيلي والحكومي مهما كان الثمن, وضمان وحدة المنظمين الاسبان والجهات الفلسطينية والعربية والدولية المشاركة في لجنة التوجيه. وقام المنظمون الاسبان بالتنسيق مع لجنة التوجيه الدولية باصدار بيان بهذا الشأن يؤكد ان المشاركة محصورة بمن صادق على البيان التأسيسي للمنتدى.


كيفية ادارة المعركة

منذ البدء بالتحضيرات الاولية للمنتدى برزت وحدة الموقف الفلسطيني وتناغمه على مستوى العمل الاهلي, وقد بدى كما لو كان مفروغا منه وهذا انجاز بحد ذاته. اذ ان الموقف الفلسطيني الموحد هو اساس لموقف عربي موحد ودولي موحد فيما يخص فلسطين والقضية الفلسطينية.
والحق يقال ان منظمات المجتمع المدني الاسبانية وبسبب تداخلها وتفاعلها مع المنظمات الفلسطينية قد بادرت الى اصطفاف مريح انعكس في تركيبة لجنة التوجيه الدولية وفي مضمون الخطاب التأسيسي للمنتدى المنبثق من دعم الحقوق والنضال لتحقيقها ومن الغبن التاريخي من ناحية وعدالة النضال والمقاومة للتخلص منه ومن تبعاته من الجهة الاخرى. كما تم تبني التوجه بأن هدف المنتدى ليس الحوار- بل منتدى دعم حقوق ونضال, كما انه ليس اطارا للتطبيع مع اسرائيل بل دعا الى معاقبتها ومقاطعتها.

ومع الوقت بدأ يتضح حجم التحدي للموقف الرسمي الحكومي المتدخل بسبب بنية المنتدى وهيكلته وتمويله وتمويل المؤسسات المنظمة بشكل عام. وكل هذا حصل على الساحة الاسبانية دون اي تماس او علاقة مع لجنة التوجيه الدولية. في حين موقف الخارجية الاسبانية قد خضع لابتزازات الخارجية الاسرائيلية واللوبي الصهيوني في اسبانيا وللاسف فقد تناغمت وتكاملت هذه الابتزازات مع موقف وزارة خارجية السلطة الفلسطينية التي سعت وباتصالاتها المباشرة مع الخارجية الاسبانية للنيل من المشاركة الفلسطينية غير الحكومية وطبيعتها السياسية.

عشية موعد انعقاد المنتدى مرت المنظمات الاهلية الفلسطينية بامتحان صعب لكن نجحت فيه بتميّز, فنتيجة للوضع المتحرك سياسيا في مدريد حدث تفاوت في الموقف الفلسطيني وكان محوره في كيفية ادارة المعركة. وان كان هناك من راى فيه انقساما فلسطينيا او سلوكا تجزيئيا لكن في الحقيقة فان من ينظر الى جوهر الامور يرى ان الموقف كان جوهريا موحدا في مناهضة الاملاءات الحكومية الاسرائيلية الاسبانية وفي رفض المشاركة الاسرائيلية والتاكيد على مقاطعتها وعدم التسليم بها حتى لو ادى الامر الى الغاء المنتدى. كما ان الموقف كان منسقا على مدار الساعة بين من تواجد في مدريد او من اعلن مسبقا حتى مجرد عدم السفر الى مدريد.
وكنا اكدنا ان تجربة العمل الاهلي الفلسطيني من شانها ان تنعكس في ثقة كبيرة بالنفس وكوننا ذوي تجربة غنية سواء في تنظيم المؤتمرات والمنتديات الفلسطينية والدولية وكذلك ذوي تجربة وقدرات في التصدي للمؤتمرات ومنع اعمالها اذا تم السعي من خلالها للنيل من الثوابت الفلسطينية والحقوق الفلسطينية او املاء موقف حكومي.

مساء يوم 12/12 اي ليلة المنتدى ومغادرة الوفود الى مدريد اعلنت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في الضفة والقطاع وكذلك حملة مناهضة جدار الابرتهايد مقاطعتهما, وسعتا الى تجنيد الوفود الفلسطينة وبعض الوفود العربية الى اللحاق بموقفهما في اللحظة الاخيرة ودون تنسيق مسبق حول هذه الخطوة, وهذا ما جرى مع الوفد اللبناني, في حين حضرت مجموعات فلسطينية محدودة من الضفة الغربية وفي حين واصل اتحاد الجمعيات العربية في فلسطين48 قراره السفر الى مدريد وادارة المعركة من هناك كما حضر الى مدريد ممثلو الجالية الفلسطينية في اسبانيا ومجموعات فلسطينية شبابية من الشتات اضافة الى الوفد المصري ومشاركة تونسية ووفدان من العراق – الداخل والخارج. وكان وراء موقف اتحاد الجمعيات (اتجاه) القناعة ان المجموعة الفلسطينية تملك كل اوراق اللعبة في المنتدى ويجدر النضال من موقع الحدث من اجل ابقاء المنتدى كما هو باجماع المجموعات العربية, حيث نسيطر ضمن اللجنة الدولية على مضامين المنتدى ونحن جميعا مع حلفائنا الاسبان صغنا الميثاق المرجعي وكذلك البيان الختامي وحددنا المتحدثين واقرّينا الورشات المدارة ذاتيا, كما حددنا الحضور.
كما وقف اما ناظرنا ان هناك مسؤولية اضافية وهي تجاه الوفود العربية والمشاركة الاسبانية وهناك اهمية للتنسيق وللتضامن والتكافل وتوحيد الصوت الفلسطيني والعربي والاسباني معا لمواجهة استجابة الحكومة الاسبانية لاملاءات اسرائيل. والانسحاب او المقاطعة يجدر ان يكونا جماعيا ومنظمين, حيث هناك اجماع حول المباديء والخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.

ومثلت امامنا تجربة مؤتمر ديربان حيث كانت وقفت المجموعة الفلسطينية ضمن المجموعة العربية الاقليمية الموحدة في مواجهة حكومات العالم والامم المتحدة وهزمت اسرائيل والصهيونية وادانتهما بالعنصرية والكولونيالية والابرتهايد.
وفي المقابل اصدرت منظمة اكسور الاسبانية الحليفة للمنظمات الفلسطينية نداء ودعوة للحضور الى مدريد وادارة المعركة معا ضد الاملاء الحكومي.


من اين تدار المعركة

ان محورية الموقف الفلسطيني الموحد هي اساسية وهي جوهرية في كل الحراك داخل المنتدى. انها محورية تجاه المجموعة العربية اقليميا ومحورية تجاه المنظمين الاسبان ومحورية تجاه الوفود الدولية الاخرى. وكونها محورية يعزز مركب المسؤولية فيها تجاه الاخرين من اصدقاء وحلفاء. والحقيقة ان هذا الدور هو فقط للحضور الفلسطيني ولا يمكن ان يقوم به اي حضور اخر من اية دولة كانت, وفقط الفلسطينيون حيث لا دولة, يتموقعون في موقع قيادي لاي مؤتمر وحدث دولي كان على مستوى المجتمع المدني.

اننا نعتقد ان الخلاف في وجهات النظر حول كيفية ادارة المعركة وموقع ادارتها هو امر ثانوي كونه ليس خلافا على الجوهر, وهو سلوك طبيعي.
الحضور الى مدريد او عدمه ليس موقفا سياسيا بحد ذاته, لكن المشاركة في مؤتمر تحت الاملاءات الحكومية او بمشاركة اسرائيلية هو سلوك فيه موقف سياسي, وهذا امر متفق عليه.

في الواقع وضمن الاجتماعات التحضيرية المحلية والتشاورات الفلسطينية المسبقة فان المؤشرات لمسعى اسرائيل بتغيير جوهر المنتدى كانت متوقعة وواضحة. وزادت صعوبة الموقف وزارة خارجية السلطة الفلسطينية التي طعنت في مصداقية الشبكات الفلسطينية المستقلة عنها.

واذ كان دور اتحاد الجمعيات (اتجاه) محوريا في ادارة المعركة في موقع المنتدى سواء في صياغة الموقف ام تنسيق وتوحيد الموقف الفلسطيني العام ام العربي الاقليمي ام الدولي, وقيادة جميع الوفود باتجاه موقف موحد داعمين للثوابت التي قام عليها المنتدى ولاستقلالية المجتمع المدني, فان ما حدث على ارض الواقع وفي موقع الحدث ومتابعة التطورات عن كثب وصولا الى الغاء ورشات المنتدى كما اقرت اللجنة التوجيهية وتحويله الى ملتقى احتجاجي مناهض للتدخل الحكومي الاسباني والاملاء الاسرائيلي, فقد وضعنا امام المنظمين واللجنة الدولية هدفين وهما: ضمان وحدة الموقف الفلسطيني والعربي والاسباني والدفاع عن استقلالية المجتمع المدني ومنع اختراق وحدته من قبل الحكومات مهما كان الثمن. وهو ما تحقق على ارض الواقع.

وبنظرة تقييمية لما جرى في مدريد فاننا على ثقة انه لو تغيبنا عن الحدث ولو لم تدر المعركة بحزم وبتنسيق لكان بالامكان حرف المنتدى عن مساره وضمان مشاركة المؤسسات الصهيونية, اضافة الى تشويه موقف الضحية واحراج الوفود العربية وتشويه موقفها.

عود على بدء

ان فكرة منتدى مدريد للسلام العادل والتي بادرت اليها تحالف منظمات غير حكومية وتنموية اسبانية متحالفة في منتدى مدريد الاجتماعي, قد اعتمدت على مركبين مركزيين: الاول هو مسعى حكومة اسبانيا الى عقد مؤتمر دولي (مدريد 2) وفي ذلك اعتراف بفشل المسار الذي جاء بعد مؤتمر مدريد الاول اوائل التسعينات من القرن الماضي, ومسار اوسلو الذي تلاه.وقد شمل المسعى التركيز على جوهر الصراع وعلى الشرعية الدولية والقانون الدولي. اما المركّب الثاني فهو الدور المؤثر للمجتمع المدني الاسباني كون منظماته وتحالفاته من اكثر المجتمعات المدنية تأثيرا على مواقع اتخاذ القرار في بلده.
وقد بادر المجتمع المدني الاسباني الى تنظيم منتدى السلام العادل وفي محوره قضايا فلسطين والعراق ولبنان مؤكدا على جوهر المنتدى كداعمة لحقوق الشعوب, ولتفعيل حركة التضامن العالمية بالذات مع الشعب الفلسطيني.
كما بادر المنظمون الاسبان من المجتمع المدني الى تشكيل لجنة توجيه دولية من الشبكات العربية والدولية.

وفي حين بدأ مسعى الحكومة الاسبانية بالتأثير وخلق حراك معين بادرت الادارة الامريكية بالتنسيق مع اسرائيل الى مؤتمر انابلوليس النقيض لروح مؤتمر مدريد الذي سرعان ما تراجع عنه المبادرون له, وقرر الاتحاد الاوروبي تبنيه والعمل ضمنه من خلال الرباعية الدولية والتراجع عن مبادرة مؤتمر مدريد2. وهذا ما تبنته الحكومة الاسبانية ايضا, ملحقة ذلك بسلسلة من التراجعات مست بالمجتمع المدني الاسباني ومصداقيته وكانت عاملا اساسيا في التداعيات اللاحقة بلوغا الى الغاء المنتدى.

لم يكن سلوك الخارجية الاسرائيلية او المنظمات الصهيونية غير متوقع, لكن المفاجيء كان مدى تهادن وزارة الخارجية الاسبانية, فكل من يعمل على الساحة الدولية يدرك ان اوروبا اصبحت منذ سنوات ميدان عمل اساسي للوبي الاسرائيلي الصهيوني. وعمليا كان هذا احد الدروس الاسرائيلية من هزيمتهم السياسية في المؤتمر الدولي ضد العنصرية (ديربان 2001). فبعد ان ضمنت اسرائيل التأييد المطلق من الاتحاد الاوروبي وحكومات دوله فان ساحة المواجهة اليوم هي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية والشعبية والاعلام. وهذا المنحى يزداد مجابهة كجزء من منحى عالمي او معولم ضمن ما تمليه الادارة الامريكية لتقسيم العالم الى محورين: "التطرف" و"الاعتدال". ليصبح الاصطفاف ومحور المواجهة اقليميا مثلا ليس مع اسرائيل ومشروعها الكولونيالي العنصري بل بين الفلسطينيين انفسهم وبين العرب وبينهم ضد ايران وهلمجرا.
الاعتدال والتطرف يقاسان وفق الموقف من اسرائيل, وليس الموقف من الشرعية الدولية مثلا او من حقوق الانسان. وهذه هي معادلة حماية لاسرائيل مهما ارتكبت من جرائم تميز كل تاريخها وجوهرها.
ليأتي مؤتمر انابوليس لاحقا ليؤكد جوهر المسعى الامريكي والاوروربي والاسرائيلي الى خلق اصطفاف عالمي مخترق للمناطق والدول والشعوب يضمن هيمنة المهيمنين والمحتلين في فلسطين والعراق وضعف المهيمَن عليهم او من يعترض على الهيمنة الامريكية الاسرائيلية.

لكن انابوليس زاد من اهمية منتدى مدريد كون الاخير وبناء على ميثاقه التأسيسي ومحاوره سيشكل اول تظاهرة دولية جماعية ضد نهج وروح انابوليس. فوثيقته التأسيسية تؤكد على مقاومة الهيمنة الامريكية الاسرائيلية وعلى حق الشعوب في فلسطين والعراق في مقاومة الاحتلال والتحرر منه, وعلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وممتلكاتهم, وعلى اعتبار اسرائيل نظاما كولونياليا عنصريا, ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية عدم الزام اسرائيل باحترام القانون الدولي ويدعو الى معاقبتها ومقاطعتها والى احترام الحسم الدمقراطي الفلسطيني والى اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين, ويدعو الى انهاء احتلال العراق والى وحدة اراضيه وسيادته والى سيادة لبنان وانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجولان ويحذر من عدوان اسرائيلي على سوريا او ايران. ويءكد رفض المجتمع المدني ان يستخدم كأداة للتطبيع. اي ان منتدى مدريد سعى بكل مركباته الى احضار ما سعى مؤتمر انابوليس تغييبه الا وهو صوت الشعوب في فلسطين والعراق ولبنان ودعم نضالها.

وكي نضمن كل هذا, فان المشاركة في المنتدى كانت مفتوحة لمن يصادق على الميثاق الـتأسيسي والمباديء المشار اليها, وحيث ان المنظمين اللجنة الدولية هي المسؤولة مع المنظمين الاسبان عن مضامين المنتدى وبرنامجه والمتحدثين وكذلك عن لجنة الصياغة مسودة البيان الختامي. وهي ضمانات اتفق عليها في اجتماع عقد بتاريخ 21 حزيران 2007.

دروس وعبر:

هناك ملامح تغير في النهج الدولي الحكومي تجاه المجتمع المدني
مسعى لخلق "مجتمع مدني" موالي للحكومات والسياسات الخارجية اوالداخلية
مسعى حكومي مكشوف ومجاهر لفرض شروط التمويل او مستحقات التمويل
مسعى دولي لمحاصرة المجتمع المدني الفلسطيني المستقل واسكات صوته السياسي الوطني ومنع تفاعله دوليا والتعاون مع اطر او منظمات اهلية فلسطينية فردية اخرى كبديلة عن الشبكات الفلسطينية المستقلة تتساوق مواقفها مع المواقف المهيمنة دوليا.


هناك تنشيط وتنظيم للوبي الصهيوني في اوروبا
اللوبي الصهيوني يستهدف المجتمع المدني دوليا بعد ان ضمن مواقف الحكومات

محورية المجتمع المدني الفلسطيني على الصعيد الفلسطيني والعربي الاقليمي والدولي
وحدة الموقف الفلسطيني للمجتمع المدني المنظم في الوطن والشتات شرط اساسي لاي انجاز ولأي حراك دولي.
محورية وحدة الموقف العربي الاقليمي للمجتمع المدني المنظم المناهضة للتطبيع, والتعامل معه كبعد استراتيجي للعمل الاهلي الفلسطيني
محورية دور اتحاد الجمعيات (اتجاه) في ضمان هذه الوحدة الفلسطينية في الوطن والشتات والوحدة العربية الاقليمية.
المجتمع المدني المستقل لا يزال يتمتع بقدرة كبيرة على الـتأثير وبحاجة الى تنظيم وتنسيق وتوحيد الجهود
السعي الى تطوير الحوار الفلسطيني الداخلي حول قضايا التمويل والعمل الدولي بغية الحؤول دون هيمنة جهات دولية حكومية على اطراف من المجتمع الاهلي والمدني الفلسطيني.
اهمية تنسيق المجتمع المدني الفلسطيني لخطواته مع شركائه وضمان علاقة على اساس الشراكة بالمسؤولية المتبادلة والندية وتكامل الادوار.

الاجندة العالمية الحالية وكما يبدو المستقبلية للاشتراط التمويلي السياسي هي خلق اصطفاف محوري جديد ومواجهة بين محور "الاعتدال" ومحور "التطرف" ويسعى الى شق الصف واحداث شرخ ضمن المجتمع المدني الفلسطيني حصرا والعربي والدولي عامة.
الاشتراط التمويلي السياسي يسعى الى زج المجتمع المدني الفلسطيني والعربي عامة بالتطبيع مع اسرائيل.
اهمية تاكيد الموقف العربي والفلسطيني المناهض للتطبيع, والموقف الدولي المقاطع لاسرائيل بمؤسساتها الامنية والمدنية.
اهمية العمل الجماعي المنظم فلسطينيا وعربيا لحماية المؤسسات ومنع الانفراد بها والنيل من مواقفها كل على حدة.
تأكيد وحدة القضية الفلسطينية كشرط لاي تحرك فلسطيني او دولي حول القضية الفلسطينية.
الحاجة الى تطوير خطاب العدالة والحقوق والشرعية الفلسطينية والتضامن المتبادل في مواجهة "تظاهرة السلام" التي تحاول قوى العدوان الاسرائيلي ومؤيديه التظاهر بها.
الحاجة الى فضح المنظمات الاسرائيلية التي تحاول ان تتظاهر بانها مجتمع مدني في حين ان وفودها تتشكل من خلال وزارة الخارجية الاسرائيلية.

تحديات مستقبلية:
في المحصلة نجح المجتمع المدني في الحفاظ على وحدته ومنع اختراقه من قبل الحكومات ونتيجة للابتزاز الاسرائيلي. وفي المقابل دفع ثمنا كبيرا وهو التخلي عن منتدى دولي كان من المفترض ان يشكل تظاهرة دولية ضخمة تضامنا مع الشعوب المحتلة ونضالها وعدالة قضاياها, وكان من المفترض ان يشكل رافعة للتضامن الدولي وفلسطينيا كان عمليا الحدث الدولي الاكبر الذي سيطلق فعاليات العام الستين من النكبة وحملة من اجل حق العودة وتقرير المصير.
اي عمليا فان محاولات التعطيل على المنتدى بمضمونه الاصلي قد نجحت. وفي ذلك تشجيع لاسرائيل بوزارة خارجيتها واللوبي اليهودي والمنظمات الصهيونية ان تواصل هذا المسار وتعلم الدروس من طرفها. وهو يتساوق مع مسعى الادارة الامريكية عالميا عزل كل من يناهض مخططاتها والعدوان الاسرائيلي.
ما جرى فيه ردع للحكومات وذات الوقت قد يستخدم محفزا لدى بعض الحكومات للنيل من استقلالية المجتمع المدني عنها.
الدرس الاسرائيلي
فكما ان المجتمع المدني يتعلم الدروس ويستوعب العبر ويعد للخطوات القادمة فان الحكومات بما فيها الاسرائيلية وبتنسيق وتعاون مع المنظمات الصهيونية العالمية وحلفائهم هو ايضا يعدون للمستقبل, ويجدر التذكير ان اللوبي الصهيوني ووزارة الخارجية الاسرائيلية يسعون منذ عام على الاقل للهيمنة على مؤتمر الامم المتحدة لمناهضة العنصرية (ديربان 2) والمقرر في العام 2009. واحد المساعي الحثيثة لديهم هو نقل المؤتمر من جنوب افريقيا الى نيويورك. ويجدر الاعتراف ايضا ان المنظمات الصهيونية تظهر لغاية الان استعدادا وجاهزية عالية في حين ان ضحايا العنصرية والكولونيالية الصهيونية فلسطينيا وعربيا ودوليا لم يلحقوا الركب بعد.

محاذير ذات صلة بالتمويل
كما علينا الاعتراف ان التمويل الدولي هو ضرورة لكنه يتحول الى لعنة اذا كان مشترطا على حساب استقلالية مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الشعوب المظلومة. وعلى منظمات المجتمع المدني ان ترى وتدرك ذلك وان تقول "لا" عند الحاجة مدركة ان المموّل خاصة الجهات الدولية الحكومية بحاجة الى المجتمع المدني كي يقبل تمويله لانه من وجهة نظره الحكومات هو استثمار سياسي وليس عملا خيريا بأي شكل كان. والمعادلة امام المجتمع المدني تصبح اكثر تعقيدا وتتطلب كما دائما لكن بحزم اكبر مع كل مركبات التمويل وما يقف وراءه من اهداف. لتصبح علاقة المنظمات مع مجتمعاتها اساسية والتمويل الذاتي والعربي والفلسطيني من البرجوازية الوطنية اكثر الحاحية في تدعيم الصمود والصوت المستقل للمجتمع المدني العربي وفي محوره الفلسطيني الناتج عن محورية المسألة الفلسطينية.



حركات التضامن
حركات التضامن من حركات شعبية واطر تنموية وحقوقية تقوم بدور هام واساسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وبنظرة الى الماضي والحاضر وبالاساس مستقبلا فهي سند استراتيجي للشعب الفلسطيني. الا ان حركات التضامن لا تفرق بين فلسطيني وفلسطيني في تضامنها بل تتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. واي شرخ فلسطيني في الموقف العام ام العيني من قضية معينة انما يشتتها ويفقدها زخمها. فالموضوع ليس اسداء معروف للشعب الفلسطيني من احد, وانما القيام بواجب انساني يعتمد في تفاعله على نضال الشعب الفلسطيني التحرري ومكمل له. وهو النموذج مع نضال الشعوب عامة. ولن يكون من مصلحتها ولا مصلحة الفلسطينيين ان تتداخل في الخلافات الفلسطينية الداخلية.
في المقابل فان المسعى الخارجي لاضعاف مرجعيات المجتمع المدني والاهلي الفلسطيني واطره الجماعية والمساعي الدولية لدى حكومات معينة ان تتعامل مع فريق فلسطيني "المعتدل" ضد فريق فلسطيني اخر "المتطرف" وتحت شعار "السلام" هو في غاية الخطورة لانه قد يؤدي الى تشتت وانقسام في حركات التضامن ذاتها. وهذا يتطلب تعزيز خطاب حركات التضامن والشراكات معها, ليتضمن مواضيع مثل دعم مقاطعة اسرائيل ودعم النضال الفلسطيني العربي ضد التطبيع, وكشف طبيعة المنظمات المجتمعية الاسرائيلية الداعمة بغالبيتها الساحقة جدا لسياسة العدوان الاسرائيلي والامريكي في المنطقة.
كما ومن المهم تعزيز النهج الآخذ بالتعاظم وهو التعامل الشعبي الدولي مع القضية الفلسطينية بكل مركباتها كقضية واحدة وتخطّي حالة التعامل التجزيئي معها. وهو اساس هام لتطوير خطاب احقاق الحقوق على اساس العدالة وحققو الشعوب وليس على اساس توازن القوى المهيمن.
العام الستون من النكبة وتداعياتها المتواصلة والمتراكمة هو مناسبة لامتحان هذا النهج واطلاق حركات التضامن والحملات من اجل احقاق حقوق للشعب الفلسطيني وتوفير اسس العدالة.

البعد العربي الاقليمي للعمل الفلسطيني
على ارض الواقع هناك تراجع للتفاعل الفلسطيني العربي اقليميا, ودون الخوض في اسباب ذلك في هذه الورقة, الا انه لا يجوز للبعد العربي ان يغيب ولا يجوز للفلسطينيين تغييب البعد العربي. فالحركة العربية تقوى بالفعل الفلسطيني الموحد والفعل الفلسطيني يقوى بالبعد العربي. ان بلورة كتلة عربية ثابتة على مستوى المجتمع المدني هي ابعد تأثيرا من حدود عمل مؤسسات المجتمع المدني, بل هي اطار تأثير داخلي وخارجي محليا وعالميا.
وعودة الى تجربة مؤتمر ديربان ضد العنصرية عام 2001 فان الصيغة التي عملنا من خلالها جميعا واثبتت قوتها هي اقامة كتلة عربية اقليمية وفي مركزها القضية الفلسطينية مناهضة للتطبيع مع اسرائيل وتسعى لعزلها دوليا وتتفاعل مع المجموعات والكتل الدولية الاخرى. الا ان الكتلة العربية الجامعة والمنسقة والموحدة اخذت تغيب عن ساحة العمل الدولي على مستوى المجتمع المدني, وهو ما يحصل في المنتدى الاجتماعي العالمي, وفي المقابل في اطر ثابتة اقيمت في السنوات الاخيرة وبالذات الاطر الاورومتوسطية والمنبر الاورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية حيث ان غياب كتلة عربية وعمل عربي جماعي يؤديان الى خلل في توازنات القوى داخل الاطار والذي من المحتمل ان يقود الى خلل سياسي وتراجع في القضايا الاكثر محورية الا وهي القضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين ولصالح اسرائيل.


لن يكون مستبعدا ان تقوم المؤسسة الاسرائيلية بخطوات في هذا المجال بما فيها:
سن قوانين تزيد من الرقابة السياسية على الجمعيات العربية في الداخل من قبل وزارة الخارجية والتأثير من خلال ذلك على سياسة الجمعيات والممولين معا.
ملاحقة الجمعيات العربية التي تتبنى مسار التواصل الفلسطيني والعربي والدولي ومحاولة نزع شرعيتها
زيادة ضغطها على الاتحاد الاوروبي وحكومات اخرى للسير وفق المصالح الاسرائيلية
تعزيز استخدام التمويل اليهودي الامريكي والعالمي الموالي لاسرائيل من اجل سياسة الاغراء وشراء الذمم من ناحية وعزل واضعاف مؤسسات فلسطينية مناهضة لنهجهم.
التأثير على طبيعة المؤتمرات والمنتديات الدولية ومنظميها ومموليها
الدفع باتجاه احداث شرخ ثابت في الموقف الفلسطيني.
استخدام المؤتمرات الدولية للتطبيع مع اسرائيل.
تقاسم الادوار بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني الاسرائيلي الصهيونية في المحافل الدولية





المشاركة في وفود جماعية لاتحاد الجمعيات (اتجاه)
بناء على التجربة هنالك حاجة للتأكيد انه توجد مرجعية لكل وفد جماعي, وكل من يشارك فيه فان مرجعيته هي ما يتفق عليه. ولما كان وفدنا منظما من قبل اتحاد الجمعيات ومرجعيته هي اتحاد الجمعيات فان من حق اية جمعية عضوة ان تسعى للمشاركة فيه ضمن معايير المشاركة ذات الصلة. لكن هناك ايضا مسؤولية تقع على كل جميعة مشاركة ألا وهي الالتزام اولا بالمرجعية ولا مكان لقرارات انفرادية او الاعتماد على مرجعيات اخرى خارج المرجعية التي تم تنظيم الوفد على اساسها وضمنها.
يجدر التأكيد ضمن العلاقة الاستراتيجية بين الاطر الفلسطينية الاهلية الجماعية ومحورية دورها, على اهمية تعزيز دور الاتحادات والشبكات, وفيما بينها احترام مرجعية كل اتحاد او شبكة او ائتلاف, كأساس لتعزيز التنسيق والتعاون وتكامل الادوار.

مطالب وخطوات فورية:
تأكيد ودعم مطلب المنظمين الاسبان من منظمات مجتمع مدني اقامة لجنة تحقيق اسبانية رسمية في الاحداث والتدخلات وراء منتدى السلام العادل.
تأكيد مطالبة الخارجية الاسبانية باتاحة المجال وتوفير الامكانيات لاعادة عقد المنتدى ضمن الصيغة والاطار اللتين بني عليهما.
المبادرة الى لقاء جماعي مع سفير اسبانيا في تل ابيب والاحتجاج على ما جرى وتأكيد المطلبين السابقين.
المبادرة الى سلسلة لقاءات تقييمية مع شبكة المنظمات الاهلية في الضفة والقطاع وحملة الجدار وكذلك تقييم العمل الفلسطيني ضمن هيئة التنسيق للمجتمع الاهلي الفلسطيني المنبثقة عن مؤتمر تجاوز التجزيئية في قبرص (10/2007)
المبادرة الى اقامة كتلة عربية اقليمية منسقة ومتناغمة ذات جاهزية عالية ومستدامة للعمل الدولي.

امير مخول
مدير عام اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)
عضو لجنة التوجيه الدولية لمنتدى مدريد للسلام العادل في الشرق الاوسط)