The Political Failure of the Euromed Civic Forum: Marseille 3-4 November 2008

By: Ameer Makhoul
General Director, Ittijah – Union of Arab Community Based Associations

As a co-founder of the Euromed NGOs platform since 2002, and as an active figure in the process of building it up and encouraging its foundation, I was very disappointed with the Final Statement and Plan of Action issued by the Forum in Marseille, 3-4 November 2008.

I was shocked by the marginalization Forum's political voice on the core issue of Palestine including the case of Palestinian refugees and the right of Return. It was even more shocking to witness the absence of the jointly Israeli-world crime of the siege on Gaza, the Zionist apartheid wall which blocks and tears apart Palestine's lands and people, the 11,500 Palestinian political prisoners in Israeli jails and the Israeli criminalization of any linkage between Palestinian people in the homeland and Diaspora and even within our homeland (Gaza, Jerusalem, Palestine48 areas and the West Bank). All of these issues were 'forgotten' in the CIVIC forum under the title of: "MOVING and living together in the Euromed space"??

How could civil society representatives adopt such a statement whose language and tone suit more the language of the Israeli political voice and their President Shimon Peres (the initiator of the Israeli nuclear armament and the official responsible on Qana 1996 massacre in Lebanon) who would consider such a declaration too moderate!!

On which basis would the declaration call for the independency of civil society if the platform adopts the governmental voice? Ironically and in certain cases the civil society's voice is perceived to be more governmental than governments and more diplomatic than diplomats!! However, what is the political need for the platform and the Civic Forum if it doesn't lobby for civil society's agenda? What can Palestinian Refugees seek for from the platform when it doesn't mention their right of return to their home and properties in Historic Palestine?

Before I deal with the marginalization of Palestine, I think that the language regarding immigration in Europe ignores the historical root causes; I mean the colonial legacy of European countries in the Arab region. The European responsibility is not only based on human rights values, but one of the components of Europe's wealth is the colonization of Africa, the Arab region and the whole world in the past. It is an obligation that Europe deals with its direct historical responsibility on the imposed under-development of the South. The civil society is expected to call for historical justice and for the compensation of the colonial un-justice. Of course the Arab regimes are responsible but this doesn't deny the real historical root causes. Therefore, does the Civil Forum consider the civil society an actor within the governmental frame or an independent entity?


It was appalling to see the loss of the spirit of civil society's independent voice and so I beseech all civil society organizations to urge the EU presidency and all EU governments to stop collaborating with the Israel-US strategy in the region and to respect the results of the elections of the Palestinian Legislative Council based on the votes of Palestinian community in West Bank and Gaza; The EU must not become a partner in the collective crime against the Palestinian population in Gaza.

What does the declaration mean by the statement: "We call on International Community and particularly on the European Union to implement immediately UN resolutions"? is this the platform and civil society's plan of action? The siege on Gaza is a crime against humanity with international support and there is no UN resolution issued on this subject.
Where is the voice which Arab civil society should be the first to raise to sanction Israel not the Palestinians and to boycott Israel as a colonial racist entity? Where is the voice to share responsibility with the solidarity movements worldwide in support of Palestine, just peace and challenging the siege on Gaza??

The Declaration, in the 2nd paragraph, states the following: "These values (of the universal declaration for human rights) are universal norms that each people, all men and women, have the right to benefit from. Ignoring or weakening these values, in the North and the South Mediterranean alike, will reinforce dictatorships, the worst injustices and indiscriminate violence". Again, the problem is with what's not mentioned. Israel is not considered as a dictatorship but a 'western democracy' and represents more than 60 years of ongoing war and racist crimes and violations of human rights. This aspect which is the most negatively influential in the Euromed process is not mentioned.

In the 4th paragraph, it is mentioned: "This implies that each State be recognized within its borders", how is this applied to Palestine and to the Israeli occupation. This doesn't mean at all self determination; in addition such a position opposes by definition the right of return of Palestinian refugees to their home lands, homes and properties. But more than that is the 'language' of states borders representing a governmental voice, while civil society in its nature is expected lobby for rights – and in this context people's rights.

I expect some colleagues to argue against this critic and claim that Gaza and "colonial occupation" are mentioned within the declaration, but in fact both are mentioned within a wider context, while excluding the "Wall" and the Palestinian refugees' right of return. All what is mentioned isn't stated within the framework of the plan of action meaning that they are not issues for focus and follow up.

Based on the above I believe that the declaration reflects political dimensions which are totally unfamiliar to the independency of civil society. As a co-founder of the platform I see that the internal structural changes imposed on the platform through weakening the position, the representation, political impact of national networks (especially the Palestinian representation) and shifting the platform into thematic EU dimensions are highly reflected in the outcomes of Marseille Civic forum 2008. I also believe that this specific declaration urges civil society structures to double-check their need for the platform.

7/11/2008

بيان اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) في مواجهة التشهير بسمعته

19/9/2008

بيان اتحاد الجمعيات العربية - اتجاه
بشأن التشهير الوارد في صحيفة "حديث الناس"

قامت صحيفة حديث الناس (بتاريخ 12/9/2008) وضمن زاوية "عصفورة" التي يحررها الصحفي وديع عواودة باسم "تمارا" بالقذف والتشهير بحق اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ومديره العام امير مخول، وذلك بنشر خبر ملفق بعيد عن الحقيقة ودون ادنى اصول واخلاقيات الصحافة التي تتطلب أخذ رد المتضررين والمشهّر بهم قبل نشر الخبر على الاقل لاخذ ردهم. والجهة ذات الشأن في هذه الحال هي اتحاد الجمعيات.

ودون اية مبالغة فان الخبر وكما نشر اقرب الى الوشاية بمؤسسة وطنية تتحدى كل مؤسسات شعبنا الاهلية والسياسية والجماهيرية اذا كان لدى اي منها مواصفات أعلى من اتحاد الجمعيات في كل ما يتعلق بالاداء السليم والاستقامة ودفع ثمن الموقف والشفافية والاستقلالية والائتمان على المصلحة العامة. هذا الاتحاد الذي بلور ميثاقا اخلاقيا منذ ثلاث سنوات يفوق في مواصفاته وممارساته ما يتطلبه قانون الجمعيات من مواصفات الاداء.

فتحت عنوان "2000 يورو" تم نشر الخبر المذكور بشكل فيه مس وتشهير باتحاد الجمعيات ومديره وبصورة العمل الاهلي ومؤسسات شعبنا وبقضية الاسرى عامة.

والى موضوع الخبر وردّنا عليه فاننا نؤكد انه بتاريخ 14/9/2006 نظم اتحاد الجمعيات اجتماعا طارئا للجمعيات والمؤسسات العربية شارك فيه العشرات من الجمعيات (مرفق البيان الصادر عن الاجتماع المذكور) حيث بحث كيفية مواجهة قرار وزير الامن الاسرائيلي اغلاق جمعية انصار السجين العضو في اتحاد الجمعيات وفي ادارته في حينه. وقد اكد اتحاد الجمعيات ان الموقف الذي يتبناه هو رفض قرار وزير الامن الاداري الارهابي والسعي لضمان مشروع الاسرى والمعتقلين الذي قامت به جمعية انصار السجين موضوعا تتبناه الجمعيات العربية ولن تدع وزير الامن الاسرائيلي ينال من قضية الاسرى والمعتقلين، بكل ما في ذلك من تبعات تحدي قرار الوزير بيرتس في حينه. آخذين بالحسبان ان جمعية انصار السجين اصبحت تنظيما غير قانوني تم حلّه وفق القانون الاسرائيلي ولا يستطيع "اتجاه" التعامل معها كاطار رسمي كما لا يستطيع القيمون عليها التعامل معها بشكل رسمي او العمل من خلالها.

وقد تبنى اتحاد الجمعيات خلال الاجتماع مقترح مشروع المساعدات الانسانية للاسرى والمعتقلين. وقد قام اتحاد الجمعيات بمتابعة المساعي للحصول على تمويل لهذا المشروع وفعلا تم التجاوب الحصول على دعم بمبلغ 20,000 يورو تضمنت تفاصيلها اتفاقية موقعة بين اتحاد الجمعيات والجهة الممولة. وتم تنفيذ المشروع بالشكل الامثل الممكن وفق القانون وبالتنسيق مع الاطراف ذات الصلة وتم تعيين شخصية من خارج طاقم اتجاه لتديره مدفوعة الاجر. وقد تم القيام بذلك باشراف مستشار قانوني ومدقق حسابات قانوني. بكل ما يشمله ذلك من انظمة ادارية ومالية ذات صلة. وجدير هنا التأكيد ان الدعم وكما في كل مشروع ودعم يجري لفترة محددة ابتداء من توقيع الاتفاقية ووصول المبلغ ولغاية عدد محدد من الاشهر تلي ذلك.

كما ننوه الى انه تم تضمين المشروع ضمن التقرير المالي المدقق لاتحاد الجمعيات للعام 2007 وجزء منه سيظهر في تقرير 2008 (وفق تواريخ الصرف) وضمن ملف مالي جاهز للمشروع.

ان قيام صحفي معين او صحيفة معينة بنشر خبر فيه تشويه وقلب للحقائق وفيه تشهير وقذف بمؤسسة وطنية وشخوصها وبشكل خطير فيه مس قانوني بالمؤسسة وشبهات قد تؤدي الى تحقيق سياسي او امني معها هي لعبة خطيرة خارج حدود الحريات الصحفية وخارج حدود الاخلاقيات الوطنية. اننا نؤكد في هذا الصدد ان اتحاد الجمعيات وادارته ومديره العام وطاقمه هو احدى المؤسسات التي دفعت وتدفع ثمن مواقفها الوطنية واخلاقيات عملها, بكل ما في ذلك من ملاحقات وتضييقات سياسية وحصار تمويلي من مؤسسات دولية رسمية وغير رسمية، ويحظى بمعاداة صدامية من قبل مجمل المؤسسات الصهيونية العالمية والاسرائيلية التمويلية وغير التمويلية، وبالذات بسبب هويته الوطنية وبناء كيان مؤسساتي فلسطيني منظم ومتماسك محليا وتواصله الفلسطيني العام والعربي الاقليمي والدولي ودوره القيادي في تقاسم الهم الفلسطيني والعربي ومناهضة التطبيع وتبني قضايا شعبنا كلها بما فيها اللاجئين وحق العودة والاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، كلها مواقف اصبحت ثوابت اساسية تعكس هوية اتحاد الجمعيات وتنعكس ايضا في سمعته محليا واقليميا عربيا ودوليا وسمعة جماهير شعبنا من خلاله.

االلجنة التنفيذية لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) لتؤكد ان الرصيد الوطني والاخلاقي للمؤسسة وللاشخاص فيها هو نتاج مواقف ودفع ثمن مواقف عندما تطلّب ويتطلّب الامر، واننا نتعامل مع رصيدنا وسمعتنا كمؤسسة وكجمعيات وكأفراد كما نتعامل مع رصيد اية مؤسسة وطنية اخرى وسمعتها واي شخص وطني وسمعته ببالغ الاحترام ولا يقل عن الاحترام ببالغ المسؤولية. فرصيد الناس والمؤسسات الوطنية لا نسمح باستباحته وهو ليس مشاعا يعبث به اي شخص او صحفي لامر ما في نفسه او نفس غيره.

اننا نؤكد ما ورد في الميثاق الاخلاقي لاتحاد الجمعيات حول العلاقة مع وسائل الاعلام المحلية:
· نسعى الى تطوير اليات التضامن والحماية لسمعة جمعيات اسيء لها او سمعة هيئاتها التمثيلية ونتصدي لمحاولات الاساءة والنيل من سمعة ممثلي العمل الاهلي التي لا ترتكز الى مبدأ النقد البناء.
· علاقتنا بوسائل الاعلام هي علاقة تبادلية وباتجاهين
· نؤكد على حق النقد البناّء ونعارض كل مس وتشهير

اننا نطالب المسؤولين في صحيفة حديث الناس بتدارك ما يمكن من ضرر ومس وتشهير ا ألحقه الخبر المغرض المذكور, كما ان أقل ما نطالب به الصحيفة والصحفي عواودة هو الاعتذار علنا ورسميا لاتحاد الجمعيات وعلى الملأ ومن على صفحات صحيفة "حديث الناس".

اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)
اللجنة التنفيذية

المؤتمر السادس لفلسطينيي اوروبا

فلسطينيو اوروبا: المؤتمر السادس لفلسطينيي اوروبا
ستون عاما من النكبة وللعودة اقرب

"ستون عاما من النكبة رؤية من الداخل"

امير مخول
المدير العام لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)
رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات

الحشد الهائل الفلسطينيون القادمون بآلافهم من كل مكان لنؤكد سوية ان لنا مكان، لنا وطن، لنا فلسطين التي نعود اليها وتعود الينا. هذا الحشد يعيد رسم خارطة فلسطين برونق اهلها من كل مدينة وقرية هدمها لاالمشروع الصهيوني وهجّر اهلها، لكن فلسطين بقيت فيهم واليهم وستبقى كذلك.

احيي بداية الجهات المنظمة لهذا المؤتمر الهام والضروري في لم الشمل الفلسطيني خارج الوطن مؤقتا وهو شرط اساسي للم شملنا جميعا في فلسطين، ليجمعنا الوطن مجددا نحن اللاجئين الصامدين في وجداننا ونحن الباقين الصامدين في الوطن. لتجمعنا فلسطين وهذا ليس شعارا او حنينا فحسب (ولا عيب بالشعار ولا بالحنين) بل مشروعا سياسيا وراءه حلم وارادة شعب وأمّة حتى وان كانت مأزومة ووراءه حق عادل لشعب ووطن.

ستون عاما من النكبة هي مناسبة للشعب الفلسطيني لينظر داخليا، باتجاه التقييم لمساره لكن بالاساس بغية الانطلاق لاحقاق حقوقه معتمدا على قوة ارادته وصموده ومقاومته, وعلى بعده العربي والاسلامي والدولي. انها مناسبة لدعوة لاعادة الاعتبار السياسي والشعبي للثوابت الوطنية الفلسطينية التاريخية

وستون عاما من النكبة المتواصلة بكل معني الكلمة هي تأكيد ان شعبنا قاوم النسيان وهزم المخطط الصهيوني بهذا الشأن، وبقي حلم العودة واعادة بناء الوطن هما المشروع رغم كل الصعوبات بنت اللحظة والتي نعيشها في غزة والضفة والقدس والـ48 والشتات.

رؤية من الداخل؟

عندما طلب مني ان اتحدث عن رؤية من الداخل، راودني اولا السؤال وهل رؤية من الداخل هي خلاف رؤية من الخارج؟؟ او بالاحرى هل رؤية من الداخل يجب ان تكون خلاف الرؤية من الخارج؟؟ وهل دور الداخل هو في الداخل ودور الخارج هو في الخارج، وهل هناك داخل وخارج في مفاهيمنا وهل في المقابل هناك خارج وداخل في رؤية المشروع الصهيوني.؟؟ والحقيقة ان الواقع الفلسطيني الاني يتطلب ان نعيد صياغة مفاهيمنا ونؤكد ثوابتنا ونحدث حالة نهوض في المشروع التحرري الفلسطيني. فهذا المشروع هو ملك كل الشعب الفلسطيني في الشتات والوطن وكل فرد فيه وكلنا شركاء فيه وفي المسؤولية عليه، وعلينا ان نصمم ان حقوق شعبنا لن تكون مرتهنة لتوازن القوى الاقليمي والعالمي، بل اننا نحن الشعب الفلسطيني جماعة وافرادا نؤثر على هذا التوازن. بل نحن الاكثر ثباتا في هذه المعادلة.

وان كان يبدو اليوم وجود رؤية من رام الله, ورؤية من جنين ورؤية من الـ48 واخرى من القدس ورؤية من غزة ورؤية من منظار اوسلو التجزيئي والخاضع اسرائيليا واخرى من منظار التحرر الوطني، فان تحدينا هو توحيد مشروعنا التحرري المبني على احقاق حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدين ان هناك قضية فلسطينية واحدة لا قضايا وهناك حل واحد للجوء وهو العودة ولن تكون حلول او بدائل. وان حدود القضية الفلسطينية ليست حدود احتلال العام 1967 بل حدود احتلال الوطن ونكبة شعبنا عام 1948. وهذه هي حدود مشروعنا، ناهيك عن بعده العربي الاقليمي.

دورنا تجاه الوجود واللاجئين وبلداتهم واملاكهم بمن فيهم المهجرين اللاجئين في وطنهم وصيانة الوطن هو في صميم القضية الفلسطينية ولن تكون عودة من دون الحضور القوي لفلسطينيي الـ48، دورنا تجاه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب وفي الامس القريب انطلقت في الجليل مسيرة الالوف لدعم اسرى الحرية، دورنا تجاه القدس والاقصى (تحية لدور الحركة الاسلامية)، دورنا تجاه النقب والجليل والساحل والمثلث، دورنا تجاه غزة والضفة واللاجئين، ودورنا في مقارعة المؤسسة الاسرائيلية الكولونيالية العنصرية يوما يوما ومن الداخل.

التطهير العرقي جرى في الـ48 وقبل الـ48 ولا يزال سياسة وجوهر اسرائيل لغاية اليوم – في النقب والجليل يسمونه تطوير (اي اقتلاع وتهويد) وفي المثلث ووادي عارة يسمونه تبادل سكاني وفي المدن الساحلية كما في المواقع المذكورة يسمونه "الغزو العربي". اي يعتبرون ضحايا مشروعهم الكولونيالي العنصري غزاة!!ويسعون لتبييض جرائمهم التاريخية.

يسعون الى فك ارتباطنا بوطننا ومع باقي شعبنا وخلق ولاء قسري للدولة وللمشروع الصهيوني مشوهين الانتماء والهوية والحقوق.. وهذا يقولبوه بما يسمى مشروع "الخدمة المدنية" البديلة للخدمة العسكرية. مشروع دولة استراتيجي تتداخل فيه المؤسسة الامنية والمدنية في مسعى للهيمنة على هوية اجيالنا الصاعدة.

لكن اطمئنكم ان اجيالنا الصاعدة هي خير سلف لخير خلف هم ابناء شعبنا الفلسطيني وهم الذين يتصدرون المبادرات لاحياء انشطة العام الستين من النكبة وهم الكم الاكبر في مظاهراتنا وفي التصدي للظلم وللعدوان على غزة وهم الدلالة ان شعبنا اقوى من النسيان. وهم الذين يتصدون جماعيا للحملة الصهيونية الكبرى على الهوية الفلسطينية وعلى فلسطيني الغد. وكلما حملوا علينا اكثر وكلما زاد قمعهم وملاحقاتهم وعنصريتهم نتجذر اكثر في وطننا ويتجذر وطننا وشعبنا اكثر فينا.


جوهر اسرائيل لم يتغير يوما ... وقوتها هي قوة القامع والظالم الناتجة ايضا من ضعف الضحية... من الضعف الفلسطيني الرسمي واكثر من الضعف العربي...كل تراجع يزيدها قوة نسبية وتعنتا، والمجرم بعد ارتكاب الجريمة يصبح يهاب الضحية ويرتعب من مواجهتها ويحاول ام الهرب او قتل الضحية الشاهدة على الجريمة.

التهجير والاقتلاع جوهر اسرائيل الثابت

اسرائيل لم تصبح اكثر كولونيالية بعد العام 1967 وليست اكثر استعمارية في الضفة والقدس وغزة منهما في الجليل..وعقلية التطهير العرقي والاقتلاع والتهجير لا زالت هي العقلية المسيطرة وهي جوهر قيام اسرائيل.
هناك 42 الف بيت فلسطيني مهدد بالهدم في الـ48، اكثر من 100000 فلسطيني يعيشون في قرى لا تعترف بها اسرائيل ويهدفون الى اقتلاعهم من النقب ومنعهم من اية حقوق اولية لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات صحية ولا شارع ولا عنوان.

الملاحقات السياسية هي سياسة دولة باعلى مستوياتها فرئيس جهاز المخابرات العامة يعتبرنا "خطرا استراتيجيا" وترجمة ذلك هي مسعى متكامل سياسي امني قضائي اعلامي لتجريم عملنا السياسي: الشيخ رائد صلاح وزملاؤه أودعوا السجن على دورهم السياسي وفتاوي القتل تصدر ضده. عزمي بشارة في منفاه القسري وحملة التحريض والملاحقة عليه وعلى حزب التجمع لا تتوقف، محمد كناعنة امين عام ابناء البلد يقضي سنواته في السجن لنستقبله محررا قريبا. ولا يوجد قيادي سياسي وطني لم تجر ملاحقته او الاعتداء عليه.
يحاولون اختراقنا من خلال تصنيفنا بين معتدل اي متأسرل ومتطرف اي وطني فلسطيني. يجري تقاسم الادوار بين اسرائيل كجهاز دولة وبين المنظمات الصهيونية العالمية ليحاولوا بالترهيب والترغيب المالي اسرلتنا وفك ارتباطنا بوطننا فلسطين وبشعبنا، ويسعون جاهدين للحيلولة دون تواصلنا مع البعد العربي والاسلامي والدولي، ويجدون احيانا مخابرات في هذا البلد العربي او ذاك تتواطأ مع مخابراتهم ضدنا وضد شركائنا في الوطن العربي.

يخططون وبدون انقطاع ويعقدون المؤتمرات لتهجير الفلسطينيين من المدن الساحلية المهجرة (التي يسمونها مختلطة لمحو اثار الجريمة)، ومؤتمرات للحد من "الغزو الدمغرافي" العربي في النقب والجليل.. كما لو كانت الدولة ضحية ضحاياها. ومؤتمرات الامن القومي للحد من دور فلسطينيي الداخل ولمنع ما يسمونه منحى "التطرف الفلسطيني". وعندما يخططوا لمشروعهم الاستيطاني فان اهداف استيطانهم في الجليل هي ذاتها اهداف استيطانهم في القدس وانحاء الضفة الغربية. كلها هدفها السيطرة الاستراتيجية وتشتيت الوجود العربي وضمان التفوق اليهودي.


المؤسسة المدنية او الاعلامية او السياسية او القضائية ليست أقل عنصرية من المؤسسة الامنية. جميعها مجتمعة معا تشكل كلا متكاملا في النظام العنصري الكولونيالي.
لا يوجد أوهام ولا سوء تفاهم مع المشروع الصهيوني ولا مع تياراته لا يمينه ولا يساره، لا مؤسسته الامنية ولا السياسية ولا المدنية ولا مع المنظمات الصهيونية العالمية ولا مع الرأي العام الاسرائيلي.

"الدولة اليهودية" التي تسعى اسرائيل والادارة الامريكية فرض الاعتراف بها فلسطينيا وعربيا ودوليا انما تعني منع حق العودة، وتحويل وجود فلسطينيي الـ48 في وطنهم الى غير مفروغ منه وخاضع للاتفاقيات السياسية, ومعناها شرعنة التطهير العرقي ما تم منه منذ ستة عقود واكثر وما يخطط له، وتعني تبييض جرائم الاستيطان في القدس والضفة ومقايضتها بفلسطينيي الـ48. الدولة اليهودية تعني توطين اللاجئين خارج الوطن وتعني ان الدولة الفلسطينية التي تتحدث عنها ادارة بوش واولمرت هي هل ليست ترجمة لحق تقرير مصير بل اداة من دون سيادة لخدمة المشروع الصهيوني والهيمنة الامبريالية في المنطقة.

ان صوت الشعب الفلسطيني في العام الستين من النكبة يجب ان تسمعه القيادة الفلسطينية وتتوقف فورا عن المفاوضات العبثية فلسطينيا والاستراتيجية اسرائيليا وامريكيا والهادفة الى اغلاق الملف الفلسطيني لصالح اسرائيل وعلى حساب شعبنا، والى وضع القضية الفلسطينية في حالة تناقض مع نضال الشعوب العربية ضد الهيمنة الامبريالية الصهيونية. ان النكبة هي درس بان اي تحريض للعالم بصوت طرف فلسطيني ضد طرف فلسطيني هو صوت غريب على الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي وتبرير لقامعيه. فالوحدة الفلسطينية الوطنية على اساس التمسك بالثوابت وبحقوق الشعب الفلسطيني هي مطلب الشعب الفلسطيني وفي كل مكان. وحقوق الشعب الفلسطيني هي ملك الشعب الفلسطيني وليست ملكا للمفاوض الفلسطيني الرسمي.


مقاطعة اسرائيل ومؤسساتها ودمغها ونزع شرعيتها كنظام هي من دورنا وان لم نبادر الى ذلك فعلى الاقل واجبنا دعم المبادرات الشعبية الدولية المناصرة بهذا الشأن. ولن يغفر تاريخ معاناة شعبنا وكفاحه لاي فلسطيني يقوم بتقطيع المقاطعة الدولية لاسرائيل.
مناهضة التطبيع العربي معها ومع كل تجليات المشروع الصهيوني هي دورنا ايضا. وشراكتنا مع حركة مناهضة التطبيع العربية هي واجب فلسطيني ايضا. وذات الوقت لن يكتب النجاح لحركة مناهضة التطبيع دون الدور الاستراتيجي لفلسطينيي الـ48.

اللوبي الصهيوني في اوروبا وموقف اوروبا

اللوبي الصهيوني العامل في اوروبا يعمل بتوجيه مباشر من وزارة الخارجية الاسرائيلية ومؤسسات شبه رسمية تتحدث بابتذال عن السلام ويدها تطلق النار على شاكلة مركز بيرس للسلام. وأحد ادوار اللوبي الصهيوني الاوروبي هو التجارة باللاسامية ودمغ اي نشاط او موقف مناهض لاسرائيل او سياساتها باللاسامية. ويعمل على دمغ اي نشاط اوروبي مناصر للحق الفلسطيني ويعمل على دمغ الاسلام بالارهاب ودمغ التحرر الوطني الفلسطيني بالارهاب، وللحقيقة والتاريخ فان اللاسامية والصهيونية هما من حركات الاستعمار والعنصرية الاوروبية، كلاهما صناعة ونتاج اوروبيين لا عربيين ولا اسلاميين.

وهذا يعكس ايضا بؤس الموقف الاوروبي الرسمي المتذيّل لدارة الامريكية والداعم فعليا لاسرائيل وعدوانها. والذي يبرر عدوانها على غزة ويدعي ان العدوان هو نتاج المقاومة الفلسطينية الشرعية وليس الاحتلال والعدوان وجرائم الحرب الاسرائيلية. الموقف الذي يبرر ما يسميه دفاع اسرائيل عن امن مواطنيها" في حين يدركون هم انه لا يوجد فلسطيني واحد يعيش بأمن وأمان من العدوان الاسرائيلي. بؤس الاتحاد الاوروبي انه يسعى ان يعوض عن قصوره ومسؤوليته التاريخية تجاه الغبن التاريخي الحاصل للشعب الفلسطيني من خلال الاموال وبالذات من خلال دفع مقابل ما تدمره اسرائيل اي انه يعفي اسرائيل من مسؤولية وثمن جرائمها ويقوم بالمهمة...

اننا نناشد من هذا الموقع وفي هذا التوقيت الاتحاد الاوروبي وكل حكومات اوروبا والعالم ونطالبهم بمقاطعة "احتفالات اسرائيل بقيامها" ونؤكد ان اي رئيس دولة او حكومة او شخصية فنية او ادبية او سياسية يشارك في احتفالات اسرائيل انما يحتفي بنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره وبالمجازر الصهيونية وبالتطهير العرقي. استقلالهم هو نكبتنا هو تهجير شعبنا وهدم مدنه وقراه وبنيته ونهب وطنه، وهذه رسالة يجب ان تصل الى محفل دولي.
مقاطعة اسرائيل وعزلها ونزع شرعية هذا النظام الكولونيالي العنصري الاستيطاني هي مهمة انسانية شرعية اساسية. ولن يأتي الحل من داخل اسرائيل. ولا نوهم انفسنا بذلك. وعليه لسنا احتاطي لاي طرف سواء فلسطيني رسمي او عربي اقليمي لميزان القوى في الكنيست الاسرائيلي، بل نحن نصبو ان نأخذ دورنا في المشروع الفلسطيني كما كل مجموعات شعبنا ضمن بناء المرجعيات الجماعية للمشروع التحرري. فلا يستطيع شعبنا ولا يحق له ان يعوّل على الحل العادل من خلال اي رئيس حكومة سينتخب في اسرائيل، ولا يحق للعالم العربي ان يبني استراتيجيته على نتائج انتخابات كنيست اسرائيل.

اسرائيل والى حد كبير هي الطرف الوحيد في معادلة الصراع والذي يتعامل مع الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة..لكن ضمن مسعاها لمنع ممارسة حقنا في التعامل مع انفسنا كشعب.. تسعى لنكون مجموعات لا رابط بينها ولا مشروعا موحدا يجمعها. وتثبيت تجزيء الشعب الفلسطيني والغاء القضية الفلسطينية كمشروع تحرر وطني .. منع الشعب الفلسطيني من اعادة استعادة عافيته وبناء ذاته الجماعية....


المعادلة
اسرائيل لا تتورع عن شيء.. لكنها لا تستطيع كل شيء وهذه المعادلة منوطة بنا، نحن بارادتنا وبفعلنا نقرر ما لا تستطعه اسرائيل. والحقيقة التاريخية هي ان المعجزة ليست اسرائيل وانما هي صمود الشعب الفلسطيني. وبالامكان ان تهزم اسرائيل كما هزمت في لبنان وكما تنهار مشاريعها التي تتوهم بامكانية القضاء على شعبنا الفلسطيني (رغم ان هناك فلسطينيين يتوهمون كذلك ويراهنون على ان اوراق الحل عند اولمرت واسياده في واشنطن)...فمعركة غزة الحالية بين اضخم جيش بسلاح جوّه وبرّه وبحريته وبين شعب شبه اعزل متحرر من الاوهام ومتمسك بالصمود والمقاومة والحياة الكريمة هي الدلالة ان هذا العدوان لن يكتب له النجاح حتى وان طال هذا الليل.



الذاكرة والرواية الفلسطينية

الرواية الفلسطينية – الذاكرة تحمل الرواية وتحمل الحق الذي يأبى النسيان... تحية لفضائية الجزيرة وفضائيات اخرى على دورها في صيانة الرواية الفلسطينية والذاكرة الفلسطينية، وتحية لكل فرد ومؤسسة بين شعبنا وانصاره يسعى لحفظ الرواية وتوثيق النكبة ومعاناة شعب، لان هذه الوثيقة الجماعية الحية ستبقى معنا وفينا وستلاحق الغزاة المجرمين مهما طال الزمن.



قللنا نحن الفلسطينيين من اهمية واستراتيجية البعد العربي وعمليا اعفينا الانظمة العربية من المسؤولية حتى التفاعل مع الشعوب العربية اصبح محدودا.. ليصبح المفاوض الفلسطيني معزولا رهينة اوسلو وحدود اوسلو ورهينة توازن القوى المطلق بتخلي المفاوض الفلسطيني عن اي بعد جماهيري وتمثيل لصوت الشعب الفلسطيني. لكن حركة الشعوب العربية على علات ضعفها تبقى شريكا استراتيجيا لشعبنا.
اننا في مرحلة تقوم فيها القوى الامبريالية والاستعمارية القديمة والجديدة بالسعي لاعادة تقسيم المنطقة العربية ومن ثم تركيبها على شاكلة نوايا قوى العدوان الامريكي الاسرائيلي. لكن العراق ولبنان وفلسطين هي شاهد ان قوى العدوان مهما ارتكبت من جرائم وباحدث واضخم الة حرب في التاريخ فان الشعوب اقوى واثبت منها.


نتوقع عدوانا متجددا

في توقعنا لتوسيع العدوان الاسرائيلي على شعبنا وعلى حركات المقاومة وشعوب المنطقة، فان احد دروس النضال الوطني الفلسطيني واحد دروس هزيمة اسرائيل في عدوانها العام 2006 على لبنان، هو ان المعركة اصبحت متعددة الجبهات والجبهة المعنوية والاعلامية والسياسية والشعبية هي جوهرية وكل الجبهات مترابطة ومتكاملة، وفي خلق الحالة المعنوية كل فلسطيني اينما كان له دور وموقع وحق الاسهام وبالاساس واجب الاسهام في حماية المشروع التحرري، وفي هزيمة قوى العدوان والاحتلال والعنصرية.
ففي حين تسعى اسرائيل هذه الايام لاضخم استعدادات للعدوان القادم فانها تعمل اضافة الى تدريباتها العسكرية على محاولة اعادة فرض "رهبتها" على فلسطينيي الـ48 وتلاحق مؤسساتهم وقياداتهم السياسية المناضلة. لانها تدرك ان فلسطينيي الـ48 كان لهم دور معنوي هام في التصدي للعدوان عام 2006 وافشاله وفي التصدي للعدوان الدائم على شعبنا وتعزيز صمود شعبنا، وفي الحفاظ على الوطن.
ولن نتفاجأ اذا ما حاولت اسرائيل استغلال العدوان في محاولة للقيام بتهجير جديد لفلسطينيي الـ48 وارتكاب جرائم اشمل بحق كل شعبنا، لكنا مطالبون وهذا ما نعمل عليه ان نكون بجاهزية عالية متواصلة كي نلعب دورنا فلسطينيا وكي نفشل مخططهم العدواني الاقتلاعي. ونحن قادرون على ذلك.

مقاومة الاحتلال هي حق لشعبنا ومقاومة العنصرية هي حق لشعبنا، ومقاومة نظام الفصل العنصري هي حق لشعبنا.. مقاومة العنصرية ليست قضية مواطنة قسرية فحسب بل قضية وجود في وطننا وهي قضية حق اللاجيء في وطنه, وهي قضية حقنا بمقدسات شعبنا واوقافة وهي افشال مخطط "الدولة اليهودية" وافشال مخطط تبييض الاستيطان في القدس والضفة على حساب فلسطينيي الـ48.... لقد تعاملت معنا اتفاقيات اوسلو التجزيئية كما لو كنا قضية اسرائيلية داخليا، لكن قرارنا كجماهير وكشعب غير ذلك. لسنا قضية اسرائيلية داخلية، وهذا ما نضعه امام شعبنا ومؤسساته وهذا ما نقوم به وهذا ما نتحدى به المجتمع الدولي ايضا.

مؤتمر قبرص وتحدي التجزيئية

قبل نصف عام بادرنا في اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) ومقره في حيفا الى اجتماع لشبكات العمل الاهلي والمجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات وقد عقد في قبرص تحت شعار "المجتمع الاهلي الفلسطيني: نحو استراتيجية فلسطينية موحدة وتجاوز حالة التجزيئية" ونسعى الان متابعة له الى بناء اطار جامع لمؤسسات العمل الاهلي والمجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات، وفي غياب منظمة التحرير الفلسطينية وتغييب دورها القيادي المرجعي للشعب الفلسطيني، وغياب المشروع الجماعي المتفق عليه، فان مسعى اقامة مؤسسات جامعة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هو مسار هام في بناء المرجعيات على اساس رؤية جماعية وتقاسم الهم الجماعي واستعادة شعبنا لعافيته.

هدف المرحلة هو مواجهة التجزيئية المهيمنة على الفكر السياسي والمشروع السياسي الفلسطيني. تنظيم الشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده وبناء المرجعيات الوطنية الجامعة .. واعادة الاعتبار للنضال التحرري الفلسطيني والثوابت الفسطينية التاريخية المنبثقة من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته هي مهمتنا جميعا.
اعادة بلورة وبناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني على اساس الثوابت الفلسطينية التاريخية وعلى اساس تمثيل كل التيارات وعلى اساس تمثيل كل الشعب الفلسطيني بمن فيهم الـ48 كجزء من اتخاذ القرار الفلسطيني ومرجعياته.

اننا امام مرحلة الانطلاق الى الفعل المنظم والهادف . وطاقات شعبنا واصدقائه عربيا ودوليا هائلة ولا تنضب.

فتح القنوات بين المجموعات الفلسطينية من منطلق ان تقوية اي جزء هي تقوية للجميع واضعافه هي ضعف للجميع. لن نسمح ببث روح التجزيئية ولن نتيح لاسرائيل الاستفراد بهذا الجزء او ذاك من شعبنا ولا بهذا التيار او ذاك من شعبنا. ومن هنا نرفع صوتنا الداعم بكل قوة لاهلنا في غزة التي تتعرض لاحدى افدح جرائم العصر بمرأى ومسمع نظام عالمي صامت بل ومتواطيء، وظلم ذوي القربى من بعض اصوات فلسطينية رسمية يبقى اشد مضاضة لأنه ينال من مناعة شعبنا الكفاحية ولأنه اقرب الى الانتقام الغريزي من المسؤولة الوطنية حتى بحدها الادني.

نداء للشباب الفلسطيني في اوروبا

واخيرا اتوجه بندائي - نداء الـ48 - الى الاجيال الصاعدة الفلسطينية في اوروبا والشتات عامة: تعالوا تلمّسوا الوطن معنا زوروه الى حين العودة... تعالوا تواصلوا مع شبابنا في الـ48 وفي الضفة والقطاع.. وادعو انتم شبابنا اليكم لنعيد اللحمة الى شعبنا ونبني مشروعنا سوية. ان مستقبلنا يتطلب ذلك ومستقبلنا جميعا هو في وطننا فلسطين. المستقبل لنا، لعودتنا الى فلسطين وعودة فلسطين الينا.

كوبنهاجن – الدنمارك 3/5/2008

دور اسرائيل في تجزيء هوية فلسطينيي ال48

دور اسرائيل في تجزيء هوية فلسطينيي ال48
امير مخول
احيي جمعية انعاش الاسرة والقيّمين على هذا المؤتمر الهام والذي يجسد الى حد ما – حضورا ومضمونا - لمّ الشمل الفلسطيني الذي ينقصنا بشكل عام عند مناقشة قضية شعبنا بتشعباتها ومركباتها المختلفة والمتكاملة فكم بالحري عندما نتحدث عن الهوية الفلسطينية.
الملاحظة الاخرى تتعلق باعجابي بالصورة الخلفية (شعار المؤتمر) وهي تعبر الى حد كبير عن واقعنا كفلسطيينين بمفهوم ان ثقافة الجدار او استخدام الجدار والسعي الصهيوني الى فك الارتباط بين الفلسطيني الفلسطيني وبين الفلسطيني ووطنه، هو عملية تاريخية تاريخها هو تاريخ المشروع الصهيوني وهي من المركبات الاولى والثابتة لهذا المشروع الاستعماري الصهيوني منذ دخوله الى الوطن العربي بمفهومه الواسع والوطن الفلسطيني حيث احتله وسيطر عليه وقام بجل جرائمه فيه وسعى الى عزله عن بعده العربي الاقليمي بغية تنفيذ المشروع الاستعماري. الجدار العازل كثقافة اسرائيلية هو من جوهر اسرائيل لم يبدأ عام 1967 ولا 1948 بل هو في جوهر المشروع الصهيوني.
ما يجري مع فلسطيني 48 وهذا ما طلب مني ان اتحدث عنه هو ليس خارج تعامل إسرائيل مع الشعب الفلسطيني وانما هو جزء من تعامل إسرائيل مع الشعب الفلسطيني. انه تعبير عن تعامل نظام كولونيالي عنصري مع من هجّرهم ومع من استعمرهم في مسعاه لتبييض الجريمة التاريخية من ناحية من خلال محاولة الغاء الحق الفلسطيني ومن خلال قتل الضحية اوتشتيتها او أنهاء مشروعها. انه يسعى الى طمس الحقيقة التاريخية وتحويل الموضوع كما لو كان من الماضي وهو عادة ما ياتي به المشروع الصهيوني و"يتحاور" معنا او يحاول ان يتحاور معنا واحيانا يحاول اليسار الصهيوني التفكير نيابة عنا او ان يضع لنا قوالب وحدود تفكيرنا على شكل دعوته الثابتة للفلسطينيين: "انظروا الى الامام وانسوا الماضي" انه واحد من شعارات اليسار الصهيوني واليسار الصهيوني وليس اليمين هو الاكثر تخصصا في السيطرة وفي الهمينة على الشعب الفلسطيني ظانا بامكانية استبدال الهوية والذهنية الفلسطينية بهوية وذهنية مريحة له ولمشروعه يكون فيها سلوك الضحية هو "الاشكال" ويظهر فيه الطاغي كما لو كان ضحية ضحاياه. اما جذور الصراع فيعتقد انها تختفي في هذه المتاهة.
السلوك المجزّأ هو فلسطيني وليس اسرائيلي
باعتقادي ان ما يميزجماهير الشعب الفلسطيني في مناطق الـ 48 هو ان إسرائيل تملك كل ادوات السيطرة وتملك ادوات اللعبة في هذا الموقع، ولا يميزها شي اخر بمفهوم جوهر إسرائيل. إسرائيل هي نفسها التي تقوم بنفس اهداف السياسة التكاملية سواء في حيفا او رام الله اوفي غزة او مخيمات اللاجئين. عمليا فانّ تجزيء الهوية هو ظاهرة فلسطينية وليس إسرائيلية في طبيعتها. فاسرائيل عندما تتحدث عن الدمغرافيا تتحدث بذات المعايير سواء عن النقب او الجليل او الضفة الغربية او منع حق العودة، وحين تطلق الحملات من اجل الاعتراف بها كدولة يهودية انما تستهدف من ذلك كل الشعب الفلسطيني.
عمليا طبيعة الصراع تزيد من تعاملنا مع مسألة الهوية وتجعلها اكثر محورية كونها مركب هام فيه. كما ان كون طبيعة الصراع الذي نعيش فيه كما هي وان إسرائيل أيضا مشغولة في هويتها لحد الان في الدولة اليهودية وفي ابتزاز العالم وفي غيره وأيضا كأداة وظيفية لفرض شرعية وجودها والتطبيع مع جوهرها كما هو. الا ان اسرائيل مشغولة ايضا في هويتنا نحن الفلسطينيين. مؤتمرات الامن القومي الاسرائيلي (مؤتمر هرتسليا)، وثائق استراتيجية اسرائيلية (وثيقة هرتسليا، وثيقة كنيرت، وثيقة المجلس الصهيوني وغيرها)، علم الاجتماع الاسرائيلي فيما يتعلق بالجماهير الفلسطينية في الداخل يتعامل اساسا مع الهوية والبحث المقارن في حدود الهوية الفلسطينية وبالذات على محور "الفلسطينة والاسرلة" في الهوية. غالبية المؤتمرات عن الهوية الفلسطينية والتي تنظمها مراكز ابحاث إسرائيلية في ما نسميه "مختبرات" اعادة انتاج الفلسطيني على شاكلة العربي او الإسرائيلي او "العربي الإسرائيلي الفخور" اي الذي يتمتع وفق التوجه العنصري الاستعلائي بما يدرجون على تسميته "الوقاحة الإسرائيلية" اي ملائما "لذوقهم" ويتقبلونه من حيث المسلك والاداء الشبيه لهم ولقواعد لعبتهم لكن من حيث النفسية والجوهر تريدنا خاضغين لها ولمفاهيمها. انها ايضا نوع من الاستعلاء تعكسه في تعاملها مع فلسطينيي 48 وكل الشعب الفلسطيني والعربي.

إسرائيل تسيطر على الحدود الجغرافية الامنية ومنذ قيامها قبل ستة عقود وعلى انقاض شعبنا ووطننا، تسعى الى تحويل حدود الدولة الى حدود وعينا وطموحنا، وان تحاصرنا في مواطنتها ليس كوضعية قانونية بل كتطلّع سقفه اسرائيل وحدوده اسرائيل وحتى منظره العام اسرائيل. تريدنا مفصولين عن امتدادنا العربي والفلسطيني الطبيعي وعن وطننا نحن اهل البلاد واصحاب الوطن. وفق هذه المعادلة الصهيونية القانونية والامنية والمدنية الاسرائيلية تصبح بيروت ودمشق مثلا ابعد من أي مكان في العالم ابعد منالا من طوكيو ومن نيويورك، ويجعلون هذا المدى الطبيعي خارج الوعي وان لم يتسنى ذلك فخارج القانون – قانونهم العنصري الكولونيالي.
الهوية ضمن بناء المشروع الفلسطيني والعربي
علينا ان نعترف ان التسليم بهذه القطيعة القسرية يصبح مع الوقت خطرا على مجمل الهوية الفلسطينية. وفي هذا السياق فان الخطر والتحدي لا ينحصر فقط في عزل فلسطينيي ال48 عن بعدهم الفلسطيني والعربي، بل كل الشعب الفلسطيني يعاني حالة التجزيئية القسرية. وان كان الحديث في الماضي عن ثلاثة اجزاء للشعب الفلسطيني – فلسطين48 والمناطق المحتلة عام 67 واللاجئين، فاننا اليوم امام واقع تجزيئي اخطر. فالضفة الغربية ليست الضفة الغربية كوحدة واحدة لا يوجد امتداد فيها ولا تكامل وغزة مفصولة عن الضفة وعن كل العالم والقدس خارج كل شي واللاجئين أيضا. وهذا واقع يجب ان يشكل تحديا كبيرا لاني انظر الى الهوية من باب بناء المشروع الوطني الفلسطيني وليس خارجه. لو كنا في وضع طبيعي في تطور طبيعي "عادي" قد يكون انه ما كنا مشغولين بالهوية الى هذا الحد. الشعب الفلسطيني منشغل بهويته لان استهدافها هو جزء من الغاء حقوقه وعدالة قضيته. ولو اخذنا الحلقة الاوسع العربية في المنطقة فان الوضع العام فيها والمشروع الامبريالي الامريكي الصهيوني يذكرنا بهوية المنطقة العربية بكاملها وهو اشبه بخطة سايكس -بيكو التي استهدف الاستعمار العالمي فيها كل المنطقة العربية قبل قرن تقريبا وحاول فك ارتباطها ببعضها من خلال اعادة تقسيمها وتجزيئها وبمسعى لالغاء بعدها الواسع العربي وتحويلها الى دول واشباه دول يحكمها تناقضاتها اكثر بما لا يقاس بترابطاتها وبهويتها بمفهوم الأمّة ودور هذه الدول هو ضبط الحدود التجزيئية التي فرضها الاستعمار العالمي.
ولو كان الوضع مخالفا لزاد وزن ابعاد اخرى للهوية لا يجوز تغييبها في اي حال مثل الهوية الفردية وما الى ذلك، ولكن الواقع الفلسطييني وطبيعة الصراع يؤديان ان يكون هذا الدور اساسي واصبحت الهوية محور صراع اساسي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والإسرائيلي العربي وهناك ما يجري عمليا نوع من فك الارتباط الفلسطيني ووطنه في عبرنة وتهويد الوطن وتاريخه ومعالمه كلها من خلال الهيمنة على القانون واستخدامه وتجريم التواصل الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وحركة التحرر الفلسطينية وأيضا يجري ذلك من خلال منهاج التعليم الذي يستخدم للهيمنة التامة وهو منهاج تعليم رسمي إسرائيلي صهيوني حتى لو كان بالعربية اضافة الى كل اجهزة الرقابة وآلة اعادة الانتاج الصهيونية المشوّهة للفلسطيني.

الصراع على الرواية التاريخية

الرواية التاريخية هي هل محور صراع ومركب في الهوية لانها تحوي احد اهم مركبات القضية الفلسطينية واكثرها قوة الا وهو عدالتها وكونها تستند الى الغبن التاريخي والحق الفسطيني مقابل الباطل الصهيوني. الخلاف على الرواية التاريخية هو ليس سوء تفاهم مع المشروع الصهيوني وليس موضع اقناع واقتناع وانما صراع وجودي معه.
الصراع على الرواية سيجد تعبيره في اواسط ايار 2008 حيث سيتزامن حدثان محوريان ومؤسسان لكل من الروايتين المتصارعتين. انه ستون عاما من النكبة ومقابلها "استقلال إسرائيل" وكلا الحدثين هما حدث واحد. نكبة الشعب الفلسطين هي استقلال إسرائيل والعالم سيحتفي بإسرائيل العالم الغربي كله سيحتفي بإسرائيل رسميا وإسرائيل ستحتفي بإسرائيل ونأمل الا يكون عرب او فلسطينين بهذا الاحتفال. ووفق روايتنا فان المشروع الصهيوني وتعبيره اسرائيل هي المجرم والجريمة التاريخية. والمجتمع الدولي الرسمي يتحمل مسؤولية الجريمة ولا يزال منذ ستين عاما فبعد ان كانت دول الاستعمار التاريخي الاوروبية هي مولّدة الصهيونية فانها تقوم منذ ستة عقود وعمليا منذ دخول المشروع الاستعماري الصهيوني للمنطقة بدور تبييض الجريمة على حساب الضحية وبذلك يتنصل من المسؤولية التاريخية. والانكى انها تتيح لاسرائيل التنصل من المسؤولية التاريخية حول جريمتها الكبرى المتواصلة والمتصاعدة طوال ستين عاما.

وفي هذا المفهوم فان التطبيع العربي الرسمي او الفلسطيني والتراجع عن المقاومة واستبدالها بما يسمى "مشروع المفاوضات" العبثي يأتي على حساب عدالة القضية الفلسطينية والرواية الفلسطينية وعلى حساب تحميل اسرائيل مسؤولية النكبة غير المنتهية.

"العربي الاسرائيلي"
إسرائيل لا تريد للفلسطينين الذين فرضت عليهم مواطنتها، لا تريدهم ان يصبحوا إسرائيليين وذلك من منطلقاتها هي ومن جوهرها الاستعماري العنصري. كما والاسرلة بالنسبة لها لا تعني ان يصبح الفلسطيني "اسرائيليا" وليس هذا المقصود بالاسرلة . من ذات المنطلق فان إسرائيل لا تريد للفلسطينينيين ان يكونوا فلسطينيين. بل ما تبغيه اسرائيل هو ان يكون الفلسطينيون مواطنيها متأسرلين "عرب اسرائيل". بمعنى على هامش المجتمع الإسرائيلي على هامش المواطنة الإسرائيلة وعلى هامش الاقتصاد الإسرائيلي وخارج اتخاذ القرار الاسرائيلي، مرتبطين مصلحيا وولاء بإسرائيل ومنفصلين تماما عن شعبهم وحركة شعبهم.

وهنا يجدر التنويه الى كون السلوك الفلسطيني الرسمي احيانا يغذي هذا، وهناك ايضا مسؤولية فلسطينية وليس فقط إسرائيلية في الدفع باتجاه الاسرلة بسبب التعامل السياسي الوظيفي مع وجود فلسطيني 48 في وطنهم كقوة انتخابية اسرائيلية. وهذا التقسيم الفلسطيني الوظيفي لاجزاء الشعب الفلسطيني يلحق الضرر بالهوية الفلسطينية لكن اساسا بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، انه يجعلها تبدو قضايا واحيانا متناقضة. اي عندما نتعامل معها كقضايا مختلفة تبدأ الحدود داخل الشعب الفلسطيني بدل رسمها مع اسرائيل والصهيونية. والقضايا المختلفة ونتيجة تناقضات القضية الفلسطينة والواقع تصبح متضارية ومتناقضة وتحل معادلة وضع الاولويات ليس النضالية بل اولوية مركّب في القضية الفلسطينية على حساب مركّب اخر – مثلا اوسلو وضعت "بناء الدولة" في تناقض مع اولوية حق العودة للاجئين.
تكامل الاجهزة الاسرائيلية
هناك تقاسم ادوار تكاملي وبنيوي بين دولة إسرائيل كدولة كنظام وادواته القمعية والقانونية العسكرية والمدنية. والمدني ليس اقل عنصرية وكولونيالية من الجهاز الامني والعسكري بمفهوم النظام الإسرائيلي او الرؤية العامة الإسرائيلي. والاجهزة تتقاسم الادوار في ترجمة جوهر الدولة وفي تبييض الجريمة ومحو اثارها ومحاولة حتى اغتيال شخصية الضحية ومصادرتها لصالح إسرائيل كي تبدو ضحية ضحاياها.
في المقابل فان الدولة واجهزتها تتقاسم ادوار المشروع الصهيوني بنيويا مع المنظمات العالمية الصهيوينية. في السنوات الاخيرة نحن نلخظ انه في اعقاب كل حدث كبير يجري في 48 او على مستوى الشعب الفلسطيني هناك تدخل اكبر من قبل المنظمات الصهيونية العالمية الوكالة اليهودية من قبل المنظمية الصهيوينة العالمية ومن قبل منظمات صهيونية الاخرى في العالم من اجل الهيمنة وضمان الهيمنة وتحييد هذا الجزء من الشعب الفلسطيني عن باقي الاجزاء وعن القضية اصلا.
هذا ما حدث في اعقاب انتفاضة القدس والاقصى عام 2000 والتي اندلعت من جانبي "الخط الاخضر" والتي تبعها مباشرة ما يسمى "فوروم معاليه هحميشاه" على مستوى مجلس الامن القومي ووعود بميزانيات غير مسبوقة بغية اسكات فلسطينيي ال48، وهذا ما جرى في اعقاب دور فلسطينيي ال48 في مواجهة عدوان 2006 على لبنان، وتدخل الوكالة اليهودية لاول مرة في عرض خدماتها وميزانياتها لضمان الولاء لاسرائيل لدي فلسطينيي ال48.


تقاسم الادوار بين اسرائيل والمنظمات الصهيونية العالمية
هناك يجري محاولة جديدة اقيم مؤخرا في الولايات المتحدة بعد انتفاضة الاقصى بال 2000بعد ال وترسخت اكثر بعد حرب لبان الاخير ونظرية انه احنا في قارب واحد هيك يتعالم الإعلام الإسرائيلي انهنا احنا في قارب واحد ضد الإرهاب او ضد الفلسطيني او ضد الإرهاب الإسلامي باللغة الإسرائيلية اقيم ما يسمى انتر ايجنسي.. اللي هو تحالف من 72 مؤسسة منظمة صهيونية أمريكية وبريطانية وكندية وهدفه يعمل على ضمان إسرائيل كدولة يهودية ودولة اليهود هذا همة الاساسي أنها تكون دولة يهودية وليهود وتعطي حيز اكبر للمساواة الكمية واللي هذه المساواة لا تتناقض مع جوهر إسرائيل اليهودي هذا هو التعبير أصبحا لا نتحدث عن هوية أشخاص بل مؤسسات هناك من يخضع لها وهناك من يتراجع امام الضغط التمويلي وغير التمويلي والإسرائيلي والصهيوني والعالمي أيضا اللي يتشارك بالهم هذا ومنها مؤسسات مسئولة عن هذا الزج الاتحاد الأوروبي وطبعا السياسية الخارجية الأمريكية وكل مفهوم الدولة اليهودية اللي ظهر في السنوات الأخيرة كحملة وجزء من استراتيجيه شارون عمليا يحتم ان تكون موضوع الهوية القضية الأساسية عند الفلسطينيين والشعب الفلسطيني
الجانب الاخر ما يسمى مشروع الخدمة المدنية الذي يهدف أيضا الى اعادة انتاج الفلسطيني على شكل "عربي اسرائيلي" موال لقيم الدولة اليهودية ولقواعد لعبتها. وهو عمليا نوع من الهندسة السياسية لمفهوم العمالة والولاء. والذي يعفي اسرائيل من عنصريتها المؤسساتية والرسمية والشعبية ومن مسؤوليتها كنظام كولونيالي ويحيل المسؤولية الى سلوك الضحية من خلال فرض معادلة اشتراط الحقوق وفرض المعادلة بأن غياب الحقوق مصدره عدم قيام الفلسطيني بواجباته تجاه الدولة. والتي لن تحقق الحقوق خاصة الجماعية منها ان ان هامش الفلسطيني الضيق سيزداد ضيقا وسيفقد في حال اندمج في الخدمة المدنية اخلاقية الرواية الفلسطينية وعدالتها. اسرائيل تسعى الى خلق العربي او "العميل الجديد" وممكن نسميته العميل الفخور بمفهوم انه يتقمص قيم ومواصفات قامعيه ويخضع لقواعد لعبتهم ولتمويلهم البائس حتى وان لم يكن عميلا بالمعني التقليدي، كون الدول تكتفي بان يكون الفلسطيني مواليا لحدود اللعبة الصهيونية الخاصة بالعربي الفلسطيني. وزيرة التربية الاسرائيلية يولي تمير وهي من أقطاب "اليسار" الصهيوني صرحت ان مشروع الخدمة المدنية هذا هو مشروع حياتها وان حلمها ان ترى الشاب العربي او الصبية العربية يخدم خدمة مدنية كبديل عن خدمة عسكرية. كما ولو كانت إسرائيل مشغولة في كيف يخدم الشاب العربي او الفلسطيني بلده او قريته او مجتمعه. ولنا مثالين في هذا الصدد واحد هو ثقافة العطاء الفلسطينية العربية المتجذرة في تاريخنا وفي الحضارة العربية والاسلامية والتي تنفيها اسرائيل والتي من ناحية اخرى يجدر ان نعتدّ بها ونصونها. كما انه وعلى المستوى الشعبي المنظم كانت هناك في النصف الثاني من السبعينات واوائل الثمانينات من القرن الماضي مخيمات العمل التطوعي والكرامة في مدينة الناصرة والتي تحولت في حينه الى احد اكبر اطر الحشد الفلسطيني الشعبي من كافة انحاء الوطن الفلسطيني والتي شكلت تحديا لاسرائيل وعنصريتها وقمعها. هذه المخيمات كانت الدولة تحاربها وتقتحمها الشرطة باستمرار لتواجهها الناس.
انه شيء غاية في اللا-منطق ان تدعي اسرائيل انها مشغولة في كيف يقدم الشاب العربي الفلسطيني العطاء لمجتمعه وشعبه وتتعامل مع ذلك باعتباره مشروعا استراتيجيا وعمليا مركبا في الامن القومي. وماذا مع تقافة العطاء والدعم المادي والانساني التي يقدمها فلسطينيو ال48 الى شعبنا في غزة او الضفة هل هي "حلم" الاسرائيليين؟!.

ان معادلة اسرائيل من وراء الخدمة المدنية لربط الحقوق بما يسمونه واجبات، فيه امعان في التوجه الذي يحيل مسؤولية التمييز العنصري على سلوك الضحية وليس النظام العنصري، وفيه ايضا مسعى لفرض الولاء التام للمشروع الصهيوني. والمثال الصارخ هنا هو نجاح المشروع الصهيوني في فرض الخدمة العسكرية الاجبارية على الشباب العرب ابناء الطائفة الدرزية. وتامنا مع ذلك مسعى جهاز التعليم الاسرائيلي والاعلام الاسرائيلي الى فصل الدروز عن فلسطينيي ال48 من خلال اختلاق ثقافة متخيّلة اسموها "الثقافة الدرزية" ومنهاج التعليم الدرزي المفصول عن جهاز التعليم العربي الرسمي. ولو نظرنا الى ازمة الهوية فهي الاكثر عمقا هنا واما الحقوق وما يعكسها من اوضاع اقتصادية اجتماعية علمية وغيرها فهي الادني بين القرى والمدن الفلسطينية في الداخل.

التطور المشوّه للفلسطيني على مستوى هويته او كيانه هو مركّب في النهج الاسرائيلي الصهيوني. والمسؤول عن تنفيذه حتى في الاجهزة المدنية هو جهاز الامن العام – الشباك الذي لا يزال مهيمنا على جهاز التعليم العربي الحكومي.

الولاء لاسرائيل

صدرمؤخرا تقرير جديد اسمه "تقرير المجلس الصهيوني" وهذا المجلس هو جزء من الوكالة الصهيونية العالمية وعمليا جهازها التنفيذي. يتمحور التقرير بالأساس في معادلة الولاء اي ولاء الفلسطيني لدولة اسرائيل!! كيف نخلق يكون العربي ويكون مواليا لدولة إسرائيل الفلسطيني وفيه تأكيد صريح بأن الهدف من مشروع الخدمة المدنية هو الولاء للدولة اليهودية. اي كيف نخلق العربي الإسرائيلي. ويهدف التقرير ان "تكون إسرائيل دولة يهودية وصهيونية" وان العرب او "عرب إسرائيل" كما تسمينا "يجب ان نتعامل معهم كمجموعات وليس كمجموعة واحدة هناك مسلمين مسيحيين دروز وشركس وبدو وأقليات وغير ذلك" و"مهم ان نرى التمايز بين هذه المجموعات والتعامل معهم من خلال تجاوز مؤسساتهم وقياداتهم".
انه نهج تاريخي للمشروع الصهيوني يشار اليه في كتاب اخر للخبير في قضايا المخابرات الاسرائيلية وعلاقتها بالفلسطينيين مواطني اسرائيل. كتب كوهين المقصود هو "العرب الصالحون" ويتمحور في اساليب الشاباك تجاههم في سنوات الخمسين، وهو يتحدث عن ذات العقلية- ذهنية الحكم العسكري - عن العربي المتطرف والعربي المعتدل، السلبي والايجابي. والمعيار للاعتدال او التطرف ليس بالطبع حقوق الإنسان، الدمقراطية او أية حقوق أخرى وإنما هو موقف الفلسطيني من الدولة اليهودية ومن المشروع الصهيوني وهل نطبّع معه ام لا نطبع معه وما مدى الولاء لقواعد اللعبة الصهيونية التي تجد تعبيرها في الدولة اليهودية. المركب الاخر لوثيقة المجلس الصهيوني المذكور هو اقتراح حكم ذاتي للفلسطيني في إسرائيل وهو مشروط قيميّا بأمرين جوهريين:
1. على فلسطيني ال48 او "عرب إسرائيل" كما يسموهم ان ينددوا بالإرهاب كموقف- كقيمة ويدينوه
2. خلق شريحة قيادية جديدة بديلة للقيادة الحالية "المتطرفة"، قيادة تقبل بدولة إسرائيل كيهودية وصهيونية والتعالم بهذا الشكل وأنها هي دولة الشعب اليهودي ومع هذا الطرح يقبلون علميا بإعطاء بادرة حسن نوايا من إسرائيل لفلسطيني الداخل وهي حكم ذاتي الذي يتحول بشروطه المفروضة مسبقا الى أداه للاسرلة او التهميش وليس حكما ذاتيا بمفهوم الحقوق او ما يحق لمجموعة قومية التي هي جزء من شعب انتهكت حقوقه ولا زالت ضمن احدى كبريات جرائم العصر.

"اقلية" ام شعب؟

وهنا جدير ان نشير الى ان اعتبار فلسطينيي ال48 "اقلية قومية" كحالة ثابتة ووضعية منتهية، فيه دفع للاسرلة وفك للارتباط الفلسطيني. فلسطينييو ال48 هم كما فلسطينيي الضفة والقطاع والشتات هم شعب واصحاب البلاد مجتمعين فقط، اي ليس فلسطينيو ال48 هم اصحاب الوطن واصحاب البلاد وحدهم بل اللاجيئ هو صاحب الوطن وسكان الضفة والقطاع هم اصحاب الوطن كله وفلسطينيي ال48 هم اصحاب الوطن كله. ولا توجد محاصصة في "ملكية" الوطن.


في المقابل يجب ان نشير ان من يتعامل فلسطينيا او عربيا مع فلسطيني 48 كتعامل وظيفي سياسيا او من يراهن على التغيير في الرأي العام الإسرائيلي ويريد من فلسطيني الي 48 ان يلعبوا دورهم في تغيير توازن القوى السياسي وترجيح الكفة السياسية لصالح تشكيلة الحكومة هذه ام تلك وهل يكون اولمرت في الحكم أم نتانياهو ام باراك، يزج بنا في صميم الأسرلة فلسطينيا ويعزل الفلسطيني عن الفلسطيني أكثر وأكثر. ومن يقوم بذلك عربيا كان ام فلسطينيا فهو لا يتقاسم معنا منظمة التحرير مع فلسطينيي ال48 مثلا ولا يتقاسم معنا المشروع الوطني الفلسطيني. بل "يحدد" لنا الدور الإسرائيلي أو يريد الدور الإسرائيلي أن بتعزز لدى فلسطيني 48. هذا هو رهان خطير فلسطينيا وعربيا وخاسر سياسيا بالمفهوم الواسع للقضية الفلسطينية، لان في اساسه عجز ومراهنة على ما قد يحدث داخل المجتمع الاسرائيلي وليس على مشروع تحرري فلسطيني عربي يلعب فلسطينيو ال48 دورهم فيه.
هناك اهمية في سياق الهوية ان نؤكد ان فلسطينيي ال48 ليسوع قوى تضامن مع شعبهم بل هم شعبهم كما كل فلسطيني ويحملون مشروع المقاومة باشكالها وتعبيراتها المختلفة نتاج الوضعيات العينية لكل مجموعة.
نماذج حول دور فلسطينيي ال48

سوف أعطي مثالا أو بعض الأمثلة فقط لما نقوم به أو يمكن القيام به في 48 . بالامكان في السنوات الاخيرة ملاحظة وضعية حالية تشير الى ان فلسطينيي ال48 هم اكثر مجموعة فلسطينية منظمة نسبيا كمجموعة ضمن الشعب الفلسطيني، وذلك على المستوى السياسي والمؤسساتي. وهذا الوضع ليس قيمة وليس "مباراة" ولكنه واقع في المرحلة الحالية بسبب التجزيئ القسري والتشتت وضعف المشروع الوطني التحرري. وهذا لا يعني ايضا ان الوضع داخل فلسطينيي ال48 مرض ومطمئن بما فيه الكفاية.

هناك أهمية ان نرى نقاط القوة ايضا. فالشعب الفلسطيني ومهما وصل من ضعف قادر دائما على المفاجأة سواء الفردية او الجماعية على شكل انتفاضات وهبّات ومقاومة. وفي هذه المفاجأة يجري تعطيل المشروع الصهيوني او افشال اهداف مخططاته ضمن ادارة الصراع الفلسطيني.

وفي السنوات الاخيرة خاصة خلال اخفاق العدوان الاسرائيلي على لبنان وفي غزة ودور المقاومة اللبنانية برزت اهمية ومحورية الجانب المعنوي في الصراع. الجانب المعنوي أصبح حالة مهمة في تعزيز الصمود الفلسطيني والعربي وفي هزم المشروع الاستعماري. هذا ما ادركته المقاومة وما ادركته الشعوب وما تدركه ايضا اسرائيل كون عدوانها اصبح يدار في جبهتها الداخلية بعد انهيار استراتيجيتها ادارة الحرب على ارض الطرف العربي او الفلسطيني. وسوف تستخدم اسرائيل في عدوانها القادم هذا المركّب. وترجمته العملية ستعني امكانية ان تقوم استباقا باجراءات لضرب معنويات الداخل. وتكميلا لذلك فان الجانب الإعلامي ايضا هو حلبة صراع وأيضا الحالة الشعبية أيضا مهمة جدا. وهو ما لمسناه نحن فلسطينيي ال48 خلال عدوان 2006 عندما سعت اسرائيل بكل اجهزتها وبالذات الاعلامية وصانعة الرأي العام وبكل قوة الى فرض الولاء على فلسطينيي ال48 واساءة استخدام وجودهم في وطنهم والتعامل معهم كدروع بشرية لمشروعها السياسي العسكري العدواني. حاولوا ان يفرضوا على فلسطينيي ال48 ان يتعاملوا مع انفسهم كما لو كانوا جزءا من المجتمع الإسرائيلي وكونهم في "قارب واحد مع المجتمع الاسرائيلي في مواجهة "العدو"اي شعبينا الفلسطيني واللبناني .

في التعايش بين الهوية الدينية والقومية
هناك ادعاء يسمع باستمرار وايضا في هذه الندوة وهو ان التيار القومي او العلماني والتيار الديني موجودان في معادلة "امّا أو" وان قوة التيار الواحد تأتي على حساب التيار الاخر. وبالذات هي تبريررية لدي التيارات اليسارية والقومية. وللحقيقة فان النموذج الذي تطور في فلسطين48 في التسعينات شهد تعزز دور التيارين معا وذات الوقت, والسعي المشترك الى بناء المرجعيات التي بامكانها ان تحتوي كل التعددية القائمة.
لكن اهمية هذا التعايش والتفاعل تقوق اهميتها مجرد التعددية وايجاد الصيغ، بل ان كون التياراين اصيلين في الهوية الوطنية الفلسطينية وفي الهوية العربية على مستوى المنطقة فان هناك أهمية قصوى في التفاعل بين البعد القومي والديني. وهذا التفاعل هو مصدر طاقة شعبية جبارة. التياران والهويتان ليستا ولا يجب أن يكونا في اتجاه صراع. ومثال اخر لقوة الدفع جراء هذا التفاعل هو انتفاضة القدس والاقصى العام 2000 عندما اجتمع البعدان القومي والديني وانطلقت طاقات كفاحية هائلة.
اشكالية الهوية ليست حصرا في فلسطينيي ال48
القضية الأخرى في موضوع الهوية هي ما هي رؤيتنا في الواقع الفلسطيني باعتقد انه الهوية ليست مسألة تخص مناطق 48 وحدها. اعتقد ان رام الله ايضا بالفهوم المجازي والعيني تعاني من اشكالية الهوية. وذلك ضمن تعريف المشروع الفلسطيني وواقع القضية الفلسطينية والتجزيء القسري المستدام لفلسطين كلها في المشروع الفلسطيني التحرري لا تقل عن مناطق 48. واللاجئين والشتات يعانون مشكلة الهوية ايضا وقد تكون الاصعب كونهم خارج الوطن. والهوية الفلسطينية تتأثر بمستوى النضال الفلسطيني والمرجعيات الفلسطينية وحركة التحرر الوطني الفلسطيني. ففي السبعينات حيث كانت حركة التحرر الوطني الفلسطيني تحصد حديثة العهد وتحصد الانجازات والاعتراف الدولي بالشعب الفلسطيني وحقوقه، كانت اشكاليات الهوية مختلفة عن مرحلة التراجع والتجزيء الوطني في التسعينات والمرحلة الراهنة. اليوم ايضا نحن امام الحاجة لاعادة تعريف القضية الفلسطينية كقضية واحدة عادلة والمجرم واحد وظالم وان نحدد بمفهوم انه هل نحن نبني دولة تطلعاتها رسمت في اوسلو ام نخوض نضال تحرر وطني لكل الشعب الفلسطيني ببعده العربي الاقليمي.
الهيمنة الخارجية الامريكية الصهيونية على قيادة السلطة الفلسطينية وعلى دول المنطقة العربية تشد باستمرار لتعزيز تجزيء الشعب الفلسطيني وقضيته. وعزله عن ذاته من جهة وعن الشعوب العربية من الجهة الاخرى.

العمل الاهلي الفلسطيني
بدأنا على مستوى اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) وبادرنا وليس صدفة ان تأتي المبادرة من 48 أيضا في بناء مرجعيات فلسطينية اهذا القطاع من المؤسسات. وقد عقدنا مؤتمرا في قبرص في شهر تشرين اول 2007شاركت فيه كبرى الاتحادات والشبكات والاثتلافات الفلسطينية على مستوى المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات. وأتى ذلك في مسعى جماعي مؤسساتي منظم لتجاوز حالة الجزيئية في المجتمع الأهلي الفلسطيني وكمحفز لكل مؤسسات الشعب الفلسطيني. والمسعى يهدف الى بناء إطار جامع للعمل الأهلي الفلسطيني خارج حدود كل مجموعة فلسطينية على حدة، بل اطار نتعامل فيه مع انفسنا كشعب وعلى ادوارنا بشكل تطاملي ضمن رؤية مشتركة واهداف استراتيجية مشتركة. وبناء على تجربتنا فاننا وعندما نجلس كشعب ونتعامل مع انفسنا كشعب نتعامل مع هويتنا وحقوقنا بشكل مختلف جذريا عنه لو كنا نفكّر ونتعامل بشكل مجزّأ كمجموعات. وعندها ايضا لكنا ننظر الى اسرائيل بكل تجلياتها كواقع استعماري عنصري، بكل ما يعنيه ذلك حو مسألة المشروعية وشرعيتها.

بناء مرجعيات الشعب الفلسطيني أصبح قضية ملحّة جدا وشرطا وانقاذ المشروع التحرري ومنظمة التحرير الفلسطينية من غيابها وتغييبها والاستعاضة عنها فعليا بالسلطة الفلسطينية نتاج اتفاقية اوسلو التجزيئية. وهذا مشروع الشعب الفلسطيني وليس جزءا او اجزاء منه واستثناء اخرى. وفلسطينيو ال48 هم جزء من هذا المسار المستقبلي كما اللاجئين وسكان الضفة والقطاع.
بهذا المفهوم قضية الهوية الفلسطينية والفلسطينية في نهاية المطاف هي مركب في إعادة بناء الشعب الفلسطيني وبنيته التي يحاول المشروع الصهيوني القضاء عليها بهدف القضاء على حقوقه. الهوية هي عنوان للتحدي وعنوان مهم جدا خاصة لأجيالنا الصاعدة التي نراهن على ذاكرتها الجماعية وعلى هويتها الجماعية.


امير مخول – المدير العام لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)، مركّز هيئة التنسيق للعمل الاهلي الفلسطيني في الوطن والشتات ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات في فلسطين48، وهو خبير في الشؤون الفلسطينية والاسرائيلية وقضايا المجتمع المدني. ameer@ittijah.org

وثيقة المجلس الصهيوني - املاء الولاء الفلسطيني لدولة اليهود

وثيقة المجلس الصهيوني: املاء الولاء الفلسطيني لدولة اليهود؟!
امير مخّول

اعلن رئيس المجلس الصهيوني وهو الجهاز الاكثر تأثيرا ضمن المنظمة الصهيونية عن وثيقة جديدة ستتبناها لاحقا الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية والهادفة الى ضبط العلاقة بين دولة اسرائيل و"الاقليات". وتتمحور وثيقة داني بن عطار رئيس الجلس المذكور في كيفية ضمان الولاء غير المشروط من قبل المواطن العربي الفلسطيني لدولة اسرائيل. وهي اشبه بخارطة طريق "الحل الدائم" للعرب في اسرائيل.

وخارطة الطريق الصهيونية هذه, والتي نشرها الصحفي يوآف شتيرن في "هآرتس" اليوم (19/2/2008) جوهرها, تهدف الى ضمان الولاء للدولة من خلال مشروع الخدمة المدنية الاستراتيجي, وتصفية الوجود العربي في انحاء النقب وتجميع سكان القرى غير المعترف بها في بلدات ثابتة بعد مصادرة قراهم واراضيهم وتدمير بيوتهم وطابع معيشتهم.

وفي المقابل تتحدث وثيقة المجلس الصهيوني عن توزيع ميزانيات وفق حصة العرب من السكان و"حكم ذاتي للحفاظ على الهوية الثقافية والقومية". اي حكم ذاتي فقط بعد ضمان اسرلة الفلسطينيين مواطني اسرائيل وولاء المواطن العربي التام وغير المشروط للدولة بما فيه التنديد "بالارهاب الموجه لاسرائيل" والقيام "بكامل واجباته من خلال الخدمة المدنية"

وتؤكد الوثيقة كذلك ان "اسرائيل التي تريد ولاء العرب لها هي دولة الشعب اليهودي لكنها ملزمة بتوفير الحقوق والواجبات المتساوية لكل مواطنيها"

ويضيف الى ذلك بعدين اخرين الواحد هو "تعزيز موقع المرأة العربية" و"خلق شريحة قيادية عربية". والشريحة القيادية تعني من ناحية عدم الاعتراف بقيادات الجماهير العربية ومؤسساتهم القيادية من ناحية – وهذا عمليا هو اساس اولي لاي تفكير جدي بحكم ذاتي. لكن بن عطار كما يبدو يقصد اعادة انتاج قيادات عربية موالية لاسرائيل وفق المعايير التي تتضمنها وثيقة المجلس الصهيوني.

ان وثيقة المجلس الصهيوني لا تختلف من حيث الجوهر عن رؤية وممارسة الجهاز الحاكم ولا الاستراتيجية الامنية المسيطرة, قد تختلف من حيث التسميات لكنها اكثر دهاء ومن هنا اكثر خطورة.

وفي مناقشتها يجدر التطرق لبعدين فيها وهما المضمون ومفاهيمها وكذلك ما هو موقفنا نحن الفلسطينيين اهل هذه البلاد من التدخل المتزايد للمنظمات الصهيونية العالمية في تحديد مصيرنا.

من حيث المضمون فان الوثيقة المطروحة التي تم التعريف بجوهرها دون تفصيلها بعد, تعمل من باب فك الارتباط بين الجماهير العربية في الداخل مع القضية الفلسطينية والغاء دورنا فيها. بل تريدنا ان نكون في حالة صدامية مع شعبنا ومع المقاومة ضد الاحتلال, وفي اعترافنا بيهودية الدولة والولاء لها تريدنا ان نكون في حالة تصادم مع اللاجئين وحقهم بالعودة والذي تضمنه الشرعية الدولية.
وتكملة لهذا النهج فان الوثيقة تسعى الى وضعنا في حالة صدام داخلي على اساس جهوي وطائفي وبين ما يسميه القامعون: "معسكر المعتدلين" و "معسكر المتطرفين". فلا تكتفي الوثيقة بالمسعى الى "انتاج شريحة قيادية جديدة" بل تؤكد مسعاها لاحداث الشرخ الاوسع داخل مجتمعنا وذلك بذكرها: "الاقليات في دولة اسرائيل ليسوا كتلة واحدة. في تحديد السياسة يجب الاخذ بالحسبان الاطياف المختلفة لابناء كل الطوائف: عرب مسلمين ومسيحيين, القطاع المدني والقطاع القروي, البدو, الدروز والشركس".

الوثيقة تربط مجمل تطورنا المستقبلي بمعادلة الولاء للدولة. فالحصول على حقوق يتطلب ولاء اكبر وهكذا. و"الحكم الذاتي" يتطلب تجاوز القيادات الحالية وخلق اسرائيل لشريحة قيادية عربية جديدة موالية وضد شعبها.

وهذه الوثيقة تؤكد مجددا جانيا اخر من مفهوم الدولة اليهودية ودولة اليهود. فهي ليست مجرد شعار بل واقع قمعي عنصري مشرعن.

موقفنا من تدخّل المنظمات الصهيونية

التدخل المباشر للمنظمات الصهيونية العاليمة بشؤون الفلسطينيين العرب في الداخل آخذ بالتصعيد. وبنظرة سريعة الى تدخلات الوكالة اليهودية غداة حرب لبنان الثانية واقامة "طاقم العمل حول العرب الاسرائيليين" والمشكّل من 72 منظمة صهيونية امريكية وكندية وبريطانية, والان المجلس الصهوني وهو الذراع التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية, ورغم الاختلافات بينهم, فان هنالك مسعى منهجي وهو ربط الجماهير العربية مصلحيا بالمنظمات الصهيونية العالمية كوكلاء لضمان الولاء لاسرائيل. فالمنظمات الصهيونية لا تتعامل مع ذاتها كونها ليست اسرائيلية او خارجية بل تتعامل بمفهوم ان اسرائيل تابعة لها بصفتها "دولة اليهود".

هناك فرق بين تعاملنا مع دولة اسرائيل من باب المسعى لنيل حقوقنا كمواطنين, وهذا حق لنا. وبين التعامل مع المنظمات الصهيونية العالمية. فوثيقة المجلس الصهيوني تدعي انها اول مرة تقوم بها منظمات الحركة الصهيونية بالتعامل مع العرب في اسرائيل. والحقيقة التاريخية وبالذات في عام النكبة الستين هي ان منظمات الحركة الصهيونية هي جزء لا يتجزأ من قيادة المشروع الاستعماري العنصري في سلب الوطن والارض والحقوق والاقتلاع والتهجير قبل العام 1948 ودون انقطاع لغاية اليوم. ومن دروس ردود فعلنا ايضا اننا كمجتمع بمؤسساتيه القيادية اولا مطالبين اخلاقيا وسياسيا برفض مبدئي للتطبيع مع المنظمات الصهيونية وهذا دورنا نحن هنا في الداخل. ومناهضتنا ليهودية الدولة تتطلب جماعيا ومنهجيا رفض التعامل مع المنظمات الصهيونية ومناهضة مشروعهم من ناحية لكن ايضا وبالاساس التأكيد انه لا يحق لهذه المنظمات التدخل بمصيرنا. فلا يمكن الامساك بعصا الاخلاق من طرفيها.

19/2/2008

مهرجان التضامن والتصدي

مهرجان التضامن والتصدي
للتضامن مع عزمي بشارة وللتصدي للملاحقات السياسية
مجد الكروم 18/4/2008

كلمة امير مخول
رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
المدير العام لاتحاد الجمعيات العربية (اتجاه)

يجمعنا اليوم ان نعلن على الملأ لانفسنا – نحن الشعب الفلسطيني ونعلن لكل من يجب ان يعلم اننا لن نقبل ان تكون مهمتنا عد السنين على المنفى القسري لعزمي بشارة ..يجمعنا تصميمنا على خلق الظروف لعودته حرا طليقا الى ارض الوطن, الى موقعه الاكثر طبيعية, مع التاكيد ان كل الوطن العربي هو ايضا موقعه الطبيعي والحامل لمشروعه النهضوي.

قرارنا هذا ليس ليس بالسهل ولكن وعندما تتوفر الارادة فاننا قادرون على الامتحان الصعب والقرارات الصعبة لانها صحيحة وعادلة.

وقبل هذا علينا ان ننظر الى انفسنا.. وان نسأل انفسنا: هل قمنا بكل المطلوب منا.. هل حددنا الهدف وسعينا مجتمعين لتحقيقه... وللاسف ورغم كل الاهتمام والتضامن الحاصلين فاننا كمجتمع لم نول القضية الخطيرة كامل حقها - الخطيرة على عزمي والخطيرة علينا جميعا وعلى دورنا الجماعي... مسؤوليتنا اكبر مما بذل حتى الان.

التضامن ليس فضلا من احد على احد, التضامن هو مسؤولية وطنية عليا وواجب وطني سياسي وانساني واخلاقي وبالذات حيث الاختلافات السياسية والتعددية السياسية فلن تكون وحدة وطنية من دون تضامن، ولن نفاجأ اذا كررت اسرائيل الحالة فيما لو ضعفنا او اعتقدت اننا ضعفنا.

الحملة على نشطاء التجمع وملاحقاتهم السياسية هي ليست سعيا من الشاباك وراء حقيقة ما، انها سعي من الشاباك لخلق واقع جديد تكسر فيه الارادة الوطنية للشباب الفلسطيني..ولزرع روح الشك والتشكيك والترهيب واضعاف مقاومتنا وقدرتنا على مقاومة المشروع الصهيوني. انها تستهدف المحقّق معه وغير المحقّق معه لتصنفنا بين ما يسمونه معتدل اي متأسرل ومتطرف اي وطني (فلسطيني طبعا).. هذه الحملة تستهدف المشروع الذي سعى ويسعى عزمي بشارة الى تأصيله. تستهدف بناءنا الذاتي وتستهدف انتماءنا الوطني وتستهدف ترابطنا العضوي مع باقي اجزاء شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية.

علينا ان نكون جاهزين بأن الملاحقات السياسية الواسعة اليوم وضد القوى الوطنية سوف تزداد وتتسع في حال قررت اسرائيل تصعيد عدوانها على المنطقة او توسيعه ضد شعبنا, لانهم يدركون اننا – هذا الجزء من شعبنا – له وزن ودور معنوي اساسي في كسر العدوان الاسرائيلي.

التجمع هو حزب ملاحق سياسيا والحقيقة ان جماهيرنا هي ملاحقة سياسيا باحزابها ومؤسساتها وشخصياتها الوطنية على تنوعها. وان حدد رئيس الشاباك باننا خطرا استراتيجيا فان الملاحقة تبدأ من قمة الهرم السياسي والامني والمدني الاسرائيلي وتنالنا جميعا ولن تتراجع الا بقدر ما نعمل.

ندرك جيدا اننا نعيش في دولة الجريمة السياسية المنظمة المفروضة قسرا على كل ما هو فلسطيني، ... وضمنها تجري عملية تبييض الجرائم لتتظاهر الدولة القمعية بانها ضحية ضحاياها ولتصوّر ضحاياها وكأنهم هم المجرمون.... هذا نهج اسرائيل في كل موقع في الداخل والضفة والقطاع ومخيمات اللجوء...وهذا نهج اسرائيل الرسمية وغير الرسمية بمؤسساتها الحاكمة والامنية والقضائية والاعلامية.. فكلها شريكة في تكامل مؤسسة الجريمة.

شعبنا ينزف ويقاوم في كل موقع واختلاف الموقع لا يلغي وحدانية القضية..ومن يرتكب المجازر وجرائم الابادة ضد شعبنا في غزة لن يتورع عن ملاحقتنا في الداخل, ومن زج ويزج بعشرات الاف اسرى الحرية في سجونه لا يتورع عن سلب حرية احد, ومن هجر واقتلع غالبية شعبنا وحولهم الى لاجئين ومهجرين ويمنع عودتهم فلن يتورع عن فرض المنفى القسري على عزمي بشارة...

لكن وللحقيقة نقول ان الجواب مرهون ايضا بنا - بارادتنا والى اي مدى نقاومهم ونردعهم ونوقف جرائمهم..
علاقتنا ببعدنا الفلسطيني والعربي والاسلامي والدولي هي علاقة حق وقانونهم هو قانون باطل...
علاقتتنا هي مع حركة الشعوب العربية واولا مع الحركات التحررية المناهضة للمشروع الصهيوني بكل تجلياته وللتطبيع معه هي علاقة سنصونها وسنواصلها ونعززها...
حقوقنا في وطننا وتجاه شعبنا هي حقوق ولن نخضعها الى القانون الاسرائيلي الجائر.

في مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات مؤخرا قررت لجنة الدفاع عن الحريات بمشاركة مركبات لجنة المتابعة العليا المبادرة الى تنظيم لجنة دولية لتقصي الحقائق في موضوع الملاحقات السياسية وقد بدأنا نخطو بهذا الشأن مصممين ان نحمل اسرائيل باجهزتها الامنية والمدنية والاعلامية مسؤولية الجريمة السياسية المنظمة, ودمغ نظامها والمساهمة في توفير الحماية وردع الملاحقات.

الجاهزية الدائمة والوحدة الكفاحية والتضامن هي تحد لنا وهي واجبنا وهذا ما نسعى اليه في لجنة الحريات وفي لجنة المتابعة وكل القوى الوطنية, فلا يحق لنا ان نتفاجأ من اي اجراء قمعي بل مطلوب منا ان نكون جاهزين لاي تحد. بل اننا مطالبون بما نطالب به العالم وهو اطلاق حملة استباقية لمقاطعة اسرائيل ونزع شرعية نظامها عالميا وطابعها ككيان عنصري استعماري قمعي احتلالي نردعها بذلك ونحمي وجودنا ونتقوى بذلك.

لنؤكد جميعنا اليوم
ان المنفى القسري لعزمي بشارة هو مؤقت حتى وان طال .. واننا سننطلق من هنا في مشروعنا الجماعي لتقصيره والغائه
ان الملاحقات السياسية لم ولن تنال منا... وان ارادتنا اقوى بكثير من قمع قانونهم... وان احقيتنا في وطننا واحقية كل شعبنا فيه ودورنا في قضية شعبنا اشمخ بكثير من ان ينال منه القامعون.

والسلام عليكم

في الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات ومواجهة الملاحقة السياسية

مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات
ام الفحم 15/3/2008

كلمة امير مخول
رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات

مؤتمرنا اليوم هو محطة في توضيح التحدي وتعزيز الصمود، مؤتمر تصعيد النضال ومؤتمر مواجهة الحقيقة باننا نواجه اجراما سياسيا منهجيا منظما على مستوى دولة بأعلى مستوياتها وبكل اجهزتها وعلى المستوى الشعبي الاسرائيلي. نواجه ما خصّتنا اسرائيل به ضمن عدوانها المتواصل على الشعب الفسطيني وعلى الحق الفلسطيني. نواجه دولة عرّفنا رئيس مخابراتها قبل عام باننا نحن الفلسطينيين في الداخل خطرا استراتيجيا على الامن القومي الاسرائيلي، وأكمل تعريفه قبل بضعة ايام عندما دعا رئيس الشاباك الحكومة الى ايلاء الاهتمام الخاص بالجماهير العربية. دولة تدفع بنا يوميا الى المواجهة والى الصدام اذ قررت كما يبدو اختيار هذا التوقيت وهذه الحالة لفرض هذا الصدام. وفي هذا مؤشر الى نوايا اسرائيل في توسيع عدوانها في المنطقة.

اننا في وضعية تصعيدية حوّلتنا الى جمهور ومجموعة قومية في خطر وعلينا مواجهة هذا الواقع بكل جدية. اننا امام عملية استباحة لحقوقنا، لوجودنا وحتى لحياتنا تتداخل فيها الدولة بأجهزتها المختلفة وعصابات الاجرام السياسي الاسرائيلي من ناحية، وتتقاسم في المقابل الدور مع المنظمات الصهيونية العالمية التي تغزو مجتمعنا هادفة الى تجزيئنا وتشتيتنا واضعاف مناعتنا الوطنية نحن الجزء المنظم من الشعب الفلسطيني الى ما يسمونه معسكر المعتدلين ومعسكر المتطرفين، والمتطرف والمعتدل يقاسان على اساس القبول بقواعد لعبتهم ويهودية دولتهم، واذا نجحوا في احداث الشرخ بيننا فان دورهم سيسهل.

اننا نأخذ رسالتهم السياسية على محمل الجد ونأخذ مؤامراتهم الفعلية ومخططات الاغتيال السياسي ايضا على محمل الجد. ونحن نتعامل مع انفسنا باقصى درجات الجدية والمسؤولية عن انفسنا وعن كل شعبنا، ولذلك نؤكد ان اقصر الطرق لمواجهة الملاحقات السياسية الرسمية هو مواجهتها منظمين وواضحين لا تأتأة ولا تردد وكل ثمن ندفعه في كفاحنا سندفع اضعافه لو توانينا وطأطأنا رؤوسنا. سنكسب المعركة ونكسب كرامتنا القومية ونحمي انفسنا ودورنا.

واذ انكشف في الايام الاخيرة مخطط لاغتيال كما اسموه "شخصة عربية مقربة من الاقصى" من قبل عصابات اسرائيلية شبه عسكرية فان الايدي التي تنوي التنفيذ هي من ذات الصوت في المركز السياسي الاسرائيلي، وبتواطؤ واضح من اجهزة الدولة بما فيها الشرطة التي لم تأل جهدا بتنبيه الشيخ رائد بهذا الخطر الحقيقي على حياته. من يخططون للاغتيال السياسي لشخصيات قيادية عربية في الداخل ليسوا هامشيين بل في مركز الحياة الاسرائيلية وضمن التيارات المركزية الحاكمة. ومن يواصل مساعيه لتصفية القيادات الفلسطينية في كل مكان فلن يخرج من حساباته ملاحقة وتصفية قيادات فلسطينية في الداخل. لا توجد لدينا اوهام. فالقامع هو ذاته الحاكم وهو الحكم وهو صاحب القانون القمعي في تعامله معنا الذي يظهره دائما كما لو كان ضحية ضحاياه.

لسنا هواة سجون قسرية ولسنا هواة منفى قسري، ففي السجن منفى وفي المنفى سجن، وكلاهما قسري وكلاهما مؤقت مهما طال. وفي كليهما ندفع ثمن مواجهتنا مع الدولة القمعية. وامتحاننا هو ضمان تضامننا وتكافلنا رغم الاختلافات وحتى رغم الخلافات – التضامن والتكافل هما واجب ومسؤولية وقد نجحت جماهيرنا في ترسيخهما. فاستهداف الدولة لاي طرف من هذا الجسم هو استهداف للجسم كله واضعاف له، وحماية اي جزء هي حماية للجسم كله. وتضامننا وتكافلنا الوطني هما السد امام اختراقنا. ولن يستفيد أحد من استهداف الدولة للآخر.

لقد خطت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات خطواتها الاولي – من هذه المدينة - قبل خمسة اعوام استدراكا لمستوى التحديات. وبدأت تتبلور خلال اعتقال الشيخ رائد صلاح وقادة الحركة الاسلامية واسهمت في استقطاب كل قوى ومؤسسات جماهير شعبنا للمعركة حتى اطلاق سراح الشيخ رائد وزملائه وافشال مخطط الدولة لترهيبنا وتجريم عملنا السياسي الوطني.
وان انتهت تلك المحكمة فان المعركة لم تنته بعد، وهذه الايام تحيك الدولة بجهازها القمعي الببوليسي والمخابراتي والقضائي ملفا جديدا قديما لتجريم المعركة دفاعا عن القدس والاقصى والمقدسات. والتي نؤكد مجددا هنا ان صلابة موقفنا الجماعي ستكون اقوى بكثير مما كانت عليه خلال المحكمة السابقة وسنفشل مخططهم بدون شك.

قامت اللجنة الشعبية بدورها في التصدي لاعتقال الزميل محمد كناعنة سكرتير حركة ابناء البلد وملاحقة حركته ومؤسساتها، والذي سنستقبله مجددا محررا خلال فترة وجيزة.
وفي هذا الصدد نحيي بشكل خاص اسرى الحرية والسجناء والسجينات السياسيين الذين اطلق سراحهم مؤخرا.

قامت اللجنة بدورها في الحملة السلطوية الرسمية والاعلامية والقضائية على رئيس التجمع الوطني الدمقراطي د. عزمي بشارة ولا تزال معتبرة ان المنفى هو قسري وقاس وثمن باهظ, وهو بالنسبة لنا مؤقت مهما طال وتطالب بالغاء ملف ملاحقته وتتصدى لمحاولة اسرائيل تجريم عمله السياسي. ونقوم بدورنا من اجل ايقاف الحملة المتواصلة على حزب التجمع وكوادره وقياداته الملاحقة هذه الايام بحجة العلاقة مع البعد العربي الاقليمي الطبيعي بالنسة لنا. وندعو ايضا الى وقف ملاحقة رجال الدين الدروز الذي زاروا سوريا.
علاقتنا مع العالم العربي هي علاقة طبيعية وحق طبيعي نسعى لممارسته - لم ولسنا ولن نكون جسرا للتطبيع كما يريدون لنا. بل سنمارس حقنا رغم قمعهم.

لم يلاحق شخص او حزب او حركة او هيئة شعبية واهلية والقيادات الطلابية في الجامعات والشخصيات الفنية والادبية والاعلامية من اية جهة واية فئة واي تيارالا وكانت اللجنة الشعبية جاهزة متحفزة دفاعا عمن يلاحق بذات المعيار وذات الجدية. فالجاهزية العالية والمستدامة هي حاجة وهي مسؤولية وطنية، لاننا لا نعيش في فراغ ولا نأتمن الدولة ولا اجهزتها لا الامنية بالطبع ولا المدنية ، فما يحمينا ويحمي وجودنا هو جاهزيتنا وتنظيمنا ومشروع صمودنا وتطورنا. وفي هذا المؤتمر نسعى الى تعزيز هذه الجاهزية والى تقوية المناعة الوطنية في وجه القمع وفي وجه الاغراء، في مواجهة عصاهم وفي مواجهة جزرتهم. ولا يوهمنا أحد بأن معركتنا هي محصورة مع الجهاز الامني الاسرائيلي القمعي المكشوف، وانما ايضا مع الجهاز المدني بما فيه القضائي والاعلامي والاكاديمي التي تتقاسم ادوار القمع والملاحقات وتشرعنها وتبيّض صفحة الدولة وممارساتها. وفي هذا نؤكد ان اللجنة الشعبية تعنى بالملاحقات السياسية من قبل الدولة واجهزتها وليست هيئة لمتابعة كل مظاهر العنصرية التي لا تعد ولا تحصى حيث توجد مؤسسات تعنى بها. االلجنة الشعبية هي اطار يعتمد على رصيد شعبنا لتعزيز الارادة الجماعية وتنظيمها وزيادة فاعليتها.

يقوم الشاباك في العام الاخير بتظاهرة اثبات حضوره ويسعى الى اعادتنا الى ذهنية الحكم العسكري والترهيب الذاتي والرقابة الذاتية وفقدان الثقة بالنفس فرديا وجماعيا، فيستدعي الشاباك شخصيات حزبية واهلية الى مقابلات يسميها "محادثة" ليوصل رسائله الى من يستدعيهم والى من لا يستدعيهم. تصدينا ونتصدى لهذا اولا بفضح هذه الممارسات، ونحن ندعو كل من يتعرض لمثل هذه الدعوات الى تبليغ لجنة الحريات والسعي الى عدم التجاوب مع هذه الدعوات. ولن يخيفنا ثمن الموقف الممانع.

في هذا الصدد تجري التحضيرات لاستقدام لجنة تقصي حقائق دولية من خيرة الشخصيات القانونية والمؤسسات الحقوقية في العالم لاعداد تقرير حول طبيعة الملاحقات السياسية الاسرائيلية ضد القيادات والمؤسسات العربية الفلسطينية. وحول تقاسم ادوار القمع بين الاجهزة الامنية والقضائية والمدنية الاسرائيلية. وكنا نجحنا باطلاع عشرات المؤسسات الدولية وحركات التضامن وحركات المقاطعة الاقتصادية والاكاديمية والثقافية لاسرائيل حول هذه الممارسات القمعية، وكلها تساعدنا في كسب الاعتراف بجدارة قضايانا وفي خلق حزام امان الى جانب الحماية الشعبية والمناعة الوطنية التي نوفرها بقدراتنا الذاتية. وان كانت اسرائيل تشن حملة لكسب الاعتراف بيهوديتها كي تتنصل من مسؤوليتها تجاه حقوقنا وحقوق شعبنا في الوطن، فان حركات المقاطعة ومناهضة التطبيع عالميا وعربيا يجب ان تكون حليفنا.

الملاحقة السياسية ليست هي الهدف لدى جهاز القمع الاسرائلي بل هي اداة واستراتيجية عمل حيث من اهداف الملاحقات السياسية اضعاف دور هذا الجزء المنظم من الشعب الفلسطيني وفرض فك الارتباط بيننا وبين شعبنا، بيننا وبين وطننا وبيننا وبين قضية شعبنا – قضيتنا الفلسطينية، وفك الارتباط مع البعد العربي والاسلامي والدولي، ومحاصرتنا كما لو كنا قضية اسرائيلية داخلية نعمل ضمن معادلة الولاء الصهيونية لا الانتماء الى الوطن. ومعيار مثل هذا الولاء حدده مؤخرا المجلس الصهيوني ضمن الوكالة الصهيونية - هو القبول بالاسرلة وبالخدمة المدنية الاسرائيلية ومعاداة نضال شعبنا ومقاومته الاحتلال، والقبول بتصنيفنا بين معتدلين ومتطرفين وبين طوائف وجهات، وخلق قيادات واطر قيادية بديلة تقبل بيهودية الدولة، اي القضاء على بنيتنا النضالية. لكنا اثبتنا دائما اننا في كل مواجهة نخرج اقوى واكثر مناعة وتنهار قواعد لعبتهم. لانه مقابل قانونهم القمعي الظالم يوجد قانوننا قانون حياة الشعوب العادل.

سنواصل تضامننا وتكافلنا الداخلي الكفاحي، سنواصل تقاسم الهم الفلسطيني المشترك مع باقي اجزاء شعبنا في الوطن والشتات، سنواصل دورنا في بلورة وتعزيز مشروع العودة. وسنواصل دورنا في الدفاع عن اسرى شعبنا – اسرى الحرية وعن مقدسات شعبنا ونواصل دورنا لانهاء الاحتلال والاستيطان والتخلص من جدار الفصل العنصري ونتصدى لجرائم اسرائيل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وسنواصل مناهضتنا للمشروع الصهيوني وليهودية دولة اسرائيل الهادفة الى تصفية حقوق شعبنا في الوطن والشتات وخلق البيئة لعملية تطهير عرقي واقتلاع اضافي ضدنا. وسنسهم بشكل فعال في استعادة شعبنا كله لعافيته ولوحدته ولمشروعه الوطني التحرري.

علمنا تاريخ شعبنا ان عدالة قضيتنا هي من اغلى ما نملك في مسيرتنا الكفاحية لكن العدالة وحدها لا تكفي للحماية ولن تحرّك التضامن لا الداخلي بيننا ولا الخارجي معنا. فالصمود والنضال الشعبي واضح المعالم هما المحرّك للتضامن ولاستنهاض قوى الشعب التي لا تنضب. لسنا مجتمعا ضعيفا... لم نحقق اي انجاز منذ 1948 الا بقدر ما ناضلنا وضحينا من اجله. ولن يتحقق اي انجاز لوقف مسلسل الملاحقات الا بمواجهتها ونحن منظمين وعلينا ان نواجه مرحلة صدامية مفروضة فيها ثمن للموقف.

فالنضال المنظم هو حق وهو مسؤولية وطنية، اتفاق على الجوهر وتحييد للصغائر، لاننا نملك قضية عادلة – قضية شعب نواجه تحديات في اقصى درجات الخطورة ونملك طاقات لا تنضب اذا نجحنا في استنهاضها وتنظيمها وهذا تحدينا.

ان اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية هي نوع جديد من التنظيم المؤسساتي الشعبي، وهي اداة لاستقطاب اوسع القوى من اطر ومؤسسات وافراد المعنيين بالعمل وتقاسم الهم المشترك لتدعيم وتعزيز دور لجنة المتابعة العليا، واللجنة مفتوحة امام كل القوى والاوساط الوطنية المعنية بالاسهام دون استثناء، وعليه نوجه نداءنا الى الى المعنيين بأخذ دور فعال في الدفاع عن حرياتنا السياسية – مصدر قوتنا – وحمايتها في وجه الملاحقات السياسية ان ينضموا الى اللجنة الشعبية، كي نراكم التجربة النضالية وكي نبني ونطور مؤسساتنا ونعزز تنظيم مجتمعنا ونحمي وجودنا وحقوق شعبنا.

والسلام عليكم

في تأبين الصديق د. احمد مسلماني

اتجاه- اتحاد جمعيات أهلية عربية
يتمتع بصفة استشارية خاصة من الامم المتحدة
___________________________________________________________________

امير مخول

في تأبين د. احمد مسلماني
رام الله 25/2/2008

بعد ان جزّأوا الوطن وشتّتوا الشعب ارادوا لكل منا نحن الفلسطينيين ان يلتزم بحدوده ويقبل بذهنية التشتيت القسري ولا يرى اي منا الا حدود الجزء الذي فرضوه, اي مع جزئه الخاص وكأن الجزء هو نهاية المطاف. لكن الجزء بالنسبة لك يا أحمد هو الكل, تعاملت مع الوطن ايها الحكيم كتعاملك مع الجسد الانساني, وحدة واحدة للوطن والارض والشعب والقضية. وشعرت دائما بأيلام كل جرح ولا يهم في اي جزء كان, واعتبرت ان مراكمة اي انجاز في اي موقع هو تدعيم للكل – للشعب الفلسطيني.

وان هم احتلوا الوطن وشردوا اهله, سعيت بكل قوى ومنهجية الى الاستثمار بالانسان الفلسطيني القادر على اعادة العجلة عن مسارهم من اجل التقدم بها على درب الحرية وافشال مشروعهم. آمنت بالناس وبقوة الشعب وراهنت الرهان الصحيح, وعملت بنَفَس طويل وبثقة عظيمة بالنفس المنبثقة عن الثقة بالشعب الفلسطيني وعن الموروث النضالي المقاوم والصامد لهذا الشعب الذي راكمت عليه واسهمت في تعزيزه بصوتك الهاديء لكن الواضح والمعبر عن تواضع القَوي لانك عرفت انك تحمل آلام وآمال الناس وبالاساس لانك تدرك ثقة الناس بك ولانك تبادلهم الثقة.

د. احمد رجل الشعار الصحيح المقرون بالفعل – فعل المقاومة – لجان العمل الصحي شاهد, بناء المؤسسات والمرجعيات شاهد, لجان العمل الوطني وكل ساحات العمل الوطني ومقاومة الاحتلال هي شاهد والثمن الذي دفعته يا احمد لتحافظ على اصالة مواقفك واخلاقياتك هو شاهد ايضا وباق فينا وهو مقترن باسمك وذكراك الطيبة, يمدّنا بالزخم لمواصلة الطريق.

د. احمد تعامل مع الجوهر وسار واثقا, لم يراهن على الاوهام ولم يتوقع تراجع المشروع الصهيوني الا بقدر ما يستطيع الشعب الفلسطيني اجتراح ذلك. من أبعد الناس عن الوهم سواء بالفرج الامريكي ام بالمراهنة على تغيير المعادلة الاسرائيلية الداخلية. ومن دروسك وموروثك يا احمد ان نراهن على عدالة القضية الفلسطينية وعلى المشروع الفلسطيني التحرري على اساس الثوابت الفلسطينية وعلى بناء المرجعيات وضمان من يحمل هذا المشروع واولا على الانسان الفلسطيني واكثر من راهنت عليهم كما قلتَ دائما هم الاجيال الصاعدة.

نلت احترام الاقربين ونلت احترام الخصوم السياسيين ايضا وكل من عملت معه في الوطن وفي شتى انحاء العالم واحضرت مزيدا من التضامن مع فلسطين في كل خطوة خطوتها, واحضرت الى العالم الموقف والحقوق وكذلك المعاناة اليومية اللامتناهية واكتسب شعبك تعاطفا وتضامنا وحمّلت العالم مسؤولياته. وكنت ممن امنوا ان التضامن والتعاطف الشعبي الدولي قائم لكن الحراك العربي والدولي لا يجري الا بقدر ما يتحرك الشعب الفلسطيني ويقاوم الاحتلال والمشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري. تألمت الاقتتال الداخلي وحالة الانشقاق الفلسطيني وكنت في طليعة الساعين الى الوحدة الوطنية المناضلة المقاومة لانك تعاملت مع الجوهر.


هذا الشعب صاحب المحن الجماعية والفردية وغيابك هو محنة مؤلمة فكم بالحري عندما يتزامن غياب القائد والقائد والحكيم والحكيم, لكن اطمئن يا د. احمد مسلماني واطمئن يا د. جورج حبش أن شعبكما ورفاق دربكما سواء من الجيهة الشعبية ومن كل التيارات ومن كل نسيج شعبنا ومن مختلف المؤسسات والاطر وكل الغيورين على مستقبل شعبنا الحر سيضمنون الطريق طريق الشعب.

غياب احمد مسلماني هو خسارة فادحة وتتحدد فداحتها بكون احمد كان من كان وكان في صلب مسار عطائه, ولكونه راكم الموروث النضالي والمؤسساتي والانساني النوعي لشعبنا, ولكونه شكّل مرجعية لاتخاذ الموقف السليم في الساعات الصعبة وكون احمد ركيزة نضالية لاستعادة الشعب الفلسطيني عافيته للانطلاق صوب الحرية. وفي هذا بعض العزاء.

باسم اتحاد الجمعيات الاهلية (اتجاه) وباسم المؤسسات والقوى الوطنية في فلسطين48 نتقدم الى عائلة احمد وذويه ورفاقه بمواساتنا راجين لكم الصبر فمن كان احمد منه قادر على تجاوز المحن وان يجمل الألم والأمل ويواصل المشوار.

حيفا/رام الله 25/2/2008

التصور المستقبلي للمجلس الصهيوني: الولاء الفلسطيني المطلق لدولة اليهود

التصور المستقبلي للمجلس الصهيوني: املاء الولاء الفلسطيني لدولة اليهود؟!
امير مخّول

اعلن رئيس المجلس الصهيوني وهو الجهاز الاكثر تأثيرا ضمن المنظمة الصهيونية عن وثيقة جديدة ستتبناها لاحقا الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية والهادفة الى ضبط العلاقة بين دولة اسرائيل و"الاقليات". وتتمحور وثيقة داني بن عطار رئيس الجلس المذكور في كيفية ضمان الولاء غير المشروط من قبل المواطن العربي الفلسطيني لدولة اسرائيل. وهي اشبه بخارطة طريق "الحل الدائم" للعرب في اسرائيل.

وخارطة الطريق الصهيونية هذه, والتي نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم (19/2/2008) جوهرها, تهدف الى ضمان الولاء للدولة من خلال مشروع الخدمة المدنية الاستراتيجي, وتصفية الوجود العربي في انحاء النقب وتجميع سكان القرى غير المعترف بها في بلدات ثابتة بعد مصادرة قراهم واراضيهم وتدمير بيوتهم وطابع معيشتهم.

وفي المقابل تتحدث وثيقة المجلس الصهيوني عن توزيع ميزانيات وفق حصة العرب من السكان و"حكم ذاتي للحفاظ على الهوية الثقافية والقومية". اي حكم ذاتي فقط بعد ضمان اسرلة الفلسطينيين مواطني اسرائيل وولاء المواطن العربي التام وغير المشروط للدولة بما فيه التنديد "بالارهاب الموجه لاسرائيل" والقيام "بكامل واجباته من خلال الخدمة المدنية"

وتؤكد الوثيقة كذلك ان "اسرائيل التي تريد ولاء العرب لها هي دولة الشعب اليهودي لكنها ملزمة بتوفير الحقوق والواجبات المتساوية لكل مواطنيها"

ويضيف الى ذلك بعدين اخرين الواحد هو "تعزيز موقع المرأة العربية" و"خلق شريحة قيادية عربية". والشريحة القيادية تعني من ناحية عدم الاعتراف بقيادات الجماهير العربية ومؤسساتهم القيادية من ناحية – وهذا عمليا هو اساس اولي لاي تفكير جدي بحكم ذاتي. لكن بن عطار كما يبدو يقصد اعادة انتاج قيادات عربية موالية لاسرائيل وفق المعايير التي تتضمنها وثيقة المجلس الصهيوني.

ان وثيقة المجلس الصهيوني لا تختلف من حيث الجوهر عن رؤية وممارسة الجهاز الحاكم ولا الاستراتيجية الامنية المسيطرة, قد تختلف من حيث التسميات لكنها اكثر دهاء ومن هنا اكثر خطورة.

وفي مناقشتها يجدر التطرق لبعدين فيها وهما المضمون ومفاهيمها وكذلك ما هو موقفنا نحن الفلسطينيين اهل هذه البلاد من التدخل المتزايد للمنظمات الصهيونية العالمية في تحديد مصيرنا.

من حيث المضمون فان الوثيقة المطروحة التي تم التعريف بجوهرها دون تفصيلها بعد, تعمل من باب فك الارتباط بين الجماهير العربية في الداخل مع القضية الفلسطينية والغاء دورنا فيها. بل تريدنا ان نكون في حالة صدامية مع شعبنا ومع المقاومة ضد الاحتلال, وفي اعترافنا بيهودية الدولة والولاء لها تريدنا ان نكون في حالة تصادم مع اللاجئين وحقهم بالعودة والذي تضمنه الشرعية الدولية.
وتكملة لهذا النهج فان الوثيقة تسعى الى وضعنا في حالة صدام داخلي على اساس جهوي وطائفي وبين ما يسميه القامعون: "معسكر المعتدلين" و "معسكر المتطرفين". فلا تكتفي الوثيقة بالمسعى الى "انتاج شريحة قيادية جديدة" بل تؤكد مسعاها لاحداث الشرخ الاوسع داخل مجتمعنا وذلك بذكرها: "الاقليات في دولة اسرائيل ليسوا كتلة واحدة. في تحديد السياسة يجب الاخذ بالحسبان الاطياف المختلفة لابناء كل الطوائف: عرب مسلمين ومسيحيين, القطاع المدني والقطاع القروي, البدو, الدروز والشركس".

الوثيقة تربط مجمل تطورنا المستقبلي بمعادلة الولاء للدولة. فالحصول على حقوق يتطلب ولاء اكبر وهكذا. و"الحكم الذاتي" يتطلب تجاوز القيادات الحالية وخلق اسرائيل لشريحة قيادية عربية جديدة موالية وضد شعبها.

وهذه الوثيقة تؤكد مجددا جانيا اخر من مفهوم الدولة اليهودية ودولة اليهود. فهي ليست مجرد شعار بل واقع قمعي عنصري مشرعن.

موقفنا من تدخّل المنظمات الصهيونية

التدخل المباشر للمنظمات الصهيونية العاليمة بشؤون الفلسطينيين العرب في الداخل آخذ بالتصعيد. وبنظرة سريعة الى تدخلات الوكالة اليهودية غداة حرب لبنان الثانية واقامة "طاقم العمل حول العرب الاسرائيليين" والمشكّل من 72 منظمة صهيونية امريكية وكندية وبريطانية, والان المجلس الصهوني وهو الذراع التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية, ورغم الاختلافات بينهم, فان هنالك مسعى منهجي وهو ربط الجماهير العربية مصلحيا بالمنظمات الصهيونية العالمية كوكلاء لضمان الولاء لاسرائيل. فالمنظمات الصهيونية لا تتعامل مع ذاتها كونها ليست اسرائيلية او خارجية بل تتعامل بمفهوم ان اسرائيل تابعة لها بصفتها "دولة اليهود".

هناك فرق بين تعاملنا مع دولة اسرائيل من باب المسعى لنيل حقوقنا كمواطنين, وهذا حق لنا. وبين التعامل مع المنظمات الصهيونية العالمية. فوثيقة المجلس الصهيوني تدعي انها اول مرة تقوم بها منظمات الحركة الصهيونية بالتعامل مع العرب في اسرائيل. والحقيقة التاريخية وبالذات في عام النكبة الستين هي ان منظمات الحركة الصهيونية هي جزء لا يتجزأ من قيادة المشروع الاستعماري العنصري في سلب الوطن والارض والحقوق والاقتلاع والتهجير قبل العام 1948 ودون انقطاع لغاية اليوم. ومن دروس ردود فعلنا ايضا اننا كمجتمع بمؤسساتيه القيادية اولا مطالبين اخلاقيا وسياسيا برفض مبدئي للتطبيع مع المنظمات الصهيونية وهذا دورنا نحن هنا في الداخل. ومناهضتنا ليهودية الدولة تتطلب جماعيا ومنهجيا رفض التعامل مع المنظمات الصهيونية ومناهضة مشروعهم من ناحية لكن ايضا وبالاساس التأكيد انه لا يحق لهذه المنظمات التدخل بمصيرنا. فلا يمكن الامساك بعصا الاخلاق من طرفيها.

19/2/2008

على مفترق طرق - بين غزة وسخنين

على مفترق طرق - بين غزة وسخنين
امير مخول

الملامح الحالية لحالة استنهاض الهمم والتصعيد الكفاحي لجماهير شعبنا في الداخل مؤشرات هامة، وسيكون بمسؤوليتنا تحويلها الى تحول نوعي معزّز كفاحيا وسنتحمل ايضا المسؤولية فيما اذا تم تفويت الفرصة وتحويل المد الشعبي الكفاحي الى حدث عابر.

حالة المد الكفاحي هذه انطلقت في النضال الشعبي المنظم لكسر الحصار على شعبنا في غزة، وبلغت ذروة جديدة في مظاهرة سخنين نهاية الاسبوع الفائت. وهذا ليس امرا مفروغا منه. وان كان نتاج حالة عينية، فمن شأنه ان يقود الى تحول نوعي تصعيدي في مسيرة الكفاح الشعبي اذا ما تم استثمارها سياسيا، وذات الوقت هناك مخاطر من ان تتحول الى حدث لمرة واحدة فيما اذا لم نستغلها جماهيريا لاحداث انطلاقة مستدامة وتعزيز الاطار الكفاحي الجماعي الموحد لحمل هذا المشروع.

وفي نظرة سريعة للدالة النضالية لجماهير شعبنا في الداخل في العقدين الاخيرين فمن الملفت ان المحطات النضالية النوعية كانت نتاج التفاعل مع قضايا شعبنا ككل وليس نضالنا المحلي المجزّأ او المحصور في حدود المواطنة فحسب. فالتفاعل ما بين التحرك الشعبي لكسر الحصار القاتل المفروض على جماهير شعبنا في غزة وهبة الغضب الشعبي على قرار المستشار القانوني لحكومة اسرائيل والمتوقع باغلاق ملف التحقيق بحق قتلة شهداء الداخل في انتفاضة القدس والاقصى في العام 2000 وتبييض جرائم الدولة، هو تفاعل نوعي متطور في مركزه الاقرار بأن اسرائيل باجهزة القتل والحصار والدمار في غزة واجهزة القتل والملاحقات والاقتلاع في الداخل هي ذات الكيان وذات الاجهزة، والجريمة لا تقع في حدود الجهاز الامني فحسب بل كل اجهزة الدولة الامنية والمدنية التي تتقاسم الجريمة.

ما ميّز التحرك الشعبي الاخير انه كان متواصلا وتصعيديا كما انه شكّل دمجا او مزيجا من العفوي والمنظم. وكانت ملامح المعركة واضحة سواء في غزة ام في سخنين، وهذا دليل ان الطاقات الكفاحية بين الناس لا يمكن حصرها بل بحاجة الى تطوير الاطر القيادية للانطلاق بها. فعندما دعت لجنة المتابعة الى الاضراب العام يوم الجمعة الاخير فان التجاوب الجماهيري الهائل في المظاهرة المركزية في سخنين فيه دلالات ايضا. وعندما تم اعلان الاضراب العام ردا على قرار المستشار القانوني للحكومة بشأن ملف تشرين 2000، فان لسان حال الناس وهمها كانا القرار المذكور وشهدائنا وشعبنا في غزة معا. وان كان من المتوخى اعلان الاضراب كخطوة ضمن مناهضة جرائم اسرائيل ضد كل شعبنا وعدم حصر مسببات اعلانه بالداخل، الا ان روح المظاهرات والمد الشعبي عوّضا عن هذا النقص ودمجا بين البعدين.

ومن الجدير هنا التطرق الى مظاهرة الناصرة قبل بضع اسابيع لكسر الحصار على غزة والتي نظمها تحالف غالبية الاحزاب والحركات السياسية المركبة للجنة المتابعة لكن المظاهرة كانت خارج اطار لجنة المتابعة. وهذا ايضا ملمح هام والدرس الاساسي انه اذا لم تستطع لجنة المتابعة اتخاذ موقف جماعي فالبديل ليس بالضرورة الغاء العمل بل ان هنالك اصطفافات جديدة ستأخذ بالتبلور والعمل جماعيا. وهذا التحدي هو جوهري بالنسبة للجنة المتابعة، وكما يبدو فان قرارات المتابعة بشأن قرار مزوز ورسالتها السياسية ونزع الثقة عن الدولة واجهزتها وتبني مطلب تدويل قضايا جماهيرنا في الداخل، عبرت عن تعلم الدروس مما حدث، وهذا ايجابي، والهدف الان تثبيته.

ان تطوير كفاحية لجنة المتابعة يزداد جوهرية في مرحلة الصراع الفلسطيني الفلسطيني في الضفة والقطاع ضمن السلطة الفلسطينية. والمقصود ان جماهيرنا في الداخل تستطيع ان تلعب دورا موحدا على مستوى شعبنا كله من ناحية، ومن الناحية الاخرى اذا لم تستوعب مؤسساتنا القيادية في الداخل اهمية تطوير دورها الكفاحي فانها ستصبح عاملا في التجزيء وستخضع جماهيرنا لقوى الشد التجزيئية سواء اكانت دولية او اسرائيلية او من اوساط في قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتركيبتها الحالية.

ان ملمحا اضافيا هو التحرك الشعبي العفوي في بعضه وظهور طاقات قيادية شبابية وطنية منها المؤطرة او غير المؤطرة والتي انطلقت بسرعة سبقت احيانا القوى السياسية المنظمة في عدة مواقع من البلاد واستقطبت حشودا جماهيرية شبابية في غالبيتها في المعركة لكسر الحصار على غزة وقد انعكس حضورها ايضا في مظاهرة سخنين الوحدوية. وهذا بنظرة مستقبلية قد يكون من اهم الملامح محليا، والذي يؤكد وجود جيل جديد واعد وناضج يقوم بدوره رغم ان الاطر الجماهيرية الجماعية لم تعره اهتماما حقيقيا لغاية الان، لكنه لا ينتظر ذلك ايضا بل يلعب دوره معتمدا على مبادراته وارادته وانتمائه ومستلهما من رصيد شعبنا.

ويبقى الملمح الاهم هو درسنا في غزة والذي لم يكن لقرار المستشار القانوني للحكومة وقرار المتابعة بالاضراب ردا عليه ان يحركا الناس بدونه. فالدرس المألوف الذي تعلمناه من غزة ان الناس – جماهير الشعب الفلسطيني – قادرة بارادتها ان تكسر الحصار الاكثر اجرامية والذي لا مثيل له في العالم. فعندما انطلقت النساء الغزيات لمواجهة الحصار بالتصميم على كسره وتلاها في اليوم التالي جماهير الشعب بمئات آلافها لتكسر الجدار والحصار، هو الذي فرض حالة مقاومة معنوية جديدة "لا تعرف المستحيلا"، وتجاوزت الناس بقوتها الطبيعية الانسانية ايضا كل المشاريع الوهمية الفلسطينية القائمة على جدوى الحوار والتفاوض مع اسرائيل كهدف ومن منطلق الاقناع وملاءمة السلوك الفلسطيني الى الاملاءات الاسرائيلية الامريكية الاوروبية. وهذا درس لكل شعبنا ولكل شعوب العالم. فالعالم لا يتضامن مع الضحية بمجرد كونها ضحية فحسب بل ان الضحية تحدث الحراك والتفاعل العالميين فقط اذا ناضلت وهذه الحالة المعنوية هي الاساس وراء الجاهزية الكفاحية العالية ضمن شعبنا اينما كان.

وللحقيقة ورغم الواقع العربي الاقليمي المأساوي فان شعبنا تلمّس مرة اخرى معنى البعد العربي الاقليمي كحاضنة للشعب الفلسطيني ولحركته التحررية. سواء بالتحركات الشعبية الرائعة في البلدان العربية ام في انفتاح مصر امام شعبنا في غزة ودلالاته الأبعد من الاطار الانساني، بل انه دليل على القوة التي سيتمتع بها شعبنا لو كان الواقع العربي مغايرا. وهو دليل ان توازن القوى القاتل الحالي ليس مفروغا منه ولا يجوز التسليم لا بوجوده ولا لشروطه.

دعوة للتفكير: مؤتمر وطني للجماهير العربية وتقاسم الهم الفلسطيني

تعلم الدروس والاستفادة منها والانطلاق لمواجهة التحديات المستقبلية هي مسؤولية كل الاطر السياسية والجماهيرية والاهلية داخل شعبنا. وفي حالتنا في الداخل فان الاطار للتمعن جماعيا فيما جرى ويجري لا يجوز حصره في اجتماع للجنة المتابعة او للاطر السياسية او الاهلية، بل تبدو الحاجة ملحّة لتنظيم مؤتمر جدي للجماهير العربية في الداخل تتفاعل فيه كل القوى، ليحث ايضا على عقد مؤتمرات موازية في كافة اماكن تواجد شعبنا في الوطن والشتات وضمان التفاعل بينها جميعا. فعنوان المرحلة هو تقاسم الهم الفلسطيني الجماعي واعادة بناء الاطر المرجعية لجماهير شعبنا سوءا في الداخل ام لشعبنا كله وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، ضمن احياء المشروع الفلسطيني الكفاحي المستند الى الثوابت الفلسطينية التاريخية والتي لن يستطيع احد ان يحملها ويحميها اكثر من الناس – من الشعب الفلسطيني.
ان استدامة الجاهزية الكفاحية وروح الصمود والمقاومة لدى اي جزء من الشعب الفسلطيني هي دعم لكل اجزاء الشعب الفلسطيني.


6/2/2008


http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=51955

בינאום מאבקם של הערבים בישראל

בינאום מאבקם של הערבים בישראל
אמיר מח'ול

החלטת היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז באשר לסגירת תיקי החקירה באירועי אוקטובר 2000, נתנו תאוצה משמעותית לדרישה לבנאום מאבקה של האוכלוסייה הערבית. מזוז תרם לכך שתביעת הבינאום הפכה להיות במרכז הקונסנזוס הערבי בישראל.

בתקשורת ובציבוריות הישראלית היו שאתגרו בצורה חזקה את הנהגת האוכלוסייה הערבית ומוסדותיה באשר לתגובה על החלטת היועץ המשפטי מזוז לסגור את תיקי אוקטובר 2000. ורווחה הקביעה כי הערבים משתמשים במעין "נשק המאובק" כשהכוונה להכרזה על שביתה כללית. כמו כן ביטלו אותם קולות מיעילות המאבק בזירה הבינלאומית אותו הובילו משך שנים ארגוני החברה האזרחית הערבית, ועכשיו קיים קוסנזוס פוליטי ערבי סביב שאלת הבינאום.

"המאבק של האזרחים הערבים נדון לכישלון לא משום שאינו צודק" נטען באחד העיתונים הישאלים. למראית עיין קביעה זו צודקת, הבעיה היא בקביעה שהמאבק נדון לכישלון. לפי הגישה הישראלית ובמיוחד המיליטריסטית אשר הכתיבה את הערכים החברתיים, דברים נמדדים על פי מבחן התוצאה. במבחן החיים ובמאבק של עמים מבחן התוצאה לא תמיד הוא המכריע. התהליך בו נולדת התוצאה אין הוא פחות חשוב. הרי אם במהלך המאבק הנדון מגיעה האוכלוסייה הערבית על המוניה והנהגותיה למסקנה כי הציפייה לסעד מטעם רשויות המשפט והממשל בישראל היא אשליה אחת גדולה, הרי בכך יש הישג אדיר. מאזן הכוחות לטובת הממסד השלטוני הגזעני הרב מערכתי ברור הוא. אבל הנשק הבלעדי של קבוצת הקורבן הוא הצדק והאמת לא גזר הדין של העושק בה שהוא העושק, המנגנון המדכא, החוקר והשופט גם יחד.

ואם בשנת 2000 רוב רובם של הנהגות אוכלוסייה זו סמכו על מערכת המשפט הישראלי והתמקדו בדרישה לועדת חקירה ישראלית והתנגדו לבינאום, הרי עכשיו ועדת המעקב אימצה פה אחד קו זה. זהו חלק מתהליך של בשלות והעצמה פנימית כחלק ממאבק ארוך טווח, שהוא הרבה מעבר לאירועי אוקטובר 2000.


מדינת ישראל היא רב מערכתית ויש בה הפרדת רשויות. אבל כשהדבר נוגע לפלסטינים בין אם הם אזרחים או לא הרי כל המערכות מתחברות ביחד במעין משטר טוטליטארי. ובמקביל, כשזה נוגע ליהודים כל מערכת תתפקד לחוד.

אם למישהו הייתה אשליה שהצדק עבור ערבים ייעשה מצד המדינה כולל מהמערכת המשפטית, אזי הוא התבדה. אפילו עדאלה הארגון המשפטי בעל המוניטין הגבוה לא הצליח להשיג זאת, כשהבעיה לא בעדאלה אם כי במשטר הישראלי שהבעיה שלנו איתו במהותה איננה משפטית אם כי פוליטית ולאומית שאין ולא יהיה לה הסדר משפטי במדינה יהודית.

לא על החוק לבדו יחיה הערבי, הרי מערכת המשפט מנקה את עוולות המשטר, מלבינה את פשעי אוקטובר 2000 והיא חלק מן המשטר הישראלי. אל לישראלים להיות מופתעים כשתנועת החרם הבינלאומי על ישראל איננה מיועדת להיאבק רק במערכת הצבאית ביטחונית אלא כוללת את המערכת האזרחית ובכלל זה המשפטית והאקדמיה. אכן ובמידה ומתמקדים במבחן התוצאה באשר ללחץ והסנקציות הבינלאומיות על ישראל ההישגים עדיין מוגבלים ביותר, אבל בעיני וכמי שעוסק בזירה הבינלאומית מתחולל כאן תהליך של העצמה פנימית מצד הפלסטינים בישראל וכן של בשלות הולכת ומתרחבת בזירה הבינלאומית כי ישראל היא אחת ואותן מערכות של הכיבוש, של ההתנחלויות, של הסגר על עזה ושל חקירת אירועי אוקטובר 2000 ושל דה-לגטימציה פוליטית ואפליה גזעית הינם מערכת אחת אחראית על כל העוולות. לשם השוואה שיטות מאבקו של הקונגרס הלאומי האפריקאני בדרום אפריקה במאבקו נגד משטר האפרטהייד לא תמיד היו פחות "שגורות" ממאבקה של האוכלוסייה הערבית בישראל.

אין מדובר ב"טעות" שקרתה באוקטובר 2000 גם לא באי הבנה עם היועץ המשפטי מזוז, אלא במאבק ארוך טווח, שיארך כאורך הבעיה הפלסטינית.

ההשתחררות מאשליית הדמוקרטיה הישראלית או שהמערכת הישראלית תגן עלינו היא הישג אדיר בראיה עתידית. כי אכן מדובר במרכיב חשוב ביותר בראיה העתידית ובבניית אסטרטגיות מאבק.
לא החוק הישראלי, לא המשפט לא הכנסת ולא דעת הקהל הישראלית מפלטינו הם. מפלטנו הוא ברצון החופשי הקולקטיבי הרחב ביותר בקרבנו והמשוחרר מאשליות הצדק לאזרחים הערבים ומהדמוקרטיה של מדינת היהודים.
על התקוממות עממית לא מחליטים מראש, היא כהר געש מתפרצת. בבסיסה תהיה הרגשה של נפגעות, השפלה ודחיקה לפינה ושל עוצמה פנימית. ובדיעבד יגלו יודעי דבר ויודעי ערבים בישראל כי הכתובת הייתה על הקיר ונכתבה בידיו של מזוז.




30/1/2008

بعد تبييض جريمة الدولة يجرّمون ضحاياها

اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
(منبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية)
هاتف: 6013323-04 فاكس 6013322-04 نقال: 4862171-054
بريد الكتروني: alcci@nazareth2k.net او (مباشر) ameer@ittijah.org
28/1/2008

بيان
بخصوص تقديم لائحة اتهام بحق الشيخ رائد صلاح


بعد تبيض المستشار القضائي لجرائم الدولة يقوم بتجريم ضحاياها
لائحة الاتهام ضد الشيخ رائد هي لائحة اتهام ضد شعب بأكمله

قرار المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز اليوم (28/1/2008) بتقديم لائحة اتهام بحق الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض والعنصرية هو قرار عنصري سياسي انتقامي وليس قضائيا وهو بمثابة محاكم أمن الدولة.

مناحيم مزوز الذي قام بداية هذا الاسبوع بتبييض جرائم الدولة في مجزرة العام 2000 , يقوم الان بخطوة اضافية تقضي بتجريم الشيخ رائد صلاح ودوره السياسي الوطني والديني القيادي دفاعا عن القدس والاقصى, وعمليا تجريم الدور السياسي لجماهير شعبنا.

اننا في اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات بكل مركباتها الحزبية والاهلية لنؤكد ان المستشار القضائي لدولة اسرائيل وبخلاف الشخص الذي يشغل هذا المنصب اصبح اداة للملاحقات السياسية ونزع الشرعية السياسية القانونية لقيادات ومؤسسات الجماهير العربية. وسوف نواجهها بأوسع وحدة كفاحية وتضامن داخلي فعال قادر على كسر سياسة الملاحقات الانتقامية.

المستشار القانوني يؤكد مرة تلو الاخرى ان القانون الاسرائيلي تحول اداة لقمع الجماهير العربية والحد من دورها داخليا وكذلك دورها ضمن قضية شعبنا الواسعة.

في الثالث والعشرين من شباط سوف يعقد في مدينة ام الفحم مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات, ومنه ستنطلق حملة لتعزيز النضال الجماهيري الواسع ضد الملاحقات السياسية وكذلك حملة لتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما تتعرض له قيادات ومؤسسات الجماهير العربية. لكن وبالاساس سنتحمل مسؤوليتنا نحن معتبرين ان المس بالشيخ رائد صلاح هو مس بنا جميعا وهو امر لن ندعه يمر.


لتفاصيل:
امير مخول
رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات
0544862171

הלבנה של פשעי מדינה

הלבנה של רצח
אמיר מח'ול

אל לו לדאוג, השוטר הישראלי אשר ילחץ בעתיד על ההדק ויהרוג אזרח ערבי נוסף בהפגנה באה או שלא בהפגנה יכול להרגיש בטוח בכך שהיועץ המשפטי לממשלה יגבה עליו ועל משלחיו ראשי המנגנון השלטוני המדיני והביטחוני.

משטר אשר מערכת משפטית שלו מגבה על פשעיו הוא משטר אפל במהותו, ומעבר לכך מהווה מקור הסיכון לנרדפים ובמקרה זה לאוכלוסיה הערבית.

החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז להכריז על סגירת תיק החקירה אודות השוטרים שרצחו 13 צעירים ערביים באוקטובר 2000, הינה תרומת המערכת המשפטית הישראלית להלבנת פשעי המדינה כששוטריה רצחו את 13 ההרוגים.

מדינת ישראל על מערכותיה השונות מסלימה יותר ויותר כנגד האוכלוסייה הערבית ומעמידה אותה במצב של איום קיומי במולדתה. החלטת מזוז אף עולה בקנה אחד עם מדיניות זו הדוחפת לעימות נוסף עם האוכלוסייה הערבית והמתייחסת לה כסיכון אסטרטגי.

עמום הוא הגבול בין החלטת היועץ המשפטי לבין הכרזת ראש השב"כ בתחילת השנה על האוכלוסייה הערבית כסיכון אסטרטגי ובמקביל תוכניותיו של ליברמן לטרנספר ודה-לגיטימציה. ומערכת אחת משלימה את המערכת האחרת במלאכת הגזענות, הרדיפות והפקעת זכויותיה של האוכלוסייה הערבית ובכלל זה הזכות לחיים.

שוב הוכיחה מדינת ישראל על מערכותיה הביטחונית והאזרחית במיוחד המשפטית כי אין מדובר בעוד אקט גזעני אם כי מדובר בשלטון גזעני המסכן את האזרחים הערבים והעוין להם. ושיש לשפוט את שליטיו בערכאות בינלאומיות ולחזק את הסנקציות והחרם הבינלאומי נגדו, וכן להבטיח הגנה בינלאומית על האזרחים הערבים.

זכותנו להתגונן מפני עושק המדינה, כשמפלטנו איננו במערכת המשפט הישראלית, לא בכנסת ולא בציבוריות הישראלית אם כי ברצון בעצמי הקולקטיבי שלנו מחד ומגיסא במשפט הבינלאומי. הרי מבחינתנו התיק הזה לא תם ולא נשלם.



*הכותב הוא מנכ"ל איחוד עמותות ערביות (אתיג'אה) ויו"ר הוועד העממי להגנה על החירויות

בינאום מאבקם של הפלסטינים בישראל

בינאום מאבקם של הערבים בישראל
אמיר מח'ול

החלטת היועץ המשפטי לממשלה מני מזוז באשר לסגירת תיקי החקירה באירועי אוקטובר 2000, נתנו תאוצה משמעותית לדרישה לבנאום מאבקה של האוכלוסייה הערבית. מזוז תרם לכך שתביעת הבינאום הפכה להיות במרכז הקונסנזוס הערבי בישראל.

בתקשורת ובציבוריות הישראלית היו שאתגרו בצורה חזקה את הנהגת האוכלוסייה הערבית ומוסדותיה באשר לתגובה על החלטת היועץ המשפטי מזוז לסגור את תיקי אוקטובר 2000. ורווחה הקביעה כי הערבים משתמשים במעין "נשק המאובק" כשהכוונה להכרזה על שביתה כללית. כמו כן ביטלו אותם קולות מיעילות המאבק בזירה הבינלאומית אותו הובילו משך שנים ארגוני החברה האזרחית הערבית, ועכשיו קיים קוסנזוס פוליטי ערבי סביב שאלת הבינאום.

"המאבק של האזרחים הערבים נדון לכישלון לא משום שאינו צודק" נטען באחד העיתונים הישאלים. למראית עיין קביעה זו צודקת, הבעיה היא בקביעה שהמאבק נדון לכישלון. לפי הגישה הישראלית ובמיוחד המיליטריסטית אשר הכתיבה את הערכים החברתיים, דברים נמדדים על פי מבחן התוצאה. במבחן החיים ובמאבק של עמים מבחן התוצאה לא תמיד הוא המכריע. התהליך בו נולדת התוצאה אין הוא פחות חשוב. הרי אם במהלך המאבק הנדון מגיעה האוכלוסייה הערבית על המוניה והנהגותיה למסקנה כי הציפייה לסעד מטעם רשויות המשפט והממשל בישראל היא אשליה אחת גדולה, הרי בכך יש הישג אדיר. מאזן הכוחות לטובת הממסד השלטוני הגזעני הרב מערכתי ברור הוא. אבל הנשק הבלעדי של קבוצת הקורבן הוא הצדק והאמת לא גזר הדין של העושק בה שהוא העושק, המנגנון המדכא, החוקר והשופט גם יחד.

ואם בשנת 2000 רוב רובם של הנהגות אוכלוסייה זו סמכו על מערכת המשפט הישראלי והתמקדו בדרישה לועדת חקירה ישראלית והתנגדו לבינאום, הרי עכשיו ועדת המעקב אימצה פה אחד קו זה. זהו חלק מתהליך של בשלות והעצמה פנימית כחלק ממאבק ארוך טווח, שהוא הרבה מעבר לאירועי אוקטובר 2000.


מדינת ישראל היא רב מערכתית ויש בה הפרדת רשויות. אבל כשהדבר נוגע לפלסטינים בין אם הם אזרחים או לא הרי כל המערכות מתחברות ביחד במעין משטר טוטליטארי. ובמקביל, כשזה נוגע ליהודים כל מערכת תתפקד לחוד.

אם למישהו הייתה אשליה שהצדק עבור ערבים ייעשה מצד המדינה כולל מהמערכת המשפטית, אזי הוא התבדה. אפילו עדאלה הארגון המשפטי בעל המוניטין הגבוה לא הצליח להשיג זאת, כשהבעיה לא בעדאלה אם כי במשטר הישראלי שהבעיה שלנו איתו במהותה איננה משפטית אם כי פוליטית ולאומית שאין ולא יהיה לה הסדר משפטי במדינה יהודית.

לא על החוק לבדו יחיה הערבי, הרי מערכת המשפט מנקה את עוולות המשטר, מלבינה את פשעי אוקטובר 2000 והיא חלק מן המשטר הישראלי. אל לישראלים להיות מופתעים כשתנועת החרם הבינלאומי על ישראל איננה מיועדת להיאבק רק במערכת הצבאית ביטחונית אלא כוללת את המערכת האזרחית ובכלל זה המשפטית והאקדמיה. אכן ובמידה ומתמקדים במבחן התוצאה באשר ללחץ והסנקציות הבינלאומיות על ישראל ההישגים עדיין מוגבלים ביותר, אבל בעיני וכמי שעוסק בזירה הבינלאומית מתחולל כאן תהליך של העצמה פנימית מצד הפלסטינים בישראל וכן של בשלות הולכת ומתרחבת בזירה הבינלאומית כי ישראל היא אחת ואותן מערכות של הכיבוש, של ההתנחלויות, של הסגר על עזה ושל חקירת אירועי אוקטובר 2000 ושל דה-לגטימציה פוליטית ואפליה גזעית הינם מערכת אחת אחראית על כל העוולות. לשם השוואה שיטות מאבקו של הקונגרס הלאומי האפריקאני בדרום אפריקה במאבקו נגד משטר האפרטהייד לא תמיד היו פחות "שגורות" ממאבקה של האוכלוסייה הערבית בישראל.

אין מדובר ב"טעות" שקרתה באוקטובר 2000 גם לא באי הבנה עם היועץ המשפטי מזוז, אלא במאבק ארוך טווח, שיארך כאורך הבעיה הפלסטינית.

ההשתחררות מאשליית הדמוקרטיה הישראלית או שהמערכת הישראלית תגן עלינו היא הישג אדיר בראיה עתידית. כי אכן מדובר במרכיב חשוב ביותר בראיה העתידית ובבניית אסטרטגיות מאבק.
לא החוק הישראלי, לא המשפט לא הכנסת ולא דעת הקהל הישראלית מפלטינו הם. מפלטנו הוא ברצון החופשי הקולקטיבי הרחב ביותר בקרבנו והמשוחרר מאשליות הצדק לאזרחים הערבים ומהדמוקרטיה של מדינת היהודים.
על התקוממות עממית לא מחליטים מראש, היא כהר געש מתפרצת. בבסיסה תהיה הרגשה של נפגעות, השפלה ודחיקה לפינה ושל עוצמה פנימית. ובדיעבד יגלו יודעי דבר ויודעי ערבים בישראל כי הכתובת הייתה על הקיר ונכתבה בידיו של מזוז.


*הכותב הוא מנכ"ל איחוד עמותות ערביות (אתיג'אה) ויו"ר הוועד העממי להגנה על החירויות

1948 Palestinians and the 2006 Israeli war on Lebanon

Palestinians in Israel: from the margins to nation re-building players

by Ameer MAKHOUL

Since 1948, the war on Lebanon was the most touchable war among Palestinian citizens of Israel. The question was not to define a collective position or several different positions, but it was to be on the fire line.

Among civilians, out of 39 citizens of Israel who were killed during the war, 18 were Palestinian
citizens in Galilee and Haifa. Taking into consideration that Palestinians in Israel number 1.1 million (18% of the population) while in Galilee and the North they represent 50% of the population. There is almost a consensus within the Palestinian community that they were not targeted at all by Hezbollah. In his speech of August 8, Hassan Nasralla called the Palestinian citizens of Haifa to keep away from the city for their security. Nasralla knew very well that both Palestinians and Israelis were listening to his speeches, and both communities would leave the city of Haifa. For me this was one of the clearest signs that Hezbollah didn't target civil populations, while Israel targeted the whole civil infrastructure of Lebanon as well as the population through acts of war crimes and ethnic cleansing. The same thing is currently
happening in Gaza and the West Bank.

While the Israeli authorities and media attempted to prove, for their own political needs, that
Palestinians in Israel were targeted by Hezbollah, which was rejected by this community, it was also an opportunity to compare not with the year 1948 or the fifties and sixties but with the year 2000 to be convinced that Palestinian community was only targeted by Israeli policy and paid mostly a high price during the wars and also during the so-called peace agreements like the massive confiscation of Palestinian lands in Naqab after the Camp David agreement with Egypt, or the "Plan for Development in Galilee and Negev (Naqab)" which aims to change the demographic balance of both areas where there are large Palestinian populations. This plan was part of Sharon’s "Plan of Disengagement from Gaza". The government spoke about ideological and moral compensation for the Israelis in general and for the settlers in particular.

In the beginning of October 2000, the Israeli police and security forces targeted the Palestinian
citizens and people were killed. It was during the first week of the Al-Aqsa Intifada which started simultaneously on both sides of the Green Line. The State of Israel targeted the Palestinian community politically while the police snipers targeted the demonstrators.
In 2000 the Palestinians demonstrated against the State of Israel policy and the government’s
aggressive policy. Many illusions, based on the belief that Israel was a normal and democratic state, vanished.

In 2006 during the war, the Palestinians in Israel also demonstrated against the State of Israel and its structural aggression, colonialism and racism. But mostly they demonstrated in order to support the Lebanese and Palestinian peoples and to protest against the Israeli aggression.

According to Mada Al-Carmel Center for Applied Social Research, "75% of the Palestinian citizens
of Israel considered Israeli military actions in Lebanon as war crimes", while "52% believed that the
objective of the war was to serve US interests"(www.mada-research.org ).
The feeling of human shields
The Hezbollah rockets were sent to target Israeli strategic sites which are located closely to
Palestinian villages and towns in the North of Israel. But eventually, the rocket by itself is blind and doesn’t
distinguish who is who, but Israeli policy, decision making authorities, media and the public opinion
distinguish between Palestinians and Jews, they all discriminate against the latter and justify racial
discrimination. Palestinians recognized how influential the accumulated racial discrimination was in terms
of lack of security infrastructure and how risky the existence of Palestinians is in Israel.
One of the major questions raised within the Palestinian community was, why are we on the fire
line? Why were there casualties within the Palestinian community? Every Palestinian citizen of Israel was convinced that Hezbollah would never target this population, or at least Hezbollah is not the side who has declared aggressive position toward Palestinians at all and toward Palestinians in Israel in particular. So this couldn't be an answer. The other side of the same picture is: why did Palestinians suddenly discover that their villages, towns and neighborhoods in big cities were located closely to Israeli strategic sites – military and industrial? And they felt that Israeli media used not to mention and even to des-inform the places where rockets of Hezbollah fell in Palestinian Arab villages. During the war, a series of rockets (91 rockets) fell in a village called Bo-qaya'a (the Hebrew name is Beqi'en), 62 rockets fell in the neighboring
villages of Kisra and Kufr Sami'e. Yet, the Israeli Hebrew media continued reporting that rockets were falling in Ma'alut Israeli town area, and the Israeli Arabic language radio and TV mentioned the Hebrew name given to this historical village (Peqi'en) instead of the Arabic formal name. This was perceived by the village residents that it was a media des- information aimed to protect the Ma'alut Israeli town on the account of Al-boqaya'a village (Al-ssenara Weekly, August 4, 2006). The same happened in Tarshiha, a village which was annexed to Ma'alut, since the establishment of Ma'alut was mostly founded on demolished villages of Tarshiha and Suhmata and lands confiscated in 1948. Three teenagers were killed but the media report spoke about Ma'alut, not Tarshiha.

The same was seen in the village of Majd Alkurum, where dozens of rockets fell, and three people were killed. It's a village near the city of Carmi'el. Carmi'el was established in the 50s. The major goal for the Planning authorities was the “Judaization” of Galilee and the confiscation of Palestinian lands. The industrial zone of Carmi'l which includes Hi-technology and military industries in addition to strategic factories and compounds are outside the neighborhoods of Carmi'el but closer to the Palestinian village of Majd AlKurum. Maghar near the Sea of Galilee where 2 people were killed is near one of the major military bases in the north, which is supposed to serve as the second northern front of IDF.

In the Northern Palestinian village of Fasouta, the Israeli field artillery was encamped 50
meters from the village houses. Any reaction of Hezbollah to the Israeli bombing aiming to target the artillery would reach the village.

In Wadi Nisnas which is the biggest Palestinian neighborhood of Haifa (approximately 10,000
citizens) there is one shelter, the population doesn't know where it is. But also most of the buildings are "absentees’ properties" by Israeli Law which means properties of the 70,000 Palestinians, out of 72,000, who were expelled from Haifa in 1948. These buildings are mostly old and neglected as the state and the municipality of Haifa own them through a semi – governmental company called Amidar. The buildings lack an internal shelter as the Israel Law conditions new buildings. But this not the whole issue. Wadi Nisnas is the main neighborhood downtown, it's very close to the Israeli Navy base, it's close to the police and security main compounds in the city. It's very close to the harbor of Haifa which is also used by the US
Navy together with the Israeli Navy.

Two relevant people in their sixties were killed after a rocket fell in Wadi Nisnas neighborhood.
Although the alarm system to warn that rockets are fired and should fall in one minute, but for these two persons they needed about 5 minutes to reach the only shelter in the area.
Things became clear. A strong feeling of being historically sustained human shields for the Israeli policy and for Israel was expressed by the Palestinian citizens of Israel. This had been expressed by civil society organizations, politicians and by civilians in general.
The lack of security infrastructure was also re-discovered. Nazareth, the biggest Palestinian Arab city in Israel fought for having an alarm system, in order to give the population a signal that a rocket could fall. The internal front army supplies such a system to every Israeli city, town, village, Kibbutz and to every neighborhood in the big cities. Two children of Talouzi, an internally displaced family, were killed when one rocket fell without any warning of the IDF. The Nazareth elite Jewish town which was established in the 50s in order to block any future possibility to have a larger Palestinian community around Nazareth, on each square meter that was confiscated from Palestinian lands, this town has all the needed security infrastructure.
Hezbollah leader Hasan Nasrala in his TV speech on the following day, expressed his apologies and deep sorrow for the victims of the Talouzi Family. Muhammad Talouzi, the father, clearly said in a very sad tone: “Hassan Nassrala shouldn't apology, I never blamed him, I blame Ehud Ulmert and Amir Peretz" This was the broadly shared opinion of Palestinian citizens of Israel.
Internal Palestinian solidarity and nation building within the conflict "Keep looking to Beirut and Gaza not to Haifa": this was a major campaign led by the civil society which became popular among Palestinians. Even when the Palestinian community was on the fire line and casualties fell, the opinion was the same. Finally, it was clear that there was no mass destruction or serious
destruction on the ground of Haifa and the North. Yet, the Israeli media and public opinion, who are not used to see Arab resistance, led a campaign to balance the suffering of Haifa and to that of Beirut. This was part of the justification of the Israeli mass destruction policy in Lebanon and the continuation of the war.

Since the Oslo Accords, we believe that Palestinians in Israel adopted more consciousness and that they should depend on themselves in confronting challenges regarding their status in Israel and their position within the Palestinian People. This kind of consciousness and political behavior to insure protection and communal solidarity was demonstrated during the war.
The Palestinians demonstrated strong feeling of responsibility reflected on the one hand by
opposing the war, but mostly to take care and to insure being protected. In continuation to this, the feeling of responsibility was demonstrated by the internal solidarity within the Palestinian community in Israel, and from the West Bank and Gaza toward the Palestinians in Haifa and Galilee. Many efforts from the Naqab (South) and the Triangle Area (middle of the country) were made by families and institutions to host Palestinians from the North who are on the fire line. It was also the first time that families, individuals and institutions – both public and private - from the West Bank demonstrated solidarity with Palestinians inside the Green Line, offering them a shelter. Thousands of families from the North spent the war time, or part of it, in Ramalla, Jerusalem and Bethlehem.

It was the first time since the 1967 War and the occupation of the West Bank and Gaza, that
Ramalla as well as Bethlehem were more secure than Haifa. It's the first time that solidarity was needed and expressed from outside the Green Line to those inside of it. In 2002 during the Israeli invasion of the West Bank cities, the institutions of Palestinian civil society gave alternative offices to civil society organizations in the West Bank, in addition to humanitarian support. During the war in 2006, organizations such as the Palestinian network for environment and Palestinian agricultural relief committees, Palestinian Health work committees offered their services and hosted Palestinian civil society organizations from Northern Israel.

In Gaza where it's impossible to meet with each other because of the occupation, it was a day by day discussion and phone calls to express concern.

In the Naqab desert where the larger part of the population are living in unrecognized villages where they lack any human being infrastructure, they offered their tents to be shared with people from the North.

The motivation was a real feeling of solidarity on the one side, but also to challenge the Israeli
system of the State which handed over the major part of its state responsibility and duties to the Jewish Agency to find collective solutions for the Jewish community in the North. By its constitution, the Jewish Agency is for Jews only. The state should claim neutrality.
Learning from the past experience, the civil society and communal organizations played a crucial
role within the community. An emergency system was initiated in order to meet the needs of the Palestinian population especially in villages and towns where rockets had fallen. It was a system offering hotlines and guidance for the citizens in terms of emergency services, claiming compensation from State authorities, estimating the damage, and psychological help. The Galilee Society for Health Research and Services coordinated Atta'a (Giving) emergency center, while Haifa Social Development Committee initiated hotline services for the Palestinians in Haifa.
The feeling of responsibility was also expressed through the voices raised in order to resist the use made by Israeli media and authorities of casualties within the Palestinians as a part of the psychological aspects of the war machine. On the one hand, Palestinians felt neglected. They also felt the accumulating consequences of the state discriminatory policy. If in “normal” times Palestinian citizens of Israel consider the day by day discrimination as their agenda, during the war and being on the fire line made the accumulation of historical sustained structural discrimination visible and touchable.

On the other hand and simultaneously the feeling was that the state – at formal and informal levels – suddenly wanted to hug its sustainable victims. But this hug was not for the victims but for the benefit of the state and the Israeli aggression. It's part of the other front of the war which is the public opinion – locally and internationally. Palestinian civil society organizations were aware of this aspect of the war.

Ittijah, the umbrella organization of 84 NGOs, led a campaign focused on the message that "we aren't in the same boat where the Israeli state and public opinion are supporting the war, we are in the boat of Lebanese and Palestinian peoples who are the victims of the Israeli aggression". The same thing happened with the attempts of the Israeli media to strike a balance between the attacks on Haifa and the mass destruction of Beirut, South Lebanon and Gaza. That was a clear and leading position in this direction made by Palestinian civil society organizations, mainly by the Union of Arab Community Based Associations (ittijah). One was an open letter under the title of "Keep looking to Bierut and Gaza not to Haifa" made by the writer of this report. In addition to a press release campaign such as that of August 6, after a rocket fell in Haifa and
killed 2 Palestinians from Wadi Nisnas neighborhood. Ittijah’s call was clear: "The crime of killing 2 Palestinian citizens of Haifa is to be registered under the name of Ulmert, Peretz and Haloutz, who are the sole responsible for each drop of blood". It added: “We the Palestinians of Haifa are not a part of the "Israeli boat" but on the same boat of the Lebanese and Palestinian peoples. All are victims of Israel".

Palestinian citizens of Israel actually challenged the Israeli hegemony and some of the academic
definitions which have attempted for many years to define for this community what the community should think about itself, and what dilemmas the Palestinians were living. Eli Rechis from Tel Aviv University, Head of the center for the research of Arab society, wrote about the dilemmas which the Palestinian Arab community are suffering. The main dilemma is the loyalty issue: either to the State of Israel or to the Palestinian People. But this wasn’t the issue that Palestinians were busy with at all.

The media were a major tool during the war. As the Israeli media were mostly blocking out
Palestinian voices, the Arab satellites and international media who were located in Haifa and the North were addressed by the Palestinians as well as by the Israelis. The Palestinian Arab Lawyers demonstrated on August 2 at the Carmel center in Haifa where the international media were concentrated during the war.

Women against the war and coalitions against the war in Haifa also demonstrated several times at the same place. Aljazeera, the most popular Arab media network, linked simultaneously between Lebanon, Gaza and Palestinians in Israel.

Ilam, the Arab Media center based in Nazareth, monitored the Israeli media during the war. The Israeli media were blocked out toward Palestinian citizens and leadership, it also played as a part of the war machine instead of its watchdog role, as reported by Ilam.
The war of the Peace Camp!

During the war, Palestinians realized that there was no Israeli Partner to stop the Israeli aggression. This was the war of the traditional “Peace Camp” in Israel. "There is no just war but this one" declared Youli Tamir Minister of education (July 17). Youli Tamir is a co- founder and leader of "Peace Now" movement which strongly opposed the 1982 Israeli war in Lebanon. Meretz – Yahd party lead by Yousi Bilin, supported the minister of defense, Amir Peretz and his decision to begin the war in Lebanon.

The feeling among the Palestinian community was that there is no alliance within the Israeli public opinion which massively supported the war and called for escalating it. It was a feeling of clear situation based on two opposing sides. In some places there were joint Palestinian – Israeli activities and a core group of Israelis who were opposing the war in principle, and demonstrated in hard situations and protested against the war. But the masses supported the war, with declarations of revenge and the 'need' to defeat Hezbollah in a short time whatever Israeli price and casualties. Among the Israeli masses the formula of opposing the war was not based on how bad and negative it was, or how many crimes and massacres were committed by IDF but rather on how big and high the price Israelis should pay.

On the other hand, there was strong escalation of aggression toward Palestinians in Israel, calls for "transfer", "killing", "fifth column" became 'normal' and no critic was heard. Threats on lives of political activists became also common, as well as total de-legitimization also became the main Israeli opinion toward the Palestinian community. Personally I received a series of threatening phone calls following an interview with Al-jazeera on August 6th, while at the same time the number of support calls from Palestinians and Arabs doubled, locally and regionally.
But more influential was the political motivation of paternalist control and escalation: "The Arabs of Haifa should decide which side they are supporting" repeated Youna Yahav the Mayor of Haifa "the city of Co-existence". On September 5th, he declared that "every one who opposed the war is a traitor" and the elected Palestinian Deputy Mayor, Walid Khamis, was fired from his position.

The escalation is usually done by different means, the above-mentioned one is the widest, but
following it there is also a policy which aims to weakening Palestinians from inside. The reflection of this policy is to make a difference between positive and negative Palestinians, radicals and moderates…etc. The moderate and positive Palestinians are those who demand equality in budgets allocations, while the negative and radical ones want to change the racist and discriminatory structure of the state of Israel. This policy is related to the Palestinian community as an internal Israeli issue and tries to disconnect it from the wider Palestinian cause and the Palestinian People as a whole. This policy is a mainstream control policy. Any cooperation with other Palestinian groups in the West Bank and Gaza or the Diaspora or with Arab peoples is considered “radical” and should be treated by the state violence: Uzi Bebzinin titled his article "Israeli Arabs are crossing a line" (Haaretz 20/9/2006), and the Palestinian political leadership is expected by the Israeli mainstream to play just a local role based on services for the welfare of the Palestinian community.

But this is not what is expected from Israeli Zionist parties by the same mainstream. "Let Bishara go and encourage them …It must be noted that not all Arab MKs are involved in such incidents. Hadash party MKs,such as Mohammed Barakeh, do not participate in the much-publicized trips to Damascus and Beirut, and devote most of their efforts to furthering the status of the Arab citizen." (Haaretz editorial 18/9/2006) [Note : Azmi Bishara was an Arab Member of the Knesseth (MK)] As a "Jewish state" and a "State of the Jews" it’s for granted for Israeli mainstream to share tasks and roles between the State and the Jewish international institutions (Jewish Agency, National Jewish Fund , AIPAC and the Zionist organizations in the USA). In recent years, these organizations have offered their funding support to Palestinian groups, municipalities and civil society organizations. They are playing a crucial role in the reimbursement and compensation act of 6 -10 billion NIS to the citizens of Northern
Israel. One of the dilemmas of the Palestinians is whether to accept the funding of these resources. On the one side, it is complementary money to the state budget and it's the main resource. But this is the money of the Jewish organizations not of the state of Israel which should be claimed for equality. The Jewish Agency money means that recipients accept the structural discriminatory definition of the state of Israel as a Jewish state. As a conclusion they would lose the justification to challenge this ethnic discriminatory structure. This money structurally contains some political and ethical conditionality. This is the dilemma of the frame
of legitimacy. While the state and the Jewish Agency are able to create interest for Palestinian groups, which deepens the fragmentation of the Palestinian people.

Two major dimensions and political strategies were demonstrated among the Palestinians in Israel : One was based on the concept that Palestinians in Israel should take part in sharing the challenges of Palestinians and Lebanese, as most of the Palestinian protest activities occurred in Palestinian towns and villages. The message was mostly to target the Palestinian and Lebanese peoples, for internal support and empowerment. Terms such as "to share the challenges", "to share the tasks", "we are part of the Palestinian and Lebanese peoples", "we are not a part of the Israeli public opinion". New coalitions were initiated in order to give space to this approach such as "The Public Committee for the support of our Palestinian and Lebanese peoples", coalition of political movements with the participation of Islamic Movement, Abnaa Albalad, and civil society groups. The other dimension was to identify which groups within the Israeli society opposed the war and to make coalition with them. While the message should address the Israeli public opinion and the strategy was that breaking the Israel consensus would stop the war. This approach was led by the communist party and Democratic Front for Peace and Equality, as well as by the National Democratic Assembly. In fact these two dominant political parties adopted both dimensions.

Palestinians in Israel considered the role of the USA as part of the war machine and the Bush
administration as the main stakeholder in the war, and that became more visible when the Secretary of State repeated that the ceasefire was pre mature in order to give IDF the backup to continue with the mass destruction and killings and to defeat Hezbollah.
One demonstration was held in front of the US Embassy in Tel Aviv, but it was to protest and to blame the US policy without any expectation and with no attempt to dialogue with them.
A delegation of civil society organizations met with the EU delegation to Israel (July 28) and
protested the EU double standard and their “follow my leader” policy with the USA. Several letters and reports were submitted to the EU delegation, and European Embassies. The Arab Association for Human Rights (HRA) through the Euro Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) submitted a report in this regard. The Public Committee for the Support of Lebanese and Palestinian Peoples also addressed the EU delegation. The use of international tools and pushing the issues of Palestinian citizens of Israel on the international agenda as a part of the Palestinian cause became more visible during the last summer.

Weak points and future challenges:

The Israeli public opinion is more aggressive than before the war. There was a growing opinion that the Israeli superiority was well established, and that Israel couldn't be defeated, and they didn't show any reflections of revising the hegemonic concept that war can solve all the crises of Israel. It didn't make the approach more realistic and that war was very risky and that Israelis should seek peaceful solutions. The major voices were still in the direction of revenge and that only mistakes of IDF didn't allow it to win the war in a short time. This public opinion is ready for another round of the war. It's more aggressive toward Palestinians in general and particularly toward Palestinian citizens of Israel.

Ideas of transfer and ethnic cleansing became very popular. Efi Eitam, former minister and leader of The National Front ultra right party, called last week for a transfer of Palestinians from the West Bank and Gaza, and to remove the Palestinian leadership in Israel from the political arena. Eitam’s views gained a lot of support within the Israeli public opinion.
Three MKs [Members of the Knesseth] of Balad Party are under police investigation because they had visited Beirut and watched what the Israeli war machine did in Lebanon, while the media are campaigning to deprive these leaders of their parliamentary privileges (See Haaretz editorial 18/9) The Minister of Defence, Amir Peretz, declared illegal the "Ansar Alsajeen Association" ("Friends of Prisoners" association) on the basis of administrative order and confiscated all its properties to the benefit of the State. (7/9/2006). This was during the campaign led by this registered NGO to include Palestinian citizens of Israel who are political prisoners in any agreement on an exchange of prisoners.

At the cabinet weekly meeting of September 10, the Minister of Tourism, Gedon Ezra, called to
compensate Palestinian villages in the North less than Jewish villages and towns, as a punishment for those who "supported the enemies of Israel".

This lack of active leading collective structures was felt by several means: one is that leading
political parties mostly protested separately, while the people's voice was clear but not organized and it was accepted among the Palestinian community. In addition several steps were taken to express the nature of the political parties. The Communist Party, in order to express their anti imperialist position organized a mass demonstration in front of the US Embassy in Tel Aviv, the Balad Party sent a delegation of their leadership to Syria and Lebanon knowing in advance that they could pay high price in terms of investigations and harassments. The Islamic Movement and Abnaa Al-balad, both extra parliamentary parties, demonstrated through the mass rally in support of the Lebanese and Palestinian peoples. The civil society organizations
took part in all, after a collective decision of emergency meeting of July 22.

The level of community organization and the capacity of leading structures are not meeting the risks and challenges. The only organizational sector which was coordinated is the NGOs and civil society organizations but this is not authorized to lead the community by itself. On the other hand the "Follow Up Committee for Arab Community" in Israel which is the leading umbrella of political parties and mayors didn't meet at all during the 35 days of the war, neither did it take any action as a leading committee.

The issue is not the technical and performance side, but the essence of these leading structures. Is the approach of reorganizing this part of the Palestinian people, based on the commitment of the Palestinian citizens of Israel within the Palestinian cause, not only to be considered as integral part of the Palestinian people? Or to be considered as an internal Israeli issue and to be separated from other parts of the Palestinian people and away from the process of nation re-building? How should Palestinians in Israel be protected in front of the state and how to meet the challenges of internal and external fragmentation? How to gain more recognition among Arab peoples and what kind of leading structure to be formulated? What kind of interaction and mutual influence between the wider Palestinian situation and the situations of Palestinians in Israel? Within the lack of Palestinian leading collective vision and strategy how Palestinians in Israel could and should define their vision within potential Palestinian vision?

These dilemmas have been dealt with collectively for a long time of three years. A document called "Haifa covenant" is almost drafted to finalize this year. This document sponsored by Mada Research Center and Adalla Legal Center should give directions and show horizons for answering the mentioned dilemmas.

Finally, the war didn’t change the nature of the conflict in the Middle East or the nature of Israel, which continues to be the same Israel whether in Haifa or Gaza or Beirut. It gave some hopes that Arab peoples’ potential for resisting the American Israeli global hegemony of the region is still an option and a track of hope.

Palestinian citizens of Israel made a clear message that they don't want to continue being in margins, and just to be considered as electoral reserve in Israel. This part of the Palestinians wants to be equal player on the re-nation building at the level of the Palestinian people as well as the Arab world.

The writer is a political Palestinian activist and analyst, and the general director of Ittijah – Union of Arab Community Based Associations.
______________________________________________
DIALOGUE REVIEW – october 2007 – number 19